اتحاد لجان حق العودة يدعو (أونروا) للتراجع عن قرار وظائف لمدراء المخيمات
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
دعا اتحاد لجان حق العودة الفلسطينية في لبنان إدارة (أونروا) التراجع عن قرارها الإعلان عن وظائف لمدراء المخيمات الموجودين على رأس عملهم منذ سنوات .
وقال البيان في الوقت الذي توحد فيه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان دفاعا عن الأونروا و تجديد التفويض لها ، لما تمثله من تجسيد للمسؤولية الدولية عن قضية اللاجئين و حقهم في العودة الى ديارهم و ممتلكاتهم تطبيقا للقرار الدولي رقم ١٩٤ ، نقيضا لمشاريع التوطين و التهجير, التي تسعى لها صفقة القرن و ورشة المنامة التطبيعية .
و في الوقت الذي يواصل فيه اللاجئون تحركاتهم ، من أجل تحسين خدمات الأونروا الاستشفائية و التعليمية و الإغاثية و إنجاز المشاريع الضرورية التي تستجيب لحاجات شعبنا في المخيمات و الإستجابة لمطالب العاملين في هذه المؤسسة للقيام بواجباتهم الخدماتية تجاه اللاجئين ، و في مقدمة ذلك فتح باب التوظيف لعشرات الوظائف الشاغرة, خاصة في ظل حالة البطالة العالية جدا و نسبة الفقر و لاسيما المدقع منها ، و تثبيت الموياومين و المتعاقدين و معلمي معهد سبيلن, و العاملين في برنامج الدعم المدرسي ، و عدم دمج ايٍ من مؤسساتها التربوية و الصحية و الاغاثية في المدارس .
في هذا الوقت تطل علينا إدارة الأونروا في لبنان ، بالإعلان عن وظائف لكل مدراء المخيمات ، علما ان بعضهم ما زال على رأس عمله منذ سنوات ، و خضعوا لكل المعايير المُتبعة في التوظيف ، واثبتوا كفاءة عالية على كافة المستويات, و هو قرار لا مسوغ قانونياً له ، و يتنافى مع أبسط قواعد الأمن الوظيفي ، و يُشكل طعنة لكل الجهود المخلصة التي تمّيز بها هؤلاء الموظفون في خدمة اللاجئين . لذلك نطالب المدير العام للأونروا التراجع عن هذا القرار الجائر بحق مدراء المخيمات ، و الاكتفاء بالإعلان عن تعبئة الشواغر في هذه المواقع الوظيفية ، و غيرها من الشواغر ، حتى لا تفتح الأبواب أمام الكثير من التساؤلات حول الأهداف الحقيقية الكامنة وراء هذا الاجراء التعسفي تجاه هذا الموقع الوظيفي .
نطالب جميع الجهات المعنية التحرك السريع مع المفوض العام للأونروا ، من أجل إلغاء هذا الاجراء الذي لا مبرر له ، و حماية الأونروا و الحفاظ عليها, و توفير التمويل اللازم لها من الامم المتحدة ، و العمل على تحسين خدماتها ، و حماية العاملين فيها.
كما ندعو إتحاد العاملين في الأونروا في لبنان و الأقطار الأخرى مواصلة العمل لوقف هذا الإجراء .
وقال البيان في الوقت الذي توحد فيه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان دفاعا عن الأونروا و تجديد التفويض لها ، لما تمثله من تجسيد للمسؤولية الدولية عن قضية اللاجئين و حقهم في العودة الى ديارهم و ممتلكاتهم تطبيقا للقرار الدولي رقم ١٩٤ ، نقيضا لمشاريع التوطين و التهجير, التي تسعى لها صفقة القرن و ورشة المنامة التطبيعية .
و في الوقت الذي يواصل فيه اللاجئون تحركاتهم ، من أجل تحسين خدمات الأونروا الاستشفائية و التعليمية و الإغاثية و إنجاز المشاريع الضرورية التي تستجيب لحاجات شعبنا في المخيمات و الإستجابة لمطالب العاملين في هذه المؤسسة للقيام بواجباتهم الخدماتية تجاه اللاجئين ، و في مقدمة ذلك فتح باب التوظيف لعشرات الوظائف الشاغرة, خاصة في ظل حالة البطالة العالية جدا و نسبة الفقر و لاسيما المدقع منها ، و تثبيت الموياومين و المتعاقدين و معلمي معهد سبيلن, و العاملين في برنامج الدعم المدرسي ، و عدم دمج ايٍ من مؤسساتها التربوية و الصحية و الاغاثية في المدارس .
في هذا الوقت تطل علينا إدارة الأونروا في لبنان ، بالإعلان عن وظائف لكل مدراء المخيمات ، علما ان بعضهم ما زال على رأس عمله منذ سنوات ، و خضعوا لكل المعايير المُتبعة في التوظيف ، واثبتوا كفاءة عالية على كافة المستويات, و هو قرار لا مسوغ قانونياً له ، و يتنافى مع أبسط قواعد الأمن الوظيفي ، و يُشكل طعنة لكل الجهود المخلصة التي تمّيز بها هؤلاء الموظفون في خدمة اللاجئين . لذلك نطالب المدير العام للأونروا التراجع عن هذا القرار الجائر بحق مدراء المخيمات ، و الاكتفاء بالإعلان عن تعبئة الشواغر في هذه المواقع الوظيفية ، و غيرها من الشواغر ، حتى لا تفتح الأبواب أمام الكثير من التساؤلات حول الأهداف الحقيقية الكامنة وراء هذا الاجراء التعسفي تجاه هذا الموقع الوظيفي .
نطالب جميع الجهات المعنية التحرك السريع مع المفوض العام للأونروا ، من أجل إلغاء هذا الاجراء الذي لا مبرر له ، و حماية الأونروا و الحفاظ عليها, و توفير التمويل اللازم لها من الامم المتحدة ، و العمل على تحسين خدماتها ، و حماية العاملين فيها.
كما ندعو إتحاد العاملين في الأونروا في لبنان و الأقطار الأخرى مواصلة العمل لوقف هذا الإجراء .
أضف تعليق