18 تشرين الثاني 2024 الساعة 03:43
الاحتلال يخطط لوضع خرائط لمناطق ج بالضفة تمهيدا لضمها
القدس المحتلة ( الاتجاه الديمقراطي)
تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوضع خرائط شاملة للمناطق ج بالضفة الفلسطينية ، تشمل المباني والأراضي وتعداد السكان الفلسطينيين، تمهيداً لضمها، بحسب إعلام عبري.
جاء ذلك وفق ما نقله موقع واللا العبري، في تقرير له يوم الخميس، عن وزراء (لم يسمهم) في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت).
وتشكل المنطقة ج، نحو 60 بالمائة من مساحة الضفة الفلسطينية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية-الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وبحسب المصدر ذاته، من المتوقع أن تشرع ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية (هيئة عسكرية تتحكم في شؤون الفلسطينيين في الضفة وغزة) خلال الشهور القريبة بعملية وضع خرائط للمنازل والأراضي والسكان في المناطق ج، وهي خطوة لم تقم بها منذ سنوات.
والهدف من هذه الخطة هو فرض إسرائيل السيطرة الكاملة على عملية منح تصاريح مخططات البناء والهدم الخاصة بالفلسطينيين في مناطق "ج"، والتي تشكل نحو 60 بالمئة من الضفة ، بما يتوافق مع المصلحة الإسرائيلية، وفق ذات المصدر.
ونقل واللا، عن الوزراء في الكابنيت، قولهم إن مؤسسات التخطيط الإسرائيلية، هي التي ستنفذ الخطة في مناطق ج، فيما يعتبر مقدمة لفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وستشمل المرحلة الأولى المنازل والسكان، ولاحقا سيتم وضع مخططات البنى التحتية والطرق.
وحسب الموقع العبري، اتخذ الكابينيت هذا القرار خلال جلستين عقدتا خلال الأسبوع الحالي.
وفي وقت سابق الخميس، قالت القناة 12 العبرية، إن مختصين قانونيين في إسرائيل حذروا حكومة بنيامين نتنياهو، قبل إصدارها، الثلاثاء، قرارا ببناء 6 آلاف وحدة استيطانية في مناطق ج، مع أن المحكمة الجنائية الدولية تقترب من اتخاذ قرار بالتدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وحسب القانونيين الإسرائيليين فإن المرحلة المقبلة ستكون حساسة بشكل خاص لذلك يتوجب على إسرائيل الامتناع عن القيام بخطوات استفزازية مثل إخلاء تجمع الخان الأحمر، البدوي شرقي القدس، من سكانه الفلسطينيين أو إصدار تصاريح إضافية لبناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات.
والثلاثاء صدق الكابينت على مخطط لبناء 6 آلاف وحدة استيطانية إسرائيلية في المناطق ج، مقابل 715 وحدة سكنية فقط للفلسطينيين القاطنين في تلك المناطق.
ويعتبر البناء الاستيطاني في الضفة والقدس والجولان مخالفا للقانون الدولي، وقد يصل إلى درجة اعتباره جريمة حرب.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن « الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة ج، وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص».
بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك وفق ما نقله موقع واللا العبري، في تقرير له يوم الخميس، عن وزراء (لم يسمهم) في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت).
وتشكل المنطقة ج، نحو 60 بالمائة من مساحة الضفة الفلسطينية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية-الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وبحسب المصدر ذاته، من المتوقع أن تشرع ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية (هيئة عسكرية تتحكم في شؤون الفلسطينيين في الضفة وغزة) خلال الشهور القريبة بعملية وضع خرائط للمنازل والأراضي والسكان في المناطق ج، وهي خطوة لم تقم بها منذ سنوات.
والهدف من هذه الخطة هو فرض إسرائيل السيطرة الكاملة على عملية منح تصاريح مخططات البناء والهدم الخاصة بالفلسطينيين في مناطق "ج"، والتي تشكل نحو 60 بالمئة من الضفة ، بما يتوافق مع المصلحة الإسرائيلية، وفق ذات المصدر.
ونقل واللا، عن الوزراء في الكابنيت، قولهم إن مؤسسات التخطيط الإسرائيلية، هي التي ستنفذ الخطة في مناطق ج، فيما يعتبر مقدمة لفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وستشمل المرحلة الأولى المنازل والسكان، ولاحقا سيتم وضع مخططات البنى التحتية والطرق.
وحسب الموقع العبري، اتخذ الكابينيت هذا القرار خلال جلستين عقدتا خلال الأسبوع الحالي.
وفي وقت سابق الخميس، قالت القناة 12 العبرية، إن مختصين قانونيين في إسرائيل حذروا حكومة بنيامين نتنياهو، قبل إصدارها، الثلاثاء، قرارا ببناء 6 آلاف وحدة استيطانية في مناطق ج، مع أن المحكمة الجنائية الدولية تقترب من اتخاذ قرار بالتدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وحسب القانونيين الإسرائيليين فإن المرحلة المقبلة ستكون حساسة بشكل خاص لذلك يتوجب على إسرائيل الامتناع عن القيام بخطوات استفزازية مثل إخلاء تجمع الخان الأحمر، البدوي شرقي القدس، من سكانه الفلسطينيين أو إصدار تصاريح إضافية لبناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات.
والثلاثاء صدق الكابينت على مخطط لبناء 6 آلاف وحدة استيطانية إسرائيلية في المناطق ج، مقابل 715 وحدة سكنية فقط للفلسطينيين القاطنين في تلك المناطق.
ويعتبر البناء الاستيطاني في الضفة والقدس والجولان مخالفا للقانون الدولي، وقد يصل إلى درجة اعتباره جريمة حرب.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن « الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة ج، وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص».
بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.
اخبار متعلقة
الاحتلال يعتقل الوزير مؤيد شعبان ومصورا صحفيا غرب سلفيت
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، ...
خالد : خرائط الضم انتهاك للقانون الدولي وسطو لصوصي على اراضي الفلسطينيين
أوضح تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ...
القدس في عين عاصفة المخططات الاستيطانية
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير في تقريره الاسبوعي حول الاستيطان ...
واشنطن وتل أبيب على وشك الاتفاق حول خرائط الضم وسط انشغال العالم بالحرب على كورونا
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنّ "مخططات الضم ...
أضف تعليق