بعد تحذيرات النيابة العامة بغزة..أصحاب المولدات يستجييون لقرار سلطة الطاقة بتخفيض تسعيرة الكهرباء البديلة مؤقتاً
أصدرت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة بياناً حول التسعيرة الجديدة للكهرباء التي أعلنت عنها سلطة الطاقة بقطاع غزة، قالت فيه، «إيماناً منا بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية وتقديراً للمصلحة العامة ونزولاً عند حاجات شعبنا الفلسطيني في هذه الظروف، قررنا في رابطة أصحاب المولدات الكهربائية الموافقة على التسعيرة التي حددتها سلطة الطاقة في قطاع غزة مؤقتاً، إلى حين انتهاء أزمة كورونا القائمة حالياً ، وسيكون لنا بعد انتهاء الأزمة وقفة جادة أمام ما حدث».
وأضافت الرابطة في بيانها «بناء على ذلك علقت رابطة أصحاب المولدات قرار وقف المولدات لمدة 24 ساعة، حيث سيتم إعادة تشغيلها الساعة الثالثة من مساء الخميس».
فيما أوضح مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة ياسر حسونة أن قرار تخفيض تسعيرة بيع الكيلو واط للمولدات الكهربائية جاء بعد دراسة أعدها مختصون من عدة وزارات لأسعار الوقود وتكلفة انشاء هذه الشبكات وحساب تكلفة خزانات الوقود وغيرها من النفقات وبدل المخاطرة، ووضعناه قيد التنفيذ، بعد اشتداد أزمة الكهرباء وسماع شكاوى كثيرة من المواطنين بخصوص تعلية أسعار الكيلو للمولدات».
وقال حسونة في تصريحات إذاعية «قمنا بعمل دراسة جدوى عن سعر الكيلو الواط الواحد وفقًا للعديد من العوامل، وجدنا أن تكلفة (1.4–1.8) شيكل للكيلو واط، لكن حتى نوازن بين حقوق المواطن ومصلحة المستثمر، تم رفع سعر الكيل ووات إلى (2.5) شيكل، وهذا يحقق الربح لأصحاب المولدات وكذلك رضا المستهلك». مبيناً أن سلعة الكهرباء هي سلعة خدماتية أساسية داخل الدولة، وهي ليست سلعة تجارية، وهدفها تحقيق الاستقرار داخل الدولة، وبالتالي يجب أن يكون مسئولية أخلاقية واجتماعية تراعي حاجة أهل القطاع، وكنا نتوقع أن يرفض بعض أصحاب المولدات هذه التسعيرة، لكن يجب أن ننتبه أن هؤلاء جميعًا استعادوا رؤوس أموالهم في السنة الأولى أو الثانية على أغلب تقدير.
وشدد حسونة على أن خطوة أصحاب المولدات غير قانونية، وندعوهم للانصياع لقرار الحكومة، وإلا سيتم تحرير مخالفة كبيرة لغير الملتزمين، ولدى أغلبهم مشاكل قانونية وحرفية ومتعلقة بسلامة البيئة وغير ذلك. لافتاً إلى أنه في مطلع أكتوبر سيتم تشكيل لجان فنية مختصة، بالتعاون مع البلديات، وشركة الكهرباء، والدفاع المدني، ووزارة الداخلية والنيابة، وستتم متابعة القرار على أرض الواقع.
وأضاف حسونة «القرار اتخذ بالأمس، ويبدأ تنفيذه من بداية أكتوبر المقبل، وعلى كل أصحاب المولدات الالتزام بهذه التسعيرة الجديدة، وعلى المواطنين الإبلاغ عن أي مخالف».
من جهتها، قالت النيابة العامة في قطاع غزة، «نتابع باهتمام مع سلطة الطاقة الفلسطينية والجهات الحكومية المختصة، الأزمة المفتعلة من (رابطة أصحاب المولدات الكهربائية) وبعض أصحاب المولدات، وما ترتب على ذلك من الامتناع عن تزويد الخدمة للجمهور بوجه غير مشروع».
وأضافت النيابة في بيان صدر عنها، «إننا وإزاء الشكوى الواردة من سلطة الطاقة الفلسطينية، والعديد من المواطنين، قد بدأت تحقيقاتها بشأن مخالفة نصوص قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 لا سيما المادة (3/22) والتي أشارت إلى أنه «يحظر على كل مزود الامتناع عن بيع أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع» وذلك تحت طائلة العقوبة الجزائية التي تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار طبقا لنص المادة (29 مكرر) من القانون نفسه، بالإضافة إلى القوانين السارية الأخرى ذات الصلة».
وأكدت النيابة أنها ستباشر الإجراءات القانونية بحزم بحق كل من يخالف القانون، ويمتنع عن تزويد الخدمة للمواطنين بدون سبب مشروع، أو يقدم الخدمة بربح يزيد عن السعر المعلن عنه، وفق قرار سلطة الطاقة الفلسطينية، وإحالته إلى المحكمة المختصة حسب الأصول ■
اخبار متعلقة
غزة : بيان لرابطة أصحاب المولدات حول التسعيرة الجديدة للمشتركين
أصدرت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية، مساء السبت، تعميماً مهماً للمشتركين في قطاع غزة، داعية من خلاله ...
حرارة الصيف تضاعف معاناة مواطني غزة في ظل انقطاع الكهرباء
تلجأ الفلسطينية يافا أبو معمر، من قرية أم النصر البدوية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى المياه لتخفيف ...
«لجان العمل النسائي» يستنكر استمرار انقطاع الكهرباء بغزة
استنكر اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، ...
سلطة الطاقة تكشف أسباب أزمة الكهرباء في قطاع غزة
كشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، الثلاثاء، أسباب أزمة الكهرباء المستمرة في قطاع غزة، مشيراً ...
الاقتصاد بغزة تُطالب بالالتزام بتسعيرة السجائر الجديدة
طالبت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، بالالتزام بالتسعيرة الجديدة للسجائر في قطاع غزة، كما وصلتها ...
رام الله: إحالة 15 مخالفا للنيابة العامة الأسبوع الماضي
أحالت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، الأسبوع الماضي، 15 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة ...
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحتج على فضائح التطبيع
احتجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على فضائح التطبيع المغربي مع إسرائيل. ...
«الديمقراطية» تدعو النيابة العامة ولجنة الانتخابات لملاحقة المتلاعبين بالسجل الانتخابي
عبرت الجبهة الديمقراطية عن قلقها من خطورة الأنباء المتداولة حول تغيير عناوين مواطنين دون علمهم وإبعادهم ...
أضف تعليق