مذكرة صادرة عن المشاركين من الفصائل والقوى في ورشة العمل الوطنية التي دعت لها الديمقراطية
دمشق (الاتجاه الديمقراطي)
صدرت مذكرة عن المشاركين من الفصائل والقوى والمؤسسات والإتحادات الشعبية الفلسطينية في ورشة العمل الوطنية التي دعت لها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمناقشة برنامج العمل الوطني والإجتماعي في سوريا.
وفيما يلي نص المذكرة :
نحيي أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان ونعلن وقوفنا إلى جانبهم في مواجهة سياسات الحرمان والإفقار والعقوبات الجماعية ضد كل الشعب الفلسطيني في لبنان بأطفاله ونسائه وعماله بل ضد مجتمع بأكمله يفتقر إلى أدنى شروط الحياة .
نطالب الدولة اللبنانية بنظرة جديدة في تعاطيها مع الحالة الفلسطينية في لبنان وإعادة النظر بالبيئة القانونية والتشريعية الراهنة التي أكدت التجربة أنها قاصرة وغير قادرة على مواكبة المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الفلسطينية اللبنانية والتي نتطلع من أجل تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبيين الشقيقين وعلى قاعدة دعم حق العودة ومواجهة مشاريع التهجير والتوطين .
وعليه فإننا نطالب بالإعلان الفوري عن وقف الإجراءات التي لجأت إليها وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين بحجة العمالة الأجنبية والغير شرعية . وإلغاء إجازة العمل بإعتبارها محور كل سياسات التمييز وتعديل قانون الضمان الإجتماعي واستفادة العامل الفلسطيني من جميع فروع الضمان وهذا ما يحفظ المكانة القانونية للاجئين الفلسطينيين ويحميها من أي عبث في إطار تطبيقات صفقة ترامب –نتنياهو التي تستهدف تصفية القضية والحوق الوطنية للشعب الفلسطيني .
وفيما يلي نص المذكرة :
نحيي أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان ونعلن وقوفنا إلى جانبهم في مواجهة سياسات الحرمان والإفقار والعقوبات الجماعية ضد كل الشعب الفلسطيني في لبنان بأطفاله ونسائه وعماله بل ضد مجتمع بأكمله يفتقر إلى أدنى شروط الحياة .
نطالب الدولة اللبنانية بنظرة جديدة في تعاطيها مع الحالة الفلسطينية في لبنان وإعادة النظر بالبيئة القانونية والتشريعية الراهنة التي أكدت التجربة أنها قاصرة وغير قادرة على مواكبة المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الفلسطينية اللبنانية والتي نتطلع من أجل تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبيين الشقيقين وعلى قاعدة دعم حق العودة ومواجهة مشاريع التهجير والتوطين .
وعليه فإننا نطالب بالإعلان الفوري عن وقف الإجراءات التي لجأت إليها وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين بحجة العمالة الأجنبية والغير شرعية . وإلغاء إجازة العمل بإعتبارها محور كل سياسات التمييز وتعديل قانون الضمان الإجتماعي واستفادة العامل الفلسطيني من جميع فروع الضمان وهذا ما يحفظ المكانة القانونية للاجئين الفلسطينيين ويحميها من أي عبث في إطار تطبيقات صفقة ترامب –نتنياهو التي تستهدف تصفية القضية والحوق الوطنية للشعب الفلسطيني .
أضف تعليق