«الديمقراطية» تستنكر التحريض على القيادة الفلسطينية وتدعو للرد بإلغاء أوسلو وبروتوكول باريس
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم الأحد في 2/8/2020، سياسة التحريض التي تتبعها الدوائر الأميركية الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني، وآخرها الدعوة المشينة لعضو الكونغرس الأميركي دوغ لامبورن، فرض عقوبات على الرئيس محمود عباس، وأعضاء القيادة الفلسطينية.
وقالت الجبهة إن «مثل هذه الدعوات الوقحة هي استمرار لسياسة العدوان وانتهاك القوانين الدولية، والتعدي على مصالح الشعوب وحقوقها المشروعة، كما تتبعها إدارة ترامب، في محاولة فاشلة لفرض إرادتها الاستعمارية على المجتمع الدولي».
وأضافت الجبهة أن «الدعوة المشينة لفرض العقوبات على الرئيس عباس، والقيادة الفلسطينية تندرج في إطار الضغوط المرفوضة جملة وتفصيلاً للرضخ للسياسة الأميركية، في تصفية القضية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، عبر صفقة ترامب ــ نتنياهو، وخطة الضم وتطبيقاتها، التي أجمع شعبنا على رفضها رفضاً باتا،ً والتمسك بحقوقه المشروعة، في تقرير المصير والاستقلال ودحر الاحتلال، والخلاص من الاستيطان».
ودعت الجبهة إلى الرد على الدعوات الأميركية بالتقدم إلى الأمام على طريق استكمال التحرر من اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس، وقيودهما في استراتيجية وطنية شاملة، تطلق أوسع مقاومة وطنية في الميدان، ضد الاحتلال والاستيطان، وفي المحافل الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل دولة إسرائيل، وتعرية إدارة ترامب في عدائها السافر للشرعية الدولية.
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم الأحد في 2/8/2020، سياسة التحريض التي تتبعها الدوائر الأميركية الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني، وآخرها الدعوة المشينة لعضو الكونغرس الأميركي دوغ لامبورن، فرض عقوبات على الرئيس محمود عباس، وأعضاء القيادة الفلسطينية.
وقالت الجبهة إن «مثل هذه الدعوات الوقحة هي استمرار لسياسة العدوان وانتهاك القوانين الدولية، والتعدي على مصالح الشعوب وحقوقها المشروعة، كما تتبعها إدارة ترامب، في محاولة فاشلة لفرض إرادتها الاستعمارية على المجتمع الدولي».
وأضافت الجبهة أن «الدعوة المشينة لفرض العقوبات على الرئيس عباس، والقيادة الفلسطينية تندرج في إطار الضغوط المرفوضة جملة وتفصيلاً للرضخ للسياسة الأميركية، في تصفية القضية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، عبر صفقة ترامب ــ نتنياهو، وخطة الضم وتطبيقاتها، التي أجمع شعبنا على رفضها رفضاً باتا،ً والتمسك بحقوقه المشروعة، في تقرير المصير والاستقلال ودحر الاحتلال، والخلاص من الاستيطان».
ودعت الجبهة إلى الرد على الدعوات الأميركية بالتقدم إلى الأمام على طريق استكمال التحرر من اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس، وقيودهما في استراتيجية وطنية شاملة، تطلق أوسع مقاومة وطنية في الميدان، ضد الاحتلال والاستيطان، وفي المحافل الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل دولة إسرائيل، وتعرية إدارة ترامب في عدائها السافر للشرعية الدولية.
أضف تعليق