22 كانون الأول 2024 الساعة 22:52

هل يٌحل إنشاء «بنك وطني» أزمة تجميد أرصدة حسابات الأسرى؟

2020-07-06 عدد القراءات : 1060
غزة (الاتجاه الديمقراطي) (تقرير عبد الرحيم أبو كويك)
■لم تكتف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بملاحقة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون وخارجها، والتضييق عليهم، بل تواصل عنجهيتها في شتى الأوجه لملاحقة الأسرى حتى في لقمة عيشهم وقوت يومهم.
وأعلنت السلطة الفلسطينية توجهها لإنشاء بنك حكومي محلي في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، لمواجهة تهديدات الاحتلال بقرصنة رواتب الأسرى وعوائل الشهداء تحت حجج دعم «الإرهاب». وكشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر أن رأس مال البنك سيكون مئة مليون دينار أردني ستصرف على مدار خمس سنوات بمعدل 20 مليون دينار كل عام، مُشدداً على أن البنك سيتبع بصورة مباشرة للحكومة وبطابع فلسطيني خالص وبعيداً عن الهيمنة الإسرائيلية.
وشهدت مدن الضفة الفلسطينية تظاهرات واسعة ضد أفرع عدد من البنوك لتجميدها أرصدة عائلات الأسرى والشهداء، وتٌحذرها من الانصياع لقرارات الاحتلال بتجميد الحسابات التي تعد مصدر دخلهم الوحيد، والتي يتلقونها كمعاشات شهرية من السلطة. وكان رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتية، أكد على أن مخصصات الأسرى أمر مقدس، مُشدداً على أن البنوك هي مؤسسات مالية رافعة للاقتصاد الوطني وعلينا أن نحميها من ابتزاز الاحتلال.
ورأى الخبير الاقتصادي أسامة نوفل أن البنك لن يكون بعيداً كليا عن البنوك التجارية الفلسطينية التي تقع ضمن قبضة الاحتلال، الذي يمتلك السيطرة على كافة محافظات الضفة، حيث تستطيع قواته بكل سهولة الدخول إلى أي بنك ومصادرة جميع الأموال التي بحوزته.
فكرة إنشاء بنك
وبين نوفل في تصريحات إذاعية تابعها مراسل «الحرية» في غزة، أن فكرة إنشاء البنك جاءت نتيجة الابتزاز الإسرائيلي المستمر وتهديده بوقف صرف رواتب الأسرى وأهالي الشهداء، حيث استقطع الاحتلال وعلى مدار أربعة أشهر من فاتورة المقاصة مخصصاتهم دون وجود مؤشر يدلل على تراجعه عن هذه الخطوة.
وأوضح أن قرار السلطة بإنشاء البنك يهدف للالتفاف على قرارات الاحتلال المجحفة؛ ولم يخف نوفل تساوق البنوك المحلية الفلسطينية مع القرار الإسرائيلي، عندما بعثت برسائل لها يطالبها بتجميد حسابات الأسرى خوفا من تعرضها لعقوبات إسرائيلية.
وتسائل نوفل عن كيفية تأمين المبلغ لإنشاء البنك وقدرة السلطة الفلسطينية على توفير 30 مليون دينار كرأس مال، في الوقت الذي تعاني السلطة من ضائقة مالية كبيرة وعدم قدرتها على صرف رواتب موظفيها. مضيفاً: «وضع السلطة الآن يرثى له، ودون موافقة إسرائيلية حقيقية على إنشاء البنك سيكون ذلك عبارة عن «ضرب من الخيال»». وقال الخبير الاقتصادي: «لا يوجد رجل أعمال في القطاع أو الضفة على استعداد للتعامل مع هذا البنك، في ظل رفض الاحتلال له، وبالتالي فإن مهمة عمله ستقتصر في البداية على رواتب الأسرى والشهداء».
قضية قديمة
وأكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك أن الهيئة تنوي مقاضاة بعض البنوك العاملة في فلسطين لدى القضاء الفلسطيني لإغلاقها حسابات عدد من الأسرى. وقال: «منذ إقرار قانون اقتطاع أموال الاسرى من المقاصة، جمدت إسرائيل 700 مليون شيقل من أموال المقاصة، ما سبب عجز مالي لدى الحكومة». وأوضح دويك أن الأمر العسكري الإسرائيلي به خطورة كونه من أوائل الأوامر العسكرية التي تدخل على خط صلاحية السلطة كما هي محددة في بروتوكول باريس، وبالتالي الأمر العسكري هو انتقاص جديد من الصلاحيات الممنوحة للسلطة.
نزع شرعية النضال
فيما اعتبر إبراهيم منصور ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة، أن ما جرى بحق الأسرى محاولة إسرائيلية متجددة لنزع شرعية النضال الوطني عن الأسرى ووسمهم بـ«الإرهاب». مضيفاً: «رغم صدور قرار من سلطة النقض بعدم التساوق مع الاحتلال، إلا أن بعض البنوك رضخت لشروطه، بعد أن كانت من المستفيدين الأوائل من تحويلات رواتب الاسرى».
وحمل منصور في تصريحات إذاعية، البنوك المسؤولية الأخلاقية والوطنية عما جرى، و على بكل المؤسسات الفلسطينية دعم الأسرى والوقوف إلى جانبهم، مُشدداً على أن هذه القضية الأساسية تتطلب بأن يتوفر لدى القيادة الفلسطينية موقف واضح، يكون بمثابة هجوم مضاد للهجوم الإسرائيلي يهدف لتثبيت شرعية نضال الاسرى.
الجدير ذكره، أن القيادة الفلسطينية تؤكد دوماً على الاستمرار في دفع الرواتب الشهرية للأسرى وأهالي الشهداء، حيث تصرف الحكومة مخصصات شهرية لأكثر من خمسة آلاف أسير، كما تصرف مخصصات الكانتينا للأسرى داخل السجون، ورواتب آلاف الأسرى المحررين، والتي تبلغ 138 مليون دولار سنوياً وفق الموازنة الفلسطينية العامة لعام 2019■

* نشر التقرير بالتزامن مع مجلة الحرية الفلسطينية - العدد 1781

أضف تعليق