23 تشرين الثاني 2024 الساعة 04:08
«الديمقراطية» تدعو لإستراتيجية عمل وطني لمواجهة مشاريع التهجير الجماعي للاجئين
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى إستراتيجية عمل وطني فلسطيني لمواجهة مشاريع التهجير الجماعي التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا وقطاع غزة سواء من خلال الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أو من خلال حرب نفسية موجهة تشرف عليها دوائر القرار الأميركي الإسرائيلي، بهدف استنزاف اللاجئين وخلخلة استقرارهم الاجتماعي بتشجيعهم على الهجرة وإضعاف عناصر تماسكهم السياسي والاجتماعي، وذلك في إطار التطبيقات الميدانية لصفقة ترامب – نتنياهو.
وأكدت الجبهة أن بعض ما أوردته الصحافة العربية والإسرائيلية حول ظاهرة الهجرة الجماعية للاجئين، سواء ما تعلق منها بكندا أو سويسرا وغيرها من الدول الأوروبية، وان كانت تشكل جزءا من حملة مضللة تستهدف اللاجئين، إلا أنها باتت تتطلب حالة طوارئ وطنية خاصة وأن بعض المخيمات والتجمعات الفلسطينية، باتت عرضة لمخاطر وطنية كبرى تتخطى، بتداعياتها، الوقائع الجغرافية لتطال المشروع الوطني برمته، وينذر استمرارها بمزيد من المآسي على مختلف المستويات، ما يفرض على القيادة السياسية وعلى كل الحالة السياسية الفلسطينية كلها نظرة أكثر شمولية في التعاطي مع واقع هذه التجمعات، لجهة إعطاء الأولية للوقوف أمام الأسباب الموضوعية والذاتية التي تضغط على الكثير من العائلات.
وحيّت الجبهة الشعب الفلسطيني في لبنان وغزة وجميع مواقع النضال على تحركاتهم الشعبية التي شكلت استفتاءا فعليا ورسالة إلى كل من يعنيه الأمر حول تمسك اللاجئين وكل الشعب بحق العودة. ودعت الدولة اللبنانية لوقف سياسة سياستها تجاه اللاجئين المتمثلة بتشديد الإجراءات التضييقية من قبل جميع المؤسسات اللبنانية وإغلاق المخيمات على ساكنيها في ظل منع أي تمدد عمراني ومنع العمال من حق العمل بحرية ومحاصرة الخريجين من حملة الشهادات الجامعية الذين لا يجدون سوى سوق عمل مقفلة في وجوههم ومنع التملك وإجراءات عقابية لم تنتج سوى بطالة وأمراض وغير ذلك من آفات.
ودعت الجبهة إلى المساهمة في إيجاد الحلول لعشرات المشاكل الضاغطة التي تشكل سبباً مباشراً في عمليات التهجير وذلك بإقرار الحقوق الإنسانية وفي مقدمتها حق العمل للعمال والمهنيين وحق التملك ووقف إجراءات وزير العمل الأخيرة بما يبعث برسالة إيجابية بأن الدولة اللبنانية تقف مع الشعب الفلسطيني في نفس خندق المواجهة لمشاريع التهجير والتوطين.
واعتبرت الجبهة بان الحالة الفلسطينية برمتها أمام مشكلة وطنية كبرى تتطلب من جميع الهيئات الفلسطينية المعنية الوقوف أمامها وتحمل مسؤولياتها.. كما أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها القيادة اليومية للشعب الفلسطيني والفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات مدعوين جميعا إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية لجهة البحث الجدي عن حلول ناجحة وناجعة لآلاف اللاجئين الفلسطينيين المهددين بمخاطر متعددة، بوضع خطة وطنية تستجيب للحد الأدنى من مطالب الشباب وطموحاتهم سواء على المستوى السياسي بإنهاء الانقسام أو على المستويين الأمني والاقتصادي، والتعاطي مع ظاهرة هجرة الشباب الفلسطيني باعتبارها خطرا تهدد المجتمع الفلسطيني.
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى إستراتيجية عمل وطني فلسطيني لمواجهة مشاريع التهجير الجماعي التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا وقطاع غزة سواء من خلال الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أو من خلال حرب نفسية موجهة تشرف عليها دوائر القرار الأميركي الإسرائيلي، بهدف استنزاف اللاجئين وخلخلة استقرارهم الاجتماعي بتشجيعهم على الهجرة وإضعاف عناصر تماسكهم السياسي والاجتماعي، وذلك في إطار التطبيقات الميدانية لصفقة ترامب – نتنياهو.
وأكدت الجبهة أن بعض ما أوردته الصحافة العربية والإسرائيلية حول ظاهرة الهجرة الجماعية للاجئين، سواء ما تعلق منها بكندا أو سويسرا وغيرها من الدول الأوروبية، وان كانت تشكل جزءا من حملة مضللة تستهدف اللاجئين، إلا أنها باتت تتطلب حالة طوارئ وطنية خاصة وأن بعض المخيمات والتجمعات الفلسطينية، باتت عرضة لمخاطر وطنية كبرى تتخطى، بتداعياتها، الوقائع الجغرافية لتطال المشروع الوطني برمته، وينذر استمرارها بمزيد من المآسي على مختلف المستويات، ما يفرض على القيادة السياسية وعلى كل الحالة السياسية الفلسطينية كلها نظرة أكثر شمولية في التعاطي مع واقع هذه التجمعات، لجهة إعطاء الأولية للوقوف أمام الأسباب الموضوعية والذاتية التي تضغط على الكثير من العائلات.
وحيّت الجبهة الشعب الفلسطيني في لبنان وغزة وجميع مواقع النضال على تحركاتهم الشعبية التي شكلت استفتاءا فعليا ورسالة إلى كل من يعنيه الأمر حول تمسك اللاجئين وكل الشعب بحق العودة. ودعت الدولة اللبنانية لوقف سياسة سياستها تجاه اللاجئين المتمثلة بتشديد الإجراءات التضييقية من قبل جميع المؤسسات اللبنانية وإغلاق المخيمات على ساكنيها في ظل منع أي تمدد عمراني ومنع العمال من حق العمل بحرية ومحاصرة الخريجين من حملة الشهادات الجامعية الذين لا يجدون سوى سوق عمل مقفلة في وجوههم ومنع التملك وإجراءات عقابية لم تنتج سوى بطالة وأمراض وغير ذلك من آفات.
ودعت الجبهة إلى المساهمة في إيجاد الحلول لعشرات المشاكل الضاغطة التي تشكل سبباً مباشراً في عمليات التهجير وذلك بإقرار الحقوق الإنسانية وفي مقدمتها حق العمل للعمال والمهنيين وحق التملك ووقف إجراءات وزير العمل الأخيرة بما يبعث برسالة إيجابية بأن الدولة اللبنانية تقف مع الشعب الفلسطيني في نفس خندق المواجهة لمشاريع التهجير والتوطين.
واعتبرت الجبهة بان الحالة الفلسطينية برمتها أمام مشكلة وطنية كبرى تتطلب من جميع الهيئات الفلسطينية المعنية الوقوف أمامها وتحمل مسؤولياتها.. كما أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها القيادة اليومية للشعب الفلسطيني والفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات مدعوين جميعا إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية لجهة البحث الجدي عن حلول ناجحة وناجعة لآلاف اللاجئين الفلسطينيين المهددين بمخاطر متعددة، بوضع خطة وطنية تستجيب للحد الأدنى من مطالب الشباب وطموحاتهم سواء على المستوى السياسي بإنهاء الانقسام أو على المستويين الأمني والاقتصادي، والتعاطي مع ظاهرة هجرة الشباب الفلسطيني باعتبارها خطرا تهدد المجتمع الفلسطيني.
اخبار متعلقة
فيصل ينعي شهداء القارب المنكوب ويدعو لتحسين شروط الحياة في مواجهة مشاريع التهجير الجماعي
نعى نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل شهداء ...
«اللجوء الإنساني» ومشاريع التهجير الجماعي للاجئين الفلسطينيين (2/2)
اللجوء الانساني الذي يكثر استخدامه هذه الايام من قبل البعض، ليس جديدا، بل هو واحد من انواع اللجوء التي ...
أضف تعليق