26 تشرين الثاني 2024 الساعة 15:37
حريات: تقييد حرية الحركة والتنقل انتهاك صارخ لحقوق الفلسطينيين
رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)
يواصل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق "حريات" منذ العام 2014 جهوده الحثيثة في مناهضة سياسة سلطات الاحتلال في تقييد حرية الحركة والتنقل بما في ذلك منع السفر المستمر منذ عقود وعلى نحو يطال عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين ويلحق ضرراً فادحاً في مسارات رئيسية من حياتهم ويشكل هذا السلوك لسطات الاحتلال انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الفلسطيني، المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أكدت عليها أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويتمثل عمل حريات في التصدي لهذا الانتهاك من خلال توثيق حالات منع السفر وتقديم المساعدة القانونية للممنوعين ورفع الوعي بأهمية تعاون المواطنين ومشاركتهم في الجهود المبذولة بهذا الشأن، واطلاع المؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة بمخاطر هذه السياسة ووجوب العمل على إنهائها.
وقد كان للتمويل المقدم من UNDP (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) من خلال برنامج سواسية 1 وسواسية 2 دوراً هاماً في عمل حريات بهذا الموضوع حيث تمكن المركز في العام 2019 تقديم المساعدة القانونية لِ 130 مواطناً ومواطنة ممنوعين من السفر، نجح في رفع حالة المنع عن 57 شخص منهم 9 نساء، فيما تم رفض 42 شخصاً وما زالت بقية الحالات الأخرى قيد المتابعة. وشملت المتابعة القانونية رفع 8 قضايا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، نجحت إحداها ورفضت اثنتان فيما بقيت خمسة قضايا منظورة.
وفيما يتعلق بتوثيق حالات منع السفر تمكّن حريات من توثيق 7984 حالة خلال السنوات الخمس الماضية 9% منها نساء ويتضمن معلومات وافية عن كل حالة موزعين على النحو التالي:
2014: 3672 ذكور + 217 إناث
2015: 912 ذكور + 162 إناث
2016: 1237 ذكور + 198 إناث
2017: 768 ذكور + 60 إناث
2018: 428 ذكور + 20 إناث
2019: 303 ذكور + 7 إناث
هذا التوثيق هو لحالات منع فردية ويستثني حالات المنع الجماعي التي كانت تطال أحياناً محافظة بأكملها كما حصل في محافظة الخليل في العام 2014.
ويضاعف حريات جهوده بالتعاون مع المجتمع المحلي والجهات ذات العلاقة لحصر شبه كامل لحالات منع السفر.
ونظراً لخطورة هذه السياسة التي تشكل عقوبة جماعية متواصلة فإن مركز حريات يبرز أهمية أن تتضافر جهود المؤسسات الدولية والأمم المتحدة لوضع حد لهذه السياسة التي تجد تعبيراتها في استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وفرض قيود مشددة للغاية على الحركة والتنقل من وإلى غزة والقدس، وإقامة الحواجز العسكرية التي تعيق الحركة والتواصل وتشكل ميداناً للقتل العمد والتنكيل بالمواطنين وإذلالهم والمس بكرامتهم الإنسانية.
ويتزامن بيان حريات مع تقرير هيومن رايتس ووتش بعنوان "بلا حقوق منذ الولادة" وقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الجرائم المنسوبة لسلطات الاحتلال، الأمر الذي يستوجب البناء على هذه التطورات الايجابية والارتقاء بالأداء في مواجهة ما يقترف من انتهاكات وجرائم بحق أبناء شعبنا من قبل الدولة القائمة بالاحتلال.
ويتمثل عمل حريات في التصدي لهذا الانتهاك من خلال توثيق حالات منع السفر وتقديم المساعدة القانونية للممنوعين ورفع الوعي بأهمية تعاون المواطنين ومشاركتهم في الجهود المبذولة بهذا الشأن، واطلاع المؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة بمخاطر هذه السياسة ووجوب العمل على إنهائها.
وقد كان للتمويل المقدم من UNDP (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) من خلال برنامج سواسية 1 وسواسية 2 دوراً هاماً في عمل حريات بهذا الموضوع حيث تمكن المركز في العام 2019 تقديم المساعدة القانونية لِ 130 مواطناً ومواطنة ممنوعين من السفر، نجح في رفع حالة المنع عن 57 شخص منهم 9 نساء، فيما تم رفض 42 شخصاً وما زالت بقية الحالات الأخرى قيد المتابعة. وشملت المتابعة القانونية رفع 8 قضايا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، نجحت إحداها ورفضت اثنتان فيما بقيت خمسة قضايا منظورة.
وفيما يتعلق بتوثيق حالات منع السفر تمكّن حريات من توثيق 7984 حالة خلال السنوات الخمس الماضية 9% منها نساء ويتضمن معلومات وافية عن كل حالة موزعين على النحو التالي:
2014: 3672 ذكور + 217 إناث
2015: 912 ذكور + 162 إناث
2016: 1237 ذكور + 198 إناث
2017: 768 ذكور + 60 إناث
2018: 428 ذكور + 20 إناث
2019: 303 ذكور + 7 إناث
هذا التوثيق هو لحالات منع فردية ويستثني حالات المنع الجماعي التي كانت تطال أحياناً محافظة بأكملها كما حصل في محافظة الخليل في العام 2014.
ويضاعف حريات جهوده بالتعاون مع المجتمع المحلي والجهات ذات العلاقة لحصر شبه كامل لحالات منع السفر.
ونظراً لخطورة هذه السياسة التي تشكل عقوبة جماعية متواصلة فإن مركز حريات يبرز أهمية أن تتضافر جهود المؤسسات الدولية والأمم المتحدة لوضع حد لهذه السياسة التي تجد تعبيراتها في استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وفرض قيود مشددة للغاية على الحركة والتنقل من وإلى غزة والقدس، وإقامة الحواجز العسكرية التي تعيق الحركة والتواصل وتشكل ميداناً للقتل العمد والتنكيل بالمواطنين وإذلالهم والمس بكرامتهم الإنسانية.
ويتزامن بيان حريات مع تقرير هيومن رايتس ووتش بعنوان "بلا حقوق منذ الولادة" وقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الجرائم المنسوبة لسلطات الاحتلال، الأمر الذي يستوجب البناء على هذه التطورات الايجابية والارتقاء بالأداء في مواجهة ما يقترف من انتهاكات وجرائم بحق أبناء شعبنا من قبل الدولة القائمة بالاحتلال.
اخبار متعلقة
حريات: حكومة الاحتلال تواصل اعتداءاتها على حقوق الأسرى وتمنع زيارة عائلاتهم
أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية «حريات» قرار بن غفير وزير ما يسمى بـ«الأمن القومي الإسرائيلي» ...
«حريات» ومهجة القدس ينظمان مؤتمرًا صحفيًا بغزة دعمًا للأسرى الإداريين
نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية «حريات» ومؤسسة مهجة القدس مؤتمراً صحفياً بمدينة غزة، لدعم ...
«حريات»: كريم يونس ينتصر على القيد بعد 4 عقود في الأسر
هنأ مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية «حريات» الأسير المحرر كريم يونس بمناسبة الإفراج عنه من سجن ...
أضف تعليق