بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر
القدس المحتلة ( الاتجاه الديمقراطي)
من المقرر أن يلتقي وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الأربعاء، مع وزير البترول المصري طارق الملا، في العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان لها، : إن اللقاء يتزامن مع بدء ضخ إسرائيل الغاز الطبيعي إلى مصر.
وقالت صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن منتدى غاز شرق المتوسط سينعقد في وقت لاحق الأربعاء، في العاصمة المصرية بمشاركة وزراء الطاقة من مصر وإسرائيل وإيطاليا واليونان وقبرص الرومية، والأردن وفلسطين.
وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بدء ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي المستخرج من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، اعتبارا من الأربعاء.
وذكرت الوزارة المصرية في بيان أصدرته الأربعاء، أن بدء ضخ الغاز الطبيعي "يمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين".
وبموجب اتفاقيات تم ابرامها في العامين الماضيين وجرى تحديثها في الربع الأخير 2019، تصدّر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما مقبلة.
وكانت الاتفاقية الأولية الموقعة في فبراير/ شباط 2018، أوردت قيام شركة "ديليك" الإسرائيلية بتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة "دولفينوس هولدنج" المصرية (خاصة)، على مدى 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان لها، : إن اللقاء يتزامن مع بدء ضخ إسرائيل الغاز الطبيعي إلى مصر.
وقالت صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن منتدى غاز شرق المتوسط سينعقد في وقت لاحق الأربعاء، في العاصمة المصرية بمشاركة وزراء الطاقة من مصر وإسرائيل وإيطاليا واليونان وقبرص الرومية، والأردن وفلسطين.
وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بدء ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي المستخرج من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، اعتبارا من الأربعاء.
وذكرت الوزارة المصرية في بيان أصدرته الأربعاء، أن بدء ضخ الغاز الطبيعي "يمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين".
وبموجب اتفاقيات تم ابرامها في العامين الماضيين وجرى تحديثها في الربع الأخير 2019، تصدّر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما مقبلة.
وكانت الاتفاقية الأولية الموقعة في فبراير/ شباط 2018، أوردت قيام شركة "ديليك" الإسرائيلية بتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة "دولفينوس هولدنج" المصرية (خاصة)، على مدى 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.
أضف تعليق