28 تشرين الثاني 2024 الساعة 23:39

دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية تدعو لمعالجة تداعيات العاصفة على مخيمات لبنان

2019-12-28 عدد القراءات : 515

بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)

رأت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ما حصل في المخيمات الفلسطينية في لبنان من انهيارات لبعض المنازل وسقوط اسقف وجدران وتضرر عشرات المنازل بنتيجة العاصفة التي اجتاحت لبنان، كان امرا طبيعيا ومتوقعا نظرا لعديد النداءات والمناشدات التي لطالما دعت وطالبت الهيئات والمرجعيات المعنية بمعالجة هذه المشكلة قبل ان يزداد خطرها، بعد ان اصبحت تهدد حياة مئات العائلات المقيمة داخلها لعدم قدرتها على تأمين البديل، خاصة وان الفترة التي سبقت العاصفة شهدت انهيار العديد من اسقف المنازل في مخيمات عين الحلوة، الرشيدية، البرج الشمالي، برج البراحنة وغيرها من مخيمات رفعت صوتها في اوقات سابقة مطالبة بالتدخل لمعالجة مشكلة المنازل الآيلة للسقوط..
ان "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية تحمل مسؤولية ما حصل الى المرجعيات المعنية بقضايا الخدمات والبنى التحية والسكن سواء وكالة الغوث او السلطات اللبنانية وبعض الهيئات الفلسطينية، معتبرة ان مشكلة المنازل التي يتهددها السقوط او تلك التي تقع بالقرب من البحر لا يمكن معالجتها الا وفقا لمسارين متلازمين:
اولا: مسارعة وكالة الغوث بشكل اولي وسريع الى اغاثة العائلات المتضررة ومعالجة تداعيات العاصفة التي احدثت الكثير من الاضرار في المخيمات وفي منازل اللاجئين الفلسطينيين، ثم حصر المنازل المهددة بالسقوط والتي تعد بالمئات، وهي حكماىمسؤولية الوكالة التي سبق لها وان قامت بترميم عدد قليل من المنازل، مقارنة بعدد كبير من المنازل التي تحتاج الى ترميم، في عملية لم تلق رضى الكثيرين ممن تم استثناؤهم او ممن وضعوا على لوائح انتظار طالت كثيرا. لذلك فان الاونروا مدعوة اليوم الى أخذ العبرة مما حدث لجهة وضع هذه القضية على طاولة العمل الجدي والبدء بمعالجة اسبابها المباشرة سواء من خلال موازنة العام 2020 التي نعلم انها تعاني عجزا كبيرا او عبر مناشدة خاصة لتأمين المال اللازم الخاص بترميم او اصلاح منازل عائلات لم تعد صالحة للسكن.
ثانيا: دعوة الجهات اللبنانية المعنية الى رفع الحظر عن ادخال مواد البناء الى عدد من المخيمات التي باتت تحتاج منازلها اما الى اصلاح او الى هدم واعادة بناء من جديد، إذ ان عشرات العائلات ما زالت ومنذ سنوات تصطدم بقرار لبناني غريب من نوعه يمنع او يقنن ادخال مواد البناء لأسباب يجهلها الجميع. وتزداد المشكلة حدة في ظل قانون منع اللاجئين الفلسطينيين من التملك، ما يجعل المخيمات مقصدا وخيارا وحيدا لعشرات العائلات التي تعاني مشكلة عدم قظرتهارعلى تملك منزل خارج المخيمات وايضا عدم القدرة على ترميم المنازل واصلاحها داخل المخيمات..
ثالثا: دعوة اللجان الشعبية الفلسطينية والمؤسسات الاجتماعية الى اغاثة العائلات المتضررة والسعي لتأمين ما امكن من مساعدات عاجلة تخفف من نتائج "الكارثة" الاجتماعية والاقتصادية التي منيت بها عشرات العائلات، خاصة في ظل اوضاع لبنانية داخلية سياسية واقتصادية غير طبيعية، وهو ما يتطلب ضرورة تنظيم حملات تطوعية واغاثية سواء للعائلات المتضررة بفعل العاصفة او للاسر الفقيرة والاشد حاجة التي تعاني اقتصاديا من تداعيات الازمة اللبنانية.

أضف تعليق