05 تشرين الثاني 2024 الساعة 19:37

عمليات تهويد وتطهير عرقي صامت في القدس

2019-06-22 عدد القراءات : 636

نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير الاستيطان الاسبوعي إن : " مدينة القدس المحتلة  تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال وبلدية موشيه ليئون والجمعيات الاستيطانية وتواطؤ القضاء الاسرائيلي بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة"، من خلال شن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حربا شاملة على المقدسيين خاصة بالتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي كما هو جاري هذه الايام في منطقة واد الحمص في صورباهر ، حيث خطر الطرد والتهجير القسري يتهدد مئة عائلة مقدسية بهدم 16 بناية منها 11 تقع في المنطقة المصنفة (A) و 3 تقع في المنطقة (C) واثنتان تقعان ضمن المنطقة المصنفة (B).بحجة قربها من جدار الفصل العنصري وهذا يشكل خطرا امنيا، لا يمكن الاحتلال من مراقبة المنطقة،لكن الهدف الحقيقي لحكومة الاحتلال هو شق طريق استيطاني يربط ما بين مستوطنتي "هار حوماه" في جبل أبو غنيم مع مستوطنة "معاليه ادوميم".
وقد امهلت سلطات الاحتلال أهالي حي وادي الحمص بالقرية حتى تاريخ 18 تموز (يوليو) القادم ، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم "ذاتيًّا" أو يهدمها الجيش بعد هذا التاريخ،. وتقع الجزء الأكبر من البنايات التي صدِّق الاحتلال على هدمها في منطقة مصنفة "A"، وهي حاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. وقد حذرت مصادر مقدسية بان نجاح الاحتلال في ذلك فإن الخطر سيمتد ليشمل مئات البنايات بواقع آلاف الشقق السكنية على طول مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري الملتف حول مدينة القدس ليشمل بنايات في شمال المدينة (حي المطار وكفر عقب وقلنديا) ووسط القدس (مخيم شعفاط وضاحية راس خميس وضاحية راس شحادة) وبنايات بالقرب من الجدار في بلدتي ابو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس، وأخرى بالقرب من قرية الزعيّم وبلدتي حزما وعناتا شمال شرق المدينة.
واستكمالا لسياسة الهدم المتواصلة لبيوت المقدسيين يتجه ما يسمى بـوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، المتطرف جلعاد أردان، لإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس المحتلة، ويقضى بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 3 سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية في القدس المحتلة. وكان اردان قد أصدر تعليمات، قبل ثلاثة أشهر تقريبا، بمنع نشاط في المركز الثقافي الفرنسي في القدس المحتلة، وادعى في بيان صادر عن مكتبه أن هذا النشاط "كان يفترض أن يشمل مؤشرات سيادية فلسطينية كجزء من محاولة السيطرة الفلسطينية على القدس الشرقية.
وفي انتهاك جديد على طريق التهويد صادقت بلدية الاحتلال في القدس على إطلاق أسماء حاخامات على شوارع سلوان الملتصقة بأسوار البلدة القديمة وصادقت لجنة الأسماء في بلدية الاحتلال، برئاسة رئيس البلدية، موشيه ليؤون، على إطلاق أسماء على 5 أزقة وشوارع صغيرة في حي بطن الهوى في سلوان، علما أنه يستوطن القرية نحو 12 عائلة من المستوطنين اليهود، وسط مئات العائلات الفلسطينية.وصودق على إطلاق الأسماء التالية: "عزرات نداحيم" على اسم الشركة الخيرية التي أقامها يسرائيل دوف فرومكين، و"هراف مدموني"، و"هراف أفراهام ألنداف"، و"هراف يحيى يتسحاك هليفي"، و"هراف شالوم ألشيخ هليفي". وعلم أن القرار قد اتخذ بغالبية 8 أعضاء مقابل معارضة اثنين من أعضاء بلدية الاحتلال,ونقل عن عضو بلدية الاحتلال، أرييه كينغ، قوله إنه يرى في إطلاق أسماء الحاخامات "عنصرا آخرا في إحلال السيادة والتهويد".
على صعيد آخر أقدمت قوات الاحتلال على اقتلاع عشرات الأشجار من المدخل الجنوبي الغربي لبلدة العيساوية وذلك بعد عدة ساعات من توزيع إخطارات الهدم وإخلاء الأراضي في البلدة بحجة “الأمن وعرقلتها لكاميرات المراقبة المثبتة بالمكان. كما منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أهالي حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب غرب مدينة القدس المحتلة من نصب خيمة على أراضيهم احتجاجًا على قرار المحكمة الاسرائيلية العليا بهدم 16 بناية بالحي حيث حاصرت خيمة الاعتصام وطالبت السكان بهدمها ، وهددتهم انه في حال بقيت الخيمة سيتعرضون للمساءلة القانونية.
وتتعرض محافظة بيت لحم على غراتر محافظة الخليل لهجوم استيطاني جديد بعد أن خصصت سلطات الاحتلال حوالي 1200 دونم لبناء حي جديد من شأنه توسيع "مستوطنة إفرات" باتجاه مدينة بيت لحم في منطقة تعتبر حساسة سياسيا ، حيث من المتوقع أن يُوسع الحي الجديد المنطقة السكنية في مستوطنات "غوش عتصيون " حتى أطراف الضواحي الجنوبية لمدينة بيت لحم ، بحيث يتم تطويقها بالمستوطنات. ويتطلب بناء حي كبير في المنطقة شق طرق وإنشاء بنية تحتية وأعمال أخرى كبيرة ، وتشييد المباني نفسها . وكانت إسرائيل قد أقامت مستوطنتي "هار حوما" و"هار جيلو" شمال بيت لحم، بينما يحاصر المدينة من الغرب الطريق 60، ومستوطنات "غوش عتصيون "المقامة خلفه، وفي الجنوب أقيمت "مستوطنة أفرات "على العديد من التلال المجاورة لبيت لحم. كما شرع مستوطنون بتجريف أراضٍ في قرية كيسان شرق بيت لحم يرافقهم موظفون من ما تسمى بالإدارة المدنية وتحت حماية قوات الاحتلال بهدف إقامة محطة توليد طاقة شمسية.وتم التجريف في أراضٍ تم الاستيلاء عليها منذ سنوات تحت حجة أراضي دولة وتبلغ مساحتها الاجمالية (660) دونما، وهذا من شأنه ان يلتهم المزيد من الأراضي وبالتالي محاصرة القرية لتكون رهينة لإجراءات المحتل، فيما جرَفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية وهدمت سلاسل حجرية في بلدة بتير غرب بيت لحم. كما صدّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تقطيع اكثر من الفي شجرة زيتون معمرة بدعاوى أمنية الواقعة ما بين المدخل الغربي لبلدة تقوع ومدخل قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، على مساحة ما يقدر ب 80 دونما.
وفي المستوطنات القائمة في الضفة الغربية باستثناء القدس المحتلة فقد طرأ ارتفاع كبير على البناء الاستيطاني خلال الفترة من نيسان 2018 – آذار 2019 وصل الى 42% بالمقارنة مع البناء الاستيطاني خلال الفترة من نيسان2017,آذار 2018 . الى ذلك تخطط بلدية "معاليه ادوميم" لاقامة مركز مؤتمرات بتكلفة 140 مليون شيكل في المنطقة الصناعية الاستيطانية "ميشور أدوميم". ووفقا للمخطط يقام المركز على مساحة 30 الف متر مربع منها مبان بمساحة عشرة الاف متر مربع وذلك لاجل عقد مؤتمرات دولية كبيرة وحل النقص في مركز المؤتمرات في القدس كما اكد المبادرون للمشروع . ويتضمن مركز المؤتمرات ثلاثة مناطق منها قاعة أفراح تستوعب 1500 شخص وقاعة معارض اسرائيلية ودولية وقاعة احتفالات محلية ودولية .
وتمتد المنطقة المنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" على مساحة 2,823دونما منها 1,667 دونما معدة للصناعة ويوجد فيها حوالي 330 مصنعا . وبدأت وزارة المواصلات الاسرائيلية مؤخرا باقامة بنى تحتية باستثمار يزيد عن مليار شيكل من أجل توسيع الشوارع وتعبيد تحويلات شوارع حول المنطقة التجارية فيها.
وتشهد المستوطنات تمددا ملحوظا على صعيد نشاطاتها الاقتصادية ، حيث ارتفع عدد منشآتها الى نحو 1.982 مصلحة تجارية صغيرة ومتوسطة ، وهذا ارتفاع بمعدل 100 في المئة في غضون نحو عقد في عدد المصالح التجارية، فيما قفز معدل الاستثمارات في العام 2018 فكان أعلى بـ 20 في المئة من نظيره في تل أبيب . وقد عرضت هذه المعطيات في مؤتمر المستثمرين في مستوطنات ما يسمى "يهودا" و"السامرة" الذي انعقد الاسبوع الماضي في إطار التعاون بين المجلس الإقليمي الاستيطاني"السامرة" ووزارة الاقتصاد الاسرائيلية. وفي إطار المؤتمر تم عرض معطيات الأعمال التجارية الصغيرة في الضفة الغربية باستثناء القدس وحسب المعطيات ، فإن أحد المجالات الرائدة هو خدمات الاستضافة وهو دليل على نمو السياحة الوافدة إلى المنطقة ، حيث رحب المؤتمرون بقرار وزارة السياحة إعطاء الحوافز للمستثمرين لبناء الفنادق في مستوطنات "يهودا" و"السامرة" وفي غور الأردن ، إعطاء منحة للمستثمرين بمعدل 20 في المئة من حجم الاستثمار.كما اشاروا بانه في هذه الأيام يجري العمل على تطوير مجال عمل مشترك لتطوير الاستثمارات في " تلال ايتمار" الى الجنوب من مدينة نابلس والذي سيصبح أغلب الظن المشروع الأول في المنطقة .
وفي الجولان السوري المحتل صادقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة مستوطنة جديدة على اسم الرئيس الأميركي ، دونالد ترامب، وأطلق الاحتلال اسم "رامات ترامب" (هضبة ترامب) على المستوطنة الجديدة ، للتعبير عن الشكر الإسرائيلي للرئيس الأميركي الذي اعترف بسيادة الاحتلال على الجولان. وكُشف نتنياهو عن لافتة تحمل اسم "رامات ترامب" يعلوها العلمان الأميركي والإسرائيلي في موقع قريب من مستوطنة "كيلاع – بروخيم" في الجولان السوري المحتل ، حيث عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي بمشاركة السفير الأميركي لدى إسرائيل ، المستوطن ديفيد فريدمان. . وعند إزاحة الستار عن النصب التذكاري قال نتنياهو: "هذا يوم تاريخي ، ستتذكره الأجيال المقبلة كعلامة فارقة في تاريخ الجولان ، بعد سنوات طويلة من توقف البناء الاستيطاني ، نقوم بخطوة مهمة نحو الاستيطان في الجولان وتكريمًا لصديقنا العظيم ، ترامب . الجولان كان وسيظل إسرائيليًا.
على صعيد آخر بدا المشهد معبرا الاسبوع الماضي بين المواقف التي تشير الى اطماع اسرائيلية في ضم مناطق في الضفة الغربية وتلك التي تحذر من الاخطار المدمرة المترتبة على ذلك . فقد حذر نيكولاي ملادينوف ، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ، في الجلسة الدورية الأخيرة لمجلس الأمن الدولي ، حول الحالة في الشرق الأوسط ، بما في ذلك القضية الفلسطينية أعضاء مجلس الأمن الدولي من مغبة التفكير الاسرائيلي بضم الضفة الغربية المحتلة أو بعض أجزائها ، معتبراً أن ذلك سيدمّر عملية السلام ، وآفاق ما يسمى بحل الدولتين. وأبلغ المسؤول الأممي المجلس ، بأن إسرائيل تواصل انتهاك القرار رقم 2234 الذي أصدره المجلس في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 وأكد إنّ “التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ليس له أي سند قانوني ، ويجب أن يتوقف.
وقد جاء ذلك متزامنا مع إعلان جيسون جرنبلت المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط عن دعمه لحق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية إطار تعليقه على تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل دفيد فريدمان حول الحق الإسرائيلي في ضم أراضي من الضفة الغربية ، حيث علق على تصريحات السفير بالقول :" اعتقد أن الأمور قيلت بأناقة، وأنا أؤيدها ".
كما جاءت إحاطة ميلادينوف متزامنة كذلك مع سلسلة من التصريحات والمواقف الصادرة عن عدد من المسؤولين الاسرائيليين ، الذين وجدوا في موقف كل من غرينبلات وفريدمان ضالتهم . فقد طالب وزير الأمن الداخلي المتطرف جلعاد أردان بفرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في يهودا والسامرة كبداية لتوجه جديد يؤكد للفلسطينيين أن الوقت ليس في صالحهم ، فيما صرح رئيس الاتحاد القومي ، بتسالئيل سموتريتش ، بعد تعيينه وزيرا للمواصلات أنه سيسهم في تنفيذ خطة فرض سيادة الاحتلال على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، من خلال سلسلة من الخطوات في الوزارة مستغلا ما أسماه هبوب الرياح المنعشة التي تطلق في أورقة الإدارة الأميركية بشأن إحلال السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية مضيفا أنه سيحاول تحريك هذه العملية في الشهور القريبة. ونظرا لعدم إمكانية تطبيق هذه الخطوة خلال ولاية حكومة انتقالية، فإن سموتريتش ، يستعد لتشكيل طاقم يعمل على بلورة التخطيط الأولي لفحص الآثار القضائية للعملية . وسيعمل الطاقم حسب سموتريتش على فحص الآثار القضائية لإلغاء " الإدارة المدنية " ونقل صلاحياتها إلى الوزارات المعنية بما فيها وزارة المواصلات.
فيما وشهد الاسبوع الماضي اعمال عربدة قام بها المستوطنون والحقت أضرارا بمئات من أشجار الزيتون يملكها الفلسطينيون وبغيرها من الممتلكات في عصيرة القبلية ومادما، وبورين، وعوريف، وحوارة وقصره في محافظة نابلس وفي قرية عين سامية وبيتين وبرقة (رام الله) وبني نعيم في محافظة الخليل ، كما صدقت حكومة الاحتلال على تقطيع اكثر من الفي شجرة زيتون معمرة بدعاوى أمنية في المنطقة الواقعة بين المدخل الغربي لبلدة تقوع ومدخل قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، على مساحة ما يقدر ب 80 دونما. وقد افاد تقرير صادر عن (اوتشا) انه ومنذ مطلع هذا العام وحتى الآن، أقدم مستوطنون على إتلاف نحو 4,000 شجرة يملكها الفلسطينيون.

أضف تعليق