23 كانون الأول 2024 الساعة 05:48
الحرية المأسورة...ثمن الكلمة!
«المتهم بريء حتى تثبت ادانته»..! مقولة اعتبرها الكثيرون أساساً للعدالة، والذراع الحامي الذي يكفل حقوق الانسان ويصونها، ومقياساً حقيقياً للنزاهة والشفافية في محاكمة المتهم،الا ان ما يدور في أروقة المحاكم والقضاء في دول الشرق الاوسط بلا استثناء، من ازدواجية وتضارب في المحاكمة تستهدف بشكل ممنهج معتقلي الرأي، فمن يأنس في نفسه الشجاعة للمطالبة بالحريات والاصلاح ممن آلمهم اوجاع بلادهم واحرقهم واقع الحال، بات يمثل انتكاسة حقيقية وتهاوٍ في منظومة الشفافية والعدالة و الديمقراطية المنشودة، فارتأيت بضرورة تسليط الضوء وبالخطوط العريضة على تلك القضية، لما تشكله من مفارقة مفصلية في حياة المعتقل والتي باتت تنتهك بشكل متواتر تصاعدي غير مسبوق حسب منظمات دولية حقوقية أشاحت ببصرها بعيداً عنهم، ليلقوا مصيرهم المحتوم في التهميش والاقصاء والمحسوبية وارتفاع البطالة وفرص عمل بعيدة كل البعد عن الكفاءة ومحاكمات جائرة لعلها تجد صداً لمن بيده القرار.
فالحاصل اليوم من أزمة ثقة ناجمة عن غياب وتغييب المفهوم الجوهري لهذه المقولة، ضاعفت من الانتهاكات المنقطعة النظير بحق المعتقلين، المتمثل في سياسة تكميم الافواه مؤشراتها «فائض في السجون وعجز في الانسانية» سعياً منهم لفرض الضبط والربط للمناوئين لهم وبلا هوادة، حتى مسّت ضمير الانسانية وآذته.
فظاهرة الاعتقال الاداري او تدوير الاعتقال باتت سياسة المستميتون على عروشهم أطال الله بعمرهم وآلتهم لاسكات من يعارضهم ووأد كلماته، منهجهم في ذلك «ما أريكم الا ما أرى»، فرؤية الحاكم ليست بمحل نقاش وانتقاد وانما هي رؤية واحدة تسري على كل العباد قسراً لا طواعية، مادّاً ذراعيه الباطشة لتنال من الخطوات الهشة التي تسير باتجاه الحرية، متجاوزين الخطوط الحمراء وألوان الطيف السبعة في قمع المعارضة، حتى بات منسوب الحريات في تلك الدول آخذة في الانخفاض لأدنى المستويات.
فلا يمكن ان يتخيل المرء ما يمكن ان يطال من يعارض او يجاهر بقناعاته وميوله السياسية، او ان يطالب بالعدالة الاجتماعية، فالمتهم في هذه الحالات «مذنبٌ حتى بعد ثبوت براءته» خطوة استباقية تم تبريرها «بخطيرٍ على امن المنطقة وعلى ذمة التحقيق».. تبريراً ديمقراطياً للابقاء على من يقلق راحتها تحت سيطرتها وقبضتها الامنية، و امام أعينها في سجون غير آدمية في منتهى الاهانة والمهانة، تفتقر لأبسط الاحتياجات الانسانية يمارس بحقه عنفاً واضطهاداً دون تهم تذكر او محاكمات عادلة، ولا يمكن للمرء ان يتخيل ما يمكن ان يطال اذا كانت صاحبة الكلمة فتاة، فوفقاً لتقارير حقوقية مرموقة وشهادات مسربة من أفواه المعتقلات انفسهم، تؤكد ما تتعرض له الفتاة من سوء معاملة يمتد قوسها من التعذيب مروراً بالتحرش الجنسي ومحاولات للاغتصاب، في سجون لطالما روّج سجّانوها لنصرة المرأة، فلم تعد تشفع لها الانسانية لكونها فتاة، واقع معاش لايملك ضحيته او ضحيتها من الأمر الا ان ينتظر الفرج طال ام قصِر، ليخرج وقد سرق السجن من حياته سنين عدداً...ففيما أزعج هؤلاء القوم؟؟ وهل بعد هذا القهر قهر؟؟
اعتقالات رصدتها مواثيق ومنظمات حقوقية خارجة عن التغطية ترى وتسمع وان تكلمت ففضاؤها لا يتعدى الحبر والورق سياسة ممنهجة هدفها القمع المتكامل وارعاب الشعوب واحباطها واخماد حماس شباب مفعماً بالآمال يفيضون بتوقعات لغدٍ مشرق وحر لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم، فباتت بلاد السجون اوطانهم.. بلاد ضاقت بالمنتقدين والمعارضين، واتسعت للفاسدين والمفسدين، في سجونٍ من دخل اليها مفقود ومن خرج مولود محظوظ، ليطوى بين عشية وضحاها صوت العدالة وعلى جميع الموجات الى ما لا نهاية..!!
نهجٌ تم على اثره اجازة اعتقال الاشخاص لمدد زمنية طويلة وبلا محاكمات في ظل غياب وتغييب للقضاء و بمباركة منه ومحاكم استثنائية تعطلت فيها مبدأ العدالة ونسفت القوانين التي تجرم الاعتقال العشوائي وسجن الافراد مراراً وتكراراً دون أدلة تدينهم، وفي حال تم اثبات برائتهم فانهم يواجهون قمعاً من نوع آخر يتمثل في فرض الاقامة الجبرية، والرقابة على تحركاتهم وانشطتهم، كخطوة استفزازية ..والحجة لدواعي أمنية، ناهيك عن الاجراءات الوحشية التي تتمثل بالابعاد والنفي وتجريد البعض من جنسية بلده، او تسليم الفارّين الى حكومات بلدانهم، وقد يتم اعادة الزج بهم في قضايا اخرى ملفقة، وتهم عارية عن الصحة، مصنوعة باحكام داخل اجهزة امن الدولة، وبشيطنة من اعلى المستويات زوراً وبهتاناً، لتعطيل الافراج عنهم، فما يريده النظام ينفذه القضاء، ويأتمر بأمره، فهو الخصم والحكم معاً وكيف لا وقد تم تفريغه حتى بات وعاءً لتنفيذ رغبة الحاكم، والسياط الموجه لظهر الحريات، منطقهم الثأر والانتقام من كل قلم معارض وزرع الالغام في طريق الديمقراطية المنشودة، حتى زادت الوصايا العشرة واحدة «لا تفكر، لا تجادل، لا تنتقد، فعندها تصبح مزعجاً متجاوزاً لمكانتك، متطفل، وحينها ستنتقل الى مرحلة اخطر فتسأل عن الظلم والانبطاح والاستضعاف، حينها ستخطط وستعمل ولربما ستنتصر».
واقع عمدت من خلاله تلك الانظمة لفرض سياساتها الى خلق نصوص فضفاضة وابتكارات قانونية، متلاعبين في الاحكام المتعلقة بشروط الاعتقال ومدته، متجاهلة ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اكد على عدم جواز اعتقال اي شخص دون تهم واضحة، وضرورة ان يخضع لمحاكمة عادلة علنية، فقننت ما هو غير قانوني، وأضفت الشرعية عليه، ومن خلال الاحتيال والتحايل ايضاً تذرعت بقانون الطوارئ الذي أجاز للدول التي اعلنت حالة الطوارئ ان تتخذ وفي اضيق نطاق، تدابير استثنائية، من شأنها المساس في الحقوق الاساسية، لمواجهة الحالة الخطرة التي تهدد أمنها، فما كان من تلك الانظمة الا ان انتهكت المحرمات الغير قابلة للمساس، مستغلة نص المادة(78) من اتفاقية جينيف الرابعة التي اجاز للدول في حالات الضرورة والاسباب القاهرة من فرض الاقامة الجبرية والاعتقال، فاجتزأت تلك الانظمة ما يبرر ذلك النوع من الاعتقال، دون ان تلتزم بالشروط التي أقرتها تلك الاتفاقية عند استخدام هذا الاسلوب من الاحتجاز، مستدة في احكامها «بالمادة السرية» المتعلقة بالمساس بالامن القومي، دون الافصاح عن ماهية تلك النشاطات الخطرة، فيجهل المعتقل ومحاميه اسباب الاعتقال، مما يحول للمعتقل من بلورة دفاع فعّال ومؤثر لصالحه، متجاهيل مبدأ قانونياً اساسه «لا عقوبة ولا جريمة الا بنص».
وقد شاءت الاقدار ان تفتضح من يدّعي مناصرة الحريات، ويشن الحروب لأجلها، فكانت هي اليد الخفية التي تعمل على تصفيتها، تحت ذريعة محاربة الارهاب....ابادة صامتة في قبرٍ أبديّ يخضع فيها المتهم خارج الحدود المناطقية والمنطقية والضمير الانساني.
«معتقل غوانتانامو» حيث مازال منارة ساطعة للظلم وامتهان لانسانية الانسان، ينذر بانتهاء عصر الانسانية، وازدراء للحق في الحياة التي كفلته اخلاق الاسلام ومروءة الجاهلية، فأصواتهم مازالت تراوح مكانها محاولة اختراق جدار الصمت العالمي، للجم معاناتهم.. ام جثم على القلوب أقفالها؟؟، اعتقال تعسفي يعجز ان يتخيلها عقل او منطق، بسببه يطيقون ما لا طاقة لهم به، على امل بأن الليل سينجلي و ان القيد سينكسر...
فالحاصل اليوم من أزمة ثقة ناجمة عن غياب وتغييب المفهوم الجوهري لهذه المقولة، ضاعفت من الانتهاكات المنقطعة النظير بحق المعتقلين، المتمثل في سياسة تكميم الافواه مؤشراتها «فائض في السجون وعجز في الانسانية» سعياً منهم لفرض الضبط والربط للمناوئين لهم وبلا هوادة، حتى مسّت ضمير الانسانية وآذته.
فظاهرة الاعتقال الاداري او تدوير الاعتقال باتت سياسة المستميتون على عروشهم أطال الله بعمرهم وآلتهم لاسكات من يعارضهم ووأد كلماته، منهجهم في ذلك «ما أريكم الا ما أرى»، فرؤية الحاكم ليست بمحل نقاش وانتقاد وانما هي رؤية واحدة تسري على كل العباد قسراً لا طواعية، مادّاً ذراعيه الباطشة لتنال من الخطوات الهشة التي تسير باتجاه الحرية، متجاوزين الخطوط الحمراء وألوان الطيف السبعة في قمع المعارضة، حتى بات منسوب الحريات في تلك الدول آخذة في الانخفاض لأدنى المستويات.
فلا يمكن ان يتخيل المرء ما يمكن ان يطال من يعارض او يجاهر بقناعاته وميوله السياسية، او ان يطالب بالعدالة الاجتماعية، فالمتهم في هذه الحالات «مذنبٌ حتى بعد ثبوت براءته» خطوة استباقية تم تبريرها «بخطيرٍ على امن المنطقة وعلى ذمة التحقيق».. تبريراً ديمقراطياً للابقاء على من يقلق راحتها تحت سيطرتها وقبضتها الامنية، و امام أعينها في سجون غير آدمية في منتهى الاهانة والمهانة، تفتقر لأبسط الاحتياجات الانسانية يمارس بحقه عنفاً واضطهاداً دون تهم تذكر او محاكمات عادلة، ولا يمكن للمرء ان يتخيل ما يمكن ان يطال اذا كانت صاحبة الكلمة فتاة، فوفقاً لتقارير حقوقية مرموقة وشهادات مسربة من أفواه المعتقلات انفسهم، تؤكد ما تتعرض له الفتاة من سوء معاملة يمتد قوسها من التعذيب مروراً بالتحرش الجنسي ومحاولات للاغتصاب، في سجون لطالما روّج سجّانوها لنصرة المرأة، فلم تعد تشفع لها الانسانية لكونها فتاة، واقع معاش لايملك ضحيته او ضحيتها من الأمر الا ان ينتظر الفرج طال ام قصِر، ليخرج وقد سرق السجن من حياته سنين عدداً...ففيما أزعج هؤلاء القوم؟؟ وهل بعد هذا القهر قهر؟؟
اعتقالات رصدتها مواثيق ومنظمات حقوقية خارجة عن التغطية ترى وتسمع وان تكلمت ففضاؤها لا يتعدى الحبر والورق سياسة ممنهجة هدفها القمع المتكامل وارعاب الشعوب واحباطها واخماد حماس شباب مفعماً بالآمال يفيضون بتوقعات لغدٍ مشرق وحر لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم، فباتت بلاد السجون اوطانهم.. بلاد ضاقت بالمنتقدين والمعارضين، واتسعت للفاسدين والمفسدين، في سجونٍ من دخل اليها مفقود ومن خرج مولود محظوظ، ليطوى بين عشية وضحاها صوت العدالة وعلى جميع الموجات الى ما لا نهاية..!!
نهجٌ تم على اثره اجازة اعتقال الاشخاص لمدد زمنية طويلة وبلا محاكمات في ظل غياب وتغييب للقضاء و بمباركة منه ومحاكم استثنائية تعطلت فيها مبدأ العدالة ونسفت القوانين التي تجرم الاعتقال العشوائي وسجن الافراد مراراً وتكراراً دون أدلة تدينهم، وفي حال تم اثبات برائتهم فانهم يواجهون قمعاً من نوع آخر يتمثل في فرض الاقامة الجبرية، والرقابة على تحركاتهم وانشطتهم، كخطوة استفزازية ..والحجة لدواعي أمنية، ناهيك عن الاجراءات الوحشية التي تتمثل بالابعاد والنفي وتجريد البعض من جنسية بلده، او تسليم الفارّين الى حكومات بلدانهم، وقد يتم اعادة الزج بهم في قضايا اخرى ملفقة، وتهم عارية عن الصحة، مصنوعة باحكام داخل اجهزة امن الدولة، وبشيطنة من اعلى المستويات زوراً وبهتاناً، لتعطيل الافراج عنهم، فما يريده النظام ينفذه القضاء، ويأتمر بأمره، فهو الخصم والحكم معاً وكيف لا وقد تم تفريغه حتى بات وعاءً لتنفيذ رغبة الحاكم، والسياط الموجه لظهر الحريات، منطقهم الثأر والانتقام من كل قلم معارض وزرع الالغام في طريق الديمقراطية المنشودة، حتى زادت الوصايا العشرة واحدة «لا تفكر، لا تجادل، لا تنتقد، فعندها تصبح مزعجاً متجاوزاً لمكانتك، متطفل، وحينها ستنتقل الى مرحلة اخطر فتسأل عن الظلم والانبطاح والاستضعاف، حينها ستخطط وستعمل ولربما ستنتصر».
واقع عمدت من خلاله تلك الانظمة لفرض سياساتها الى خلق نصوص فضفاضة وابتكارات قانونية، متلاعبين في الاحكام المتعلقة بشروط الاعتقال ومدته، متجاهلة ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اكد على عدم جواز اعتقال اي شخص دون تهم واضحة، وضرورة ان يخضع لمحاكمة عادلة علنية، فقننت ما هو غير قانوني، وأضفت الشرعية عليه، ومن خلال الاحتيال والتحايل ايضاً تذرعت بقانون الطوارئ الذي أجاز للدول التي اعلنت حالة الطوارئ ان تتخذ وفي اضيق نطاق، تدابير استثنائية، من شأنها المساس في الحقوق الاساسية، لمواجهة الحالة الخطرة التي تهدد أمنها، فما كان من تلك الانظمة الا ان انتهكت المحرمات الغير قابلة للمساس، مستغلة نص المادة(78) من اتفاقية جينيف الرابعة التي اجاز للدول في حالات الضرورة والاسباب القاهرة من فرض الاقامة الجبرية والاعتقال، فاجتزأت تلك الانظمة ما يبرر ذلك النوع من الاعتقال، دون ان تلتزم بالشروط التي أقرتها تلك الاتفاقية عند استخدام هذا الاسلوب من الاحتجاز، مستدة في احكامها «بالمادة السرية» المتعلقة بالمساس بالامن القومي، دون الافصاح عن ماهية تلك النشاطات الخطرة، فيجهل المعتقل ومحاميه اسباب الاعتقال، مما يحول للمعتقل من بلورة دفاع فعّال ومؤثر لصالحه، متجاهيل مبدأ قانونياً اساسه «لا عقوبة ولا جريمة الا بنص».
وقد شاءت الاقدار ان تفتضح من يدّعي مناصرة الحريات، ويشن الحروب لأجلها، فكانت هي اليد الخفية التي تعمل على تصفيتها، تحت ذريعة محاربة الارهاب....ابادة صامتة في قبرٍ أبديّ يخضع فيها المتهم خارج الحدود المناطقية والمنطقية والضمير الانساني.
«معتقل غوانتانامو» حيث مازال منارة ساطعة للظلم وامتهان لانسانية الانسان، ينذر بانتهاء عصر الانسانية، وازدراء للحق في الحياة التي كفلته اخلاق الاسلام ومروءة الجاهلية، فأصواتهم مازالت تراوح مكانها محاولة اختراق جدار الصمت العالمي، للجم معاناتهم.. ام جثم على القلوب أقفالها؟؟، اعتقال تعسفي يعجز ان يتخيلها عقل او منطق، بسببه يطيقون ما لا طاقة لهم به، على امل بأن الليل سينجلي و ان القيد سينكسر...
اخبار متعلقة
نقابة المحامين: استمرار تعليق العمل أمام جميع المحاكم حتى نهاية الأسبوع
أعلن مجلس نقابة المحامين، استمرار التعليق الشامل للعمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية ...
نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم بالضفة
أعلنت نقابة المحامين بالضفة الغربية المحتلة، عن تعليق العمل أمام المحاكم في جميع محافظات الضفة غدًا الخميس ...
خالد: نتنياهو عالق بين اصلاح القضاء وبرنامج ائتلافه الحكومي
قال القيادي الفلسطيني تيسير خالد إن «رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، عالق بين خطة وزير ...
المزايا العمالية أمام القضاء ودور النقابات
خص المشرع الفلسيطيني قانون العمل بمجموعة من المميزات منها ما يتعلق بمرونة قواعده حيث يختلف حسب الأحوال ...
المزايا العمالية أمام القضاء ودور النقابات
خص المشرع الفلسطيني قانون العمل بمجموعة من المميزات منها ما يتعلق بمرونة قواعده حيث يختلف حسب الأحوال ...
في يوم الطفل الفلسطيني.. «العمل النسائي» يحذر من استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال
حذر اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من استمرار الجرائم ...
صحيفة : المقاومة بغزة تهدد باستمرار إطلاق الصواريخ حال استمرت الانتهاكات
في مشهد متكرر على مدى الأسابيع الأخيرة، قصفت طائرات إسرائيلية عدداً من المواقع التابعة للمقاومة في قطاع ...
تقرير لفلسطين في الامم المتحدة حول الانتهاكات الإسرائيلية
قدّم المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الأربعاء، تقريراً حول الوضع الراهن ...
مركز حقوقي يحذر من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى بسجون الاحتلال
تابع المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن كثب أوضاع المعتقلين الفلسطينين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في ...
إدارة معتقلات الاحتلال تعدم الأسرى بشكل متعمد
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، أن إدارة معتقلات الاحتلال تتعمد انتهاك الأسرى المرضى والجرحى ...
أسرى بعسقلان يعانون أوضاع صحية صعبة
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن ثمانية أسرى في معتقل عسقلان، يعانون من أوضاع صحية صعبة، جراء استمرار ...
أضف تعليق