28 كانون الأول 2024 الساعة 08:10
تصريحات السفير فريدمان تمهّد لقرار أميركي يجيز لاسرائيل ضم أجزاء من الضفة
نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)
قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير في تقريره الأسبوعي إن : " حكومة الاحتلال الاسرائيلي تمضى قدما في مخططاتها الاستيطانية وأطماعهم التوسعية القديمة والجديدة في الضفة الغربية، التي تعتبرها حكومات الاحتلال المتعاقبة قلب مشروعها الاستيطاني، فتعمل ليل نهار، في العلن والخفاء، بالقوة وبالحيلة، للاستيلاء على المزيد من أراضي الضفة الغربية، التي باتت تسيطر فيها الكتل الاستيطانية وامتداداتها في البؤر الاستيطانية المنتشرة على رؤوس التلال والجبال على مساحات آخذةٌ في التوسع والازدياد على حساب الممتلكات الخاصة للمواطنين الفلسطينيين".
وأضاف : زادت نسبة الأراضي المصادرة بدرجةٍ عاليةٍ جداً، مرةً بحجة الاستيطان، وأخرى بسبب جدار الفصل العنصري وغيرها لحاجاتٍ عسكرية وضروراتٍ أمنية وتسهيلاتٍ معيشية للمستوطنين ، وفي هذا الاطار أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يسمى “مسؤول أملاك الغائبين”، مؤخرا بمصادرة ووضع اليد على أراض تبلغ مساحتها حوالي 4800 دونم ، تقع في بلدتي يطا وبني نعيم بمحافظة الخليل، بهدف التوسع الاستيطاني، ومهلت سلطات الاحتلال أصحاب الأراضي مدة 45 يوما للاعتراض بدءا من تاريخ 25/ 5 للحوض الطبيعي رقم (9)، والذي يشمل أراض تابعة لمدينة الخليل وبلدتي بني نعيم ويطا . وجاء قرار الاستيلاء لصالح توسيع مستوطنة “بني حيفر” المقامة على أراضي المواطنين جنوب شرق بلدة بني نعيم.علما أن قوات الاحتلال وخلال شهر رمضان سلمت الأهالي إخطارات بوقف العمل ووضع اليد، على أراض في منطقة بيرين ، وخله الفرن ، وعين الشنار.
وفي السياق كشفت لجنة إعمار الخليل عن شروع المستوطنين ببناء بؤرة استيطانية جديدة على قطعة أرض خلف سوق الذهب المغلق في البلدة القديمة بمدينة الخليل، إضافة لترميم مرافق تابعة لمحطة وقود شارع الشهداء، والمعروفة بـ “كازية الجعبري”. وجاء بناء هذه البؤرة التي تتكون من وحدتين استيطانيتين بعد أقل من أسبوعين على التعدي الذي قام به المستوطنون على ممتلكات محطة وقود شارع الشهداء المغلقة ، حيث بدأت أعمال ترميم لمرافق المحطة، ورصف ساحتها بالبلاط، وإقامة سياج مرتفع من القصب المرصوص على محيطها، ليخفي عن الأعين ما يجري خلفه من أعمال بناء وتوسع استيطاني.
وفي محافظات الضفة الغربية الاخرى تتواصل عمليات مصادرة الاراضي لفائدة التوسع الاستيطاني في المستوطنات كما في البؤر الاستيطانية ، التي أخذت تتحول الى مستوطنات رسمية أو الى أحياء في مستوطنات قائمة . فقد شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراض زراعية ذات ملكية خاصة، ووضع كرفانات في منطقة تسمى “أبو العوف” المهددة بالمصادرة في سنجل ، وذلك لمد خطوط شبكة مياه جديدة تربط بين البؤرتين الاستيطانيتين “جفعات هرئيل” و”هرواه” مع مستوطنتي “شيلو” و”معاليه ليبونة” إلى جانب معسكر للجيش قريب من المنطقة . وخطورة مد خطوط شبكات المياه بين المستوطنات غير الشرعية واضحة فمثل هذا المشروع سوف يقود إلى ترسيم طرق استيطانية ، ومن المحتمل أن يكون مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، أو قد يساهم بتوسعة البؤر الاستيطانية هناك لربطها بالمستوطنات المحيطة. وتقدر مساحة الأراضي المهددة بالمصادرة نتيجة هذا المشروع نحو 5 آلاف دونم، كلها أراض ذات ملكية خاصة . جدير بالذكر، أن عمليات تسوية للأراضي في بلدة سنجل تجري منذ عدة أشهر لتسجيلها في “الطابو” وتثبيت ملكيتها، وهو ما يعني أن الاحتلال يسابق الزمن لمصادرة هذه الأراضي ، ومحاولة فرض أمر واقع جديد في المنطقة.
ففي القدس يتواصل مخطط تفريغ القدس من الفلسطينيين واستهداف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة . وانسجاما مع مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير وتشريد المقدسيين مع إحلال اليهود والمستوطنين بالمكان صادقت ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، على بيع ثلاثة عقارات للكنيسة في البلدة القديمة في القدس المحتلة لجمعية “عطيريت كوهانيم ” الاستيطانية ، بعد أن رفضت التماسا تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية.والعقارات هي فندقين، ومبنى ضخم، في ميدان “عمر بن الخطاب”، في “باب الخليل”، داخل البلدة القديمة من المدينة. ويضم فندق “إمبريال” 30 غرفة فندقية؛ أما فندق” البتراء” المجاور فيضم 12 غرفة فندقية، إضافة الى مبنى ضخم مجاور في شارع المعظمية في الحي الإسلامي في المدينة. وهذا الرفض أنهي صراعا قضائيا استمر نحو 14 عاما بشأن بيع ممتلكات الكنيسة، بما يعتبر مكسبا للجمعية الاستيطانية التي تعزز مكانتها في “حارة النصارى” في البلدة العتيقة.
كما تتواصل في القدس مجزرة هدم منازل والمنشآت حيث قررت محكمة الاحتلال هدم 15 بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية في منطقة وادي الحمص في صور باهر جنوب المسجد الاقصى بحجة قربها من جدار الفصل العنصري واعاقة عمل جنود الاحتلال هناك . يذكر أن بعض هذه المنازل حاصلة على تراخيص بناء من السلطة الوطنية كونها تقع في منطقة مصنفة (ا) ولكن بعد شرعنة ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية قانون منع البناء قرب جدار الفصل العنصري اصبح الخطر يلاحق الشقق السكنية من شمال الى جنوب جدار الفصل العنصري.
وفي محافظة نابلس جرفت آليات الاحتلال مساحات من أراضي عصيرة القبلية جنوب نابلس تقدر مساحتها بنحو خمسة دونمات ونصف بهدف توسيع المعسكر التابع لجيش الاحتلال المقام في المنطقة الجنوبية من أراضي البلدة.؛ وقد اقيم هذا المعسكر في العام 2014، وشهد أعمال توسعة في العام 2018، واليوم يعود العمل لتجريف المزيد من أراضي المواطنين بعد ان سلمت قرارا بتمديد وضع اليد على الأراضي حتى العام 2021، مع التعديل على حدود المعسكر. كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على 20 دونما من اراضي قريتي دير الحطب وعزموط شرق نابلس. من الحوضين رقم (10 و8)؛ لصالح فتح شارع عسكري استيطاني يصل لمستعمرة “ألون موريه” شرق نابلس. ومن شأن هذا الشارع أن يحرم الاهالي من الوصول الى اراضيهم المحيطة به، والتي تقدر مساحتها بنحو 400 دونم
وفي الأغوار وفي سياق سياسة التطهير العرقي الصامت تتصاعد وتيرة وحدة اعتداءات المستوطنين على رعاة المواشي في تجمعات الفارسية بالأغوار الشمالية خلال الأشهر الأخيرة حسب إفادات المواطنين وتقارير منظمات اسرائيلية ومنها منظمة ” بتسيلم ” . وتتخذ هذه الاعتداءات أشكالا عديدة بدءا بالتهديد والملاحقة والاعتداء الجسدي مرورا بدهم قطعان المواشي من قبل المستوطنين باستخدام المركبات الآلية بهدف تشتيتها وصولا إلى دهسها أو سرقتها ، وقد اصبحت هذه الاعتداءات شبه يومية ويحدث معظمها أمام أنظار جنود الاحتلال ممن يشاركون أحيانا فيها بشكل فعلي ، حيث يأمر الجنود الرعاة الفلسطينيين بمغادرة المراعي بحجج شتى منها أنهم دخلوا منطقة عسكرية مغلقة أو أرضا يملكها أحد المستوطنين ، ويحتجزون الرعاة وأحيانا يعتقلونهم بذرائع مختلفة ، كجزء من سياسة تطبقها إسرائيل في منطقة الأغوار بهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي وإبعاد الفلسطينيين عنها باستخدام وسائل عدة منها فرض واقع معيشي قاس على الفلسطينيين يدفعهم إلى اليأس بحيث لا يبقى لديهم خيار سوى مغادرة منطقة سكناهم وكأنها بمحض إرادتهم. ويتزامن ذلك مع حظر أي شكل من أشكال التطوير في البلدات الفلسطينيّة سواء البناء أو البنى التحتية الضرورية لإدارة الحياة اليومية بما في ذلك شبكات الماء والكهرباء والشوارع. وعندما يقيم السكان المباني دون ترخيص لأنه لا خيار آخر أمامهم ، تصدر الإدارة المدنية أوامر الهدم لهذه المباني ، وتدمر الألواح الشمسية التي يضعها السكان بأنفسهم ، وتفكك وتصادر الصهاريج والأنابيب التي تمدهم بالمياه.
وفي الجولان السوري المحتل من المتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال الإسرائيلي قريبا على إنشاء مستوطنة جديدة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “رامات ترامب” في مرتفعات الجولان السورية عرفانا من الحكومة الإسرائيلية لاعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل. وذكر الإعلام العبري ، أن جلسة الحكومة الإسرائيلية ستعقد بعد ظهر يوم الأحد القادم في مرتفعات الجولان، حيث سيصادقون على إقامة التجمع الجديد.
وعلى صلة بتشجيع الادارة الاميركية لنشاطات اسرائيل الاستيطانية واطماعها التوسعية جاء تصريح السفير الاميركي في اسرائيل ديفيد فريدمان ليلقي الضوء على أخطار داهمة تهدد الضفة الغربية وما يسمى بحل الدولتين . ولم يكن تصريح السفير فريدمان الذي زعم فيه أن لدولة الاحتلال حق ضم أجزاء من الضفة الغربية زلة لسان بقدر ما كان بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لاستهداف الضفة الغربية ، وهو يأتي ضمن تطبيق واشنطن وتل أبيب بنود الخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط ، المعروفة باسم “صفقة القرن”، و في سياق دعم أمريكي خالص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أبواب انتخابات الكنيست الاسرائيلي في أيلول القادم، كما وتشكل تشجيعاً صريحاً لحكومة الاحتلال على مواصلة احتلالها وتكريس الاستيطان في عموم الأراضي الفلسطينية ومنحها الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك القوانين والقرارات الدولية. وقد جاءت تصريحات السفير فريدمان منسجمة مع تصريحات لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل الانتخابات الأخيرة والتي تحدث فيها أنه ناقش مع الإدارة الأميركية بالفعل خطوات ضم أحادية الجانب في مناطق غوش عتصيون ومعاليه أدوميم وغيرها وأنه يتطلع إلى ضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية بعد الانتخابات
وفي هذا الاطار تناول تقرير جديد لـ “مجموعة الأزمات الدولية” التي تتخذ من واشنطن مركزا لها والذي صدر في واشنطن الأربعاء/ 12 حزيران 2019، أن إسرائيل تعمل على تطوير سياسات جديدة لترسيخ ضمها الفعلي لمعظم القدس الشرقية المحتلة . وبأن إدارة ترامب منحت إسرائيل دعمها الكامل في عملية الضم غير القانوني، مستشهدا بما قاله السفير الأميركي لدى إسرائيل ، ديفيد فريدمان ، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، بأن لدى إسرائيل حق في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس بأكملها. ويشير التقرير إلى خطة تبنتها إسرائيل لمدة خمس سنوات، تم من خلالها تخصيص 530 مليون دولار للقدس الشرقية “لكن الهدف الحقيقي منها (هذه الخطة) هو تأكيد السيادة الإسرائيلية، وعلى نحو أخطر، عن طريق تصنيف جميع أراضي القدس الشرقية في السجل العقاري الإسرائيلي وتحريض مدارسها على استخدام المناهج الإسرائيلية . علاوة على ذلك ، وبناءً على توقعات المجموعة فان الحكومة الائتلافية التي ستشكل بعد الانتخابات الاسرائيلية المقبلة (17 أيلول 2019)، ستحول المناطق الفلسطينية في المدينة الواقعة شرق الجدار الفاصل إلى وحدات إدارية إسرائيلية منفصلة خارج نطاق اختصاص البلدية.
وفي تطور جديد يتصل بمنتجات المستوطنات الاسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي الجولان السوري المحتل أوصى كبير مستشاري محكمة العدل الأوروبية العليا المحامي العام جيرارد هوغان بوضع علامة على منتجات المناطق التي تحتلها إسرائيل على أن يتم تصنيفها بوضوح على أنها منتجات المستوطنات لتجنب تضليل المستهلكين . والمحكمة ليست ملزمة باتباع توصية هوغان، لكن رأي القاضي الإيرلندي السابق يعد ذا تأثير كبير في مداولات المحكمة التي تنظر في طلب من المحكمة العليا الفرنسية لتوضيح قواعد تصنيف منتجات الضفة الغربية، بما في ذلك تلك المنتجة في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل وهي أرض فلسطينية محتلة، وكذلك مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. وفي رأيه القانوني للمحكمة، قال هوغان أنه بموجب أحكام الاتحاد الأوروبي يجب أن توضح العلامات التي توضع على المنتجات أن منشأها هو الأراضي المحتلة، وخاصة إذا أتت من مستوطنات إسرائيلية في تلك المناطق المحتلة. واعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الارض قرار المستشار القانوني للمحكمة الاوروبية بالخطوة الهامة على طريق منع التعامل المباشر او غير المباشر مع المستوطنات غير الشرعية.
وفي محافظات الضفة الغربية الاخرى تتواصل عمليات مصادرة الاراضي لفائدة التوسع الاستيطاني في المستوطنات كما في البؤر الاستيطانية ، التي أخذت تتحول الى مستوطنات رسمية أو الى أحياء في مستوطنات قائمة . فقد شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراض زراعية ذات ملكية خاصة، ووضع كرفانات في منطقة تسمى “أبو العوف” المهددة بالمصادرة في سنجل ، وذلك لمد خطوط شبكة مياه جديدة تربط بين البؤرتين الاستيطانيتين “جفعات هرئيل” و”هرواه” مع مستوطنتي “شيلو” و”معاليه ليبونة” إلى جانب معسكر للجيش قريب من المنطقة . وخطورة مد خطوط شبكات المياه بين المستوطنات غير الشرعية واضحة فمثل هذا المشروع سوف يقود إلى ترسيم طرق استيطانية ، ومن المحتمل أن يكون مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، أو قد يساهم بتوسعة البؤر الاستيطانية هناك لربطها بالمستوطنات المحيطة. وتقدر مساحة الأراضي المهددة بالمصادرة نتيجة هذا المشروع نحو 5 آلاف دونم، كلها أراض ذات ملكية خاصة . جدير بالذكر، أن عمليات تسوية للأراضي في بلدة سنجل تجري منذ عدة أشهر لتسجيلها في “الطابو” وتثبيت ملكيتها، وهو ما يعني أن الاحتلال يسابق الزمن لمصادرة هذه الأراضي ، ومحاولة فرض أمر واقع جديد في المنطقة.
ففي القدس يتواصل مخطط تفريغ القدس من الفلسطينيين واستهداف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة . وانسجاما مع مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير وتشريد المقدسيين مع إحلال اليهود والمستوطنين بالمكان صادقت ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، على بيع ثلاثة عقارات للكنيسة في البلدة القديمة في القدس المحتلة لجمعية “عطيريت كوهانيم ” الاستيطانية ، بعد أن رفضت التماسا تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية.والعقارات هي فندقين، ومبنى ضخم، في ميدان “عمر بن الخطاب”، في “باب الخليل”، داخل البلدة القديمة من المدينة. ويضم فندق “إمبريال” 30 غرفة فندقية؛ أما فندق” البتراء” المجاور فيضم 12 غرفة فندقية، إضافة الى مبنى ضخم مجاور في شارع المعظمية في الحي الإسلامي في المدينة. وهذا الرفض أنهي صراعا قضائيا استمر نحو 14 عاما بشأن بيع ممتلكات الكنيسة، بما يعتبر مكسبا للجمعية الاستيطانية التي تعزز مكانتها في “حارة النصارى” في البلدة العتيقة.
كما تتواصل في القدس مجزرة هدم منازل والمنشآت حيث قررت محكمة الاحتلال هدم 15 بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية في منطقة وادي الحمص في صور باهر جنوب المسجد الاقصى بحجة قربها من جدار الفصل العنصري واعاقة عمل جنود الاحتلال هناك . يذكر أن بعض هذه المنازل حاصلة على تراخيص بناء من السلطة الوطنية كونها تقع في منطقة مصنفة (ا) ولكن بعد شرعنة ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية قانون منع البناء قرب جدار الفصل العنصري اصبح الخطر يلاحق الشقق السكنية من شمال الى جنوب جدار الفصل العنصري.
وفي محافظة نابلس جرفت آليات الاحتلال مساحات من أراضي عصيرة القبلية جنوب نابلس تقدر مساحتها بنحو خمسة دونمات ونصف بهدف توسيع المعسكر التابع لجيش الاحتلال المقام في المنطقة الجنوبية من أراضي البلدة.؛ وقد اقيم هذا المعسكر في العام 2014، وشهد أعمال توسعة في العام 2018، واليوم يعود العمل لتجريف المزيد من أراضي المواطنين بعد ان سلمت قرارا بتمديد وضع اليد على الأراضي حتى العام 2021، مع التعديل على حدود المعسكر. كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على 20 دونما من اراضي قريتي دير الحطب وعزموط شرق نابلس. من الحوضين رقم (10 و8)؛ لصالح فتح شارع عسكري استيطاني يصل لمستعمرة “ألون موريه” شرق نابلس. ومن شأن هذا الشارع أن يحرم الاهالي من الوصول الى اراضيهم المحيطة به، والتي تقدر مساحتها بنحو 400 دونم
وفي الأغوار وفي سياق سياسة التطهير العرقي الصامت تتصاعد وتيرة وحدة اعتداءات المستوطنين على رعاة المواشي في تجمعات الفارسية بالأغوار الشمالية خلال الأشهر الأخيرة حسب إفادات المواطنين وتقارير منظمات اسرائيلية ومنها منظمة ” بتسيلم ” . وتتخذ هذه الاعتداءات أشكالا عديدة بدءا بالتهديد والملاحقة والاعتداء الجسدي مرورا بدهم قطعان المواشي من قبل المستوطنين باستخدام المركبات الآلية بهدف تشتيتها وصولا إلى دهسها أو سرقتها ، وقد اصبحت هذه الاعتداءات شبه يومية ويحدث معظمها أمام أنظار جنود الاحتلال ممن يشاركون أحيانا فيها بشكل فعلي ، حيث يأمر الجنود الرعاة الفلسطينيين بمغادرة المراعي بحجج شتى منها أنهم دخلوا منطقة عسكرية مغلقة أو أرضا يملكها أحد المستوطنين ، ويحتجزون الرعاة وأحيانا يعتقلونهم بذرائع مختلفة ، كجزء من سياسة تطبقها إسرائيل في منطقة الأغوار بهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي وإبعاد الفلسطينيين عنها باستخدام وسائل عدة منها فرض واقع معيشي قاس على الفلسطينيين يدفعهم إلى اليأس بحيث لا يبقى لديهم خيار سوى مغادرة منطقة سكناهم وكأنها بمحض إرادتهم. ويتزامن ذلك مع حظر أي شكل من أشكال التطوير في البلدات الفلسطينيّة سواء البناء أو البنى التحتية الضرورية لإدارة الحياة اليومية بما في ذلك شبكات الماء والكهرباء والشوارع. وعندما يقيم السكان المباني دون ترخيص لأنه لا خيار آخر أمامهم ، تصدر الإدارة المدنية أوامر الهدم لهذه المباني ، وتدمر الألواح الشمسية التي يضعها السكان بأنفسهم ، وتفكك وتصادر الصهاريج والأنابيب التي تمدهم بالمياه.
وفي الجولان السوري المحتل من المتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال الإسرائيلي قريبا على إنشاء مستوطنة جديدة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “رامات ترامب” في مرتفعات الجولان السورية عرفانا من الحكومة الإسرائيلية لاعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل. وذكر الإعلام العبري ، أن جلسة الحكومة الإسرائيلية ستعقد بعد ظهر يوم الأحد القادم في مرتفعات الجولان، حيث سيصادقون على إقامة التجمع الجديد.
وعلى صلة بتشجيع الادارة الاميركية لنشاطات اسرائيل الاستيطانية واطماعها التوسعية جاء تصريح السفير الاميركي في اسرائيل ديفيد فريدمان ليلقي الضوء على أخطار داهمة تهدد الضفة الغربية وما يسمى بحل الدولتين . ولم يكن تصريح السفير فريدمان الذي زعم فيه أن لدولة الاحتلال حق ضم أجزاء من الضفة الغربية زلة لسان بقدر ما كان بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لاستهداف الضفة الغربية ، وهو يأتي ضمن تطبيق واشنطن وتل أبيب بنود الخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط ، المعروفة باسم “صفقة القرن”، و في سياق دعم أمريكي خالص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أبواب انتخابات الكنيست الاسرائيلي في أيلول القادم، كما وتشكل تشجيعاً صريحاً لحكومة الاحتلال على مواصلة احتلالها وتكريس الاستيطان في عموم الأراضي الفلسطينية ومنحها الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك القوانين والقرارات الدولية. وقد جاءت تصريحات السفير فريدمان منسجمة مع تصريحات لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل الانتخابات الأخيرة والتي تحدث فيها أنه ناقش مع الإدارة الأميركية بالفعل خطوات ضم أحادية الجانب في مناطق غوش عتصيون ومعاليه أدوميم وغيرها وأنه يتطلع إلى ضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية بعد الانتخابات
وفي هذا الاطار تناول تقرير جديد لـ “مجموعة الأزمات الدولية” التي تتخذ من واشنطن مركزا لها والذي صدر في واشنطن الأربعاء/ 12 حزيران 2019، أن إسرائيل تعمل على تطوير سياسات جديدة لترسيخ ضمها الفعلي لمعظم القدس الشرقية المحتلة . وبأن إدارة ترامب منحت إسرائيل دعمها الكامل في عملية الضم غير القانوني، مستشهدا بما قاله السفير الأميركي لدى إسرائيل ، ديفيد فريدمان ، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، بأن لدى إسرائيل حق في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس بأكملها. ويشير التقرير إلى خطة تبنتها إسرائيل لمدة خمس سنوات، تم من خلالها تخصيص 530 مليون دولار للقدس الشرقية “لكن الهدف الحقيقي منها (هذه الخطة) هو تأكيد السيادة الإسرائيلية، وعلى نحو أخطر، عن طريق تصنيف جميع أراضي القدس الشرقية في السجل العقاري الإسرائيلي وتحريض مدارسها على استخدام المناهج الإسرائيلية . علاوة على ذلك ، وبناءً على توقعات المجموعة فان الحكومة الائتلافية التي ستشكل بعد الانتخابات الاسرائيلية المقبلة (17 أيلول 2019)، ستحول المناطق الفلسطينية في المدينة الواقعة شرق الجدار الفاصل إلى وحدات إدارية إسرائيلية منفصلة خارج نطاق اختصاص البلدية.
وفي تطور جديد يتصل بمنتجات المستوطنات الاسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي الجولان السوري المحتل أوصى كبير مستشاري محكمة العدل الأوروبية العليا المحامي العام جيرارد هوغان بوضع علامة على منتجات المناطق التي تحتلها إسرائيل على أن يتم تصنيفها بوضوح على أنها منتجات المستوطنات لتجنب تضليل المستهلكين . والمحكمة ليست ملزمة باتباع توصية هوغان، لكن رأي القاضي الإيرلندي السابق يعد ذا تأثير كبير في مداولات المحكمة التي تنظر في طلب من المحكمة العليا الفرنسية لتوضيح قواعد تصنيف منتجات الضفة الغربية، بما في ذلك تلك المنتجة في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل وهي أرض فلسطينية محتلة، وكذلك مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. وفي رأيه القانوني للمحكمة، قال هوغان أنه بموجب أحكام الاتحاد الأوروبي يجب أن توضح العلامات التي توضع على المنتجات أن منشأها هو الأراضي المحتلة، وخاصة إذا أتت من مستوطنات إسرائيلية في تلك المناطق المحتلة. واعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الارض قرار المستشار القانوني للمحكمة الاوروبية بالخطوة الهامة على طريق منع التعامل المباشر او غير المباشر مع المستوطنات غير الشرعية.
اخبار متعلقة
أضف تعليق