غزة : جلسة لشبكة المنظمات الاهلية تطالب باقرار قوانين تحمي المرأة والأسرة
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون الحكومة الفلسطينية بإقرار قانون حماية الأسرة من أجل حد الجرائم والانتهاكات في حق المرأة والطفل والأسرة بشكل عام.ودعا ممثلو هذه المنظمات خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية، في مدينة غزة بعنوان "قضية مقتل الشابة اسراء غرّيب"، الحكومة والجهات المعنية الى تعديل قانون الأحوال الشخصية، وخاصة المواد المتعلقة بالزواج والسفر وغيرها.
وشارك في الجلسة ممثلة تجمع مؤسسات بيت لحم سهير فرّاج التي تحدثت عبر "الفيديو كونفرنس" ، وأدراتها عضو الهيئة الادارية للشبكة هالة القيشاوي، وعدد من ممثلي المؤسسات النسوية والحقوقية والأهلية والحقوقيين والصحافيين.
وكانت الجلسة الحوارية بدأت بكلمة القيشاوي، التي تحدث فيها عن قضية قتل النساء والانتهاكات الجسيمة في حق المرأة الفلسطينية، والتمييز وعدم المساواة، وعنف الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ، والتلويح الدائم بالعدوان. واعتبرت القيشاوي أن قضية غرّيب كشفت العوار الكبير في النظام الصحي الفلسطيني وغيره من القطاعات.
وطالبت القيشاوي بتعديل قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن حقوق أكبر للنساء. وإقرار قانون حماية الاسرة من دون تعديلات ليست في صالح المرأة والأسرة. وتعديل قانون العقوبات الأردني لعام 1960 المطبق في الضفة الغربية، وقانون العقوبات لعام 1936 المطبق في قطاع غزة، وتشديد العقوبات على مرتكبي الانتهاكات والجرائم والعنف في حق النساء والأطفال والرجال.
وكما دعت القيشاوي إلى ضرورة العمل مع الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي وتدريبهم على المعايير المهنية وأخلاقيات الاعلام، وعدم نشر الاشاعات، وإقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات وتداولها ونشرها بحرية، و تشديد الرقابة على المؤسسات الصحية وغيرها لضمان عدم ارتكاب جرائم ضد النساء وغيرهن
واعتبرت فرّاج أن هناك ثلاثة مشاهد مهمة في قضية غرّيب، أولها أنها ناشطة على منصات شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعمل خبيرة تجميل، وهذا ساعد كثيرا في أن تصل قضية موتها الى الناس بسرعة، ومن ثم تتحول الى قضية رأي عام محلي واقليمي ودولي، والثاني: سياسي، إذ لا يتم التحرك في قضايا النساء، إلا اذا تحولت الى قضية رأي عام، والثالث تبين أن الـيوتيوبرز (الناشطون على منصة يوتيوب)، الذين تناولوا قضية اسراء، تضاعفت أعداد متابعيهم في شكل كبير.
وقالت فرّاج إن قضية القتل والعنف والإساءة والإيذاء موجودة في كافة أنحاء العالم، لكن القوانين التي تعمل بها الدولة هي ما تسهل ممارسة العنف. فيجب علينا الضغط على الجهات المعنية للعمل على تعديل قانون العقوبات والأهم قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم المرأة من حريتها كون الوصاية والولاية للأب أوالأخ فهم السطلة الأساسية على المرأة.
وأكدت فرّاج على ضرورة العمل على تشديد العقوبات على جرائم القتل، وبخاصة قضايا قتل النساء والأطفال.
اخبار متعلقة
المنظمات الديمقراطية الفلسطينية: نطالب مؤتمر الدول المانحة بتوفير الأموال اللازمة لاستمرار عمل الأنروا
تزامنا مع انعقاد مؤتمر الدول المانحة في بروكسل لحشد التمويل لوكالة الغوث، أقامت المنظمات الديمقراطية ...
«الديمقراطية» : قرار تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية تجاوز للنظام السياسي الفلسطيني
استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، اليوم السبت في 6/3/2021 ما أصدره الرئيس محمود عباس ...
إعتصام في عين الحلوة بدعوة من دائرة وكالة الغوث والمنظمات الديمقراطية الفلسطينية
بدعوة من "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" و "المنظمات الديمقراطية الفلسطينية، ...
الرئيس عباس يصدر مرسومًا رئاسيًا حول إلغاء قوانين احتجت عليها نقابة المحامين
أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، بأن الرئيس محمود عباس قد أصدر بالأمس مرسومًا حول إلغاء القرارات التي ...
حزمة مشاريع قوانين في برلمان نيويورك لمواجهة مؤيدي فلسطين
ضمن الجهود الهادفة لمواجهة تصاعد النشاط المؤيد للحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأميركية وبخاصةً في ...
أعضاء بالكونغرس الأميركي يطرحون قوانين جديدة لملاحقة منظمة التحرير
قدم ثلاثة أعضاء بالكونغرس الأميركي هم الجمهوريان جيمس لانكفورد وتشك جريسلي، والديمقراطية تامي دوكورث، ...
الديمقراطية الفلسطينية وحقوق المرأة ودورها
8 آذار/ مارس، يوم المرأة العالمي ليس فقط يوماً احتفالياً بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ...
خربشات كاتبة
تعد ظاهرة حب المرأة للقلم وتعلقها بالورقة من المظاهر المثيرة للاستغراب، فقد بدى من الطبيعي والمعروف أنها ...
الاحصاء: المرأة نصف المجتمع الفلسطيني
استعرضت علا عوض، رئيسة الاحصاء اليوم الإثنين أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي، 08/03/2022، ...
أضف تعليق