التجمع الديمقراطي الفلسطيني في النمسا يشارك في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في فيينا
فينا ( الاتجاه الديمقراطي)
شارك وفد من التجمع الديمقراطي الفلسطيني في النمسا تقدمه الرفيق هيثم عورتاني، في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني والرافضة لموقف الحكومة النمساوية بتجريم نشاطات حركة المقاطعة BDS ، ورفض الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وذلك بمشاركة واسعة من القوى اليسارية النمساوية والفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية والعربية وبحضور مميز لنشطاء ومتضامنين نمساويين.
ألقى الرفيق هيثم كلمة أكد من خلالها على شرعية النشاطات التي تنظمها حركة المقاطعة BDSبإعتبارها تنسجم مع القرارات الدولية، التي تدعوا بشكل واضح الى انهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس، بالإضافة للقرارات التي تعتبر النشاطات الاستيطانية غير شرعية كما منتجات المستوطنات، معتبرا ان سياسة تكميم الافواه واسكات الأصوات الحرة التي تؤمن بالعدالة والحرية والاستقلال للشعوب خدمة للوبي الصهيوني ليس الا ادانة لجميع الادعاءات بحرية الرأي والتعبير الامر الذي يخالف القوانين الأوروبية التي تكفل هذا الحق وتحصنه.
وأعتبر عورتاني أن الشعب الفلسطيني اليوم الذي يعاني من استمرار لسياسية القتل والإعتقالات العشوائية والتنكيل بالاسرى ومصادرة الأراضي واستمرار النشاط الاستيطاني وتشديد الحصار المستمر على قطاع غزة، والاستمرار في التنكر لجميع القرارات الدولية، تتطلب موقفا أوروبيا مسؤولا وواضحا إزاء الاجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، اذ لا يجوز أن تبقى "إسرائيل" فوق القانون الدولي
كما شدد عورتاني أن الشعب الفلسطيني، سيستمر في نضاله المتواصل وبجميع الاشكال التي كفله له القانون الدولي حتى تحقيق حلمه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 بعاصمتها القدس وتحقيق حق عودة اللاجئين بالاستناد للقرار الدولي 194، مؤكدا ان المشروع الأميركي الرامي لتصفية القضية الفلسطينية في ما بات يعرف بصفقة القرن لن يمر طالما هناك شعباً فلسطينياً متمسكا بحقوقه الوطنية ومسنودا بتضامن جميع أحرار العالم .
ألقى الرفيق هيثم كلمة أكد من خلالها على شرعية النشاطات التي تنظمها حركة المقاطعة BDSبإعتبارها تنسجم مع القرارات الدولية، التي تدعوا بشكل واضح الى انهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس، بالإضافة للقرارات التي تعتبر النشاطات الاستيطانية غير شرعية كما منتجات المستوطنات، معتبرا ان سياسة تكميم الافواه واسكات الأصوات الحرة التي تؤمن بالعدالة والحرية والاستقلال للشعوب خدمة للوبي الصهيوني ليس الا ادانة لجميع الادعاءات بحرية الرأي والتعبير الامر الذي يخالف القوانين الأوروبية التي تكفل هذا الحق وتحصنه.
وأعتبر عورتاني أن الشعب الفلسطيني اليوم الذي يعاني من استمرار لسياسية القتل والإعتقالات العشوائية والتنكيل بالاسرى ومصادرة الأراضي واستمرار النشاط الاستيطاني وتشديد الحصار المستمر على قطاع غزة، والاستمرار في التنكر لجميع القرارات الدولية، تتطلب موقفا أوروبيا مسؤولا وواضحا إزاء الاجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، اذ لا يجوز أن تبقى "إسرائيل" فوق القانون الدولي
كما شدد عورتاني أن الشعب الفلسطيني، سيستمر في نضاله المتواصل وبجميع الاشكال التي كفله له القانون الدولي حتى تحقيق حلمه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 بعاصمتها القدس وتحقيق حق عودة اللاجئين بالاستناد للقرار الدولي 194، مؤكدا ان المشروع الأميركي الرامي لتصفية القضية الفلسطينية في ما بات يعرف بصفقة القرن لن يمر طالما هناك شعباً فلسطينياً متمسكا بحقوقه الوطنية ومسنودا بتضامن جميع أحرار العالم .
أضف تعليق