المستشفى الأميركي بغزة بين حاجة المواطنين والمخاوف السياسية
غزة (الاتجاه الديمقراطي) (تقرير وسام زغبر)
■أثار إقامة المستشفى الميداني الأميركي على مقربة من الجدار الحدودي الفاصل شمال بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة جدلاً واسعاً في صفوف الرأي العام الفلسطيني، في ظل حالة العداء للإدارة الأميركية لشعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
البدء في تشييد المستشفى الأميركي أحدث انقساماً في الشارع الفلسطيني والقوى السياسية المختلفة بين مدافع ومعارض عن المستشفى وتوقيت إقامته والجهة التي تشرف عليه وطبيعة عمله.
ودخلت معدات وتجهيزات المستشفى (24/11) عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة، إلى جانب طاقم هندسي أميركي يتبع لمؤسسة «Friend Ship» الأميركية بدأ بنصب الخيام والمعدات الميدانية لإقامة المستشفى قرب حاجز بيت حانون «إيرز» شمال القطاع وفق صور ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها عمال بلباس الجيش الأميركي.
إذ اعتبرته حركة «فتح» على لسان عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد مخططاً صهيوأميركي لعزل غزة وإقامة دويلة فيها والمؤامرة على القضية الفلسطينية. مشدداً على أن حركة «حماس» تدرك مخاطره وتتساوق معه.
وأكدت حركة «فتح» في بيان لها (30/11) رفضها لموافقة حماس على إنشاء قاعدة عسكرية أميركية شمال القطاع تحت اسم مستشفى ميداني، وأضافت أن «حماس ترتكب جريمة بحق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بهذه الموافقة والتي ثمنها أن تقوم إدارة ترمب بالتعامل مع حماس واعتمادها بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية (..)». وقالت إن «هذه المواقف دليل على مستوى التنسيق بين حماس وحكومة نتنياهو».
تساؤلات حول المستشفى
وهاجم القيادي في حركة «فتح» زكريا الأغا، عبر حسابه على موقع «فيسبوك» المستشفى الأميركي، واصفاً إياه بالقاعدة الأمنية المتقدمة. متسائلاً: «من طلب هذا المستشفى ووافق وأعطى الأرض المقامة عليه، ولماذا هذا التعتيم على هذه القضية (..)، أين الذين يصرخون ويهددون الولايات المتحدة ويقاطعونها، لماذا هذا الصمت من الجميع؟».
وأضاف الأغا: «هل الولايات المتحدة أعطت إسرائيل كل شيء، وكانت ملكية أكثر من الملك معها، وأوقفت كل مساعداتها للفلسطينيين، ورق قلبها الآن وأقامت هذا المستشفى».
وعبر رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتيه عن بالغ قلقه لبدء تنفيذ بعض مخرجات «ورشة المنامة» في إطار «صفقة القرن» والمتمثلة في إقامة مستشفى أميركي ومشاريع أخرى، لتجسد المخطط الرافض للتعامل مع المطالب والحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، والاستعاضة عنها بالمشاريع الاقتصادية والإجراءات الإنسانية.
وأشار اشتيه في اجتماع حكومته (2/12) إلى أنه يجري تقديم هذه المشاريع تحت ذريعة تحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع، لكن ثمنها هو أن يصبح المؤقت دائم وضرب أسس المشروع الوطني الفلسطيني، من خلال إدامة الأمر الواقع في غزة وحرف البوصلة عن الوحدة الوطنية.
من جانبه، حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، من تداعيات إقامة المستشفى، ودعا في بيان صحفي صدر عن دار الإفتاء (2/12) المواطنين في قطاع غزة لعدم التعاطي معه، كونه لا يختلف كثيراً عن مسجد ضرار.
مؤيدو المستشفى الأميركي
فيما دافعت حركة «حماس» عن المستشفى قائلة إنه «جاء ضمن تفاهمات تخفيف الحصار عن قطاع غزة، وأنها وافقت عليه بعد أن عُرض عليها مقترح تشييد المستشفى الذي تشرف عليه جمعية خيرية نفذت مشاريع مشابهة في بعض مناطق النزاعات».
وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة إن «حماس هي من حددت بوضوح مكان إقامة المستشفى، وهي تبتعد مئات الأمتار عن السلك الأمني الفاصل، ولا يصل إليها ضمن الاتفاق أي مواطن فلسطيني إلا بتحويلة رسمية من وزارة الصحة بغزة وبقرار طبي منها». مضيفاً أن «أي إخلال أمني تراقبه الأجهزة الأمنية والمقاومة بغزة.. إما أن يكون رافعة إنسانية لشعبنا لتلبية احتياجاته الطبية أو سنطلب مغادرته فوراً ولن نتردد لحظة في هذا القرار».
فيما أوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، أن المستشفى الأميركي، جاء في سياق التفاهمات التي رعاها الوسيط المصري، وهو مستشفى متخصص في بعض التخصصات التي لا توجد في قطاع غزة، مشدداً على أن إنشاءه لا يعني أن هناك حرباً قريبة، لكن خيار الحرب يبقى وارداً مادام هناك احتلال.
جزء من تفاهمات «حماس»
وأشارت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن «هذا المستشفى جزء من إجراءات تخفيف الحصار الإسرائيلي التي جرت مع حركة حماس، ونحن لسنا طرفاً فيها».وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (1/12) أنها لم تكن جزءاً من أية تفاهمات أو ترتيبات تتعلق بالأمر أو غيره أو قبولها بتصوير ذلك وكأنه إحدى انجازات مسيرة العودة، محذرة من استخدام معاناة شعبنا واحتياجاته لتحقيق أهداف سياسية معادية. وشددت على أن الولايات المتحدة كانت وستبقى عدواً رئيسياً لشعبنا في إطار تحالفها الإستراتيجي مع العدو الإسرائيلي، وفي سياستها وقراراتها الهادفة لتصفية القضية والحقوق الوطنية، وبالتالي فإن كل ما يأتينا من خلالها تحت مسميات أو صفقات سياسية أو إنسانية، يهدف إلى تأبيد الاحتلال.
ونفى وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إدعاء «حماس» وجود توافق وطني على إقامة المستشفى، إنما بناء على تفاهمات «حماس» التي وصفها بالمريبة مع إسرائيل .معرباً عن رفض حزب الشعب للتفاهمات التي تفتح الباب نحو المعالجات الإنسانية على حساب الحل السياسي.
وأوضح الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا» صالح رأفت، أن المستشفى الأميركي يأتي ضمن خطة اقتصادية لـ«صفقة القرن» بتوافق بين إسرائيل و«حماس» والولايات المتحدة.
من جهتها، وصفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، المستشفى الأميركي بالمشبوه لارتباطه ببرنامج سياسي عليه علامة استفهام كبيرة، ويأتي في سياق «صفقة القرن»، مضيفةً: «إذا كان الساسة الأمريكيون يريدون مساعدة أبناء شعبنا في غزة، عليهم وقف الحرب على القطاع، وأن يدعموا وكالة الأونروا، إضافة إلى أنه بإمكانها تقديم الدعم لمستشفيات القدس التي تقدم الخدمة للمواطنين في القطاع».
تمويل قطري
وفي وقت سابق، قالت صحيفة المونيتور الأميركية إن «إنشاء المستشفى الذي يعد جزءاً من التفاهمات مع «حماس» بتمويل قطري، لكن البنية التحتية والمعرفة والخبرة والموارد للمنظمة الأميركية»، مضيفة أنه «في السنوات الأخيرة، قامت المنظمة بتشغيل مستشفى ميداني في سوريا، وبعد انتهاء القتال تقرر نقله إلى قطاع غزة، وبهذه الطريقة سيتم استيراد المباني والخيام والمعدات والطاقم الطبي والتمريضي من سوريا إلى غزة، وسيكون هناك 16 قسماً متقدماً للمرضى الداخليين، وسيتم إدارته بواسطة فريق طبي دولي».
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن الأرض التي سيقام عليها المستشفى تخضع رسمياً لسيطرة «حماس». ولكن مصدر أمني إسرائيلي يقول: «خمس دقائق، ويمكن لإسرائيل أن تسيطر عليه ولا تحتاج لمعرفة من يعمل هناك، ومن الذي يدخل المستشفى».
وكانت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية (10/7) قد كشفت عن إقامة مستشفى دولي ضخم على الحدود الشمالية للقطاع تنفيذاً للتفاهمات بين إسرائيل و«حماس»، موضحة أن المستشفى سيكون على 40 دونماً مع 16 قسماً مختلفاً وبإدارة فريق طبي دولي، وبتمويل من منظمة أميركية خاصة بموافقة إسرائيل.
وعبر الكاتب الفلسطيني أكرم عطا الله عن استغرابه، أن يجري بناء مستشفى بسيادة أميركية على أرض غزة دون صلاحيات للجهة ذات الولاية «السلطة»، ودون صلاحيات للجهة المسيطرة «حماس»، مضيفاً: «هذا كثير ومثير للكثير من الأسئلة في سياق المشروع الإسرائيلي، لكنه أيضاً يعني أكثر فقدان الفلسطيني لسيادة القرار وترك الأمر للاعبين الكبار أن يفعلوا ما يشاؤون في غزة تحت بند التدخل الإنساني، لنكتشف أن ما يحدث تنفيذ للسياسة المرسومة منذ ثمانينات القرن الماضي».
الانقسام سيد الموقف
وقال عطا الله في مقال صحفي (1/12) «علينا أن نسأل الآن: كيف انقسمنا؟ ومن تلك الدولة التي دعمت مشروع الانقسام، وما علاقتها بالمستشفى أو القاعدة؟ لا جواب لأي سياسي، أو أن هناك إجابات لا يرغب أحد في قولها!...».
ويرى مراقبون فلسطينيون أن الجدل الواسع في صفوف الرأي العام الفلسطيني حول إقامة المستشفى الميداني الأميركي يعود إلى الانقسام الداخلي الفلسطيني. وأضافوا «لو كان الوضع الداخلي الفلسطيني في حالة صحية جيدة، لما دخلنا في حملات التشكيك والتي وصلت إلى حد التخوين، على قضايا خلافية»، داعين إلى الإسراع في خطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.■
نشر في مجلة الحرية في العدد 1753
■أثار إقامة المستشفى الميداني الأميركي على مقربة من الجدار الحدودي الفاصل شمال بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة جدلاً واسعاً في صفوف الرأي العام الفلسطيني، في ظل حالة العداء للإدارة الأميركية لشعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
البدء في تشييد المستشفى الأميركي أحدث انقساماً في الشارع الفلسطيني والقوى السياسية المختلفة بين مدافع ومعارض عن المستشفى وتوقيت إقامته والجهة التي تشرف عليه وطبيعة عمله.
ودخلت معدات وتجهيزات المستشفى (24/11) عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة، إلى جانب طاقم هندسي أميركي يتبع لمؤسسة «Friend Ship» الأميركية بدأ بنصب الخيام والمعدات الميدانية لإقامة المستشفى قرب حاجز بيت حانون «إيرز» شمال القطاع وفق صور ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها عمال بلباس الجيش الأميركي.
إذ اعتبرته حركة «فتح» على لسان عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد مخططاً صهيوأميركي لعزل غزة وإقامة دويلة فيها والمؤامرة على القضية الفلسطينية. مشدداً على أن حركة «حماس» تدرك مخاطره وتتساوق معه.
وأكدت حركة «فتح» في بيان لها (30/11) رفضها لموافقة حماس على إنشاء قاعدة عسكرية أميركية شمال القطاع تحت اسم مستشفى ميداني، وأضافت أن «حماس ترتكب جريمة بحق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بهذه الموافقة والتي ثمنها أن تقوم إدارة ترمب بالتعامل مع حماس واعتمادها بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية (..)». وقالت إن «هذه المواقف دليل على مستوى التنسيق بين حماس وحكومة نتنياهو».
تساؤلات حول المستشفى
وهاجم القيادي في حركة «فتح» زكريا الأغا، عبر حسابه على موقع «فيسبوك» المستشفى الأميركي، واصفاً إياه بالقاعدة الأمنية المتقدمة. متسائلاً: «من طلب هذا المستشفى ووافق وأعطى الأرض المقامة عليه، ولماذا هذا التعتيم على هذه القضية (..)، أين الذين يصرخون ويهددون الولايات المتحدة ويقاطعونها، لماذا هذا الصمت من الجميع؟».
وأضاف الأغا: «هل الولايات المتحدة أعطت إسرائيل كل شيء، وكانت ملكية أكثر من الملك معها، وأوقفت كل مساعداتها للفلسطينيين، ورق قلبها الآن وأقامت هذا المستشفى».
وعبر رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتيه عن بالغ قلقه لبدء تنفيذ بعض مخرجات «ورشة المنامة» في إطار «صفقة القرن» والمتمثلة في إقامة مستشفى أميركي ومشاريع أخرى، لتجسد المخطط الرافض للتعامل مع المطالب والحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، والاستعاضة عنها بالمشاريع الاقتصادية والإجراءات الإنسانية.
وأشار اشتيه في اجتماع حكومته (2/12) إلى أنه يجري تقديم هذه المشاريع تحت ذريعة تحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع، لكن ثمنها هو أن يصبح المؤقت دائم وضرب أسس المشروع الوطني الفلسطيني، من خلال إدامة الأمر الواقع في غزة وحرف البوصلة عن الوحدة الوطنية.
من جانبه، حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، من تداعيات إقامة المستشفى، ودعا في بيان صحفي صدر عن دار الإفتاء (2/12) المواطنين في قطاع غزة لعدم التعاطي معه، كونه لا يختلف كثيراً عن مسجد ضرار.
مؤيدو المستشفى الأميركي
فيما دافعت حركة «حماس» عن المستشفى قائلة إنه «جاء ضمن تفاهمات تخفيف الحصار عن قطاع غزة، وأنها وافقت عليه بعد أن عُرض عليها مقترح تشييد المستشفى الذي تشرف عليه جمعية خيرية نفذت مشاريع مشابهة في بعض مناطق النزاعات».
وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة إن «حماس هي من حددت بوضوح مكان إقامة المستشفى، وهي تبتعد مئات الأمتار عن السلك الأمني الفاصل، ولا يصل إليها ضمن الاتفاق أي مواطن فلسطيني إلا بتحويلة رسمية من وزارة الصحة بغزة وبقرار طبي منها». مضيفاً أن «أي إخلال أمني تراقبه الأجهزة الأمنية والمقاومة بغزة.. إما أن يكون رافعة إنسانية لشعبنا لتلبية احتياجاته الطبية أو سنطلب مغادرته فوراً ولن نتردد لحظة في هذا القرار».
فيما أوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، أن المستشفى الأميركي، جاء في سياق التفاهمات التي رعاها الوسيط المصري، وهو مستشفى متخصص في بعض التخصصات التي لا توجد في قطاع غزة، مشدداً على أن إنشاءه لا يعني أن هناك حرباً قريبة، لكن خيار الحرب يبقى وارداً مادام هناك احتلال.
جزء من تفاهمات «حماس»
وأشارت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن «هذا المستشفى جزء من إجراءات تخفيف الحصار الإسرائيلي التي جرت مع حركة حماس، ونحن لسنا طرفاً فيها».وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (1/12) أنها لم تكن جزءاً من أية تفاهمات أو ترتيبات تتعلق بالأمر أو غيره أو قبولها بتصوير ذلك وكأنه إحدى انجازات مسيرة العودة، محذرة من استخدام معاناة شعبنا واحتياجاته لتحقيق أهداف سياسية معادية. وشددت على أن الولايات المتحدة كانت وستبقى عدواً رئيسياً لشعبنا في إطار تحالفها الإستراتيجي مع العدو الإسرائيلي، وفي سياستها وقراراتها الهادفة لتصفية القضية والحقوق الوطنية، وبالتالي فإن كل ما يأتينا من خلالها تحت مسميات أو صفقات سياسية أو إنسانية، يهدف إلى تأبيد الاحتلال.
ونفى وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إدعاء «حماس» وجود توافق وطني على إقامة المستشفى، إنما بناء على تفاهمات «حماس» التي وصفها بالمريبة مع إسرائيل .معرباً عن رفض حزب الشعب للتفاهمات التي تفتح الباب نحو المعالجات الإنسانية على حساب الحل السياسي.
وأوضح الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا» صالح رأفت، أن المستشفى الأميركي يأتي ضمن خطة اقتصادية لـ«صفقة القرن» بتوافق بين إسرائيل و«حماس» والولايات المتحدة.
من جهتها، وصفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، المستشفى الأميركي بالمشبوه لارتباطه ببرنامج سياسي عليه علامة استفهام كبيرة، ويأتي في سياق «صفقة القرن»، مضيفةً: «إذا كان الساسة الأمريكيون يريدون مساعدة أبناء شعبنا في غزة، عليهم وقف الحرب على القطاع، وأن يدعموا وكالة الأونروا، إضافة إلى أنه بإمكانها تقديم الدعم لمستشفيات القدس التي تقدم الخدمة للمواطنين في القطاع».
تمويل قطري
وفي وقت سابق، قالت صحيفة المونيتور الأميركية إن «إنشاء المستشفى الذي يعد جزءاً من التفاهمات مع «حماس» بتمويل قطري، لكن البنية التحتية والمعرفة والخبرة والموارد للمنظمة الأميركية»، مضيفة أنه «في السنوات الأخيرة، قامت المنظمة بتشغيل مستشفى ميداني في سوريا، وبعد انتهاء القتال تقرر نقله إلى قطاع غزة، وبهذه الطريقة سيتم استيراد المباني والخيام والمعدات والطاقم الطبي والتمريضي من سوريا إلى غزة، وسيكون هناك 16 قسماً متقدماً للمرضى الداخليين، وسيتم إدارته بواسطة فريق طبي دولي».
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن الأرض التي سيقام عليها المستشفى تخضع رسمياً لسيطرة «حماس». ولكن مصدر أمني إسرائيلي يقول: «خمس دقائق، ويمكن لإسرائيل أن تسيطر عليه ولا تحتاج لمعرفة من يعمل هناك، ومن الذي يدخل المستشفى».
وكانت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية (10/7) قد كشفت عن إقامة مستشفى دولي ضخم على الحدود الشمالية للقطاع تنفيذاً للتفاهمات بين إسرائيل و«حماس»، موضحة أن المستشفى سيكون على 40 دونماً مع 16 قسماً مختلفاً وبإدارة فريق طبي دولي، وبتمويل من منظمة أميركية خاصة بموافقة إسرائيل.
وعبر الكاتب الفلسطيني أكرم عطا الله عن استغرابه، أن يجري بناء مستشفى بسيادة أميركية على أرض غزة دون صلاحيات للجهة ذات الولاية «السلطة»، ودون صلاحيات للجهة المسيطرة «حماس»، مضيفاً: «هذا كثير ومثير للكثير من الأسئلة في سياق المشروع الإسرائيلي، لكنه أيضاً يعني أكثر فقدان الفلسطيني لسيادة القرار وترك الأمر للاعبين الكبار أن يفعلوا ما يشاؤون في غزة تحت بند التدخل الإنساني، لنكتشف أن ما يحدث تنفيذ للسياسة المرسومة منذ ثمانينات القرن الماضي».
الانقسام سيد الموقف
وقال عطا الله في مقال صحفي (1/12) «علينا أن نسأل الآن: كيف انقسمنا؟ ومن تلك الدولة التي دعمت مشروع الانقسام، وما علاقتها بالمستشفى أو القاعدة؟ لا جواب لأي سياسي، أو أن هناك إجابات لا يرغب أحد في قولها!...».
ويرى مراقبون فلسطينيون أن الجدل الواسع في صفوف الرأي العام الفلسطيني حول إقامة المستشفى الميداني الأميركي يعود إلى الانقسام الداخلي الفلسطيني. وأضافوا «لو كان الوضع الداخلي الفلسطيني في حالة صحية جيدة، لما دخلنا في حملات التشكيك والتي وصلت إلى حد التخوين، على قضايا خلافية»، داعين إلى الإسراع في خطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.■
نشر في مجلة الحرية في العدد 1753
أضف تعليق