أبو نعيم: ناقشنا مع الوفد المصري إمكانية فتح معبر رفح نهاية الأسبوع القادم
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أعلن مدير قوى الأمن في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، عن إمكانية فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة نهاية الأسبوع القادم.
وقال أبو نعيم خلال الندوة الصحفية التي عقدت مساء الخميس، حول إجراءات مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة: «نتمنى أن نبث الأسبوع المقبل بشرى للعالقين، ونشهد فتح معبر رفح خصوصاً أننا ناقشنا الملف مع الوفد الأمني المصري». مضيفاً: «نحن أمام حاجة ماسة لأبناء شعبنا بالمغادرة وعودة العالقين عبر معبر رفح»، وأشار إلى أن هذا الملف حاضر في مشاوراتنا بشكل دائم.
وأعرب عن أمله أن تخرج زيارة الوفد الأمني المصري بنتائج إيجابية على صعيد الوضع في غزة، وليس فتح معبر رفح فقط، مؤكدا أن الإخوة المصريون على الدوام يسعون لتلبية احتياجات غزة. ووجه أبو نعيم، شكره للوفد الأمني المصري الذي يزور القطاع في ظل الظروف الصعبة، كما شكر دولة قطر على ما تقدمه للشعب الفلسطيني، لافتا أننا بحاجة لدعم الجميع.
كما أعرب عن أمله أن تثمر زيارة الوفد الوزاري من رام الله، بنتائج إيجابية في قادم الأيام، على صعيد تحسين الأوضاع الحالية.
وأكد أبو نعيم، أن إجراءاتنا التي أخّرت دخول الوباء لغزة، مكنتنا من الاستفادة والتعلم من تجارب الآخرين في مواجهة انتشار الفيروس. ونوه إلى أن القرار الأول الذي اتخذناه في مواجهة وباء كورونا، هو إغلاق المعابر والمنافذ، لأننا كنا متيقنين أن الطريق الوحيد لدخول الفيروس هو المعابر.
وبين أبو نعيم، أن إجراءات وزارة الداخلية بغزة تمحورت حول دعم وإسناد وزارة الصحة، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية أبناء شعبنا من خطر وباء كورونا. واشار إلى أنه جرى استقبال العائدين عبر المعابر في المدارس والفنادق، إلى جانب بناء مراكز حجر خاصة لاستضافة آلاف العائدين.
وتابع أبو نعيم: اتخذنا إجراءات وتدابير احترازية للوقاية والسلامة عبر المعابر خلال استقبال العائدين، ونقلهم لمراكز الحجر الصحي، ومكوث القوات المكلفة بالتأمين معهم، وتقديم المساعدة اللازمة لهم. ولفت إلى انه تم تدريب طاقم شرطي قوامه 500 عنصرا، لأداء واجبهم والتعامل مع المستضافين في مراكز الحجر، موضحا ان الطاقم الشرطي الذي تدرب على خدمة المخالطين، ينتقل اليوم للتدرب على خدمة المصابين بالفيروس.
وأشار إلى أننا أجرينا مناورة تدريبية لتوقع حدوث إصابة بالفيروس داخل غزة، لافتا إلى أنه كان لدينا خطة مسبقة لإدارة العمل في حال انتشر الوباء داخل القطاع.
وقال أبو نعيم: «شكلنا طاقما من 60 عنصرا من وزارتي الداخلية والصحة، لتقصي الخارطة الوبائية، وتتبع دوائر الإصابة والمخالطين». موضحاً أن طبيعة سرعة انتقال الفيروس، دفعنا لتقسيم القطاع إلى محافظات، وأحياء، ومربعات، في أعقاب اكتشاف الإصابات داخل المجتمع، مشيرا إلى انه تم إغلاق مناطق بشكل كامل، وأخرى بشكل جزئي بحسب طبيعة وجود الإصابات فيها.
وأشار إلى انه تم إغلاق المناطق والمربعات والطرق التي تؤدي للبيوت التي تقع فيها الإصابات؛ من أجل حصر انتشار الفيروس، مشددا على أن خير وسيلة لمحاربة الوباء هي قطع سلسلة انتشار المرض، عبر الإجراءات التي نتخذها بالإغلاق وعزل المناطق.
وكشف عن إنشاء وحدة لمتابعة مثيري الاشاعات والفتن في المجتمع، كما تم انشاء جهاز يطلق عليه «مباحث كورونا» لمتابعة التجار والأسعار ومتابعة الالتزام بإجراءات الوقاية. وقال أبو نعيم: «لا نرغب باستخدام القوة في فرض الإجراءات الوقائية»، مشيرا إلى أنه تم اللجوء إليها في بعض المناطق التي شهدت مخالفة للإجراءات، وتعدياً على رجال الأمن والشرطة.
وأردف قائلا: هناك إجراءات قانونية ستطبق بحق المخالفين لإجراءات الحظر، ستعلن عنها النيابة العامة خلال الأيام القادمة.
وأكمل: نعلم صعوبة الوضع الاقتصادي للناس، ولكن ذلك لا يبرر التساهل من قبل البعض في إجراءات الوقاية والسلامة، مشددا أننا لن نسمح لمثيري الشائعات والتجار المحتكرين باستغلال معاناة أبناء شعبنا.
ولفت ابو نعيم إلى تم استقبال عبر الرقم الوطني للوزارة 109، أكثر من 100 ألف اتصال خلال هذه الفترة، لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم.
وقال: شكلنا لجنة خاصة لمتابعة الإصابات بالفيروس في صفوف منتسبي الوزارة، لافتا إلى أنه يتم إجراء الفحوصات المنتظمة والعشوائية أولاً بأول، للحصول على رؤية واضحة على الدوام حول طبيعة الإصابات في الوزارة.
وأوضح أبو نعيم، أن المنظومة الأمنية بحاجة ماسة للقوى البشرية، لذلك سيتم استيعاب 2500 عنصراً خلال الفترة المقبلة.
أعلن مدير قوى الأمن في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، عن إمكانية فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة نهاية الأسبوع القادم.
وقال أبو نعيم خلال الندوة الصحفية التي عقدت مساء الخميس، حول إجراءات مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة: «نتمنى أن نبث الأسبوع المقبل بشرى للعالقين، ونشهد فتح معبر رفح خصوصاً أننا ناقشنا الملف مع الوفد الأمني المصري». مضيفاً: «نحن أمام حاجة ماسة لأبناء شعبنا بالمغادرة وعودة العالقين عبر معبر رفح»، وأشار إلى أن هذا الملف حاضر في مشاوراتنا بشكل دائم.
وأعرب عن أمله أن تخرج زيارة الوفد الأمني المصري بنتائج إيجابية على صعيد الوضع في غزة، وليس فتح معبر رفح فقط، مؤكدا أن الإخوة المصريون على الدوام يسعون لتلبية احتياجات غزة. ووجه أبو نعيم، شكره للوفد الأمني المصري الذي يزور القطاع في ظل الظروف الصعبة، كما شكر دولة قطر على ما تقدمه للشعب الفلسطيني، لافتا أننا بحاجة لدعم الجميع.
كما أعرب عن أمله أن تثمر زيارة الوفد الوزاري من رام الله، بنتائج إيجابية في قادم الأيام، على صعيد تحسين الأوضاع الحالية.
وأكد أبو نعيم، أن إجراءاتنا التي أخّرت دخول الوباء لغزة، مكنتنا من الاستفادة والتعلم من تجارب الآخرين في مواجهة انتشار الفيروس. ونوه إلى أن القرار الأول الذي اتخذناه في مواجهة وباء كورونا، هو إغلاق المعابر والمنافذ، لأننا كنا متيقنين أن الطريق الوحيد لدخول الفيروس هو المعابر.
وبين أبو نعيم، أن إجراءات وزارة الداخلية بغزة تمحورت حول دعم وإسناد وزارة الصحة، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية أبناء شعبنا من خطر وباء كورونا. واشار إلى أنه جرى استقبال العائدين عبر المعابر في المدارس والفنادق، إلى جانب بناء مراكز حجر خاصة لاستضافة آلاف العائدين.
وتابع أبو نعيم: اتخذنا إجراءات وتدابير احترازية للوقاية والسلامة عبر المعابر خلال استقبال العائدين، ونقلهم لمراكز الحجر الصحي، ومكوث القوات المكلفة بالتأمين معهم، وتقديم المساعدة اللازمة لهم. ولفت إلى انه تم تدريب طاقم شرطي قوامه 500 عنصرا، لأداء واجبهم والتعامل مع المستضافين في مراكز الحجر، موضحا ان الطاقم الشرطي الذي تدرب على خدمة المخالطين، ينتقل اليوم للتدرب على خدمة المصابين بالفيروس.
وأشار إلى أننا أجرينا مناورة تدريبية لتوقع حدوث إصابة بالفيروس داخل غزة، لافتا إلى أنه كان لدينا خطة مسبقة لإدارة العمل في حال انتشر الوباء داخل القطاع.
وقال أبو نعيم: «شكلنا طاقما من 60 عنصرا من وزارتي الداخلية والصحة، لتقصي الخارطة الوبائية، وتتبع دوائر الإصابة والمخالطين». موضحاً أن طبيعة سرعة انتقال الفيروس، دفعنا لتقسيم القطاع إلى محافظات، وأحياء، ومربعات، في أعقاب اكتشاف الإصابات داخل المجتمع، مشيرا إلى انه تم إغلاق مناطق بشكل كامل، وأخرى بشكل جزئي بحسب طبيعة وجود الإصابات فيها.
وأشار إلى انه تم إغلاق المناطق والمربعات والطرق التي تؤدي للبيوت التي تقع فيها الإصابات؛ من أجل حصر انتشار الفيروس، مشددا على أن خير وسيلة لمحاربة الوباء هي قطع سلسلة انتشار المرض، عبر الإجراءات التي نتخذها بالإغلاق وعزل المناطق.
وكشف عن إنشاء وحدة لمتابعة مثيري الاشاعات والفتن في المجتمع، كما تم انشاء جهاز يطلق عليه «مباحث كورونا» لمتابعة التجار والأسعار ومتابعة الالتزام بإجراءات الوقاية. وقال أبو نعيم: «لا نرغب باستخدام القوة في فرض الإجراءات الوقائية»، مشيرا إلى أنه تم اللجوء إليها في بعض المناطق التي شهدت مخالفة للإجراءات، وتعدياً على رجال الأمن والشرطة.
وأردف قائلا: هناك إجراءات قانونية ستطبق بحق المخالفين لإجراءات الحظر، ستعلن عنها النيابة العامة خلال الأيام القادمة.
وأكمل: نعلم صعوبة الوضع الاقتصادي للناس، ولكن ذلك لا يبرر التساهل من قبل البعض في إجراءات الوقاية والسلامة، مشددا أننا لن نسمح لمثيري الشائعات والتجار المحتكرين باستغلال معاناة أبناء شعبنا.
ولفت ابو نعيم إلى تم استقبال عبر الرقم الوطني للوزارة 109، أكثر من 100 ألف اتصال خلال هذه الفترة، لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم.
وقال: شكلنا لجنة خاصة لمتابعة الإصابات بالفيروس في صفوف منتسبي الوزارة، لافتا إلى أنه يتم إجراء الفحوصات المنتظمة والعشوائية أولاً بأول، للحصول على رؤية واضحة على الدوام حول طبيعة الإصابات في الوزارة.
وأوضح أبو نعيم، أن المنظومة الأمنية بحاجة ماسة للقوى البشرية، لذلك سيتم استيعاب 2500 عنصراً خلال الفترة المقبلة.
أضف تعليق