جنيف : جلسة حول سياسات إسرائيل والتمييز العنصري
جنيف ( الاتجاه الديمقراطي)
عقدت وزارة الخارجية والمغتربين والبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي في جنيف الثلاثاء جلسة خاصة على هامش أعمال الدورة الـ 41 لمجلس حقوق الإنسان، حول سياسات إسرائيل، والتمييز العنصري تحت عنوان نصف قرن من الاستعمار والتمييز العنصري: نحو المساءلة والعدالة.
وشارك في الجلسة، عضو البرلمان الجنوب إفريقي مندلا منديلا حفيد الرمز نيلسون منديلا، بالإضافة لكل من أستاذ القانون الدولي في جامعة إيرلندا الوطنية البروفيسور جون رينولدز، ونائب مدير مؤسسة عدالة في حيفا المحامية سوسن زهر.
وأشار البروفيسور رينولدز في كلمته إلى الشكوى المقدمة من دولة فلسطين للجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وأهميتها من أجل مساءلة إسرائيل على جريمة التمييز العنصري.
وأكد على مسؤولية دول الأطراف الثالثة باحترام التزاماتهم الدولية بعدم تقديم أو المساهمة في دعم الاحتلال.
وشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بنشر قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات.
من جانبها، قدمت المحامية زهر شرحًا مفصلًا عما يسمى "قانون القومية" وتبعاته السياسية والقانونية، مؤكدة أن هذا القانون جاء بنظرة سياسية صهيونية ليس فقط بذكر أن إسرائيل دولة يهودية ولكنه أيضًا يعطي الشرعية لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي أقر بعهد الإدارة الأمريكية الحالية بشكل مباشر.
وأشارت خلال حديثها إلى سياسات التمييز العنصري تجاه الفلسطينيين أينما وجدوا.
وشارك في الجلسة، عضو البرلمان الجنوب إفريقي مندلا منديلا حفيد الرمز نيلسون منديلا، بالإضافة لكل من أستاذ القانون الدولي في جامعة إيرلندا الوطنية البروفيسور جون رينولدز، ونائب مدير مؤسسة عدالة في حيفا المحامية سوسن زهر.
وأشار البروفيسور رينولدز في كلمته إلى الشكوى المقدمة من دولة فلسطين للجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وأهميتها من أجل مساءلة إسرائيل على جريمة التمييز العنصري.
وأكد على مسؤولية دول الأطراف الثالثة باحترام التزاماتهم الدولية بعدم تقديم أو المساهمة في دعم الاحتلال.
وشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بنشر قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات.
من جانبها، قدمت المحامية زهر شرحًا مفصلًا عما يسمى "قانون القومية" وتبعاته السياسية والقانونية، مؤكدة أن هذا القانون جاء بنظرة سياسية صهيونية ليس فقط بذكر أن إسرائيل دولة يهودية ولكنه أيضًا يعطي الشرعية لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي أقر بعهد الإدارة الأمريكية الحالية بشكل مباشر.
وأشارت خلال حديثها إلى سياسات التمييز العنصري تجاه الفلسطينيين أينما وجدوا.
أضف تعليق