23 كانون الأول 2024 الساعة 03:19
حريات يوصي بلقاء وطني عاجل لمجابهة التحدي الذي يواجه الاسرى
رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)
دعا مهتمون بقضايا الحركة الوطنية الأسيرة الى تنظيم لقاء عاجل يضم الأمناء العامين للأحزاب مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية لاتخاذ قرارات جدية وخطوات فاعلة لمواجهة التحدي الذي يواجه الاسرى في سجون الاحتلال.
وجاءت الدعوة ضمن توصيات بلورتها ورشة حوارية بعنوان " نحو استعادة الحركة الاسيرة دورها الطليعي في ضوء انتهاك حقوقها الاساسية" نظمها أمس، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" في قاعة بلدية البيرة.
ودعا المشاركون في النقاش الى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة أوضاع الحركة الأسيرة وفتح حوار مع الأسرى المحررين والقدامى لمتابعة التوصيات والقرارات الصادرة عنها وتناولت الورشة اوضاع الاسرى والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها والمطلوب وطنيا التصدي لهذه الانتهاكات مشددين على ضرورة استعادة الحركة الاسيرة لدورها الطليعي والريادي على مستوى السجون والنضال الوطني برمته نظمت بحضور سياسيين وقانونيين ونشطاء وممثلي مؤسسات تعنى بحقل الاسرى وحقوق الانسان واسرى محررين وعائلات اسرى.
وتحدث في الورشة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر فيما افتتحها المدير التنفيذي لمركز "حريات" حلمي الاعرج اللواء. واوضح اللواء أبو بكر في مداخلته ما يتعرض له الاسرى من قمع وعقوبات وقمع واهمال طبي ليس حدثا طارئا او من باب المزايدة الانتخابية لغلاة التطرف في أحزاب الاحتلال بل سياسة ممنهجة قائمة منذ عام 1968 هدفها كسر إرادة الاسرى وقهرهم واذلالهم عقابا لنضالهم من اجل حرية شعبهم ووطنهم.
وشدد أبو بكر على ان التراجع الذي نشهده اليوم مرده الانقسام والتشرذم وتغليب المصالح الفردية والفئوية التي تتغول على حساب المصلحة العليا وحقوق الاسرى البسيطة واعتبر الاضراب الفردي عن الطعام الذي يخوضه الاسرى اليوم هو نتيجة لفشل تنظيمي داخل السجون حيث الاضراب الجماعي هو الاجدى والاقدر على الضغط وتحقيق المطالب فيما يسمح الاضراب الفردي باستفراد إدارات السجون بالمضربين.
وتوقف أبو بكر امام مسالة الكنتينا .
وقال ان الاحتلال يفرض علينا دفعها الى نحو 1400 معتقل جنائي للسماح بدفعها للأسرى العسكريين والسياسيين وان هناك تحركا ومقترحات لايجاد حل لهذه الحالة عبر دفعها ضمن مخصصات الاسرى لكن المصالح الفردية داخل السجون تفشل هذا التوجه.
وشدد مدير مركز حريات في كلمة افتتاحية على ضرورة ان تستعيد الحركة الاسيرة دورها الطليعي في الدفاع عن نفسها وعن حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله وقضيته العادلة مشددا على ان التقاعس وبقاء الانقسام والتشرذم يسهل على الاحتلال تنفيذ مخططاته وخلص للقول ان الاحتلال لن يتراجع عن اجراءته ضد الاسرى ما لم يدرك ان هناك ثمنا سيدفعه جراء ممارساته ما يتطلب تحركا على مختلف الصعد السياسية والقانونية والميدانية الجماهيرية وداخل السجون.
وعقب نقاش مستفيض أوصى المشاركون بوجوب إنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار للوضع التنظيمي لكل فصائل العمل الوطني والإسلامي. واكدوا على ضرورة دعم نضال الحركة الأسيرة لاستعادة حقوقها المسلوبة من مصلحة السجون. وإلغاء التعاقد مع "الشركة الإسرائيلية ددش" فيما يخص الكنتينا وعلى المستوى الجماهيري دعا المشاركون الى تنظيم الفعاليات الشعبية الواسعة لمساندة الأسرى.
وسياسيا، طالبو بتفعيل قضية الأسرى على المستوى الدولي ومن خلال الجاليات الفلسطينية، وبالعمل على تغيير صورة الأسرى النمطية أمام العالم ونشر قصصهم الإنسانية. التحرك على المستوى الإعلامي الدولي وتحديداً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلف بالمحررين، اكدوا على الالتزام بتلبية المطالب المشروعة للأسرى بعد الإفراج عنهم وخاصة الوظائف لضمان الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم. وبرفع قضايا الأسرى الذين تعرضوا لجرائم حرب من سلطات الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وجاءت الدعوة ضمن توصيات بلورتها ورشة حوارية بعنوان " نحو استعادة الحركة الاسيرة دورها الطليعي في ضوء انتهاك حقوقها الاساسية" نظمها أمس، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" في قاعة بلدية البيرة.
ودعا المشاركون في النقاش الى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة أوضاع الحركة الأسيرة وفتح حوار مع الأسرى المحررين والقدامى لمتابعة التوصيات والقرارات الصادرة عنها وتناولت الورشة اوضاع الاسرى والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها والمطلوب وطنيا التصدي لهذه الانتهاكات مشددين على ضرورة استعادة الحركة الاسيرة لدورها الطليعي والريادي على مستوى السجون والنضال الوطني برمته نظمت بحضور سياسيين وقانونيين ونشطاء وممثلي مؤسسات تعنى بحقل الاسرى وحقوق الانسان واسرى محررين وعائلات اسرى.
وتحدث في الورشة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر فيما افتتحها المدير التنفيذي لمركز "حريات" حلمي الاعرج اللواء. واوضح اللواء أبو بكر في مداخلته ما يتعرض له الاسرى من قمع وعقوبات وقمع واهمال طبي ليس حدثا طارئا او من باب المزايدة الانتخابية لغلاة التطرف في أحزاب الاحتلال بل سياسة ممنهجة قائمة منذ عام 1968 هدفها كسر إرادة الاسرى وقهرهم واذلالهم عقابا لنضالهم من اجل حرية شعبهم ووطنهم.
وشدد أبو بكر على ان التراجع الذي نشهده اليوم مرده الانقسام والتشرذم وتغليب المصالح الفردية والفئوية التي تتغول على حساب المصلحة العليا وحقوق الاسرى البسيطة واعتبر الاضراب الفردي عن الطعام الذي يخوضه الاسرى اليوم هو نتيجة لفشل تنظيمي داخل السجون حيث الاضراب الجماعي هو الاجدى والاقدر على الضغط وتحقيق المطالب فيما يسمح الاضراب الفردي باستفراد إدارات السجون بالمضربين.
وتوقف أبو بكر امام مسالة الكنتينا .
وقال ان الاحتلال يفرض علينا دفعها الى نحو 1400 معتقل جنائي للسماح بدفعها للأسرى العسكريين والسياسيين وان هناك تحركا ومقترحات لايجاد حل لهذه الحالة عبر دفعها ضمن مخصصات الاسرى لكن المصالح الفردية داخل السجون تفشل هذا التوجه.
وشدد مدير مركز حريات في كلمة افتتاحية على ضرورة ان تستعيد الحركة الاسيرة دورها الطليعي في الدفاع عن نفسها وعن حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله وقضيته العادلة مشددا على ان التقاعس وبقاء الانقسام والتشرذم يسهل على الاحتلال تنفيذ مخططاته وخلص للقول ان الاحتلال لن يتراجع عن اجراءته ضد الاسرى ما لم يدرك ان هناك ثمنا سيدفعه جراء ممارساته ما يتطلب تحركا على مختلف الصعد السياسية والقانونية والميدانية الجماهيرية وداخل السجون.
وعقب نقاش مستفيض أوصى المشاركون بوجوب إنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار للوضع التنظيمي لكل فصائل العمل الوطني والإسلامي. واكدوا على ضرورة دعم نضال الحركة الأسيرة لاستعادة حقوقها المسلوبة من مصلحة السجون. وإلغاء التعاقد مع "الشركة الإسرائيلية ددش" فيما يخص الكنتينا وعلى المستوى الجماهيري دعا المشاركون الى تنظيم الفعاليات الشعبية الواسعة لمساندة الأسرى.
وسياسيا، طالبو بتفعيل قضية الأسرى على المستوى الدولي ومن خلال الجاليات الفلسطينية، وبالعمل على تغيير صورة الأسرى النمطية أمام العالم ونشر قصصهم الإنسانية. التحرك على المستوى الإعلامي الدولي وتحديداً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلف بالمحررين، اكدوا على الالتزام بتلبية المطالب المشروعة للأسرى بعد الإفراج عنهم وخاصة الوظائف لضمان الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم. وبرفع قضايا الأسرى الذين تعرضوا لجرائم حرب من سلطات الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.
اخبار متعلقة
عرس وطني في مخيم اليرموك احتفاء بإفتتاح مقرات «الديمقراطية»
شهدت شوارع مخيم اليرموك، قرب العاصمة السورية دمشق، عرساً وطنياً احتفاء بإعادة إفتتاح مقرات الجبهة الديمقراطية ...
هل يٌحل إنشاء «بنك وطني» أزمة تجميد أرصدة حسابات الأسرى؟
■لم تكتف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بملاحقة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون وخارجها، والتضييق عليهم، ...
لبنان: «الديمقراطية» تنظم مسيرة الوفاء للشهداء وتوقد شعلة الحرية للأسرى في مخيم برج البراجنة
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مسيرة حاشدة في ذكرى انطلاقتها الـ54، والتي انطلقت من أمام جامع ...
القوى الوطنية والاسلامية: اقتصار احتفالات العيد على الشعائر الدينية وزيارة عائلات الشهداء والاسرى
عقدت القوى الوطنية والاسلامية اجتماعا قياديا وجهت في بدايته التهاني والتبريكات لشعبنا الفلسطيني البطل ...
1460 حالة اعتقال خلال الربع الأول من العام الجاري
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسري أن سلطات الاحتلال صعَّدت خلال العام الحالي من سياسة الاعتقالات التي تنفذها ...
أضف تعليق