مقرر أممي: الصفقة ستفشل إن لم تتضمن ستة بنود أساسية
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أكد المقرر الأممي، مايكل لينك، المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن صفقة ترامب الأميركية ستفشل كسابقاتها، إن لم تتضمن ستة مبادئ أساسية أبرزها حق عودة اللاجئين.
وأوضح المقرر الأممي، في بيان له، أن أية خطة سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، يجب أن تتضمن ستة مبادئ أساسية تتعلق بحق تقرير المصير، والمستوطنات، والقدس، وحق عودة اللاجئين، والأمن، وحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المساواة والحركة والتعبير وتكوين الجمعيات، وكذلك التحرر من التمييز، وفق (روسيا اليوم).
واعتبر لينك، أن أي خطة سلام، بما في ذلك ما تروج له واشنطن تحت مسمى (صفقة القرن)، ستتحطم على صخور الواقع السياسي، ما لم يكن إطار عمل القانون الدولي قائماً.
وقال: إن « أي مقترح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يجب أن يكون مستنداً لحقوق الإنسان والقانون الدولي».
وأوضح لينك، أن المبدأ الثاني والمتمثل في تقرير المصير يتطلب دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وذات سيادة كاملة، على أساس حدود حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورابط حقيقي للانتقال بين الضفة الغربية وغزة.
وأكد في بيانه على أن تبدأ المفاوضات حول معضلة القدس بفرضية أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية، مضيفاً: «إسرائيل ضمت القدس الشرقية على مرحلتين، عامي 1967 و1980، وهذا أمر أدانته الأمم المتحدة باعتباره أمراً غير قانوني».
وشدد لينك على ضرورة إزالة المستوطنات امتثالاً للقانون الدولي، وأيضاً لتمكين قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة.
وأوضح المقرر الأممي، في بيان له، أن أية خطة سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، يجب أن تتضمن ستة مبادئ أساسية تتعلق بحق تقرير المصير، والمستوطنات، والقدس، وحق عودة اللاجئين، والأمن، وحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المساواة والحركة والتعبير وتكوين الجمعيات، وكذلك التحرر من التمييز، وفق (روسيا اليوم).
واعتبر لينك، أن أي خطة سلام، بما في ذلك ما تروج له واشنطن تحت مسمى (صفقة القرن)، ستتحطم على صخور الواقع السياسي، ما لم يكن إطار عمل القانون الدولي قائماً.
وقال: إن « أي مقترح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يجب أن يكون مستنداً لحقوق الإنسان والقانون الدولي».
وأوضح لينك، أن المبدأ الثاني والمتمثل في تقرير المصير يتطلب دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وذات سيادة كاملة، على أساس حدود حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورابط حقيقي للانتقال بين الضفة الغربية وغزة.
وأكد في بيانه على أن تبدأ المفاوضات حول معضلة القدس بفرضية أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية، مضيفاً: «إسرائيل ضمت القدس الشرقية على مرحلتين، عامي 1967 و1980، وهذا أمر أدانته الأمم المتحدة باعتباره أمراً غير قانوني».
وشدد لينك على ضرورة إزالة المستوطنات امتثالاً للقانون الدولي، وأيضاً لتمكين قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة.
أضف تعليق