24 تشرين الثاني 2024 الساعة 11:27
«حريّات»: يجب مراقبة ما يجري بمراكز الاحتجاز والتوقيف لكي نضمن عدم حدوث تعذيب
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
قال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية «حريات»، حلمي الأعرج، إنه «يجب مراقبة ما يجري بمراكز الاحتجاز والتوقيف لكي نضمن عدم حدوث تعذيب، ويجب أن نلتقي بالمحتجزين، وإن كان هناك شكاوي أن نتعامل معها ونحلها مع الجهاز الأمني، واتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجهاز لكي يتم تصويبه».
واضاف الأعرج: «إذا كان هناك شكوى رسمية من الضحية، من الممكن أن يتوجه للقضاء ونحن نقوم بمساعدته، لأن من واجبنتا حظر التعذيب ومساءلة ومحاسبة كل من يثبت أن له دورا بالتعذيب والتحريض عليه، وعدم السكوت على فعلته». موضحاً وجود لائحة حقوق المحتجزين، يتم تعليقها بمراكز الاحتجاز والتوقيف وعلى الجميع تطبيقها والعمل بها.
وأوضح الأعرج إن مشروع «التعذيب إذلال للكرامة الإنسانية» ينفذ من مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية «حريات»، وشبكة المنظمات الأهلية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف الأعرج أن «حريات شاركوا بالمشروع للوقوف أمام التعذيب وسوء المعاملة في الواقع الفلسطيني، لأن التعذيب موضوع حساس والشعب الفلسطيني يتعرض لجريمة كبرى من الاحتلال. ولذلك خاطبنا المؤسسات الأمنية ووزارة الداخلية والجهات المعنية بأن تلتزم بالاتفاقية التي وقعت عليها فلسطينين وهي مناهضة التعذيب بكل أشكاله في كافة مؤسسات التوقيف والاحتجاز».
وأوضح الأعرج خلال استضافته في برنامج «شغف» الذي يقدمه أحمد عياش، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية «نحن لا نعادي أحدا، نحن ننسجم مع ذاتنا ومع التزامات دولة فلسطين، ومن يمارس التعذيب يخترق اتفاقيات دولة فلسطين وعلينا محاسبته».
وأضاف الأعرج أن «دولة فلسطين أعلنت التزامها بحظر التعذيب، والقانون يحظر التعذيب والاعتراف تحت التعذيب يعتبر باطلا، ونحن نطالب بتعويض الضحايا، لأن التعذيب أكبر جريمة بحق الإنسان الفلسطيني ولا تسقط بالتقادم، وهي تمس جوهر الإنسان وكرامته ومواطنته وانتمائه، ولها آثار على النفسية والسلم الأهلي».
وأشار الأعرج خلال حديثه، إلى أن فلسطين وقعت أيضا على بروتوكول إضافي لمناهضة العنف، الذي يفتح الباب امام الزيارات المفاجئة في مراكز الاحتجاز، حتى نتيقن ونتأكد من تطبيق البروتوكول بعيدا عن التعذيب وسوء المعاملة، وظروف الاحتجاز. مردفا: نسجنا علاقة مع المؤسسة الأمنية على مستوى كبير، وبدأنا بحوارات معمّقة بحضور مؤسسات حقوق الإنسان المحلية، وزرنا المحتجزين وعملنا علاقات مع كليات القانون والمحامين المزاولين الجدد، حتى نعرّفهم بموضوع التعذيب والتمييز ما بين التعذيب وسوء المعاملة.
وبدوره قال علاء بني فاضل مشرف تدريبات حقوق الإنسان في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، إن تجربتنا رائعة، وهذا الموضوع يُطرح لأول مرة داخل الجامعة، لأن كلية الحقوق لا تحتوي على مساق عن موضوع التعذيب! مضيفا أن مركز حريات عمل على إعطاء الطلاب دروس نوعية في التعذيب والجريمة وآثارها على المجتمع، وكيف من الممكن أن نكافح التعذيب، لكي يكون الطالب على دراية وخبرة بقضايا الموقوفين وكيفية التعامل مع اعترافات المتهم إن كانت تحت التعذيب.
قال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية «حريات»، حلمي الأعرج، إنه «يجب مراقبة ما يجري بمراكز الاحتجاز والتوقيف لكي نضمن عدم حدوث تعذيب، ويجب أن نلتقي بالمحتجزين، وإن كان هناك شكاوي أن نتعامل معها ونحلها مع الجهاز الأمني، واتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجهاز لكي يتم تصويبه».
واضاف الأعرج: «إذا كان هناك شكوى رسمية من الضحية، من الممكن أن يتوجه للقضاء ونحن نقوم بمساعدته، لأن من واجبنتا حظر التعذيب ومساءلة ومحاسبة كل من يثبت أن له دورا بالتعذيب والتحريض عليه، وعدم السكوت على فعلته». موضحاً وجود لائحة حقوق المحتجزين، يتم تعليقها بمراكز الاحتجاز والتوقيف وعلى الجميع تطبيقها والعمل بها.
وأوضح الأعرج إن مشروع «التعذيب إذلال للكرامة الإنسانية» ينفذ من مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية «حريات»، وشبكة المنظمات الأهلية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف الأعرج أن «حريات شاركوا بالمشروع للوقوف أمام التعذيب وسوء المعاملة في الواقع الفلسطيني، لأن التعذيب موضوع حساس والشعب الفلسطيني يتعرض لجريمة كبرى من الاحتلال. ولذلك خاطبنا المؤسسات الأمنية ووزارة الداخلية والجهات المعنية بأن تلتزم بالاتفاقية التي وقعت عليها فلسطينين وهي مناهضة التعذيب بكل أشكاله في كافة مؤسسات التوقيف والاحتجاز».
وأوضح الأعرج خلال استضافته في برنامج «شغف» الذي يقدمه أحمد عياش، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية «نحن لا نعادي أحدا، نحن ننسجم مع ذاتنا ومع التزامات دولة فلسطين، ومن يمارس التعذيب يخترق اتفاقيات دولة فلسطين وعلينا محاسبته».
وأضاف الأعرج أن «دولة فلسطين أعلنت التزامها بحظر التعذيب، والقانون يحظر التعذيب والاعتراف تحت التعذيب يعتبر باطلا، ونحن نطالب بتعويض الضحايا، لأن التعذيب أكبر جريمة بحق الإنسان الفلسطيني ولا تسقط بالتقادم، وهي تمس جوهر الإنسان وكرامته ومواطنته وانتمائه، ولها آثار على النفسية والسلم الأهلي».
وأشار الأعرج خلال حديثه، إلى أن فلسطين وقعت أيضا على بروتوكول إضافي لمناهضة العنف، الذي يفتح الباب امام الزيارات المفاجئة في مراكز الاحتجاز، حتى نتيقن ونتأكد من تطبيق البروتوكول بعيدا عن التعذيب وسوء المعاملة، وظروف الاحتجاز. مردفا: نسجنا علاقة مع المؤسسة الأمنية على مستوى كبير، وبدأنا بحوارات معمّقة بحضور مؤسسات حقوق الإنسان المحلية، وزرنا المحتجزين وعملنا علاقات مع كليات القانون والمحامين المزاولين الجدد، حتى نعرّفهم بموضوع التعذيب والتمييز ما بين التعذيب وسوء المعاملة.
وبدوره قال علاء بني فاضل مشرف تدريبات حقوق الإنسان في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، إن تجربتنا رائعة، وهذا الموضوع يُطرح لأول مرة داخل الجامعة، لأن كلية الحقوق لا تحتوي على مساق عن موضوع التعذيب! مضيفا أن مركز حريات عمل على إعطاء الطلاب دروس نوعية في التعذيب والجريمة وآثارها على المجتمع، وكيف من الممكن أن نكافح التعذيب، لكي يكون الطالب على دراية وخبرة بقضايا الموقوفين وكيفية التعامل مع اعترافات المتهم إن كانت تحت التعذيب.
اخبار متعلقة
أحدث فنون تعذيب الفلسطينيين
أخيرا اصدرتْ النيابة العسكرية الإسرائيلية قرارا بإدانة خمسة جنود إسرائيليين، من لواء، كفير لأنهم: «شاركوا ...
أضف تعليق