23 كانون الأول 2024 الساعة 13:52

«دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية» تدعو الأونروا للتراجع عن قرارات إعفاء المياومين

2020-08-31 عدد القراءات : 652
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
اعتبرت «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان» أن جائحة كورونا تركت العديد من الآثار التي من شأنها أن تنعكس سلباً على جميع اوضاع شعبنا في لبنان، وفي مقدمة ذلك الاوضاع التربوية، التي من المتوقع أن تشهد مدارس «الأونروا» ضغطاً وازدياداً في اعداد الطلاب، سواء الجدد او القادمين من مؤسسات رسمية وخاصة نتيجة الاوضاع في لبنان، وهو وضع يتطلب اجراءات غير طبيعية من قبل وكالة الغوث لمواكبة هذا الامر المستجد.
وقالت «دائرة وكالة الغوث في لبنان» في بيان صحفي صدر عنها، إن «إدارة الوكالة وبدلاً من مراعاتها الاوضاع المستجدة، تربويا واقتصاديا، وضرورة السعي لدعم موظفيها، في الحد الادنى، ابلغت عدد من الموظفين المياومين، اغلبيتهم في القطاع التربوي، انها ليست بحاجة لهم خلال العام الدراسي الجديد، تحت ذريعة عدم الحاجة لموظفين جدد ولمعلمين يعملون بنظام التعليم عن بعد، رغم التوقعات بزيادة اعداد الطلبة وبالحاجة الفعلية الى وجود هؤلاء المياومين، بل وزيادة اعدادهم.. خاصة وان الاونروا اعتمدت في قرارها على ما اقرته وزارة التربية من اعتبارات بشأن التعليم عن بعد، لكن ماذا لو تغيرت هذه الاعتبارات خلال العام الدراسي وأصبح حضوري، فكيف ستتصرف الوكالة وهي لا تملك موظفين ومعلمين، هل ستقوم بعملية توظيف جديد؟».
وأضافت «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية في لبنان» أن وكالة الغوث تلجأ، وكما عهدناها، الى ما تعتقده انه الحل الاسهل، بهدف تحقيق انجازات وهمية امام الادارة، حتى لو كان ذلك على حساب العشرات بل مئات الاسر التي لن تتمكن من ايجاد بدائل سريعة في ظل انتشار جائحة كورونا والاوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان.. ما يجعلنا نطرح اكثر من علامة استفهام حول دوافع الاونروا من هكذا قرارات لا وظيفة لها سوى زيادة حالات الافقار وسط المجتمع الفلسطيني..».
وأكدت «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان» وقوفها الى جانب عاملي الاونروا، ورفضها استغلال الوكالة لجائحة كورونا لتمرير قراراتها، داعية إدارة وكالة الغوث الى العودة عن قراراتها باعفاء المياومين وبالعمل على تثبيت المياومين وتعبئة الشواغر الموجودة في مختلف القطاعات، وتحمل الادارة مسؤولية نتائج مثل هذه القرارات. كما دعت جميع العاملين في الوكالة وفي مقدمتهم المياومين الى الاستعداد لحركة مطلبية دفاعا عن مصالحهم ومن اجل حماية جميع الموظفين وتوفير الامان الوظيفي حتى لا تبقى قرارات الاعفاء سيفاً مسلطاً فوق رؤوس جميع العاملين..
وختمت الدائرة بيانها بالقول «رغم ادراكنا التام وتفهمنا للازمة المالية التي تعيشها موازنة الوكالة الناجمة عن تخلف العديد من الدول المانحة عن دفع ما عليها، الا ان هذا لا يبرر للادارة اية قرارات من شأنها الاضرار بحالة السلم الاجتماعي للاجئين والموظفين، خاصة وان ادارة الوكالة تدرك جيدا نتائج مثل تلك القرارات التي تتزامن وتترافق مع اشتداد الضغوط السياسية على شعبنا وقضيته الوطنية وفي مقدمتها وكالة الغوث وما ترمز اليه كواحدة من مكونات حق العودة»..■

أضف تعليق