السلطة بين الحل او إعادة الوظيفة..!
لقد رأت قيادة منظمة التحرير آنذاك ان السلطة ربما ستكون نواة للدولة الفلسطينية العتيدة. وأسست قيادة المنظمة مرتكزات الدولة عبر انتخابات مجلس تشريعي الى جانب الحكومة وجهاز القضاء وهي من اسس مقومات الدول. غير أن السلطة لم تتحول الى دولة بانتهاء المرحلة الانتقالية في عام 1999.
لقد أرادت إسرائيل الإبقاء على السلطة لادارة شؤون السكان فقط، باموال المقاصة التي تقتطعها بفعل «بروتوكول باريس الاقتصادي»، وكذلك بأموال المانحيين حتى تعفي نفسها من عبئ الانفاق والاشراف على السكان وفق وثيقة جنيف الرابعة، الى جانب استثمار السلطة لتحقيق وظيفتي التنسيق الأمني وتطبيق بنود بروتوكول باريس الاقتصادي الذي يعمق تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل.
وعليه، فإن إسرائيل اجهضت اية إمكانية لتحويل السلطة الى دولة وارداتها بوظائف لا تتجاوز حدود الإدارة المحلية للسكان فقط، وعل اصغر مساحة ممكنة من الأرض..!
وقررت القيادة الفلسطينية مؤخرا بالاستناد الى قرارات المجلسين الوطني والمركزي للمنظمة انها في حل من الاتفاقات مع إسرائيل وأميركا، ما دامت حكومة الائتلاف الجديدة (نتنياهو وغانتس) قد قررت القيام بضم منطقة الاغوار والكتل الاستيطانية الضخمة والتي تبلغ مساحتها حوالي 30%من مساحة المنطقة «ج».
آثار هذا القرار حالة من الجدل بين أوساط الشعب الفلسطيني، وذلك بين من يطالب بحل السلطة كاملة، وبين من يعتبرها أحد إنجازات كفاح شعبنا ويجب الإبقاء عليها، وبين من يطالب بتسليم مفاتيحها وصلاحياتها لاسرائيل بوصفها دولة احتلال لتتحمل مسؤولية إدارة شؤون السكان وفق وثيقة جنيف الرابعة.
وبرأيي فاننا يحب أن نحافظ على السلطة كمنجز وطني، ولكن باتجاة إعادة الدور الوظيفي لها.
لقد أصبحت السلطة مكون رئيسي من مكونات الإشراف على إدارة شؤون السكان من خلال التعليم والصحة والتوظيف حيث يعمل بها أكثر من 150 الف موظف، الأمر الذي يصبح من الصعوبة بمكان الاستغناء عنها.
لا يريد أحد عودة تحكم «الإدارة المدنية» بمناهج والتعليم وقضايا الصحة والبلديات والبنية التحتية والتخطيط والشؤون الإجتماعية. والمعظم لا يريد أن تنحصر وظائف السلطة بتنفيذ بنود التنسيق الأمني، وبروتوكول باريس الاقتصادي فقط، اي بما تريده إسرائيل.
وعليه فأعتقد اننا يجب أن نحافظ على السلطة بوظائف تعمل على تعزيز مقومات صمود شعبنا عبر برامج التعليم والصحة وغيرها، وتبعد عنها الوظائف التي تريدها إسرائيل، اي الأمن والاقتصاد.
ولكي يتحقق ذلك فقد بات مطلوبا ان تصبح السلطة أداة تنفيذية لمنظمة التحرير والتي بات مطلوبا منها (المنظمة) العمل على اعلاء شأنها بوصفها قائدة للنضال الوطني، على أن يتم إعادة تطويرها وبنائها على قاعدة ديمقراطية وتشاركية.■
اخبار متعلقة
«الديمقراطية» تتهم الأجهزة الأمنية باعتقال عناصرها في جنين
اتهمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السبت، الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشن حملة اعتقالات طالت عددًا ...
«الديمقراطية» تدين الاعتقالات السياسية والتعدي على الحريات العامة بالضفة
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، استمرار السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في ...
«الديمقراطية»: شعبنا يتساءل متى تتحمل السلطة مسؤوليتها للدفاع عن كرامتنا وأمننا ومصالحنا
في بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن «شعبنا بات يتساءل بحدة وغضب شديدين، ...
أسئلة غبيّة من وحي الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية ... !
■ هل كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بحاجة لعقد اجتماع ليصدر عنها هذا البيان الذي ...
دمشق: قيادة «الشعبية» تستقبل وفدًا قياديًا من حركة «فتح»
استقبلت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في العاصمة السورية دمشق، مساء الأحد، وفدًا قياديًا من حركة ...
دبور وأبو العردات يستقبلان وفداً قيادياً من الجبهة الديمقراطية برئاسة فهد سليمان
استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ...
صدور العدد 70 من «كراسات ملف» بعنوان «إنه الضم .. ياذكي !»
صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات / «ملف»، العدد 70 من سلسلة «كراسات ملف» وهو بعنوان «إنه الضم ...
لماذا تجاوزت الجبهة الديمقراطية اتفاق أوسلو وتجاهلته في مؤتمر الأمناء العامين؟
■ اتصل بي عدد من الأصدقاء، يسألونني لماذا خلت كلمة الجبهة الديمقراطية في اجتماع الأمناء العامين ...
«الديمقراطية» تدعو لإلغاء نهائي لاتفاق أوسلو ومعالجة ما ألحقه بالقضية والشعب من كوارث سياسية
اصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً في 13/9/2020 قالت فيه تمر علينا اليوم الذكرى السابعة والعشرون ...
أضف تعليق