23 كانون الأول 2024 الساعة 15:05

الإغلاق يتطلب تدابير عاجلة لغوث عمال المياومة وأصحاب المهن لحمايتهم من الجوع

2020-09-21 عدد القراءات : 662
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
محمد (42 عاماً)، يعمل جزاراً، ويعاني من أمراض مزمنة، ويعيل أسرته المكونة من 10 أفراد، وحول معاناته في ظل انتشار الجائحة يقول: أسكن في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، وأعيش في أسرة مكونة من 10 أفراد من بينهم 8 أطفال، وأعاني من بعض الأمراض المزمنة، وأعمل جزاراً منذ عام 1997، في محلي الكائن في سوق فراس وسط مدينة غزة.
ويضيف محمد «منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2007، وأنا أعاني من أزمة اقتصادية متفاقمة وبالكاد أستطيع تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرتي، ومنذ تفشي فايروس كورونا في قطاع غزة، وإعلان وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة عن فرض حظر التجوال بتاريخ 24/8/2020، وإغلاق جميع المحلات التجارية، لم أعد قادراً على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرتي، ولم  أعد قادر على سداد التجار الملتزم معهم بدفعات أسبوعية، وأصبحوا يطالبونني بأموالهم حتى في ظل الحالة التي نعيشها، كما فسدت لدي بضاعة من اللحوم نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وصعوبة تصريف اللحوم أو حفظها، ما جعلني تحت ضغط نفسي كبير، وجدت نفسي في حيرة ماذا أفعل؟ فلا يوجد لدي شيء في المنزل، لا مياه ولا كهرباء ولا طعام ولا دواء، تحولت الحياة إلى جحيم».
وأوضح محمد في تقرير أعده مركز الميزان لحقوق الإنسان، أنه «بعدها طرح علي ابن أخي فكرة أن نقوم أنا وهو ببيع الخضار أمام باب المنزل لنستطيع توفير احتياجات منزلينا، فوافقت، واشترينا مجموعة متنوعة من الخضراوات وعرضناها على باب المنزل. وبتاريخ 4/9/2020 منعتنا الشرطة من البيع أمام المنزل، بسبب أننا في منطقة مصنفة موبوءة. كما اعتقلت ابن أخي وأفرجت عنه لاحقاً مساء اليوم نفسه، وأنا حالياً لا أمتلك أي شيء من المال ولا يوجد بمنزلي المقومات الأساسية لنستطيع الاستمرار في هذه الحياة، ولم يتصل بي أحد، ولم أتلقى مساعدة من أي جهة كانت».

أضف تعليق