مركز حقوقي يرصد استهداف الطواقم الطبية في مسيرات العودة
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الثلاثاء تقريراً جديداً بعنوان: "استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية الفلسطينية في مسيرات العودة وكسر الحصار".
ويسلط التقرير (وهو الثاني الذي يصدره المركز) الضوء على الجرائم التي اقترفتها القوات الإسرائيلية المحتلة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ، والاعتداءات على أفراد الطواقم الطبية، ووسائل النقل الطبي المخصصة لإسعاف وإجلاء القتلى والجرحى. ويوثق التقرير أعداد القتلى والجرحى من المسعفين، وأعداد وسائل النقل الطبية التي تضررت بفعل الاعتداءات الإسرائيلية في الفترة نفسها.
ويُظهر التقرير، استخدام جنود الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة ضد أفراد الطواقم الطبية الذين كانوا يؤدون مهامهم في المناطق الحدودية الشرقية لقطاع غزة، ولم يكن هؤلاء يشكّلون أيّ تهديد على حياة جنود الاحتلال الإسرائيلي، ما يمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتفق التقرير مع ما أكدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها في 28 فبراير 2019، بأن "هناك أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين ومسعفين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة".
ووفقاً للتقرير، قُتل (3) من أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية رغم وضوح شاراتهم، وأصيب (155) مسعفاً، من بينهم (33) مسعفة، ليرتفع بذلك عدد القتلى من المسعفين إلى (4) قتلى، وعدد الجرحى من المسعفين إلى (255) جريحاً، من بينهم (38) مسعفة، وذلك منذ انطلاق مسيرات العودة. كما أدت الاعتداءات الإسرائيلية إلى تضرر (133) سيارة إسعاف، مما أدى إلى عرقلة عمل الطواقم الطبية.
وقد طالب التقرير في توصياته المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وحاسمة، من شأنها وقف الانتهاكات الجسيمة والخطرة التي تمارسها القوات الإسرائيلية المحتلة ضد المدنيين الفلسطينيين، ومن ضمنها الطواقم الطبية الفلسطينية في قطاع غزة. كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتدخل لضمان عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة بحرية، وتوفير الحماية اللازمة لها. ودعا التقرير إلى ضرورة إخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم بحق المدنيين المشاركين في مسيرات العودة السلمية، والاعتداءات الممارسة بحق الطواقم الطبية الفلسطينية.
ويسلط التقرير (وهو الثاني الذي يصدره المركز) الضوء على الجرائم التي اقترفتها القوات الإسرائيلية المحتلة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ، والاعتداءات على أفراد الطواقم الطبية، ووسائل النقل الطبي المخصصة لإسعاف وإجلاء القتلى والجرحى. ويوثق التقرير أعداد القتلى والجرحى من المسعفين، وأعداد وسائل النقل الطبية التي تضررت بفعل الاعتداءات الإسرائيلية في الفترة نفسها.
ويُظهر التقرير، استخدام جنود الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة ضد أفراد الطواقم الطبية الذين كانوا يؤدون مهامهم في المناطق الحدودية الشرقية لقطاع غزة، ولم يكن هؤلاء يشكّلون أيّ تهديد على حياة جنود الاحتلال الإسرائيلي، ما يمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتفق التقرير مع ما أكدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها في 28 فبراير 2019، بأن "هناك أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين ومسعفين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة".
ووفقاً للتقرير، قُتل (3) من أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية رغم وضوح شاراتهم، وأصيب (155) مسعفاً، من بينهم (33) مسعفة، ليرتفع بذلك عدد القتلى من المسعفين إلى (4) قتلى، وعدد الجرحى من المسعفين إلى (255) جريحاً، من بينهم (38) مسعفة، وذلك منذ انطلاق مسيرات العودة. كما أدت الاعتداءات الإسرائيلية إلى تضرر (133) سيارة إسعاف، مما أدى إلى عرقلة عمل الطواقم الطبية.
وقد طالب التقرير في توصياته المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وحاسمة، من شأنها وقف الانتهاكات الجسيمة والخطرة التي تمارسها القوات الإسرائيلية المحتلة ضد المدنيين الفلسطينيين، ومن ضمنها الطواقم الطبية الفلسطينية في قطاع غزة. كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتدخل لضمان عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة بحرية، وتوفير الحماية اللازمة لها. ودعا التقرير إلى ضرورة إخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم بحق المدنيين المشاركين في مسيرات العودة السلمية، والاعتداءات الممارسة بحق الطواقم الطبية الفلسطينية.
أضف تعليق