23 كانون الأول 2024 الساعة 07:38
لماذا تُستهدف الحركة النسوية الآن؟
تابعت على مدار الأيام القليلة الماضية الجدل المحتدم الذي اثارته بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر مجموعة من المواد المقتبسة من عدة تقارير وتوصيات وربطها باتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، وشاركت أيضا ببعض المداخلات خلال النقاشات مع عدد من الزميلات والزملاء في مواقع وأماكن مختلفة، سوف اعمل خلال هذه المقالة، ومن باب خبرتي المتواضعة في العمل المدني والمجتمعي عموماً، وفي قضايا المرأة والنوع الاجتماعي خصوصاً، وحصيلة ما يمكن الوصول اليه في مجرى هذه المناقشات وابعادها المختلفة كما رأيتها طوال فترة طويلة من الزمن، وخلال الأيام الماضية بصورة مكثفة اكثر.
في توقيت اثارة الموضوع
التوقيت ليس خارج نطاق المساءلة والتساؤل، إذا اخذنا بعين الاعتبار ان دولة فلسطين وقعت على اتفاقية “سيداو” منذ نيسان عام 2014، وقدمت دولة فلسطين تقريرها الأول الى اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية في تموز عام 2017، وكذلك قدمت العديد من المنظمات والائتلافات النسوية والحقوقية وعلى رأسها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تقاريرها التي تسمي "تقارير الظل" في موازاة تقرير دولة فلسطين الرسمي، تبعتها "لجنة “سيداو” نفسها بجملة من التوصيات الى دولة فلسطين للعمل عليها خلال السنوات القادمة في مجال تعزيز مساواة المرأة ومكافحة التمييز ضدها.
اما التقرير الذي اثار الجدل أكثر فهو تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش) والتوصيات التي اقترحها ذلك التقرير، ومع ذلك فان عمر هذا التقرير أكثر من عامين، وبدون الخوض في كل تفاصيله ومضمونه، لأنني لا اعتبره يعكس توجهات الحركة النسوية عموماً كما يمثلها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، فان السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا الآن تثار كل هذه القضايا مرة واحدة؟! والآن؟!
هل هناك دوافع من ذلك؟
مباشرة سأجيب بنعم، لأنني اعتقد ان هناك دوافع مختلفة ويمكنني تلخيصها واجمالها حول عدة منطلقات ودوافع وهي
الدوافع الأيديولوجية والفكرية
وهي النابعة من معارضة مبدأيه وايديولوجية، إذا جازت لنا التسمية، واضحة المعالم، حتى وان كان بعضها مرتبط بتيارات وقوى سياسية واجتماعية بعينها، رغم التفاوت "التكتيكي" فيما بينها حول حدة ووسائل معارضة مضمون وجوهر اتفاقية “سيداو”. بعض أطراف هذه المعارضة لم يتوقف يوماً عن مهاجمة الاتفاقية، ومهاجمة كل الأطر والمراكز النسوية والحقوقية التي تنادي بتبنيها وتطبيقها وتعزيز مبدأ المساواة ونبذ التمييز والعنف ضد النساء. بل وعلى مدار السنوات الماضية شهدنا حملات منظمة لبعض هذه الاتجاهات شملت تنظيم حلقات "توعية" ضد المؤسسات والمراكز النسوية في الجامعات والمراكز الثقافية والمجتمعات، وحتى تنظيم زيارات وحلقات نقاش الى البيوت والتجمعات العائلية للتحريض ضد الاتفاقية ومضمونها، وضد الحركة النسوية، واعتقد ان هناك من المؤشرات على ان الحملة الحالية برزت بصورة منظمة ومبرمجة أساساً من خلال هذه التيارات والقوى.
استمعت الى متحدث نشر شريط فيديو مسجل على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيه عن الربط بين اتفاقية “سيداو” واوسلو والمسحجين لاتفاق أوسلو، حسب تعبيره، لم يعنيني كيف ربط بين كل ذلك، ولكن لفت انتباهي ما قاله حرفيا عن اتفاقية “سيداو” ومؤيديها: "يعايرونا باننا لم نقرأ اتفاقية “سيداو”، لم نقرأها وحتى بدون ان نقرأها، ولا نريد ان نقرأها نرفضها جملة وتفصيلا"، ولم ينسى ان يضع كل ذلك تحت اسم "مصلحة الشعب والمجتمع والسلم الأهلي والتماسك الاسري". لا اتفق مع هذا الكلام، ولا اعتقد انه يصب في مصلحة تماسك المجتمع. شعبنا ومجتمعنا يرغب بالعيش في عصرنا، عصر التطور العلمي والتكنولوجيا والثقافي ويتعاطى معه في ظل خصوصياته الثقافية والمجتمعية، ولا يرغب في العودة للعيش في عصور ما قبل اختراع الكتابة.
الدوافع الاقتصادية والاجتماعية
ويقف على رأسها مراكز النفوذ والثروة التي جزعت من الفكرة التي تعززت خلال السنوات الأخيرة، والتي تطالب بتعزيز فرص النساء في الوصول الى الحقوق الاقتصادية وبخاصة الارثية منها، حيث تعزز هذا المطلب من خلال عدة دراسات اشارت الى ان هناك نسبة تفوق 90% من النساء لا تتمكن من الحصول على نصيبها من الثروة الارثية، وبمعنى انه يتم مصادرة هذه الحقوق (حتى تلك المكفولة شرعاً منها)، ولذلك من الطبيعي ان تُثار القوى التي تُسطير على الثروة من فكرة المطالبة بالحقوق الارثية خاصة، والاقتصادية عموماً، وتستنفر كل مقومات القوة والنفوذ في التصدي لذلك وشيطنة كل من يقود ويدعم الحملة، وكأن لسان حالهم في دفاعهم عن سيطرتهم على الثروة والاملاك يقولون "يا روح ما بعدك روح". وهنا يتضح ان المقصود ليس دفاعاً عن الشريعة، ولا عن الدين، او التزاماً اميناً بنصوصه بقدر ما هو دفاع "مستميت" عن احتكار ملكية الثروة، حتى لو تعارض ذلك مع نصوص الشريعة ذاتها. ذلك ان الشريعة تنص بوضوح في موضوع تقسيم الحقوق الارثية على ان "للذكر مثل حظ الانثيين"، والكثير من التفسيرات تدعم وتؤكد ذلك، ولم يرد أي نص واضح ومعروف في الشريعة يشير الى ان للذكر 90% او أكثر من الحصة الارثية.
الدوافع السياسية
وهي الدوافع المرتبطة بتحقيق بعض القوى والتيارات السياسية لمكاسب سياسية آنية على حساب قوى وتيارات أخرى، حيث تستخدم بعض القوى معزوفة اللعب على وتر "الدين" لكسب مزيد من التأييد. وأقول معزوفة "الدين" لأنه واضح ان قضية الدين والشريعة لا تستخدم هنا الا استخدام سياسي وليس استخدام أيديولوجي وفكري نابع من قناعة بمنظومة كاملة متكاملة يجري تطبيقها، بل تستخدم نصوص "منتقاه" بدقة وعناية وهو ما اشرت اليه أعلاه في موضوع حقوق المرأة الارثية.
وحتى في قضية أخرى معقدة من الناحية الاجتماعية وهي تلك التي باتت معروفة تحت اسم "القتل بداعي الشرف"، فان من يستخدمون الدين والشريعة لتبرير القتل، أيضا يتناقضون مع أنفسهم حين يلجؤون الى العادات والتقاليد احياناً والى الشريعة في أحيان أخرى لتبرير قتل النساء. لا ادّعي انني عالم فقهي للإطالة في شرح هذا الامر، ولهذا السبب سأترك الموضوع جانباً، واحيله الى الفقهاء الشرعيين للإفتاء في موضوعة واقعة الزنا وطرق وآليات اثباتها، وكيفية تطبيق "شرع الله" فيها؟ ومن هو الموكل بتطبيق الشرع في مثل هذه الحالات؟ وانا في اعتقادي ان التعامل في مثل هذه الحالات لا يتم وفق "الشريعة" وانما وفق العادات والتقاليد، التي على الأقل قد تختلف وتتضارب عما تشير اليه الشريعة، نصاً أحياناً ومضموناً في أحيان أخرى. كيف يقتل اب أبنته، او يدفنها حية؟ ولأية أسباب؟ وما هو حكم الشرع في ذلك؟ هذا متروك للفقهاء للبت فيه ذلك.
اجمالاً لما ذكرته في موضوع الدوافع فانا اعتقد ان مجمل الدوافع الثلاث التي اشرت اليها تقاطعت مع مصالح قوى وأحزاب سياسية واجتماعية في هذه الحقبة التاريخية تحديداً، والتي يبدو للجميع فيها اننا مقبلون فيها على استحقاق انتخابي، ولذلك يفتتحون تحضيراتهم للدعاية الانتخابية بمثل هذه القضايا التي تثير الجدل والنقاش، ويطعِّمونها بقضايا أخرى قد تستفز المشاعر أكثر مما تستفز العقول، وتجذب لهم مزيداً من النقاط في صناديق الاقتراع.
الخلط الخبيث بين القضايا والمفاهيم
غني عنن القول ان مجمل النقاش يدور في معظم الأحوال من خلال خلط، متعمد أحيانا وبنوايا خبيثة، وغير متعمد في أحيان أخرى، بين جملة من القضايا. وحتى نضع الأمور في نصابها فان التركيز ينصب على الربط "الخبيث" بين اتفاقية "سيداو" بمضمونها الداعي للمساواة بين الرجل والمرأة وبين مجموعة من القضايا لعل أبرزها: المثلية الجنسية، العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، الإجهاض في المستشفيات، وبنسبة اقل مع مجموعة أخرى اقل حدة واثارة للمشاعر مثل: "سن الزواج، الولاية والوصاية للمرأة، حق المرأة في التملك والملكية، وحقوق المرأة في النفقة وغيرها من الحقوق المرتبطة بالزواج و/او حالات انتهاء الزواج".
أكثر القضايا اثارة
قضية المثلية الجنسية "مثليي الجنس". ودون الخوض في الكثير من النصوص حول تفسير المفاهيم لغوياً واصطلاحياً فإنني اود الاجمال بان المفهوم العام "مثليي الجنس" ينطبق على كلا الجنسين، ذكوراً واناثاً. وليس محصوراً على النساء حصراً. ولذلك فانه مثلما يمكن ان يكون هناك اناث مثليات الجنس فهناك أيضا ذكور مثليي الجنس. وبالمناسبة أيضاً هي ليست قضية او امر مستورد من الغرب او الحضارة الغربية، لقد وجدت الظاهرة على امتداد التاريخ البشري، وبين كل الشعوب والحضارات، بما فيها العربية والإسلامية، ولا يندر ان نجد قصصاً وامثلة عبر التاريخ لشخصيات معروفة في تاريخ الحضارات البشرية ومنها الإسلامية امثلة كقصص وحكايات الشاعر المشهور في العصر العباسي، أبو النواس واشعاره في الخمر والغلمان.
ذلك يعني ان وجود مثليي الجنس سبق ظهور الحركة النسوية بقرون عديدة، وهو قضية مجتمعية عامة، وليست نسوية، وعلى هذا الأساس فان فكرة وجود حقوق لمثليي الجنس، او عدم وجود حقوق لهم في أي مجتمع، هي قضية مجتمعية عامة، وتخص المجتمع عموماً بكل فئاته وشرائحه، وبالتالي فان التعامل معها واتخاذ موقف حولها يرتبط بالسياق الثقافي المجتمعي لكل مجتمع، رغم وجود بعض التوجهات العالمية للتعامل مع القضية. الا ان لكل مجتمع الحق في التعامل الذي يعتقد انه مناسب للتعامل مع الظاهرة ويراعي حساسيات سياقه الخاص وبما لا يتعارض مع قيمه وتوجهاته الأساسية.
لا يجوز باي حال من الأحوال ربط القضية بالحركة او المنظمات النسوية. اما القول ان هناك "نساء" يطالبن بحقوق "المثلية" فهذا غير مبرر لان هناك أيضا ذكور يطالبون بنفس الامر، وبالتالي فان هذا الربط الذي يجري بين الحركة النسوية عموماً ومثليي الجنس انما هو ربط غير بريء اطلاقاً، ويخفي خلفه ما يخفي من الدوافع والاهداف. وعموماً ًولهذا السبب انا اعتقد ان نقاش هذه القضية مجتمعيا لا يجب ان يتم من إطار ضيق مرتبط حصراً بالنساء او الحركة النسوية. لأنه لم يرد لا نصاً ولا تلميحاً في التوجهات الرئيسية للحركة النسوية، كما تعبر عنها التقارير والأبحاث والوثائق، وخاصة الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية.
اعتقد ان ربط الأمور بهذا الشكل المتعمد بين الحركة النسوية ومثليي الجنس تم بطريقة خبيثة ومخطط لها في هذا الوقت بالذات، وفي ضوء بعض الاحداث التي أثيرت في الآونة الأخيرة، وخاصة حادثة الضرب الذي تعرض له مجموعة من المثليين في احدى مناطق الضفة الغربية، وتبرؤ احدى العائلات علنا من "ابنها" الذي أعلن مثليته على الملأ، وما تبين لاحقاً من لجوء بعض الافراد منهم الى داخل دولة الاحتلال، والاحتماء فيها. وإذا كان خطر من هذه الظاهرة على أي مجتمع، فان الخطر يكمن في تجاهل وجودها وترك المجال مفتوحاً للتعامل بصورة فردية وفق ما يراه كل طرف او جهة او حتى فرد من افراد المجتمع.
اما القضية الأخرى فهي قضية "العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج" وهنا اكرر نفس السؤال: من الذي ربط القضية حصراً بالنساء والحركة النسوية وحقوق النساء؟! ولماذا يتم ربطها بهذا الشكل المصطنع؟ هل هي مطلب للحركة النسوية؟! هل العلاقة الجنسية خارج الزواج تقتصر على النساء؟ الا يوجد رجال وذكور يدعون لذلك، ويفعلونه؟ إذا كانت القضية أخلاقية وترتبط بأخلاق المجتمع فان الاخلاق يجب ان لا تتجزأ اطلاقاً. الا إذا كان هناك من ينادي بإطلاق العنان للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وشرعنتها للذكور، وهذا بحد ذاته يشكل انتهاك لحياة وحقوق النساء من حيث الأصل.
هل هناك من يريد ان يقول لنا نصف الآية الكريمة التي تقول "ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى". وكيف تم ربط كل هذا الامر باتفاقية "سيداو"؟! لم يقل لنا أحد ما هو البند الموجود في الاتفاقية الذي ينادي "بشرعنة" العلاقات خارج إطار الزواج للنساء حصراً؟ لا اعتقد ان أحد سيريد البحث عن بند كهذا، لأنه لو كان موجودا لأقام بعضهم الدنيا ولم يقعدها. وفي هذا السياق فانه إذا كان هناك من مطلب للنساء والحركة النسوية فانه يتلخص في عدم افساح المجال او ترك المجال مفتوحاً للذكور لممارسة الاستغلال والعنف والاعتداء الجنسي ضد النساء والفتيات ووضع آليات مجتمعية مناسبة تكفل القضاء على هذا الظاهرة، وقد برزت مؤشرات عديدة على وجودها، وعلى الأقل اثبت ذلك مسح العنف الاسري الذي أعده الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني هذا العام الذي أشار الى ان 3% من الشبان في عمر (18-29) عام أفادوا بأنهم تعرضوا للعنف الجنسي عندما كانوا في العمر اقل من 18 عام. بينما افاد 0.5 من الذكور و0.7 من الاناث في نفس العمر انهم تعرضوا لعنف جنسي خلال العام الأخير الذي سبق المسح. ام ان هناك من يعتقد ان هذه النسبة قليلة ولا تستدعي النقاش والبحث؟
قضية ثالثة تثار في هذا السياق تم زجها في الامر وهي القضية التي سأسميها هنا "الاجهاض الرسمي". لماذا الحملة على مجرد طرح هذه الفكرة، واستثارة المشاعر بهذه الصورة؟ بل وتصوير الامر وكأنه الدعوة الى علاقات جنسية مفتوحة خارج إطار الزواج يتم تغطيتها "بإجهاض رسمي" في المستشفى دون طلب عقد زواج؟ من ناحية هل هذه القضية وتبعاتها مقتصرة حصراً على النساء؟ هل يحدث الحمل، حتى في حالة علاقة خارج الزواج بطرف واحد فقط؟ ام ان هناك طرفين مترابطين فيها، ذكورا واناثا؟ ومن ناحية ثانية أيضا لماذا يتم ربط "الإجهاض الرسمي" وحصره فقط في نتائج علاقة خارج الزواج؟
الا يوجد لدينا حالات مجتمعية مختلفة ولأسباب اجتماعية وبيولوجية وصحية وغيرها تتطلب أحيانا "الإجهاض"؟! وفي هذه الحالات لماذا نترك الامر رهينة لمن قد يقوم بإجراء عملية اجهاض في أماكن وعيادات خاصة، وهذا ما يحصل حالياً، سواء شئنا او ابينا، وبكل ما يحمله اجراء ذلك من مخاطر وآثار صحية؟ ولماذا يتم ترك مثل هذه الحالات فريسة "للاستغلال" المادي واستغلال الحاجة لإجراء العملية بصورة سرية؟
من ناحية أخرى الا يوجد حاجة للتعامل مع بعض حالات الإجهاض بصورة مجتمعية وشرعية، علماً ان بعض هذه الحالات قد تحدث بسبب عدم رغبة في استكمال الحمل لأسباب قد تكون بيولوجية مرتبطة بالجنين، او صحية مرتبطة بالأم الحامل؟ او حتى، وهنا الطامة الكبرى نتيجة حدوث بعض حالات الاعتداءات الجنسية داخل الاسر، وهذا حدث فعلا، رغم محدودية الحالات التي تم اكتشافها حتى الآن. ما الذي نريده ونطمح اليه كمجتمع في حال حدوث مثل هذه الحالات؟ وكيف لنا ان نجد السبل المناسبة للتعامل وبصورة سليمة ومنطقية من الناحية الاجتماعية والصحية؟ ما هو موقف الشرع أيضا في هذا المجال؟ وهذا سؤال موجه الى اهل المعرفة الفقهية، والى الأطباء وأصحاب العلم والصحة، وكذلك الى الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والقانونيين؟ للإجابة كل وفق اختصاصه.
السؤال غير موجه، ولا يجب علينا تركه لإبحار أصحاب الاهداف والنوايا التي قد نعلم بعضها وقد لا نعلم بعضها. في أحد الحالات التي حدثت ظهر ان هناك فتاة من ذوات الاعاقة حامل نتيجة تعرضها لاعتداء جنسي داخل اسرتها، هل يفكر عاقل ما في إيجاد حلول مناسبة للتعاطي مع هذا الحادث الذي يصعب تصوره حتى في أكثر الأفلام التلفزيونية اثاره؟
لقد واجهت الحركة النسوية مثل هذه القضايا والحالات وقدمت اجتهاداتها للتعامل مع هذا الواقع الموجود، وكيفية إيجاد المخارج القانونية والصحية والأخلاقية والمجتمعية المناسبة له، وأطلقت عليه مسمى "الإجهاض الآمن". اذكر قبل عدة أسابيع وخلال مؤتمر عام تناول هذه القضية تحديداً وقف أحد القضاة الشرعيين وقال بالحرف: "نعم للإجهاض الآمن، وتنظيم شروطه وإجراءاته بصورة واضحة ومحددة". فحين كان المجال متروكاً سابقاً تبين ان هناك من تبنى وضع حلول مؤلمة وقاسية نفسياً وصحياً والاهم اخلاقياً وتمثلت في تصريح اجراء عمليات جراحية لاستئصال ارحام الفتيات ذوات الاعاقة تجنباً لحدوث حمل لهن، بصفتهن أكثر الفئات ضعفاً وتعرضاً لاعتداءات جنسية. بصراحة، يصعب علينا تصور ذلك، حتى في أسوأ الكوابيس لا يمكن توقع وتصور حدوث مثل هذه القسوة، فعوضاً عن توفير الحماية والرعاية يتم الاعتداء على النساء ذوات الإعاقة مرتين مرة بالاعتداء الجنسي عليهن، ومرة أخرى باستئصال اعضائهن خوفا من نتائج الاعتداء عليهن. لا اعرف حقيقة إذا كانت هناك ديانة او فلسفة تبيح ذلك. وللخروج من هذا المأزق الاخلاقي عموماً وضعت الحركة النسوية تصوراً يقوم على الوقاية اولاً، ثم على العلاج في حال وقوع الحدث، واقترحت تنظيمه بقوانين وإجراءات واضحة وتحت اشراف المؤسسات المجتمعية. ومراعاة كل الجوانب والابعاد الإنسانية، ثم نجد من يخرج علينا معتبراً الامر فرصة لمهاجمة الحركة النسوية واتهامها، بدلاً من رفع القبعة لها على اقتراح حلول قد تساهم في اخراج مجتمعنا من مآزق أخلاقي يزجنا بعض افراده قسراً فيه.
اما القضايا الأخرى كالتزويج المبكر للفتيات، لدينا كم وتجارب هائلة في مجتمعنا ومحيطه، وكم أكبر من الدراسات والأبحاث التي تناولت الآثار والانعكاسات السلبية الصحية والنفسية والاجتماعية التي يتركها التزويج المبكر على الفتيات خاصة، وعلى المجتمع ومؤسساته عامة، لا اريد الخوض أكثر في الامر فقد تم اشباعه من قبل، وربما أصبح هناك ميل مجتمعي لتبني الفكرة وتأييد الموقف الخاص برفع سن الزواج قانونياً الى 18 سنة. وهناك أيضا توجهات رسمية وشرعية لتبني سلسلة من الإجراءات التي تعالج بعض الجوانب التي كشف الواقع عن قصورها في معالجة التطورات المرتبطة بالزواج والطلاق ونفقة الزوجة والابناء وحقوق الولاية والوصاية على الأبناء وغيرها من القضايا التي طرحت الحركة النسوية حلول ومعالجات منطقية لها، اثبتت التجارب انها أفضل من استمرار التمسك الحرفي بنصوص قانونية مضى على تشريعها ما يزيد عن نصف قرن من الزمن.
قضية المساواة واتفاقية “سيداو”
اما بعد فبالنسبة للمساواة فقد نصت اتفاقية “سيداو” نصا ومضمونا على فكرة نبذ ومحاربة التمييز ضد النساء، وتعزيز فكرة المساواة بين الذكور والاناث
دعونا من اثارة كل القضايا الجانبية الغير بمرتبطة بموضوع المساواة، ولنكن أكثر صراحة ووضوحاً، وليعلن كل منا موقفه دون مواربة، ودون الاختباء خلف أي حائط قد يعتقد انه يغطي أهدافه ودوافعه، دعونا نجيب السؤال: من منا ضد فكرة المساواة، ومن منا مع فكرة المساواة؟ هكذا قد تكون الأمور أوضح، وأكثر فائدة لنا جميعاً، ولمجتمعنا واخلاقياته، وهي أقصر الطرق لتحقيق الاجماع والمصلحة الاجتماعية. لان مقدمة الاخلاق هي الصراحة والوضوح والدفاع عن المصلحة المجتمعية العامة، وليس الفئوية او الشخصية الخاصة. وإذا اتفقنا على هذا الامر من حيث الأصل فإننا سوف نتمكن بسهولة من اجتياز اختبار موافقتنا او تحفظنا على “سيداو” و/ او بعض نصوصها، او حتى رفضها من حيث الأساس.
هل المساواة مِنّه او فضل من الذكور على الاناث
قبل الدخول في التفاصيل فإنني اود الإشارة الى ان المساواة والعدالة هي قيم أخلاقية تخص كافة المجتمعات البشرية، وكل الفئات والشرائح الاجتماعية فيها، وتضمن في حال الوصول اليها حالة من السلم الأهلي والمجتمعي لأي مجتمع من المجتمعات، وترسخ وتعزز امنه وتماسكه الداخلي وتحصنه امام المتغيرات الخارجية مهما كانت. وبالنسبة لمجتمعنا الفلسطيني فان الحاجة اشد لذلك نظراً للخصوصية التي لا زال يعيشها في ظل المتغيرات التي عرقلت تطوره الطبيعي خلال عدة قرون من الزمن. وطالما ان الجميع يتفق مبدئياً على ان هناك خصوصيات تاريخية وثقافية لسياق تطور كل مجتمع من المجتمعات، دعونا نبدأ من ذلك، ونستعرض بشكل موجز بعض ملامح تاريخ مجتمعنا المعاصر، في علاقتها بقضية المساواة.
التاريخ الفلسطيني منذ نهاية القرن التاسع عشر يشهد حتى الآن صراعاً مريراً ودامياً للتحرر من الاستعمار وتبعاته، والعيش كمجتمع مستقل قادر على النمور والتطور كسائر المجتمعات البشرية. النساء لم تكن طوال فترات التاريخ هذه على "هامش" هذا النضال، بل كانت على الدوام في "معمعان" المعركة، ومن لا يتذكر هذا التاريخ فبإمكانه ان يبدأ بتصفح صفحاته ولو قليلاً ليجد حضور النساء النضالي في المجالات العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، بدءً من العمل السياسي وحمل السلاح مروراً بالعمل الاقتصادي في الحقول الزراعية والمنشآت الاقتصادية المختلفة، والتعليم والثقافة ورعاية الاسر والعناية بالشؤون المجتمعية، حتى العامة منها، وسد كل الثغرات التي احدثها غياب الذكور القسري عند الاستشهاد او الجرح او الاعتقال او التخفي في المنافي والجبال، او حتى للهجرة طلباً للرزق والعمل.
السؤال الذي يطرح نفسه امامنا جميعاً، هل كانت النساء على قدر وحجم هذه المسئولية ام لا؟
التاريخ يجيب ببساطة عن كل ذلك بأمثلة كثير ومتنوعة في كل المجالات. كانت النساء دائماً تحمل المسئولية بكل ثقة وقوة، تتعالى على الجراح والالم والمعاناة بإصرار كبير على خوض التحدي. ولا تزال امثلة آلاف النساء اللواتي قضين سنوات طويلة في معتقلات الاحتلال شاهدة حتى اليوم على ذلك، والنساء اللواتي سقطن في معارك التحرير لا تزال اسماؤهن ناصعة البياض. مشاهد وصور النساء وهي تقود المظاهرات والمواجهات مع قوات الاحتلال، وفي حلقات التعليم الشعبي ورعاية الاقتصاد المنزلي وزيارات اسر الشهداء والجرحى ورعايتهم وغيرها ماثلة امامنا بوضوح لا يقبل الجدل.
وفي أيامنا الحاضرة تعمل النساء في المنازل والحقول والمنشآت والمكاتب والشركات والمؤسسات الصناعية الكبرى والصغرى، وترفد الاقتصاد المجتمعي العام والأسرى الخاص بموارد ومدخولات هامة، ولا يمكن الاستغناء عنها لكل اسرة. وتوفر العناية والرعاية للأسرة وكل افرادها، وتهتم بكل شؤون المنزل والعائلة، وكثير منهن حملن الى جانب ذلك قضية المجتمع، واندفعن للمشاركة السياسية في إدارة شؤون المجتمع في السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة وغيرها من المجالات الحالية.
لا اتحدث هنا من منطلقات نظرية فقط، وانما على الاغلب، شأني شأن الكثير من أبناء شعبنا، استناداً الى تجارب ومعايشات فردية شخصية ومجتمعية عامة. من منا لا يتذكر والدته و/ او شقيقته وهي تتنقل بين السجون والمعتقلات لرؤيته وتوفير الدعم والاسناد له؟ من منا لا يتذكر زميلات له قضين سنوات طويلة في سجون الاحتلال، او سقطن شهيدات؟ ومن منا لا يتذكر العديد من الأمثلة لنساء حملن عبء اسرهن الاقتصادي والاجتماعي بعد اعتقال الزوج او الاب او استشهادهم؟ ومن منا لا يتذكر مفعول زيارات المنظمات النسوية لأسر الشهداء والجرحى؟ امثلة نجدها في كل مكان وزمان، وكلما التفتنا يمينا او شمالا؟
فلماذا اذن يتبرم بعضا ويبدأ بالغمز واللمز عندما يسمع بكلمة المساواة؟! ما الذي لا يعجبنا في هذه الكلمة، ويجعل البعض منا يصاب بالدوران عند ذكرها؟! بل وينقلب الى النقيض، جاحداً بكل الشواهد المحيطة به، ويبدأ بفتح ملفات، ربما تكون غير موجودة الا في ذهنه وطريقة تفكيره هو، وربما اخلاقياته وقيمه المبنية على تسلسل متناقض. هل يتذكر يعضنا النساء فقط على قاعدة وفكرة المقولة الشعبية التي تقول: "عزموا الحمار على العرس"، طبعاً مع الاعتذار لاستخدام مثل هذا المصطلح في مثل هذه المناسبة. لا زال بيننا هناك من يفكر بنفس الطريقة، وعلى ذات القاعدة، بأن يؤيد استدعاء النساء في كل ما له علاقة بالعمل وحمل الأعباء المختلفة، اما حين يتعلق الامر ببعض النصوص التي تنادي بالمساواة في الحقوق، فانه يستخرج فكرة ابعاد النساء واعادتهن الى المنزل فقط. لا اعتقد انها فكرة سليمة وسوية بان نستنجد بالنساء ونتكئ على مشاركتهن في تدبير أمور حياتنا ومجتمعنا المختلفة، ثم نقول لهن بفم ووجه آخر: رجاء لا يحق لكن التدخل في أمور المجتمع العامة واذهبن الى المنزل واعماله فقط.
الواقع القائم ... بين التمييز والمساواة
لا يزال واقعنا يجمع بصورة غريبة وانتقائية جداً بين المتناقضات المختلفة، في خليط غريب جداً غير متماسك المنطق ولا الاخلاق او القيم. تذهب النساء الى العمل، ونشجع مشاركتهن في الحياة الاقتصادية، ونتمادى في الاستغلال، ونقدم لهن أجور وحقوق عمل اقل من الذكور عن نفس العمل. ثم نتمادى في الاستيلاء على الاجور، ويحمل بعضنا بطاقة الصراف الآلي لسحب راتب الزوجة، ويقدم لها بصعوبة اجرة المواصلات للوصول للعمل. او يستخرج دفترا للشيكات باسمها ويتباهى بتوزيع الشيكات يمينا وشمالا، او يشتري سيارة او منزلا ويرفض اشراكها عند تسجيله، وربما في نهاية المطاف يطردها منه ليتزوج بأخرى.
هناك الكثير من الإحصاءات التي تثبت التمييز ضد النساء في كل المجالات، بل وتثبت العنف ضدهن، وليس آخرها مسح العنف الاسرى الذي أعلن عنه نتائجه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قبل عدة أسابيع، ليعود الى هذا المسج من يرغب للتمعن في النتائج.
وزارة التنمية الاجتماعية التي ترعي الاسر الفقيرة والمحتاجة، وتقدم مساعدات مختلفة لأكثر من مائة وعشرون ألف اسرة فقيرة تقول ان الاسر التي ترعاها النساء هي الاسر الأكثر فقراً وحاجة. وهي الأكثر انكشافاً وعرضة للاستغلال في مختلف المجالات. وتقارير العديد من المؤسسات تشير الى ان النساء هن الطرف الأضعف والأكثر تعرضا للعنف وحتى للقتل. انا اعمل حاليا على انجاز تقرير حول حالات قتل النساء التي تم رصدها في السنوات الأخيرة، وأشارت المعطيات الموثقة امامي الى انه خلال الأعوام (16-2018) تم تسجيل وتوثيق (76) حالة "وفاة" لامرأة او فتاة. قصدت هنا كلمة "وفاة" تحديداً، لان ال (76) حالة التي تم رصدها "توفيت" اما نتيجة عملية قتل، تحت داعي الشرف او غيره، وبواسطة (الرصاص، السكين، الخنق، الالقاء من مكان مرتفع او في بئر، او الضرب حتى الموت او غيرها من طرق القتل.
بعضهن توفين في "ظروف غامضة"، واخريات توفين "انتحارا" بخنق أنفسهن، ابتلاع السم، او احراق أنفسهن او القفز من مكان مرتفع. اما عن دوافع انتحارهن، فهي لا تزال محل جدل ونقاش. لكن التفاصيل، حيث يكمن الشيطان دائماً، اخفت جملة من الحقائق التي وردت على لسان معارفهن وصديقاتهن وحتى ابنائهن. فمثلاً احدى الزوجات قالت لزوجها امام أبنائها: "إذا لم تتوقف عن ضربي فإنني سوف احرق نفسي"، فأجابها: "افعلي ما تشائين" وفعلا أحرقت نفسها امامهم. أخرى قالت لأسرتها انها ذاهبة لإلقاء نفسها عن سطح البناية وفعلت ذلك امامهم، وثالثة ابتلعت السم امام العائلة او قطعت شرايينها، وغيرها حالات مختلفة سُجلت كحالات انتحار وطوي ملفها. وهذه امثلة فقط. في كل المجتمعات البشرية تجري دراسة ظاهرة الانتحار وفحص أسبابها ودوافعها وانعكاساتها للبحث عن حلول مجتمعية، ولا يجري طي الصفحة بكل بساطة وتحميل التحميل وز القيام بالانتحار وانهاء حياته، بل يتساءلون مطولاً وموسعاً عن الظروف والدوافع التي دفعته لذلك.
من جهة أخرى تشير إحصاءات التعليم ان نسبة الاناث للذكور بين طلبة الجامعات تقارب 60%، بينما تشير نفس الأرقام الى ان مستوى البطالة بين خريجي الجامعات الى مضاعفة نسبة البطالة بين الاناث عنها لدى الذكور. ونفس الامر ينعكس على مشاركة النساء في المستويات القيادية الإدارية والسياسية في المجالات السياسية المختلفة الرسمية وغير الرسمية كالأحزاب والقوى السياسية في نفس الوقت الذي تسجل المرأة نسب اعلى في عضوية بعض القوى السياسية، وتقع النساء في الغالب في أدنى سلم الهرم الوظيفي والإداري في معظم المؤسسات العامة الوطنية والمحلية، وبالطبع تتلقى اقل الأجور وتحصل على امتيازات وحقوق اقل من زملائها الذكور. وتكون أكثر عرضه وانكشاف للاعتداء والتنكيل الجسدي والنفسي واللفظي والجنسي وغيرها.
وبعد،
هذا هو الواقع بأبرز ملامحه وصوره، فلماذا يريد البعض تكميم افواه الحركة النسوية عندما تطالب بحقها في المساواة ونبذ العنف والتمييز ضدها وفق ما عبرت عنه، نصوصاً ومضموناً، اتفاقية “سيداو”، بل وشيطنتها وربطها بقضايا تثير البلبلة والارتباك المجتمعي؟!
لماذا نهلل جمعياً لدور المرأة في النضال، ونحفظ عن ظهر قلب بطولات شهيدات الوطن ونشيد بتضحياتهن على المنابر ثم ينقلب البعض عندما تثار قضية الحقوق؟! بل ويفكر آخرون بعقلية ينقصها الاتزان والرزانة حتى عند الحديث عن هذه البطولات؟! عند الحديث عن الشهيدة دلال المغربي مثلاً وركوبها القارب لساعات طويلة مع رفاقها الفدائيين للعبور لتنفيذ عمليتهم في قلب دولة الاحتلال لا يندر ان تجد شخصاً ما يهمس في الكواليس بسؤال مفاجئ "ويقلب المعدة" قائلاً: وكيف "قضت حاجتها" وهي على متن القارب؟! لا اعرف جواباً مناسباً لمثل هذا السؤال، ولو عرفته لترفعت عن ذكره هنا.
خلاصة القول ان الحركة النسوية عبرت عن نفسها وفكرها ورؤيتها ووثقتها عبر التاريخ، وعكستها بوضوح وثيقة استقلال فلسطين التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في تشرين الثاني عام 1988. وعبرت عنها الحركة النسوية عبر الوثيقة الحقوقية التي طورها وأعلن عنها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في القدس في العام 1994، وحظيت بإجماع واحترام وطني فلسطيني على كل المستويات والاطر. اما من يريد، او يرغب، بربط اسم الحركة النسوية بقضايا كالمثلية الجنسية او اباحة العلاقات الجنسية فحاله كحال صاحب السؤال عن الشهيدة دلال المغربي الذي ذكرته أعلاه. وعدا ذلك انما هو اجتهادات وتفسيرات لا أساس او قاعدة شعبية لها، او مجرد أفكار وتحليلات لأصحابها تناسب فكرهم وتفسيرهم ومستوى القيم والأخلاق التي يعبرون عنها لا أكثر ولا اقل.
في توقيت اثارة الموضوع
التوقيت ليس خارج نطاق المساءلة والتساؤل، إذا اخذنا بعين الاعتبار ان دولة فلسطين وقعت على اتفاقية “سيداو” منذ نيسان عام 2014، وقدمت دولة فلسطين تقريرها الأول الى اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية في تموز عام 2017، وكذلك قدمت العديد من المنظمات والائتلافات النسوية والحقوقية وعلى رأسها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تقاريرها التي تسمي "تقارير الظل" في موازاة تقرير دولة فلسطين الرسمي، تبعتها "لجنة “سيداو” نفسها بجملة من التوصيات الى دولة فلسطين للعمل عليها خلال السنوات القادمة في مجال تعزيز مساواة المرأة ومكافحة التمييز ضدها.
اما التقرير الذي اثار الجدل أكثر فهو تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش) والتوصيات التي اقترحها ذلك التقرير، ومع ذلك فان عمر هذا التقرير أكثر من عامين، وبدون الخوض في كل تفاصيله ومضمونه، لأنني لا اعتبره يعكس توجهات الحركة النسوية عموماً كما يمثلها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، فان السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا الآن تثار كل هذه القضايا مرة واحدة؟! والآن؟!
هل هناك دوافع من ذلك؟
مباشرة سأجيب بنعم، لأنني اعتقد ان هناك دوافع مختلفة ويمكنني تلخيصها واجمالها حول عدة منطلقات ودوافع وهي
الدوافع الأيديولوجية والفكرية
وهي النابعة من معارضة مبدأيه وايديولوجية، إذا جازت لنا التسمية، واضحة المعالم، حتى وان كان بعضها مرتبط بتيارات وقوى سياسية واجتماعية بعينها، رغم التفاوت "التكتيكي" فيما بينها حول حدة ووسائل معارضة مضمون وجوهر اتفاقية “سيداو”. بعض أطراف هذه المعارضة لم يتوقف يوماً عن مهاجمة الاتفاقية، ومهاجمة كل الأطر والمراكز النسوية والحقوقية التي تنادي بتبنيها وتطبيقها وتعزيز مبدأ المساواة ونبذ التمييز والعنف ضد النساء. بل وعلى مدار السنوات الماضية شهدنا حملات منظمة لبعض هذه الاتجاهات شملت تنظيم حلقات "توعية" ضد المؤسسات والمراكز النسوية في الجامعات والمراكز الثقافية والمجتمعات، وحتى تنظيم زيارات وحلقات نقاش الى البيوت والتجمعات العائلية للتحريض ضد الاتفاقية ومضمونها، وضد الحركة النسوية، واعتقد ان هناك من المؤشرات على ان الحملة الحالية برزت بصورة منظمة ومبرمجة أساساً من خلال هذه التيارات والقوى.
استمعت الى متحدث نشر شريط فيديو مسجل على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيه عن الربط بين اتفاقية “سيداو” واوسلو والمسحجين لاتفاق أوسلو، حسب تعبيره، لم يعنيني كيف ربط بين كل ذلك، ولكن لفت انتباهي ما قاله حرفيا عن اتفاقية “سيداو” ومؤيديها: "يعايرونا باننا لم نقرأ اتفاقية “سيداو”، لم نقرأها وحتى بدون ان نقرأها، ولا نريد ان نقرأها نرفضها جملة وتفصيلا"، ولم ينسى ان يضع كل ذلك تحت اسم "مصلحة الشعب والمجتمع والسلم الأهلي والتماسك الاسري". لا اتفق مع هذا الكلام، ولا اعتقد انه يصب في مصلحة تماسك المجتمع. شعبنا ومجتمعنا يرغب بالعيش في عصرنا، عصر التطور العلمي والتكنولوجيا والثقافي ويتعاطى معه في ظل خصوصياته الثقافية والمجتمعية، ولا يرغب في العودة للعيش في عصور ما قبل اختراع الكتابة.
الدوافع الاقتصادية والاجتماعية
ويقف على رأسها مراكز النفوذ والثروة التي جزعت من الفكرة التي تعززت خلال السنوات الأخيرة، والتي تطالب بتعزيز فرص النساء في الوصول الى الحقوق الاقتصادية وبخاصة الارثية منها، حيث تعزز هذا المطلب من خلال عدة دراسات اشارت الى ان هناك نسبة تفوق 90% من النساء لا تتمكن من الحصول على نصيبها من الثروة الارثية، وبمعنى انه يتم مصادرة هذه الحقوق (حتى تلك المكفولة شرعاً منها)، ولذلك من الطبيعي ان تُثار القوى التي تُسطير على الثروة من فكرة المطالبة بالحقوق الارثية خاصة، والاقتصادية عموماً، وتستنفر كل مقومات القوة والنفوذ في التصدي لذلك وشيطنة كل من يقود ويدعم الحملة، وكأن لسان حالهم في دفاعهم عن سيطرتهم على الثروة والاملاك يقولون "يا روح ما بعدك روح". وهنا يتضح ان المقصود ليس دفاعاً عن الشريعة، ولا عن الدين، او التزاماً اميناً بنصوصه بقدر ما هو دفاع "مستميت" عن احتكار ملكية الثروة، حتى لو تعارض ذلك مع نصوص الشريعة ذاتها. ذلك ان الشريعة تنص بوضوح في موضوع تقسيم الحقوق الارثية على ان "للذكر مثل حظ الانثيين"، والكثير من التفسيرات تدعم وتؤكد ذلك، ولم يرد أي نص واضح ومعروف في الشريعة يشير الى ان للذكر 90% او أكثر من الحصة الارثية.
الدوافع السياسية
وهي الدوافع المرتبطة بتحقيق بعض القوى والتيارات السياسية لمكاسب سياسية آنية على حساب قوى وتيارات أخرى، حيث تستخدم بعض القوى معزوفة اللعب على وتر "الدين" لكسب مزيد من التأييد. وأقول معزوفة "الدين" لأنه واضح ان قضية الدين والشريعة لا تستخدم هنا الا استخدام سياسي وليس استخدام أيديولوجي وفكري نابع من قناعة بمنظومة كاملة متكاملة يجري تطبيقها، بل تستخدم نصوص "منتقاه" بدقة وعناية وهو ما اشرت اليه أعلاه في موضوع حقوق المرأة الارثية.
وحتى في قضية أخرى معقدة من الناحية الاجتماعية وهي تلك التي باتت معروفة تحت اسم "القتل بداعي الشرف"، فان من يستخدمون الدين والشريعة لتبرير القتل، أيضا يتناقضون مع أنفسهم حين يلجؤون الى العادات والتقاليد احياناً والى الشريعة في أحيان أخرى لتبرير قتل النساء. لا ادّعي انني عالم فقهي للإطالة في شرح هذا الامر، ولهذا السبب سأترك الموضوع جانباً، واحيله الى الفقهاء الشرعيين للإفتاء في موضوعة واقعة الزنا وطرق وآليات اثباتها، وكيفية تطبيق "شرع الله" فيها؟ ومن هو الموكل بتطبيق الشرع في مثل هذه الحالات؟ وانا في اعتقادي ان التعامل في مثل هذه الحالات لا يتم وفق "الشريعة" وانما وفق العادات والتقاليد، التي على الأقل قد تختلف وتتضارب عما تشير اليه الشريعة، نصاً أحياناً ومضموناً في أحيان أخرى. كيف يقتل اب أبنته، او يدفنها حية؟ ولأية أسباب؟ وما هو حكم الشرع في ذلك؟ هذا متروك للفقهاء للبت فيه ذلك.
اجمالاً لما ذكرته في موضوع الدوافع فانا اعتقد ان مجمل الدوافع الثلاث التي اشرت اليها تقاطعت مع مصالح قوى وأحزاب سياسية واجتماعية في هذه الحقبة التاريخية تحديداً، والتي يبدو للجميع فيها اننا مقبلون فيها على استحقاق انتخابي، ولذلك يفتتحون تحضيراتهم للدعاية الانتخابية بمثل هذه القضايا التي تثير الجدل والنقاش، ويطعِّمونها بقضايا أخرى قد تستفز المشاعر أكثر مما تستفز العقول، وتجذب لهم مزيداً من النقاط في صناديق الاقتراع.
الخلط الخبيث بين القضايا والمفاهيم
غني عنن القول ان مجمل النقاش يدور في معظم الأحوال من خلال خلط، متعمد أحيانا وبنوايا خبيثة، وغير متعمد في أحيان أخرى، بين جملة من القضايا. وحتى نضع الأمور في نصابها فان التركيز ينصب على الربط "الخبيث" بين اتفاقية "سيداو" بمضمونها الداعي للمساواة بين الرجل والمرأة وبين مجموعة من القضايا لعل أبرزها: المثلية الجنسية، العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، الإجهاض في المستشفيات، وبنسبة اقل مع مجموعة أخرى اقل حدة واثارة للمشاعر مثل: "سن الزواج، الولاية والوصاية للمرأة، حق المرأة في التملك والملكية، وحقوق المرأة في النفقة وغيرها من الحقوق المرتبطة بالزواج و/او حالات انتهاء الزواج".
أكثر القضايا اثارة
قضية المثلية الجنسية "مثليي الجنس". ودون الخوض في الكثير من النصوص حول تفسير المفاهيم لغوياً واصطلاحياً فإنني اود الاجمال بان المفهوم العام "مثليي الجنس" ينطبق على كلا الجنسين، ذكوراً واناثاً. وليس محصوراً على النساء حصراً. ولذلك فانه مثلما يمكن ان يكون هناك اناث مثليات الجنس فهناك أيضا ذكور مثليي الجنس. وبالمناسبة أيضاً هي ليست قضية او امر مستورد من الغرب او الحضارة الغربية، لقد وجدت الظاهرة على امتداد التاريخ البشري، وبين كل الشعوب والحضارات، بما فيها العربية والإسلامية، ولا يندر ان نجد قصصاً وامثلة عبر التاريخ لشخصيات معروفة في تاريخ الحضارات البشرية ومنها الإسلامية امثلة كقصص وحكايات الشاعر المشهور في العصر العباسي، أبو النواس واشعاره في الخمر والغلمان.
ذلك يعني ان وجود مثليي الجنس سبق ظهور الحركة النسوية بقرون عديدة، وهو قضية مجتمعية عامة، وليست نسوية، وعلى هذا الأساس فان فكرة وجود حقوق لمثليي الجنس، او عدم وجود حقوق لهم في أي مجتمع، هي قضية مجتمعية عامة، وتخص المجتمع عموماً بكل فئاته وشرائحه، وبالتالي فان التعامل معها واتخاذ موقف حولها يرتبط بالسياق الثقافي المجتمعي لكل مجتمع، رغم وجود بعض التوجهات العالمية للتعامل مع القضية. الا ان لكل مجتمع الحق في التعامل الذي يعتقد انه مناسب للتعامل مع الظاهرة ويراعي حساسيات سياقه الخاص وبما لا يتعارض مع قيمه وتوجهاته الأساسية.
لا يجوز باي حال من الأحوال ربط القضية بالحركة او المنظمات النسوية. اما القول ان هناك "نساء" يطالبن بحقوق "المثلية" فهذا غير مبرر لان هناك أيضا ذكور يطالبون بنفس الامر، وبالتالي فان هذا الربط الذي يجري بين الحركة النسوية عموماً ومثليي الجنس انما هو ربط غير بريء اطلاقاً، ويخفي خلفه ما يخفي من الدوافع والاهداف. وعموماً ًولهذا السبب انا اعتقد ان نقاش هذه القضية مجتمعيا لا يجب ان يتم من إطار ضيق مرتبط حصراً بالنساء او الحركة النسوية. لأنه لم يرد لا نصاً ولا تلميحاً في التوجهات الرئيسية للحركة النسوية، كما تعبر عنها التقارير والأبحاث والوثائق، وخاصة الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية.
اعتقد ان ربط الأمور بهذا الشكل المتعمد بين الحركة النسوية ومثليي الجنس تم بطريقة خبيثة ومخطط لها في هذا الوقت بالذات، وفي ضوء بعض الاحداث التي أثيرت في الآونة الأخيرة، وخاصة حادثة الضرب الذي تعرض له مجموعة من المثليين في احدى مناطق الضفة الغربية، وتبرؤ احدى العائلات علنا من "ابنها" الذي أعلن مثليته على الملأ، وما تبين لاحقاً من لجوء بعض الافراد منهم الى داخل دولة الاحتلال، والاحتماء فيها. وإذا كان خطر من هذه الظاهرة على أي مجتمع، فان الخطر يكمن في تجاهل وجودها وترك المجال مفتوحاً للتعامل بصورة فردية وفق ما يراه كل طرف او جهة او حتى فرد من افراد المجتمع.
اما القضية الأخرى فهي قضية "العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج" وهنا اكرر نفس السؤال: من الذي ربط القضية حصراً بالنساء والحركة النسوية وحقوق النساء؟! ولماذا يتم ربطها بهذا الشكل المصطنع؟ هل هي مطلب للحركة النسوية؟! هل العلاقة الجنسية خارج الزواج تقتصر على النساء؟ الا يوجد رجال وذكور يدعون لذلك، ويفعلونه؟ إذا كانت القضية أخلاقية وترتبط بأخلاق المجتمع فان الاخلاق يجب ان لا تتجزأ اطلاقاً. الا إذا كان هناك من ينادي بإطلاق العنان للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وشرعنتها للذكور، وهذا بحد ذاته يشكل انتهاك لحياة وحقوق النساء من حيث الأصل.
هل هناك من يريد ان يقول لنا نصف الآية الكريمة التي تقول "ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى". وكيف تم ربط كل هذا الامر باتفاقية "سيداو"؟! لم يقل لنا أحد ما هو البند الموجود في الاتفاقية الذي ينادي "بشرعنة" العلاقات خارج إطار الزواج للنساء حصراً؟ لا اعتقد ان أحد سيريد البحث عن بند كهذا، لأنه لو كان موجودا لأقام بعضهم الدنيا ولم يقعدها. وفي هذا السياق فانه إذا كان هناك من مطلب للنساء والحركة النسوية فانه يتلخص في عدم افساح المجال او ترك المجال مفتوحاً للذكور لممارسة الاستغلال والعنف والاعتداء الجنسي ضد النساء والفتيات ووضع آليات مجتمعية مناسبة تكفل القضاء على هذا الظاهرة، وقد برزت مؤشرات عديدة على وجودها، وعلى الأقل اثبت ذلك مسح العنف الاسري الذي أعده الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني هذا العام الذي أشار الى ان 3% من الشبان في عمر (18-29) عام أفادوا بأنهم تعرضوا للعنف الجنسي عندما كانوا في العمر اقل من 18 عام. بينما افاد 0.5 من الذكور و0.7 من الاناث في نفس العمر انهم تعرضوا لعنف جنسي خلال العام الأخير الذي سبق المسح. ام ان هناك من يعتقد ان هذه النسبة قليلة ولا تستدعي النقاش والبحث؟
قضية ثالثة تثار في هذا السياق تم زجها في الامر وهي القضية التي سأسميها هنا "الاجهاض الرسمي". لماذا الحملة على مجرد طرح هذه الفكرة، واستثارة المشاعر بهذه الصورة؟ بل وتصوير الامر وكأنه الدعوة الى علاقات جنسية مفتوحة خارج إطار الزواج يتم تغطيتها "بإجهاض رسمي" في المستشفى دون طلب عقد زواج؟ من ناحية هل هذه القضية وتبعاتها مقتصرة حصراً على النساء؟ هل يحدث الحمل، حتى في حالة علاقة خارج الزواج بطرف واحد فقط؟ ام ان هناك طرفين مترابطين فيها، ذكورا واناثا؟ ومن ناحية ثانية أيضا لماذا يتم ربط "الإجهاض الرسمي" وحصره فقط في نتائج علاقة خارج الزواج؟
الا يوجد لدينا حالات مجتمعية مختلفة ولأسباب اجتماعية وبيولوجية وصحية وغيرها تتطلب أحيانا "الإجهاض"؟! وفي هذه الحالات لماذا نترك الامر رهينة لمن قد يقوم بإجراء عملية اجهاض في أماكن وعيادات خاصة، وهذا ما يحصل حالياً، سواء شئنا او ابينا، وبكل ما يحمله اجراء ذلك من مخاطر وآثار صحية؟ ولماذا يتم ترك مثل هذه الحالات فريسة "للاستغلال" المادي واستغلال الحاجة لإجراء العملية بصورة سرية؟
من ناحية أخرى الا يوجد حاجة للتعامل مع بعض حالات الإجهاض بصورة مجتمعية وشرعية، علماً ان بعض هذه الحالات قد تحدث بسبب عدم رغبة في استكمال الحمل لأسباب قد تكون بيولوجية مرتبطة بالجنين، او صحية مرتبطة بالأم الحامل؟ او حتى، وهنا الطامة الكبرى نتيجة حدوث بعض حالات الاعتداءات الجنسية داخل الاسر، وهذا حدث فعلا، رغم محدودية الحالات التي تم اكتشافها حتى الآن. ما الذي نريده ونطمح اليه كمجتمع في حال حدوث مثل هذه الحالات؟ وكيف لنا ان نجد السبل المناسبة للتعامل وبصورة سليمة ومنطقية من الناحية الاجتماعية والصحية؟ ما هو موقف الشرع أيضا في هذا المجال؟ وهذا سؤال موجه الى اهل المعرفة الفقهية، والى الأطباء وأصحاب العلم والصحة، وكذلك الى الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والقانونيين؟ للإجابة كل وفق اختصاصه.
السؤال غير موجه، ولا يجب علينا تركه لإبحار أصحاب الاهداف والنوايا التي قد نعلم بعضها وقد لا نعلم بعضها. في أحد الحالات التي حدثت ظهر ان هناك فتاة من ذوات الاعاقة حامل نتيجة تعرضها لاعتداء جنسي داخل اسرتها، هل يفكر عاقل ما في إيجاد حلول مناسبة للتعاطي مع هذا الحادث الذي يصعب تصوره حتى في أكثر الأفلام التلفزيونية اثاره؟
لقد واجهت الحركة النسوية مثل هذه القضايا والحالات وقدمت اجتهاداتها للتعامل مع هذا الواقع الموجود، وكيفية إيجاد المخارج القانونية والصحية والأخلاقية والمجتمعية المناسبة له، وأطلقت عليه مسمى "الإجهاض الآمن". اذكر قبل عدة أسابيع وخلال مؤتمر عام تناول هذه القضية تحديداً وقف أحد القضاة الشرعيين وقال بالحرف: "نعم للإجهاض الآمن، وتنظيم شروطه وإجراءاته بصورة واضحة ومحددة". فحين كان المجال متروكاً سابقاً تبين ان هناك من تبنى وضع حلول مؤلمة وقاسية نفسياً وصحياً والاهم اخلاقياً وتمثلت في تصريح اجراء عمليات جراحية لاستئصال ارحام الفتيات ذوات الاعاقة تجنباً لحدوث حمل لهن، بصفتهن أكثر الفئات ضعفاً وتعرضاً لاعتداءات جنسية. بصراحة، يصعب علينا تصور ذلك، حتى في أسوأ الكوابيس لا يمكن توقع وتصور حدوث مثل هذه القسوة، فعوضاً عن توفير الحماية والرعاية يتم الاعتداء على النساء ذوات الإعاقة مرتين مرة بالاعتداء الجنسي عليهن، ومرة أخرى باستئصال اعضائهن خوفا من نتائج الاعتداء عليهن. لا اعرف حقيقة إذا كانت هناك ديانة او فلسفة تبيح ذلك. وللخروج من هذا المأزق الاخلاقي عموماً وضعت الحركة النسوية تصوراً يقوم على الوقاية اولاً، ثم على العلاج في حال وقوع الحدث، واقترحت تنظيمه بقوانين وإجراءات واضحة وتحت اشراف المؤسسات المجتمعية. ومراعاة كل الجوانب والابعاد الإنسانية، ثم نجد من يخرج علينا معتبراً الامر فرصة لمهاجمة الحركة النسوية واتهامها، بدلاً من رفع القبعة لها على اقتراح حلول قد تساهم في اخراج مجتمعنا من مآزق أخلاقي يزجنا بعض افراده قسراً فيه.
اما القضايا الأخرى كالتزويج المبكر للفتيات، لدينا كم وتجارب هائلة في مجتمعنا ومحيطه، وكم أكبر من الدراسات والأبحاث التي تناولت الآثار والانعكاسات السلبية الصحية والنفسية والاجتماعية التي يتركها التزويج المبكر على الفتيات خاصة، وعلى المجتمع ومؤسساته عامة، لا اريد الخوض أكثر في الامر فقد تم اشباعه من قبل، وربما أصبح هناك ميل مجتمعي لتبني الفكرة وتأييد الموقف الخاص برفع سن الزواج قانونياً الى 18 سنة. وهناك أيضا توجهات رسمية وشرعية لتبني سلسلة من الإجراءات التي تعالج بعض الجوانب التي كشف الواقع عن قصورها في معالجة التطورات المرتبطة بالزواج والطلاق ونفقة الزوجة والابناء وحقوق الولاية والوصاية على الأبناء وغيرها من القضايا التي طرحت الحركة النسوية حلول ومعالجات منطقية لها، اثبتت التجارب انها أفضل من استمرار التمسك الحرفي بنصوص قانونية مضى على تشريعها ما يزيد عن نصف قرن من الزمن.
قضية المساواة واتفاقية “سيداو”
اما بعد فبالنسبة للمساواة فقد نصت اتفاقية “سيداو” نصا ومضمونا على فكرة نبذ ومحاربة التمييز ضد النساء، وتعزيز فكرة المساواة بين الذكور والاناث
دعونا من اثارة كل القضايا الجانبية الغير بمرتبطة بموضوع المساواة، ولنكن أكثر صراحة ووضوحاً، وليعلن كل منا موقفه دون مواربة، ودون الاختباء خلف أي حائط قد يعتقد انه يغطي أهدافه ودوافعه، دعونا نجيب السؤال: من منا ضد فكرة المساواة، ومن منا مع فكرة المساواة؟ هكذا قد تكون الأمور أوضح، وأكثر فائدة لنا جميعاً، ولمجتمعنا واخلاقياته، وهي أقصر الطرق لتحقيق الاجماع والمصلحة الاجتماعية. لان مقدمة الاخلاق هي الصراحة والوضوح والدفاع عن المصلحة المجتمعية العامة، وليس الفئوية او الشخصية الخاصة. وإذا اتفقنا على هذا الامر من حيث الأصل فإننا سوف نتمكن بسهولة من اجتياز اختبار موافقتنا او تحفظنا على “سيداو” و/ او بعض نصوصها، او حتى رفضها من حيث الأساس.
هل المساواة مِنّه او فضل من الذكور على الاناث
قبل الدخول في التفاصيل فإنني اود الإشارة الى ان المساواة والعدالة هي قيم أخلاقية تخص كافة المجتمعات البشرية، وكل الفئات والشرائح الاجتماعية فيها، وتضمن في حال الوصول اليها حالة من السلم الأهلي والمجتمعي لأي مجتمع من المجتمعات، وترسخ وتعزز امنه وتماسكه الداخلي وتحصنه امام المتغيرات الخارجية مهما كانت. وبالنسبة لمجتمعنا الفلسطيني فان الحاجة اشد لذلك نظراً للخصوصية التي لا زال يعيشها في ظل المتغيرات التي عرقلت تطوره الطبيعي خلال عدة قرون من الزمن. وطالما ان الجميع يتفق مبدئياً على ان هناك خصوصيات تاريخية وثقافية لسياق تطور كل مجتمع من المجتمعات، دعونا نبدأ من ذلك، ونستعرض بشكل موجز بعض ملامح تاريخ مجتمعنا المعاصر، في علاقتها بقضية المساواة.
التاريخ الفلسطيني منذ نهاية القرن التاسع عشر يشهد حتى الآن صراعاً مريراً ودامياً للتحرر من الاستعمار وتبعاته، والعيش كمجتمع مستقل قادر على النمور والتطور كسائر المجتمعات البشرية. النساء لم تكن طوال فترات التاريخ هذه على "هامش" هذا النضال، بل كانت على الدوام في "معمعان" المعركة، ومن لا يتذكر هذا التاريخ فبإمكانه ان يبدأ بتصفح صفحاته ولو قليلاً ليجد حضور النساء النضالي في المجالات العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، بدءً من العمل السياسي وحمل السلاح مروراً بالعمل الاقتصادي في الحقول الزراعية والمنشآت الاقتصادية المختلفة، والتعليم والثقافة ورعاية الاسر والعناية بالشؤون المجتمعية، حتى العامة منها، وسد كل الثغرات التي احدثها غياب الذكور القسري عند الاستشهاد او الجرح او الاعتقال او التخفي في المنافي والجبال، او حتى للهجرة طلباً للرزق والعمل.
السؤال الذي يطرح نفسه امامنا جميعاً، هل كانت النساء على قدر وحجم هذه المسئولية ام لا؟
التاريخ يجيب ببساطة عن كل ذلك بأمثلة كثير ومتنوعة في كل المجالات. كانت النساء دائماً تحمل المسئولية بكل ثقة وقوة، تتعالى على الجراح والالم والمعاناة بإصرار كبير على خوض التحدي. ولا تزال امثلة آلاف النساء اللواتي قضين سنوات طويلة في معتقلات الاحتلال شاهدة حتى اليوم على ذلك، والنساء اللواتي سقطن في معارك التحرير لا تزال اسماؤهن ناصعة البياض. مشاهد وصور النساء وهي تقود المظاهرات والمواجهات مع قوات الاحتلال، وفي حلقات التعليم الشعبي ورعاية الاقتصاد المنزلي وزيارات اسر الشهداء والجرحى ورعايتهم وغيرها ماثلة امامنا بوضوح لا يقبل الجدل.
وفي أيامنا الحاضرة تعمل النساء في المنازل والحقول والمنشآت والمكاتب والشركات والمؤسسات الصناعية الكبرى والصغرى، وترفد الاقتصاد المجتمعي العام والأسرى الخاص بموارد ومدخولات هامة، ولا يمكن الاستغناء عنها لكل اسرة. وتوفر العناية والرعاية للأسرة وكل افرادها، وتهتم بكل شؤون المنزل والعائلة، وكثير منهن حملن الى جانب ذلك قضية المجتمع، واندفعن للمشاركة السياسية في إدارة شؤون المجتمع في السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة وغيرها من المجالات الحالية.
لا اتحدث هنا من منطلقات نظرية فقط، وانما على الاغلب، شأني شأن الكثير من أبناء شعبنا، استناداً الى تجارب ومعايشات فردية شخصية ومجتمعية عامة. من منا لا يتذكر والدته و/ او شقيقته وهي تتنقل بين السجون والمعتقلات لرؤيته وتوفير الدعم والاسناد له؟ من منا لا يتذكر زميلات له قضين سنوات طويلة في سجون الاحتلال، او سقطن شهيدات؟ ومن منا لا يتذكر العديد من الأمثلة لنساء حملن عبء اسرهن الاقتصادي والاجتماعي بعد اعتقال الزوج او الاب او استشهادهم؟ ومن منا لا يتذكر مفعول زيارات المنظمات النسوية لأسر الشهداء والجرحى؟ امثلة نجدها في كل مكان وزمان، وكلما التفتنا يمينا او شمالا؟
فلماذا اذن يتبرم بعضا ويبدأ بالغمز واللمز عندما يسمع بكلمة المساواة؟! ما الذي لا يعجبنا في هذه الكلمة، ويجعل البعض منا يصاب بالدوران عند ذكرها؟! بل وينقلب الى النقيض، جاحداً بكل الشواهد المحيطة به، ويبدأ بفتح ملفات، ربما تكون غير موجودة الا في ذهنه وطريقة تفكيره هو، وربما اخلاقياته وقيمه المبنية على تسلسل متناقض. هل يتذكر يعضنا النساء فقط على قاعدة وفكرة المقولة الشعبية التي تقول: "عزموا الحمار على العرس"، طبعاً مع الاعتذار لاستخدام مثل هذا المصطلح في مثل هذه المناسبة. لا زال بيننا هناك من يفكر بنفس الطريقة، وعلى ذات القاعدة، بأن يؤيد استدعاء النساء في كل ما له علاقة بالعمل وحمل الأعباء المختلفة، اما حين يتعلق الامر ببعض النصوص التي تنادي بالمساواة في الحقوق، فانه يستخرج فكرة ابعاد النساء واعادتهن الى المنزل فقط. لا اعتقد انها فكرة سليمة وسوية بان نستنجد بالنساء ونتكئ على مشاركتهن في تدبير أمور حياتنا ومجتمعنا المختلفة، ثم نقول لهن بفم ووجه آخر: رجاء لا يحق لكن التدخل في أمور المجتمع العامة واذهبن الى المنزل واعماله فقط.
الواقع القائم ... بين التمييز والمساواة
لا يزال واقعنا يجمع بصورة غريبة وانتقائية جداً بين المتناقضات المختلفة، في خليط غريب جداً غير متماسك المنطق ولا الاخلاق او القيم. تذهب النساء الى العمل، ونشجع مشاركتهن في الحياة الاقتصادية، ونتمادى في الاستغلال، ونقدم لهن أجور وحقوق عمل اقل من الذكور عن نفس العمل. ثم نتمادى في الاستيلاء على الاجور، ويحمل بعضنا بطاقة الصراف الآلي لسحب راتب الزوجة، ويقدم لها بصعوبة اجرة المواصلات للوصول للعمل. او يستخرج دفترا للشيكات باسمها ويتباهى بتوزيع الشيكات يمينا وشمالا، او يشتري سيارة او منزلا ويرفض اشراكها عند تسجيله، وربما في نهاية المطاف يطردها منه ليتزوج بأخرى.
هناك الكثير من الإحصاءات التي تثبت التمييز ضد النساء في كل المجالات، بل وتثبت العنف ضدهن، وليس آخرها مسح العنف الاسرى الذي أعلن عنه نتائجه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قبل عدة أسابيع، ليعود الى هذا المسج من يرغب للتمعن في النتائج.
وزارة التنمية الاجتماعية التي ترعي الاسر الفقيرة والمحتاجة، وتقدم مساعدات مختلفة لأكثر من مائة وعشرون ألف اسرة فقيرة تقول ان الاسر التي ترعاها النساء هي الاسر الأكثر فقراً وحاجة. وهي الأكثر انكشافاً وعرضة للاستغلال في مختلف المجالات. وتقارير العديد من المؤسسات تشير الى ان النساء هن الطرف الأضعف والأكثر تعرضا للعنف وحتى للقتل. انا اعمل حاليا على انجاز تقرير حول حالات قتل النساء التي تم رصدها في السنوات الأخيرة، وأشارت المعطيات الموثقة امامي الى انه خلال الأعوام (16-2018) تم تسجيل وتوثيق (76) حالة "وفاة" لامرأة او فتاة. قصدت هنا كلمة "وفاة" تحديداً، لان ال (76) حالة التي تم رصدها "توفيت" اما نتيجة عملية قتل، تحت داعي الشرف او غيره، وبواسطة (الرصاص، السكين، الخنق، الالقاء من مكان مرتفع او في بئر، او الضرب حتى الموت او غيرها من طرق القتل.
بعضهن توفين في "ظروف غامضة"، واخريات توفين "انتحارا" بخنق أنفسهن، ابتلاع السم، او احراق أنفسهن او القفز من مكان مرتفع. اما عن دوافع انتحارهن، فهي لا تزال محل جدل ونقاش. لكن التفاصيل، حيث يكمن الشيطان دائماً، اخفت جملة من الحقائق التي وردت على لسان معارفهن وصديقاتهن وحتى ابنائهن. فمثلاً احدى الزوجات قالت لزوجها امام أبنائها: "إذا لم تتوقف عن ضربي فإنني سوف احرق نفسي"، فأجابها: "افعلي ما تشائين" وفعلا أحرقت نفسها امامهم. أخرى قالت لأسرتها انها ذاهبة لإلقاء نفسها عن سطح البناية وفعلت ذلك امامهم، وثالثة ابتلعت السم امام العائلة او قطعت شرايينها، وغيرها حالات مختلفة سُجلت كحالات انتحار وطوي ملفها. وهذه امثلة فقط. في كل المجتمعات البشرية تجري دراسة ظاهرة الانتحار وفحص أسبابها ودوافعها وانعكاساتها للبحث عن حلول مجتمعية، ولا يجري طي الصفحة بكل بساطة وتحميل التحميل وز القيام بالانتحار وانهاء حياته، بل يتساءلون مطولاً وموسعاً عن الظروف والدوافع التي دفعته لذلك.
من جهة أخرى تشير إحصاءات التعليم ان نسبة الاناث للذكور بين طلبة الجامعات تقارب 60%، بينما تشير نفس الأرقام الى ان مستوى البطالة بين خريجي الجامعات الى مضاعفة نسبة البطالة بين الاناث عنها لدى الذكور. ونفس الامر ينعكس على مشاركة النساء في المستويات القيادية الإدارية والسياسية في المجالات السياسية المختلفة الرسمية وغير الرسمية كالأحزاب والقوى السياسية في نفس الوقت الذي تسجل المرأة نسب اعلى في عضوية بعض القوى السياسية، وتقع النساء في الغالب في أدنى سلم الهرم الوظيفي والإداري في معظم المؤسسات العامة الوطنية والمحلية، وبالطبع تتلقى اقل الأجور وتحصل على امتيازات وحقوق اقل من زملائها الذكور. وتكون أكثر عرضه وانكشاف للاعتداء والتنكيل الجسدي والنفسي واللفظي والجنسي وغيرها.
وبعد،
هذا هو الواقع بأبرز ملامحه وصوره، فلماذا يريد البعض تكميم افواه الحركة النسوية عندما تطالب بحقها في المساواة ونبذ العنف والتمييز ضدها وفق ما عبرت عنه، نصوصاً ومضموناً، اتفاقية “سيداو”، بل وشيطنتها وربطها بقضايا تثير البلبلة والارتباك المجتمعي؟!
لماذا نهلل جمعياً لدور المرأة في النضال، ونحفظ عن ظهر قلب بطولات شهيدات الوطن ونشيد بتضحياتهن على المنابر ثم ينقلب البعض عندما تثار قضية الحقوق؟! بل ويفكر آخرون بعقلية ينقصها الاتزان والرزانة حتى عند الحديث عن هذه البطولات؟! عند الحديث عن الشهيدة دلال المغربي مثلاً وركوبها القارب لساعات طويلة مع رفاقها الفدائيين للعبور لتنفيذ عمليتهم في قلب دولة الاحتلال لا يندر ان تجد شخصاً ما يهمس في الكواليس بسؤال مفاجئ "ويقلب المعدة" قائلاً: وكيف "قضت حاجتها" وهي على متن القارب؟! لا اعرف جواباً مناسباً لمثل هذا السؤال، ولو عرفته لترفعت عن ذكره هنا.
خلاصة القول ان الحركة النسوية عبرت عن نفسها وفكرها ورؤيتها ووثقتها عبر التاريخ، وعكستها بوضوح وثيقة استقلال فلسطين التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في تشرين الثاني عام 1988. وعبرت عنها الحركة النسوية عبر الوثيقة الحقوقية التي طورها وأعلن عنها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في القدس في العام 1994، وحظيت بإجماع واحترام وطني فلسطيني على كل المستويات والاطر. اما من يريد، او يرغب، بربط اسم الحركة النسوية بقضايا كالمثلية الجنسية او اباحة العلاقات الجنسية فحاله كحال صاحب السؤال عن الشهيدة دلال المغربي الذي ذكرته أعلاه. وعدا ذلك انما هو اجتهادات وتفسيرات لا أساس او قاعدة شعبية لها، او مجرد أفكار وتحليلات لأصحابها تناسب فكرهم وتفسيرهم ومستوى القيم والأخلاق التي يعبرون عنها لا أكثر ولا اقل.
اخبار متعلقة
إقرأ في العدد الجديد من «الحرية» الفلسطينية
صدر العدد الجديد من مجلة «الحرية»، الناطقة باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ويحمل الرقم 1781 ( ...
عن تحريض الأصوليين على قانون حماية الأسرة
قبل عدة أيام قام مركز يبوس للدراسات بدعوتي للمشاركة في ندوة عبر تطبيق «زووم»، وكان عنوان الندوة حول قانون ...
«التنفيذية» تدعو المجتمع الدولي لالزام الاحتلال باجراء الانتخابات في القدس واتفاقية «سيداو» انجازا وطنيا
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، الذي قدم لأعضاء اللجنة ...
صدور كتاب لاعب السرد لبديعة زيدان
صدر عن دارة الاستقلال للثقافة والنشر في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، كتاب "لاعب ...
ماذا عن جوعى غزة؟
لم تعد القوانين والمواثيق الدولية، والتصريحات الأممية مُجدية كثيرا من وجهة نظر المنكوبين في قطاع غزة ...
أسعار صرف العملات والمعادن اليوم الخميس
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الخميس، في فلسطين، على النحو التالي ...
الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال آب الماضي
أفاد الجهاز المركزي لللإحصاء، بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعا نسبته 4.98% خلال شهر ...
«الديمقراطية»: تدعو لسن القوانين وإزالة كل العراقيل أمام مساواة المرأة كاملاً مع الرجل
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى وضع حد لسياسة التمييز ضد المرأة الفلسطينية والعربية، بسن القوانين ...
رام الله : مساواة طلبة الجولان بالفلسطينيين في الجامعات
قرّر مجلس التعليم العالي الجديد خلال اجتماعه الأول الأحد برئاسة وزير التربية والتعليم صبري صيدم معاملة ...
أضف تعليق