الضمير تُطالب الرئيس عباس بحل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
جددت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مطالبتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس "بإلغاء القرارين بقانون 16،17 لسنة 2019، والخاصَّين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قانون السلطة القضائية، والعودة إلى مجلس القضاء الأعلى المشكل وفقًا لقانون السلطة القضائية لسنة 2002، وذلك بسبب اخفاق مجلس القضاء الأعلى الانتقالي".وقالت المؤسسة في بيانٍ إنّ "الرئيس أصدر قرارين بقانون يحملان الرقم (17،16 لسنة 2019) والقاضيَين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، والمنشورَين بتاريخ 15/7/2019، في الجريدة الرسمية- الوقائع الفلسطينية, بحجة أن التعديل جاء لإصلاح القضاء وتطويره, إلا أنه ومع مرور عام لم يطرأ أي تقدّم على متطلبات اصلاح القضاء وأثبت المجلس الانتقالي فشله في أداء مهامه الإصلاحية والتطويرية وإعادة الثقة للمواطنين".
وأعادت المؤسسة تأكيدها على أنّ "استحداث مجلس قضاء أعلى انتقالي ومنحه صلاحيات مجلس القضاء الأعلى ومهامه مُخالفة للقانون الأساسي وخاصة المادة (99) والتي تؤكّد أنّ تعيين القضاة وانتدابهم ومساءلتهم يكون وفق قانون السلطة القضائية، وكذلك نص المادة (100) من القانون الأساسي والتي أكدت على أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بكل المشاريع والقوانين التي تتعلّق بالشأن القضائي في فلسطين، كما وإن حل المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي كان فيه تدخلاً واضحًا وصريحًا من قبل السلطة التنفيذية وإخضاعها لتبعيتها".
وأشارت المؤسسة في بيانها، إلى أنّ "مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لم يعمل طوال الفترة السابقة على تطوير أيّة برامج تهدف إلى تمكين السادة القضاة علميًا أو تؤدي إلى رفع ثقافة وكفاءة السادة القضاة باتجاه حماية الحقوق والحريات العامة، بل قام بتنحية عدد من القضاة وإجراء تعيينات جديدة لم تكن منسجمة مع أهداف الاصلاح ومبرراته، وتجاوزت مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون".
وعبَّرت أيضًا عن "موقفها الرافض لهذه القرارات عند الإعلان عنها، وأصدرت سابقًا ورقة موقف قانونية أكّدت فيها مدى مخالفة التعديلات للقانون الأساسي الفلسطيني"، مُطالبة "الرئيس بإلغاء القرارين بقانون 16،17 لسنة 2019، والخاصَّين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قانون السلطة القضائية".
كما طالبت المؤسسة "بضرورة العودة إلى مجلس القضاء الأعلى المُشكّل وفقًا لقانون السلطة القضائية لسنة 2002"، في حين طالبت أيضًا "السلطة برام الله والحكومة ب غزة العمل على توحيد السلطة القضائية بعيدًا عن المُحاصصة وتحييد السلطة القضائية عن المناكفات والتجاذبات السياسية".
ودعت المؤسسة إلى "إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية، وعلى طرفي الانقسام السياسي الفلسطيني العمل على تفعيل دور السلطة التشريعية وتحييدها من الصراع وتمكينها من القيام بمهامها، خاصة في ممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية".
اخبار متعلقة
«الضمير» تطالب بالإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد
طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة ...
«الضمير» : إجراءات مكافحة «كورونا» في «ريمون» غير كافية
أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أنّ الإجراءات المتخذة من قبل إدارة مصلحة ...
الضمير: تستر إسرائيلي على جرائم التعذيب بحق الأسرى
استنكرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، البيان الصادر عن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" ...
نيويورك : تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة ...
جلسة مجلس الوزراء : قرارات هامة .. وعطلة رسمية الثلاثاء المقبل
قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اعتماد الإطار العام لخطة تطوير قطاع الطرق في فلسطين. ...
رام الله : مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة
حدد مجلس الوزراء يوم السبت 11 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعدا لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات المجالس ...
غزة : تسجيل 281 إصابة جديدة بكورونا بغزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء فحص مخبري لـ ...
الصحة: وفاة مواطنين من الخليل بـ (كورونا)
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الاثنين، وفاة مواطنين اثنين أحدهما سبعيني والثاني أربعيني في محافظة ...
أضف تعليق