واقع الحريات بالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
إن الحركة الطلابية الفلسطينية التي لعبت دورا مهما في النضال الوطني الفلسطيني وأسهمت في خلق تجربة ديمقراطية متقدمة، تشكل طاقة هائلة قادرة دائماً أن تلعب دورا مؤثرا في بناء مجتمع حضاري قائم على أسس من العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة والحرية للفرد والمجتمع في إطار قانوني يحمي الحقوق والحريات ويكفل الحياة الكريمة للجميع، ويرسي قواعد مجتمع مدني تكون الحركة الطلابية إحدى قواه الفاعلة .
وقد صان القانون الأساسي الفلسطيني قضايا الحقوق والحريات ومنها الحريات الأكاديمية بنصوص واضحة، حيث أن الحرية الأكاديمية تعكس واقع وروح المجتمع، ما يدعو دائما إلى صيانتها وحمايتها وذلك من خلال تفعيل ملف الانتخابات الطلابية في الجامعات وفق التمثيل النسبي، وعدم تبرير تعطيلها بالخشية من حدوث مشكلات طلابية مرتبطة بالوضع السياسي الفلسطيني.
فقد تجاوزت الحركة الطلابية هذا الأمر من خلال ميثاق شرف وقعته في يناير 2014 تلتزم فيه الأطر بتحييد الجامعات عن المناكفات والتجاذبات السياسية والحفاظ على استقلالية الجامعة ونبذ العنف فيها، وتوفير مقومات البحث العلمي، وتعزيز الحريات الأكاديمية من خلال تجاوز الإشكاليات التي تعيق ضمانها وسبل تعزيزها في الجامعات، وترسيخ مفهوم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير لتشمل جميع المرافق التربوية والأكاديمية. فتعتبر رسالة الجامعة الرئيسية الى جانب دورها في التعليم الاكاديمي، العمل ايضاً على تعزيز وترسيخ الديمقراطية الى جانب دورها في التنمية وبناء القدرات وتفعيل ابداعات الشباب وتوفير المناخات المناسبة التي تمكنهم من التعبير عن تطلعاتهم وتحقيق طموحاتهم، وعند الحديث عن العنف فانه دائما ما يكون مرتبط بتسييس الجامعة والمجتمع، وتجاوز ذلك يكون من خلال صون وتفعيل وتعزيز الحريات الأكاديمية وصيانة الحقوق بدون ضغوطات وتدخلات سياسية، الى جانب ضرورة العمل على تطوير البحث العلمي ما يخدم تعزيز قدرات الأكاديميين والطلبة، وفتح المجال أمام الأنشطة اللامنهجية التي تتيح للطلبة التعبير عن ذاتهم والتمتع بحقوقهم وحريتهم، والاحتكام للقانون الذي يضبط سير العمل داخل الجامعات، وعلى الجميع الالتزام به، والانتقال بأساليب التدريس وتحديثها بما يخدم مفاهيم ومبادىء الحريات والديمقراطية والتعددية والحق بالتعبير وإبداء الرأي لتجاوز الانتكاسات الموجودة الآن بجامعاتنا، وصولاً لوقف كافة أشكال الانتهاك للحريات الأكاديمية وتطبيق مفهوم استقلالية الجامعة، واعتماد معايير الكفاءة والمرونة، والعمل على توفير بيئة مجتمعية وسياسية تقوم على أساس احترام الجامعات واستقلاليتها وتمكينها من أداء رسالتها في بناء واعداد الاجيال الفلسطينية علمياً وثقافياً.. ليلعبوا دورهم المنشود في خدمة مجتمعنا وقضينا الوطنية والاستفادة من طاقاتهم ومعارفهم وقدراتهم لبناء المستقبل الذي نطمح اليه جميعاً.
وقد صان القانون الأساسي الفلسطيني قضايا الحقوق والحريات ومنها الحريات الأكاديمية بنصوص واضحة، حيث أن الحرية الأكاديمية تعكس واقع وروح المجتمع، ما يدعو دائما إلى صيانتها وحمايتها وذلك من خلال تفعيل ملف الانتخابات الطلابية في الجامعات وفق التمثيل النسبي، وعدم تبرير تعطيلها بالخشية من حدوث مشكلات طلابية مرتبطة بالوضع السياسي الفلسطيني.
فقد تجاوزت الحركة الطلابية هذا الأمر من خلال ميثاق شرف وقعته في يناير 2014 تلتزم فيه الأطر بتحييد الجامعات عن المناكفات والتجاذبات السياسية والحفاظ على استقلالية الجامعة ونبذ العنف فيها، وتوفير مقومات البحث العلمي، وتعزيز الحريات الأكاديمية من خلال تجاوز الإشكاليات التي تعيق ضمانها وسبل تعزيزها في الجامعات، وترسيخ مفهوم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير لتشمل جميع المرافق التربوية والأكاديمية. فتعتبر رسالة الجامعة الرئيسية الى جانب دورها في التعليم الاكاديمي، العمل ايضاً على تعزيز وترسيخ الديمقراطية الى جانب دورها في التنمية وبناء القدرات وتفعيل ابداعات الشباب وتوفير المناخات المناسبة التي تمكنهم من التعبير عن تطلعاتهم وتحقيق طموحاتهم، وعند الحديث عن العنف فانه دائما ما يكون مرتبط بتسييس الجامعة والمجتمع، وتجاوز ذلك يكون من خلال صون وتفعيل وتعزيز الحريات الأكاديمية وصيانة الحقوق بدون ضغوطات وتدخلات سياسية، الى جانب ضرورة العمل على تطوير البحث العلمي ما يخدم تعزيز قدرات الأكاديميين والطلبة، وفتح المجال أمام الأنشطة اللامنهجية التي تتيح للطلبة التعبير عن ذاتهم والتمتع بحقوقهم وحريتهم، والاحتكام للقانون الذي يضبط سير العمل داخل الجامعات، وعلى الجميع الالتزام به، والانتقال بأساليب التدريس وتحديثها بما يخدم مفاهيم ومبادىء الحريات والديمقراطية والتعددية والحق بالتعبير وإبداء الرأي لتجاوز الانتكاسات الموجودة الآن بجامعاتنا، وصولاً لوقف كافة أشكال الانتهاك للحريات الأكاديمية وتطبيق مفهوم استقلالية الجامعة، واعتماد معايير الكفاءة والمرونة، والعمل على توفير بيئة مجتمعية وسياسية تقوم على أساس احترام الجامعات واستقلاليتها وتمكينها من أداء رسالتها في بناء واعداد الاجيال الفلسطينية علمياً وثقافياً.. ليلعبوا دورهم المنشود في خدمة مجتمعنا وقضينا الوطنية والاستفادة من طاقاتهم ومعارفهم وقدراتهم لبناء المستقبل الذي نطمح اليه جميعاً.
أضف تعليق