المسعفون الفلسطينيون في مرمى العدوان
غزة (الاتجاه الديمقراطي) (تقرير تامر عوض الله)
يتعرض مسعفون وعاملون في الطواقم الطبية بقطاع غزة لمخاطر جمة قد تهدد حياتهم، إذ تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدافهم بشكل متعمد ومنظم، بالرغم من ارتدائهم لباس أبيض يدلل على هويتهم ويميزهم عن غيرهم من المواطنين المدنيين. فالاحتلال لن يتوان لحظة واحدة عن ارتكابه للجرائم والانتهاكات بحقهم خلال ممارستهم لمهنتهم النبيلة والانسانية، والتي يقدمون خلالها الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة للفلسطينيين الجرحى ضحايا الاعتداءات الاسرائيلية التي تمارس بحقهم.
وكثف الاحتلال الاسرائيلي من استهدافه وانتهاكاته للمسعفين والطواقم الطبية منذ انطلاق «مسيرات العودة وكسر الحصار» السلمية التي انطلقت في30 آذار/ مارس 2018، على طول الحدود الشرقية الفاصلة بين شرقي قطاع غزة وأراضي الـ 48، والتي ترتقي إلى جرائم حرب، وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وما أضيف إليها من التزامات وبروتكولات إضافية في عامي 1977 و2005، بما يتعلق بحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.
وحول الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة بحق المسعفين والطواقم الطبية العاملة في المجال الصحي في «مسيرات العودة وكسر الحصار»، واستخدام القوة المفرطة المميتة بحقهم نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في 4 سبتمبر/ ايلول 2019، آخر إحصاءاتها الرسمية الموثقة، حيث بلغ العدد الاجمالي 4 شهداء، وهم: الشهيدة المسعفة رزان اشرف النجار (21 عاماً)، والشهيد المسعف موسى جبر ابو حسنين(35 عاماً)، والشهيد المسعف عبد الله صبري القططي (23 عاماً)، وضابط الاسعاف الشهيد محمد صبحي الجديلي (36 عاماً)، فيما بلغ اجمالي الجرحى من المسعفين والطواقم الطبية (773) منهم (108) إصابة اصيبوا بالرصاص الحي بشكل مباشر، و( 556) من خلال قنابل الغاز المسيلة للدموع، (109) إصابة بشظايا معدنية وجروح آخرى، فيما تضررت (133) سيارة اسعاف (3) منها دمرت بالكامل، فيما تضررت (130) سيارة جزئي.
بدوره، استنكر اتحاد لجان الرعاية الصحية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية أثناء عملها الميداني وقيامها بواجبها الإنساني والمهني في نقل المصابين والجرحى وإسعافهم في «مسيرات العودة وكسر الحصار» في مخيمات العودة شرقي القطاع. وحمل الاتحاد جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استهداف الطواقم الطبية والمسعفين بالقوة المفرطة المميتة في «مسيرات العودة وكسر الحصار»، رغم ارتدائهم شارات تدلل على عملهم المهني، مؤكداً أن ترك إسرائيل دون محاسبة على جرائمها يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المسعفين والطواقم الطبية والصحفيين.
وأكد الاتحاد أن القانون الدولي الإنساني الذي يحمي أفراد الخدمات الطبية ينص على احترام وحماية أفراد ووحدات ووسائل نقل الخدمات الطبية في جميع الأحوال، وعدم تعريضها لأي اعتداء، فلا يمكن معاقبة شخص ما بسبب تقديمه الرعاية للجرحى والمرضى.
فيما أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة المستمرة على الطواقم الطبية المكلفة بمهام إسعاف وتطبيب جراح المصابين المشاركين، في «مسيرات العودة وكسر الحصار» السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لإرغام دولة الاحتلال، على وقف انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين، ضمنهم أفراد المهمات الطواقم الطبية في قطاع غزة، المحميين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأمام الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة والمتصاعدة بحق المسعفين الفلسطينيين والطواقم الطبية، يتوجب على المجتمع الدولي ومؤسساته تحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية اتجاه ما يقوم به الاحتلال من خرق فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتوفير الحماية للطواقم الطبية العاملة في الميدان والتحرك العاجل لتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الصحية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.■
المصدر: مجلة الحرية
يتعرض مسعفون وعاملون في الطواقم الطبية بقطاع غزة لمخاطر جمة قد تهدد حياتهم، إذ تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدافهم بشكل متعمد ومنظم، بالرغم من ارتدائهم لباس أبيض يدلل على هويتهم ويميزهم عن غيرهم من المواطنين المدنيين. فالاحتلال لن يتوان لحظة واحدة عن ارتكابه للجرائم والانتهاكات بحقهم خلال ممارستهم لمهنتهم النبيلة والانسانية، والتي يقدمون خلالها الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة للفلسطينيين الجرحى ضحايا الاعتداءات الاسرائيلية التي تمارس بحقهم.
وكثف الاحتلال الاسرائيلي من استهدافه وانتهاكاته للمسعفين والطواقم الطبية منذ انطلاق «مسيرات العودة وكسر الحصار» السلمية التي انطلقت في30 آذار/ مارس 2018، على طول الحدود الشرقية الفاصلة بين شرقي قطاع غزة وأراضي الـ 48، والتي ترتقي إلى جرائم حرب، وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وما أضيف إليها من التزامات وبروتكولات إضافية في عامي 1977 و2005، بما يتعلق بحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.
وحول الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة بحق المسعفين والطواقم الطبية العاملة في المجال الصحي في «مسيرات العودة وكسر الحصار»، واستخدام القوة المفرطة المميتة بحقهم نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في 4 سبتمبر/ ايلول 2019، آخر إحصاءاتها الرسمية الموثقة، حيث بلغ العدد الاجمالي 4 شهداء، وهم: الشهيدة المسعفة رزان اشرف النجار (21 عاماً)، والشهيد المسعف موسى جبر ابو حسنين(35 عاماً)، والشهيد المسعف عبد الله صبري القططي (23 عاماً)، وضابط الاسعاف الشهيد محمد صبحي الجديلي (36 عاماً)، فيما بلغ اجمالي الجرحى من المسعفين والطواقم الطبية (773) منهم (108) إصابة اصيبوا بالرصاص الحي بشكل مباشر، و( 556) من خلال قنابل الغاز المسيلة للدموع، (109) إصابة بشظايا معدنية وجروح آخرى، فيما تضررت (133) سيارة اسعاف (3) منها دمرت بالكامل، فيما تضررت (130) سيارة جزئي.
بدوره، استنكر اتحاد لجان الرعاية الصحية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية أثناء عملها الميداني وقيامها بواجبها الإنساني والمهني في نقل المصابين والجرحى وإسعافهم في «مسيرات العودة وكسر الحصار» في مخيمات العودة شرقي القطاع. وحمل الاتحاد جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استهداف الطواقم الطبية والمسعفين بالقوة المفرطة المميتة في «مسيرات العودة وكسر الحصار»، رغم ارتدائهم شارات تدلل على عملهم المهني، مؤكداً أن ترك إسرائيل دون محاسبة على جرائمها يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المسعفين والطواقم الطبية والصحفيين.
وأكد الاتحاد أن القانون الدولي الإنساني الذي يحمي أفراد الخدمات الطبية ينص على احترام وحماية أفراد ووحدات ووسائل نقل الخدمات الطبية في جميع الأحوال، وعدم تعريضها لأي اعتداء، فلا يمكن معاقبة شخص ما بسبب تقديمه الرعاية للجرحى والمرضى.
فيما أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة المستمرة على الطواقم الطبية المكلفة بمهام إسعاف وتطبيب جراح المصابين المشاركين، في «مسيرات العودة وكسر الحصار» السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لإرغام دولة الاحتلال، على وقف انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين، ضمنهم أفراد المهمات الطواقم الطبية في قطاع غزة، المحميين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأمام الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة والمتصاعدة بحق المسعفين الفلسطينيين والطواقم الطبية، يتوجب على المجتمع الدولي ومؤسساته تحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية اتجاه ما يقوم به الاحتلال من خرق فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتوفير الحماية للطواقم الطبية العاملة في الميدان والتحرك العاجل لتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الصحية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.■
المصدر: مجلة الحرية
أضف تعليق