26 تشرين الثاني 2024 الساعة 07:19
انخفاض واردات غزة بنسبة 15% الشهر الماضي
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أظهرت البيانات المتعلقة بحركة البضائع الصادرة والواردة لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم خلال شهر حزيران الماضي انخفاضاً مقارنة مع الشهر الذي سبقه إذ بلغ عدد الشاحنات الواردة 7273 شاحنة مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 15% مقارنة مع شهر أيار حيث تم توريد حمولة 8631 شاحنة بينما بلغت نسبة انخفاض واردات الشهر الماضي حال مقارنتها مع واردات القطاع خلال شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 39.5%.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره الشهري حول المعابر أن سلطات الاحتلال واصلت حظر تصدير العديد من منتجات قطاع غزة، واستثنت من ذلك كميات محدودة جداً، معظمها منتجات زراعية مبيناً أن صادرات القطاع بلغت خلال الشهر الماضي نسبة 5.8% من معدل صادرات القطاع الشهرية قبل فرض الحصار.
واستمر حظر صادرات من قطاع غزة باستثناء كميات محدودة من بعض السلع التي معظمها يتم شحنها إلى سوق الضفة الغربية وكميات محدودة إلى السوق الإسرائيلية حيث سمح بتصدير حمولة 263 شاحنة منها 179 إلى الضفة و33 إلى السوق الإسرائيلية و51 إلى السوق الخارجية ومعظمها من المنتجات الزراعية وحديد الخردة والألمونيوم والملابس وتعادل هذه الصادرات نسبة 5.8% مقارنة مع حجمها قبل فرض الحصار حيث كان صادرت القطاع تقدر بحمولة 4500 شاحنة شهرياً.
ولفت تقرير المركز الحقوقي إلى استمرار الاحتلال في فرض القيود على توريد السلع التي تصنفها على أنها “مواد مزدوجة الاستخدام” منوهاً إلى أن السلطات الإسرائيلية تضع رسمياً على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 118 صنفاً، وتحتوي هذه الأصناف على مئات السلع والمواد الأساسية منها معدات الاتصال والمضخات ومولدات الكهرباء والقضبان الحديدية وأجهزة لحام المعادن.
وأوضح التقرير في هذا السياق أن عملية تقديم طلبات الحصول على أصناف مختلفة من البضائع المختلفة تتسم بالصعوبة وقد يتم إرجاعها عقب دخولها للمعبر.
وأشار التقرير ذاته إلى أنه بالتزامن مع دخول الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة عامه الثالث عشر على التوالي فإن سلطات الاحتلال تواصل فرض قيودها المشددة على المعابر المحيطة بالقطاع، وذلك بعكس ما تروج له السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على حرية الحركة للأفراد والبضائع.
إلى ذلك لفت المركز الحقوقي في تقريره إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على تنقل التجار عبر معبر بين حانون إيرز حيث سمح خلال الشهر الماضي بمرور 10.467 تاجراً وفقاً للهيئة العامة للشؤون المدنية وما زالت تمنع دخول مئات التجار دون أسباب.
واستمر حظر صادرات من قطاع غزة باستثناء كميات محدودة من بعض السلع التي معظمها يتم شحنها إلى سوق الضفة الغربية وكميات محدودة إلى السوق الإسرائيلية حيث سمح بتصدير حمولة 263 شاحنة منها 179 إلى الضفة و33 إلى السوق الإسرائيلية و51 إلى السوق الخارجية ومعظمها من المنتجات الزراعية وحديد الخردة والألمونيوم والملابس وتعادل هذه الصادرات نسبة 5.8% مقارنة مع حجمها قبل فرض الحصار حيث كان صادرت القطاع تقدر بحمولة 4500 شاحنة شهرياً.
ولفت تقرير المركز الحقوقي إلى استمرار الاحتلال في فرض القيود على توريد السلع التي تصنفها على أنها “مواد مزدوجة الاستخدام” منوهاً إلى أن السلطات الإسرائيلية تضع رسمياً على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 118 صنفاً، وتحتوي هذه الأصناف على مئات السلع والمواد الأساسية منها معدات الاتصال والمضخات ومولدات الكهرباء والقضبان الحديدية وأجهزة لحام المعادن.
وأوضح التقرير في هذا السياق أن عملية تقديم طلبات الحصول على أصناف مختلفة من البضائع المختلفة تتسم بالصعوبة وقد يتم إرجاعها عقب دخولها للمعبر.
وأشار التقرير ذاته إلى أنه بالتزامن مع دخول الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة عامه الثالث عشر على التوالي فإن سلطات الاحتلال تواصل فرض قيودها المشددة على المعابر المحيطة بالقطاع، وذلك بعكس ما تروج له السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على حرية الحركة للأفراد والبضائع.
إلى ذلك لفت المركز الحقوقي في تقريره إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على تنقل التجار عبر معبر بين حانون إيرز حيث سمح خلال الشهر الماضي بمرور 10.467 تاجراً وفقاً للهيئة العامة للشؤون المدنية وما زالت تمنع دخول مئات التجار دون أسباب.
اخبار متعلقة
أضف تعليق