23 تشرين الثاني 2024 الساعة 21:29
مخطط إسرائيلي لنقل سجل اراضي المستوطنات لوزارة القضاء
نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير في تقريره الاسبوعي ان" أياما فقط تفصل عن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الانتهاء من مرحلة الدراسة الأولية للحالة في فلسطين ، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها اسرائيل قد تحققت بما فيها جرائم الاستيطان والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين".
واضاف التقرير " أيام فقط تفصلنا عن تجميد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا كان مقررا للجنة مشتركة بين الوزارات في حكومته للبحث في اجراءات فرض السيادة على مناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت وتشجيع ضمها في اجواء كادت توحي بأنه قد راجع حساباته عقب قرار محكمة الجنايات الدولية خشية من تحرك جديد للمدعية العامة للمحكمة" .
وجاء في التقرير " في خطوة اضافية وغير مسبوقة يحاول وزير الأمن الإسرائيلي ، نفتالي بينيت ، إدخال ترتيبات وتدابير على سجل الأراضي التي اقامت عليها سلطات الاحتلال المستوطنات بهدف ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل بشكل فعلي من خلال خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدولية،حيث أوعز بدراسة تسجيل ألأراضي في المنطقة المصنفة ( ج ) في سجل الأراضي في وزارة القضاء الإسرائيلية بدلا من تسجيلها في "الإدارة المدنية" وهي ذراع لجيش الاحتلال الإسرائيلي حيث أجرى سلسلة مداولات مع "جهات مهنية" في وزارته، في الأيام الأخيرة، من أجل إجراء تغييرات كبيرة في عمل ضابط شؤون الأراضي في "الإدارة المدنية"، بحيث "ينفذ سكان المستوطنات تسجيل الأراضي في الطابو، في وزارة القضاء الإسرائيلية". وأوعز بينيت لمسؤولين في وزارة الأمن الإسرائيلية بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي في المستوطنات مثل التعامل داخل "الخط الأخضر".
وقال التقرير ان " خطة بينت هذه سوف تكون بديلا للوضع القلئم اليوم وهو أن ضابطا في "الإدارة المدنية" يعمل في مجال الأراضي في المستوطنات في الضفة الغربية ويخضع لجيش الاحتلال . وتُقدم لهذا الضابط مخططات بناء في المستوطنات. ويسعى بينيت الآن إلى خضوع هذا الضابط لدائرة الطابو في وزارة القضاء، بادعاء "تقصير مدة انتظار تقديم خطط بناء" للمستوطنين. ومن شأن تطبيق خطوة كهذه، أن يسهل على المستوطنين الحصول على قروض إسكان، وقال بينت ايضا إن "الحديث هنا عن فرض سيادة إجرائية، ولا يوجد سبب أن يستمر سكان يهودا والسامرة (أي المستوطنين) في التعرض لتمييز ضدهم، ويجب أن يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة".
واكد التقرير "انه وفي سبيل دفع مخططه الذي أعلن عنه بينت خلال الاسبوع الفائت والقاضي بوقف ما وصفه “السيطرة الفلسطينية – الأوروبية على المنطقة المصنفة ( ج ) التي تشكل 60% من الضفة الغربية ومنع البناء فيها. وبمنع أعمال بناء فلسطينية في هذه المنطقة من خلال أربعة مستويات : عسكرية واقتصادية وقضائية وإعلامية، وهدم البيوت سيتم وفقا للمصلحة الإسرائيلية، قرب شارع أو بمحاذاة مستوطنة وأمر بينيت في حينه قيادة الجيش بالضفة والإدارة المدنية بتشديد تعاونهما لتنفيذ الخطة، بالإضافة إلى تقديم تقرير شهري من الإدارة المدنية بشأن تنفيذ الخطة، وتخصيص موارد إضافية لتنفيذها".
وفي تحد لبيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عزمها فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ، تواصل حكومة اسرائيل تجاهل إرادة المجتمع الدولي حيث اعلن بنيامين نتنياهو أنه سوف يمضي قدما في ضم الأغوار الفلسطينية الى جانب نيته تقديم خطة لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية ومناطق صناعية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية ، وذلك في خضم المعركة الانتخابية الداخلية لحزب الليكود للتنافس على رئاسته ، نتنياهو أعلن أنه بصدد تقديم خطة البناء خلال الأسبوعين القادمين للمصادقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط . وأنه يعتزم إصدار أمر بضم الأغوار الفلسطينية إلى الكيان الإسرائيلي في وقت قريب، والحصول على اعتراف أمريكي بالكتل والمستوطنات الأخرى بالضفة الغربية المحتلة. وبعد فوزه برئاسة حزب الليكود تعهد نتنياهو في خطاب له امام أنصاره مرة أخرى بالعمل على للحصول على اعتراف الولايات المتحدة بفرض سيادة الاحتلال على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات في الضفة الغربية.
ووفقا للتقرير فقد احتلت ردود الفعل الاسرائيلية على قرار المحكمة الجنائية الدولية مكانا بارزا في الحلبة السياسية الاسرائيلية ومواقف السياسيين الاسرائيليين . فق طالب وزير المواصلات الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسليئيل سموطريتيش بهدم قرية فلسطينية كل يوم وبالقضاء على السلطة الفلسطينية ، انتقاما من قرار المحكمة الجنائية الدولية البدء في تحقيق بشأن جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وفي قطاع غزة إذا لم تتراجع السلطة عن القضية التي رفعتها ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. فيما شنّ نفتالي بينت وزير الأمن الإسرائيلي ، هجوما حادا على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، واصفا إياها بأنها "مصنع معاداة السامية" وتابع في موقف صبياني غير مسؤول قائلا أن اسرائيل سوف تحارب الإرهاب كأنه لا توجد لاهاي ، ولاهاي سنحاربها كأنه لا يوجد إرهاب وفق تعبيره ، فيما قالت زعيمة حزب "اليمين الجديد"، إيليت شاكيد، إنه "من الضروري أن تواجه إسرائيل قرار المحكمة الجنائية ، بكل الأدوات المتاحة لها معتبرة أنه ليس للمحكمة أية سلطة للقيام بمثل هذه التحقيقات.أما سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ، داني دانون، فقد وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "اضطهاد لدولة إسرائيل". وأضاف أن "الشعب اليهودي له حقوق تاريخية وقانونية في أرضه ، ولن تمحوها فطنة قانونية على حد زعمه.
زعيم حزب " أزرق أبيض "، بيني غانتس ، المنافس الرئيسي لنتنياهو ، وهو من الشخصيات المرشحة للمساءلة امام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره كان خلال العدوان على غزة عام 2014 رئيسا لأركان الجيش ، لم يتخلف عن اللحاق بالركب ، فقد أعلن إنه "لا يوجد أي أساس للمطالبة بالتحقيق ضد إسرائيل. وأكد أن " إسرائيل بأكملها في الائتلاف الحكومي والمعارضة وغيرها، تقف على هذا الصعيد صفا واحدا مدعيا أن الجيش الإسرائيلي هو "أكثر الجيوش أخلاقية في العالم"، وأن "إسرائيل وجيشها لا يرتكبان أية جرائم حرب".
ولم تتأخر ردود الفعل الاميركية المعارضة لتوجه المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق قضائي في احتمال ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في الاراضي الفلسطينية المحتلة . فقد قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة طويلة اجرتها معه الإذاعة الإنجيلية التبشيرية المتطرفة "شبكة الستلايت المسيحية ( سي إس إن ) في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بأن قراره الذي أعلنه في تشرين الثاني الماضي ، بشرعنة الاستيطان والمستعمرات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة كان القرار الصحيح .وادعى أن المستوطنات المدنية الاسرائيلية في"يهودا والسامرة"،وهي التسمية التي تطلقها سلطات الاحتلال على الضفة الغربية لا تتعارض مع القانون الدولي، معتمدا في ذلك على رواية الاحتلال ومكررا لمقولات نتنياهو ومزاعمه التي يحاول فرضها على التاريخ والجغرافيا ومؤكدا على أن الولايات المتحدة تعارض بحزم فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب إسرائيلية.وقال ايضا اننا نتفق مع الرئيس ترامب على أن إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي
وفي سياق عزم حكومة الاحتلال المضي قدما بمخططاتها الاستيطانية ودعم المستوطنات صادقت اللجنة المالية التابعة للكنيست، على منحة خاصة لمستوطنات الضفة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.وتشمل المنحة 34.5 مليون شيقل لصالح مجالس المستوطنات التي "تعاني من أزمة مالية على ضوء نفقات أمنية خاصة"، كما تشمل مبلغ 5.5 مليون شيقل لغايات دعم سلطات الإسعاف والإنقاذ.في حين امتدح رئيس مجلس مستوطنات الضفة" مجلس "يشع" "دافيد الحياني" رئيس الوزراء الإسرائيلي على المنحة، مشيرًا إلى الأهمية الأمنية التي تمثلها مستوطنات الضفة لاسرائيل وضرورة دعم صمودها في وجه التحديات.
وشهدت محافظة نابلس أعمال تجريف لمساحات واسعة من الأراضي التابعة لقرى محافظة نابلس، وذلك لتوسعة مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل"، المقامتين على أراضي قرى جالود وقريوت وقصرة، حيث قامت الجرافات تساندها قوات عسكرية، بأعمال تجريف واسعة لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية لتوسيع مستوطنة "شفوت راحيل"، في حوض رقم 13 من أراضي قرية جالود. وتأتي أعمال التجريف، رغم القرار الصادر عن المحكمة العليا لدولة الاحتلال العام الماضي والذي يقضي بوقف جميع أعمال البناء والتوسع في مستوطنة "شفوت راحيل" المقامة على أراضي قرية جالود. كما قامت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف في الحوض (رقم 12) من أراضي قرية جالود موقع "راس مويس" لتنفيذ الخطة الاستيطانية 22/205 التي تستهدف أراضي المواطنين في قريتي جالود وقريوت لتوسيع مستوطنة "شيلو" وبناء أكثر من 175 وحدة سكنية استيطانية جديدة.يذكر ان مجلسي جالود، وقريوت، بادرا ومن خلال منظمة "يش دين" لتقديم الاعتراض على الخطة الاستيطانية المذكورة فور الإعلان عنها، والتي تستهدف مساحات واسعة من أراضي القريتين، وعلى الرغم من أن الاعتراض منظور فيه لدى المحكمة العليا، إلا أن جرافات الاحتلال بدأت أعمال التجريف الفعلي في الجزء المستهدف من حوض رقم 12 من أراضي قرية جالود، دون الانتظار لنتائج الاعتراض
وفي محافظة قلقيلية أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتوسعة طريق رئيسي يقع خلف جدار الضم والتوسع في قلقيلية في محيط مستوطنة "ألفي منشيه" بهدف التضييق على أصحاب المشاتل المحصورة خلف الجدار ومصادرة أراضيهم. ومن شأن توسعة الشارع الذي يمتد على طول 1300مترا ، أن يؤدي إلى مصادرة مساحات من أراضي المواطنين في المنطقة وتدمير الآبار الارتوازية فيها وإلحاق أضرار بنحو 11 مشتلا محصورا خلف الجدار ، تقع على مساحة 500 دونم ، وتعيل الكثير من العائلات الفلسطينية. والى الشرق من قرية اماتين شرق قلقيلية يلقي المستوطنون من مستوطنة "عمانويل" المقامة على اراضي جينصافوط واماتين والفندق مخلفات مصانع المستوطنة في اراضي القرية ، التي تمكن اصحابها من استرجاعها بعد 20 عاما من محاولة المستوطنين الاستيلاء عليها ومصادرتها ، تعرض أصحابها خلالها لعمليات تهديد من قبل المستوطنين فضلا عن الاعتداءات على املاكهم وحرق وتخريب أشجارهم ويبدأ أصحاب المصانع الاستيطانية اليوم بمساعدة المستوطنين في تخريب الأرض وتحويلها لمكب نفايات انتقاما من اصحابها
وفي دليل جديد على صفقات التزوير التي تقوم بها عصابات المستوطنين وبتواطؤ حكومي اسرائيلي وضمن محاولاتهم لافراغ البلدة القديمة في الخليل انتزعت لجنة إعمار الخليل، قرارا يقضي بإخلاء المستوطنين من مبنى البكري، الواقع في منطقة تل الرميدة بالبلدة القديمة بالخليل، بعد صراع قانوني دام 15 عاما في أروقة المحاكم الإسرائيلية بمختلف أنواعها. وأصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قرارا برد استئناف المستوطنين وإخلائهم، وتغريمهم عن الفترة التي مكثوا فيها في المبنى.
واضاف التقرير " أيام فقط تفصلنا عن تجميد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا كان مقررا للجنة مشتركة بين الوزارات في حكومته للبحث في اجراءات فرض السيادة على مناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت وتشجيع ضمها في اجواء كادت توحي بأنه قد راجع حساباته عقب قرار محكمة الجنايات الدولية خشية من تحرك جديد للمدعية العامة للمحكمة" .
وجاء في التقرير " في خطوة اضافية وغير مسبوقة يحاول وزير الأمن الإسرائيلي ، نفتالي بينيت ، إدخال ترتيبات وتدابير على سجل الأراضي التي اقامت عليها سلطات الاحتلال المستوطنات بهدف ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل بشكل فعلي من خلال خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدولية،حيث أوعز بدراسة تسجيل ألأراضي في المنطقة المصنفة ( ج ) في سجل الأراضي في وزارة القضاء الإسرائيلية بدلا من تسجيلها في "الإدارة المدنية" وهي ذراع لجيش الاحتلال الإسرائيلي حيث أجرى سلسلة مداولات مع "جهات مهنية" في وزارته، في الأيام الأخيرة، من أجل إجراء تغييرات كبيرة في عمل ضابط شؤون الأراضي في "الإدارة المدنية"، بحيث "ينفذ سكان المستوطنات تسجيل الأراضي في الطابو، في وزارة القضاء الإسرائيلية". وأوعز بينيت لمسؤولين في وزارة الأمن الإسرائيلية بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي في المستوطنات مثل التعامل داخل "الخط الأخضر".
وقال التقرير ان " خطة بينت هذه سوف تكون بديلا للوضع القلئم اليوم وهو أن ضابطا في "الإدارة المدنية" يعمل في مجال الأراضي في المستوطنات في الضفة الغربية ويخضع لجيش الاحتلال . وتُقدم لهذا الضابط مخططات بناء في المستوطنات. ويسعى بينيت الآن إلى خضوع هذا الضابط لدائرة الطابو في وزارة القضاء، بادعاء "تقصير مدة انتظار تقديم خطط بناء" للمستوطنين. ومن شأن تطبيق خطوة كهذه، أن يسهل على المستوطنين الحصول على قروض إسكان، وقال بينت ايضا إن "الحديث هنا عن فرض سيادة إجرائية، ولا يوجد سبب أن يستمر سكان يهودا والسامرة (أي المستوطنين) في التعرض لتمييز ضدهم، ويجب أن يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة".
واكد التقرير "انه وفي سبيل دفع مخططه الذي أعلن عنه بينت خلال الاسبوع الفائت والقاضي بوقف ما وصفه “السيطرة الفلسطينية – الأوروبية على المنطقة المصنفة ( ج ) التي تشكل 60% من الضفة الغربية ومنع البناء فيها. وبمنع أعمال بناء فلسطينية في هذه المنطقة من خلال أربعة مستويات : عسكرية واقتصادية وقضائية وإعلامية، وهدم البيوت سيتم وفقا للمصلحة الإسرائيلية، قرب شارع أو بمحاذاة مستوطنة وأمر بينيت في حينه قيادة الجيش بالضفة والإدارة المدنية بتشديد تعاونهما لتنفيذ الخطة، بالإضافة إلى تقديم تقرير شهري من الإدارة المدنية بشأن تنفيذ الخطة، وتخصيص موارد إضافية لتنفيذها".
وفي تحد لبيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عزمها فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ، تواصل حكومة اسرائيل تجاهل إرادة المجتمع الدولي حيث اعلن بنيامين نتنياهو أنه سوف يمضي قدما في ضم الأغوار الفلسطينية الى جانب نيته تقديم خطة لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية ومناطق صناعية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية ، وذلك في خضم المعركة الانتخابية الداخلية لحزب الليكود للتنافس على رئاسته ، نتنياهو أعلن أنه بصدد تقديم خطة البناء خلال الأسبوعين القادمين للمصادقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط . وأنه يعتزم إصدار أمر بضم الأغوار الفلسطينية إلى الكيان الإسرائيلي في وقت قريب، والحصول على اعتراف أمريكي بالكتل والمستوطنات الأخرى بالضفة الغربية المحتلة. وبعد فوزه برئاسة حزب الليكود تعهد نتنياهو في خطاب له امام أنصاره مرة أخرى بالعمل على للحصول على اعتراف الولايات المتحدة بفرض سيادة الاحتلال على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات في الضفة الغربية.
ووفقا للتقرير فقد احتلت ردود الفعل الاسرائيلية على قرار المحكمة الجنائية الدولية مكانا بارزا في الحلبة السياسية الاسرائيلية ومواقف السياسيين الاسرائيليين . فق طالب وزير المواصلات الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسليئيل سموطريتيش بهدم قرية فلسطينية كل يوم وبالقضاء على السلطة الفلسطينية ، انتقاما من قرار المحكمة الجنائية الدولية البدء في تحقيق بشأن جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وفي قطاع غزة إذا لم تتراجع السلطة عن القضية التي رفعتها ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. فيما شنّ نفتالي بينت وزير الأمن الإسرائيلي ، هجوما حادا على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، واصفا إياها بأنها "مصنع معاداة السامية" وتابع في موقف صبياني غير مسؤول قائلا أن اسرائيل سوف تحارب الإرهاب كأنه لا توجد لاهاي ، ولاهاي سنحاربها كأنه لا يوجد إرهاب وفق تعبيره ، فيما قالت زعيمة حزب "اليمين الجديد"، إيليت شاكيد، إنه "من الضروري أن تواجه إسرائيل قرار المحكمة الجنائية ، بكل الأدوات المتاحة لها معتبرة أنه ليس للمحكمة أية سلطة للقيام بمثل هذه التحقيقات.أما سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ، داني دانون، فقد وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "اضطهاد لدولة إسرائيل". وأضاف أن "الشعب اليهودي له حقوق تاريخية وقانونية في أرضه ، ولن تمحوها فطنة قانونية على حد زعمه.
زعيم حزب " أزرق أبيض "، بيني غانتس ، المنافس الرئيسي لنتنياهو ، وهو من الشخصيات المرشحة للمساءلة امام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره كان خلال العدوان على غزة عام 2014 رئيسا لأركان الجيش ، لم يتخلف عن اللحاق بالركب ، فقد أعلن إنه "لا يوجد أي أساس للمطالبة بالتحقيق ضد إسرائيل. وأكد أن " إسرائيل بأكملها في الائتلاف الحكومي والمعارضة وغيرها، تقف على هذا الصعيد صفا واحدا مدعيا أن الجيش الإسرائيلي هو "أكثر الجيوش أخلاقية في العالم"، وأن "إسرائيل وجيشها لا يرتكبان أية جرائم حرب".
ولم تتأخر ردود الفعل الاميركية المعارضة لتوجه المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق قضائي في احتمال ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في الاراضي الفلسطينية المحتلة . فقد قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة طويلة اجرتها معه الإذاعة الإنجيلية التبشيرية المتطرفة "شبكة الستلايت المسيحية ( سي إس إن ) في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بأن قراره الذي أعلنه في تشرين الثاني الماضي ، بشرعنة الاستيطان والمستعمرات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة كان القرار الصحيح .وادعى أن المستوطنات المدنية الاسرائيلية في"يهودا والسامرة"،وهي التسمية التي تطلقها سلطات الاحتلال على الضفة الغربية لا تتعارض مع القانون الدولي، معتمدا في ذلك على رواية الاحتلال ومكررا لمقولات نتنياهو ومزاعمه التي يحاول فرضها على التاريخ والجغرافيا ومؤكدا على أن الولايات المتحدة تعارض بحزم فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب إسرائيلية.وقال ايضا اننا نتفق مع الرئيس ترامب على أن إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي
وفي سياق عزم حكومة الاحتلال المضي قدما بمخططاتها الاستيطانية ودعم المستوطنات صادقت اللجنة المالية التابعة للكنيست، على منحة خاصة لمستوطنات الضفة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.وتشمل المنحة 34.5 مليون شيقل لصالح مجالس المستوطنات التي "تعاني من أزمة مالية على ضوء نفقات أمنية خاصة"، كما تشمل مبلغ 5.5 مليون شيقل لغايات دعم سلطات الإسعاف والإنقاذ.في حين امتدح رئيس مجلس مستوطنات الضفة" مجلس "يشع" "دافيد الحياني" رئيس الوزراء الإسرائيلي على المنحة، مشيرًا إلى الأهمية الأمنية التي تمثلها مستوطنات الضفة لاسرائيل وضرورة دعم صمودها في وجه التحديات.
وشهدت محافظة نابلس أعمال تجريف لمساحات واسعة من الأراضي التابعة لقرى محافظة نابلس، وذلك لتوسعة مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل"، المقامتين على أراضي قرى جالود وقريوت وقصرة، حيث قامت الجرافات تساندها قوات عسكرية، بأعمال تجريف واسعة لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية لتوسيع مستوطنة "شفوت راحيل"، في حوض رقم 13 من أراضي قرية جالود. وتأتي أعمال التجريف، رغم القرار الصادر عن المحكمة العليا لدولة الاحتلال العام الماضي والذي يقضي بوقف جميع أعمال البناء والتوسع في مستوطنة "شفوت راحيل" المقامة على أراضي قرية جالود. كما قامت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف في الحوض (رقم 12) من أراضي قرية جالود موقع "راس مويس" لتنفيذ الخطة الاستيطانية 22/205 التي تستهدف أراضي المواطنين في قريتي جالود وقريوت لتوسيع مستوطنة "شيلو" وبناء أكثر من 175 وحدة سكنية استيطانية جديدة.يذكر ان مجلسي جالود، وقريوت، بادرا ومن خلال منظمة "يش دين" لتقديم الاعتراض على الخطة الاستيطانية المذكورة فور الإعلان عنها، والتي تستهدف مساحات واسعة من أراضي القريتين، وعلى الرغم من أن الاعتراض منظور فيه لدى المحكمة العليا، إلا أن جرافات الاحتلال بدأت أعمال التجريف الفعلي في الجزء المستهدف من حوض رقم 12 من أراضي قرية جالود، دون الانتظار لنتائج الاعتراض
وفي محافظة قلقيلية أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتوسعة طريق رئيسي يقع خلف جدار الضم والتوسع في قلقيلية في محيط مستوطنة "ألفي منشيه" بهدف التضييق على أصحاب المشاتل المحصورة خلف الجدار ومصادرة أراضيهم. ومن شأن توسعة الشارع الذي يمتد على طول 1300مترا ، أن يؤدي إلى مصادرة مساحات من أراضي المواطنين في المنطقة وتدمير الآبار الارتوازية فيها وإلحاق أضرار بنحو 11 مشتلا محصورا خلف الجدار ، تقع على مساحة 500 دونم ، وتعيل الكثير من العائلات الفلسطينية. والى الشرق من قرية اماتين شرق قلقيلية يلقي المستوطنون من مستوطنة "عمانويل" المقامة على اراضي جينصافوط واماتين والفندق مخلفات مصانع المستوطنة في اراضي القرية ، التي تمكن اصحابها من استرجاعها بعد 20 عاما من محاولة المستوطنين الاستيلاء عليها ومصادرتها ، تعرض أصحابها خلالها لعمليات تهديد من قبل المستوطنين فضلا عن الاعتداءات على املاكهم وحرق وتخريب أشجارهم ويبدأ أصحاب المصانع الاستيطانية اليوم بمساعدة المستوطنين في تخريب الأرض وتحويلها لمكب نفايات انتقاما من اصحابها
وفي دليل جديد على صفقات التزوير التي تقوم بها عصابات المستوطنين وبتواطؤ حكومي اسرائيلي وضمن محاولاتهم لافراغ البلدة القديمة في الخليل انتزعت لجنة إعمار الخليل، قرارا يقضي بإخلاء المستوطنين من مبنى البكري، الواقع في منطقة تل الرميدة بالبلدة القديمة بالخليل، بعد صراع قانوني دام 15 عاما في أروقة المحاكم الإسرائيلية بمختلف أنواعها. وأصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قرارا برد استئناف المستوطنين وإخلائهم، وتغريمهم عن الفترة التي مكثوا فيها في المبنى.
اخبار متعلقة
الاحتلال : مخطط لإقامة منطقة صناعية شمال غزة
كشفت صحيفة "معاريف" النقاب عن مخطط "إسرائيلي" لإقامة منطقة صناعية كبيرة شمال قطاع غزة فوق المنطقة التي ...
موقع عبري يكشف عن مخطط أمر نتنياهو تنفيذه غضباً من عمان
كشف موقع "والا" العبري، طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإغلاق الأجواء أمام الرحلات ...
مخطط للاحتلال لتوسعة مستوطنة شمال القدس
كشفت مصادر إسرائيلية، أن بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة تخطط لإقامة مشاريع توسعة في مستوطنة "بسغات ...
خالد: نتنياهو عالق بين اصلاح القضاء وبرنامج ائتلافه الحكومي
قال القيادي الفلسطيني تيسير خالد إن «رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، عالق بين خطة وزير ...
المزايا العمالية أمام القضاء ودور النقابات
خص المشرع الفلسيطيني قانون العمل بمجموعة من المميزات منها ما يتعلق بمرونة قواعده حيث يختلف حسب الأحوال ...
المزايا العمالية أمام القضاء ودور النقابات
خص المشرع الفلسطيني قانون العمل بمجموعة من المميزات منها ما يتعلق بمرونة قواعده حيث يختلف حسب الأحوال ...
الخارجية الأميركية: المستوطنات تضر بفرص «حل الدولتين»
قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، مساء أمس، إن توسيع المستوطنات يضر بفرص التوصل إلى «حل ...
حملة أميركية تطالب بإغلاق جمعيات في نيويورك تدعم المستوطنات
أطلقت مجموعة من المؤسسات والمنظمات المناصرة للحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأميركية، حملة تطالب ...
تقرير: موقع المستوطنات في مشاريع ومخططات الضم بين حدها الأدنى وحدها الأعلى
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تقريره الأسبوعي الذي أعدته الإعلامية مديحة الأعرج ...
أضف تعليق