رام الله: إحالة حجب المواقع الإلكترونية إلى المحكمة الدستورية
رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)
نظرت محكمة الصلح في رام الله، يوم الخميس، بالطلب الذي يطعن بقرار النيابة العامة الفلسطينية حجب 49 موقعا ومنصة إعلامية.
وأحالت المحكمة المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية للمحكمة الدستورية، بناء على اعتراض محاميي الهيئة المستقلة ونقابة الصحفيين نيابة عن موقع الترا فلسطين.
وإلى الحين البت بالطلب المقدم لمحكمة الصلح، لن تستطيع النيابة العامة حجب أي موقع جديد بناء على المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك حتى بت المحكمة الدستورية بدستورية المادة.
واحتج عشرات الصحافيين، أمام المحكمة بالتزامن مع جلسة المحكمة، رفضا لأي مساس بالحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير، بعد أيام على قرار النيابة العامة الفلسطينية حجب عشرات الموقع، وهو ما أثار انتقادات واسعة.
وقال محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أحمد نصرة، إن "المحكمة في جلستها، اليوم الخميس، لم تقم بالبت بالطعن المقدم ووجدت من خلال مداولات جلسة الأمس، شبهات عدم دستورية نص المادة 39 من القرار بالقانون الخاص بالجرائم الإلكترونية رقم 10 للعام 2018".
وكانت القوى الوطنية والاسلامية في رام الله قد دعت في بيان لهاعقب اجتماع عقدته الأربعاء، القضاء الفلسطيني لإعادة النظر بقرار حجب عدد من المواقع الإخبارية وصفحات الفيسبوك الفلسطينية، مشيرة إلى أنه يتعارض مع التزامات فلسطين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
وأكدت القوى، رفضها المساس بأي من الحريات الإعلامية المكفولة بالقوانين والقانون الأساسي.
وأحالت المحكمة المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية للمحكمة الدستورية، بناء على اعتراض محاميي الهيئة المستقلة ونقابة الصحفيين نيابة عن موقع الترا فلسطين.
وإلى الحين البت بالطلب المقدم لمحكمة الصلح، لن تستطيع النيابة العامة حجب أي موقع جديد بناء على المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك حتى بت المحكمة الدستورية بدستورية المادة.
واحتج عشرات الصحافيين، أمام المحكمة بالتزامن مع جلسة المحكمة، رفضا لأي مساس بالحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير، بعد أيام على قرار النيابة العامة الفلسطينية حجب عشرات الموقع، وهو ما أثار انتقادات واسعة.
وقال محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أحمد نصرة، إن "المحكمة في جلستها، اليوم الخميس، لم تقم بالبت بالطعن المقدم ووجدت من خلال مداولات جلسة الأمس، شبهات عدم دستورية نص المادة 39 من القرار بالقانون الخاص بالجرائم الإلكترونية رقم 10 للعام 2018".
وكانت القوى الوطنية والاسلامية في رام الله قد دعت في بيان لهاعقب اجتماع عقدته الأربعاء، القضاء الفلسطيني لإعادة النظر بقرار حجب عدد من المواقع الإخبارية وصفحات الفيسبوك الفلسطينية، مشيرة إلى أنه يتعارض مع التزامات فلسطين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
وأكدت القوى، رفضها المساس بأي من الحريات الإعلامية المكفولة بالقوانين والقانون الأساسي.
أضف تعليق