انتفاضة لبنان الشعبية تدخل أسبوعها الثاني بالتمسك برحيل الطبقة السياسية
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
أبدى الرئيس اللبناني، ميشال عون، استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين ضد السلطة، ووجه عون دعوات للمتظاهرين للحوار، مؤكدا أن الحوار هو الطريق الأسلم للإنقاذ البلاد.
وردت تصريحات عون في خطابه الذي بثه التلفزيون اللبناني بعد ظهر اليوم الخميس، فيما دخلت الاحتجاجات أسبوعها الثاني، في الوقت الذي أعلن المتظاهرين عن إضراب عام بالبلاد.
وتوجه عون للمتظاهرين قائلا «التغيير لا يتم من الساحات بل عبر المؤسسات، فالورقة الإصلاحية خطوة أولى لإنقاذ لبنان من الانهيار، وأنا بدوري ألتزم بإقرار قوانين مكافحة قوانين محاربة الفساد وأطلب مساعدتكم لإقرارها».
وفما يتعلق بالواقع الذي يعيشه لبنان ونظام الحكم، « قال الرئيس اللبناني «الطائفية حطمتنا والفساد نخرنا حتى العظم، لبنان عانى كثيرا من الطائفية وكنت أتحدث يوميا عن محاربة الفساد، وعليه لا بد من إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي».
وفي محاولة منه لتخفيف حدة الاحتجاجات والاحتكام للحوار، أقترح عون رفع الحصانات عن النواب والوزراء، مؤكدا على إعادة الأموال المنهوبة، ومشددا على ضرورة محاسبة لصوص المال العام. كما طالب البرلمان بإقرار قانون مكافحة الفساد.
ودخلت الانتفاضة الشعبية في لبنان، الخميس، أسبوعها الثاني، فيما تتواصل المظاهرات مع إعلان الإضراب العام.
وشهد لبنان، تطورات متسارعة وسط استمرار الحراك الجماهيري، ومطالبة المتظاهرين الذي أعلنوا الإضراب العام في البلاد، برحيل كل رموز النظام الحالي، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.
وافترش آلاف اللبنانيين الشوارع، مساء الأربعاء، وهم يلوحون بالأعلام ويرددون شعارات سلمية سلمية ردا على محاولة وحدات من الجيش تنفيذ أوامر بفتح الطرق المغلقة في اليوم السابع من حراك شعبي غير مسبوق يطالب برحيل الطبقة السياسية.
وبدت الحكومة، رغم إقرارها رزمة إصلاحات جذرية غير مسبوقة، عاجزة عن احتواء غضب الشارع المتصاعد، والمتمسك بمطلب رحيل السلطة بدءا من إسقاط الحكومة.
ونفذ الجيش انتشارا غير مسبوق منذ انطلاق التظاهرات ضد الطبقة السياسية، لفتح الطرق الرئيسية في مختلف المناطق بالقوة، تنفيذاً لما وصفه مصدر عسكري لفرانس برس بـقرار لفتح الطرق العامة وتسهيل تنقل المواطنين.
إلى ذلك، دعت واشنطن القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب المشروعة لمواطنيهم الذين يتظاهرون بكثافة منذ أكثر من أسبوع ضد فساد الحكومة.
واندلعت شرارة الانتفاضة الأخيرة في لبنان إثر الإعلان في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عن ضريبة جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيق واتساب. وفجرت هذه الضريبة غضب اللبنانيين في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية على غرار الماء والكهرباء والصحة بعد 30 عاما من نهاية الحرب الأهلية (1975-1990).
وكانت واشنطن دعمت اتفاق الطائف الذي أعاد السلم إلى لبنان بعد 15 عاما من الحرب الأهلية، لكنها ركزت منذ ذلك التاريخ جهودها الدبلوماسية على التصدي لحزب الله حليف إيران الذي تحاول إضعاف موقفه داخل الحكومة اللبنانية.
وردت تصريحات عون في خطابه الذي بثه التلفزيون اللبناني بعد ظهر اليوم الخميس، فيما دخلت الاحتجاجات أسبوعها الثاني، في الوقت الذي أعلن المتظاهرين عن إضراب عام بالبلاد.
وتوجه عون للمتظاهرين قائلا «التغيير لا يتم من الساحات بل عبر المؤسسات، فالورقة الإصلاحية خطوة أولى لإنقاذ لبنان من الانهيار، وأنا بدوري ألتزم بإقرار قوانين مكافحة قوانين محاربة الفساد وأطلب مساعدتكم لإقرارها».
وفما يتعلق بالواقع الذي يعيشه لبنان ونظام الحكم، « قال الرئيس اللبناني «الطائفية حطمتنا والفساد نخرنا حتى العظم، لبنان عانى كثيرا من الطائفية وكنت أتحدث يوميا عن محاربة الفساد، وعليه لا بد من إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي».
وفي محاولة منه لتخفيف حدة الاحتجاجات والاحتكام للحوار، أقترح عون رفع الحصانات عن النواب والوزراء، مؤكدا على إعادة الأموال المنهوبة، ومشددا على ضرورة محاسبة لصوص المال العام. كما طالب البرلمان بإقرار قانون مكافحة الفساد.
ودخلت الانتفاضة الشعبية في لبنان، الخميس، أسبوعها الثاني، فيما تتواصل المظاهرات مع إعلان الإضراب العام.
وشهد لبنان، تطورات متسارعة وسط استمرار الحراك الجماهيري، ومطالبة المتظاهرين الذي أعلنوا الإضراب العام في البلاد، برحيل كل رموز النظام الحالي، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.
وافترش آلاف اللبنانيين الشوارع، مساء الأربعاء، وهم يلوحون بالأعلام ويرددون شعارات سلمية سلمية ردا على محاولة وحدات من الجيش تنفيذ أوامر بفتح الطرق المغلقة في اليوم السابع من حراك شعبي غير مسبوق يطالب برحيل الطبقة السياسية.
وبدت الحكومة، رغم إقرارها رزمة إصلاحات جذرية غير مسبوقة، عاجزة عن احتواء غضب الشارع المتصاعد، والمتمسك بمطلب رحيل السلطة بدءا من إسقاط الحكومة.
ونفذ الجيش انتشارا غير مسبوق منذ انطلاق التظاهرات ضد الطبقة السياسية، لفتح الطرق الرئيسية في مختلف المناطق بالقوة، تنفيذاً لما وصفه مصدر عسكري لفرانس برس بـقرار لفتح الطرق العامة وتسهيل تنقل المواطنين.
إلى ذلك، دعت واشنطن القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب المشروعة لمواطنيهم الذين يتظاهرون بكثافة منذ أكثر من أسبوع ضد فساد الحكومة.
واندلعت شرارة الانتفاضة الأخيرة في لبنان إثر الإعلان في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عن ضريبة جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيق واتساب. وفجرت هذه الضريبة غضب اللبنانيين في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية على غرار الماء والكهرباء والصحة بعد 30 عاما من نهاية الحرب الأهلية (1975-1990).
وكانت واشنطن دعمت اتفاق الطائف الذي أعاد السلم إلى لبنان بعد 15 عاما من الحرب الأهلية، لكنها ركزت منذ ذلك التاريخ جهودها الدبلوماسية على التصدي لحزب الله حليف إيران الذي تحاول إضعاف موقفه داخل الحكومة اللبنانية.
أضف تعليق