14 تشرين الثاني 2024 الساعة 20:15
بتسليم : الاحتلال تعمد قصف مبانٍ في غزة بدون إنذار
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)
نشرت منظمة بتسليم الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تقريرًا اتهمت فيه الجيش الإسرائيلي بتعمد قصف مبانٍ في غزة بدون إنذار سابق، ما أدى لاستشهاد 13 مدنيًا.
ويتحدث التقرير عن فترة التصعيد ما بين الثالث إلى السادس من شهر مايو/ أيار الماضي، والذي قصفت خلاله إسرائيل 350 هدفًا بغزة ما أدى لسقوط 25 ضحية منهم 13 لم يشاركوا في القتال ولم ينتموا لأي تنظيم مسلح، من بينهم 3 نساء إحداهن حامل، ورضيعة في الشهر الثالث من عمرها، وطفل يبلغ من العمر 11 عامًا، فيما أصيب 153 شخصًا. وقتل 3 إسرائيليين وأصيب 123 في إطلاق حماس لـ 700 صاروخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.
وتفيد معطيات الأمم المتحدة أن 100 منشأة ومنها 33 وحدة سكنية قد جرى تدميرها تمامًا، وأن 30 منشأة أخرى ومن بينها 19 وحدة سكنية، لحقتها أضرار شديدة، أي أن في المحصلة دمرت 52 وحدة سكنية وشردت 52 أسرة تعد 327 شخصًا من بينهم 65 طفلًا تحت سن الخامسة. إضافة إلى ذلك تضررت نحو 700 وحدة سكنية أخرى.
وفي أربع من الغارات التي استهدفت المباني، وقع ضحايا كانوا في داخلها أو في محيطها. حيث بلغ مجموع الشهداء في هذه الغارات 14.
وأظهر التحقيق الذي أجرته بتسيلم أنه لم يتم تحذير السكان تحذيرًا جديًا قبل القصف، فلربما كان التحذير سيمكنهم من النجاة بأنفسهم وإنقاذ ممتلكاتهم.
وتقول المنظمة إن "إطلاق الصواريخ وإلقاء القنابل على مناطق مأهولة بكثافة كما في قطاع غزة ينطوي بطبيعة الحال على خطر محقق يطال السكان المدنيين. لا نتحدث هنا عن خطر نظري مفترض بل عن واقع مُثبت: إسرائيل التي تتباهى بقدرات تكنولوجية واستخباراتية فائقة قد قتلت آلاف المدنيين في السنوات الأخيرة في غارات جوية ومن ضمن ضحاياها مئات الأطفال. ففي عملية "الجرف الصامد" العسكرية وحدها (التي جرت عام 2014) استشهد جراء القصف الجوي 1,055 فلسطينيًا لم يشاركوا في القتال - أي ما يقارب نصف الفلسطينيين الذين قتلوا في تلك العملية - ومن بين هؤلاء المدنيين 405 أطفال و229 امرأة. ورغم النتائج المروعة المتوقعة واصلت إسرائيل تطبيق هذه السياسة طيلة أسابيع مستهدفة منزلا تلو منزل وأسرة تلو أسرة".
وأضافت أن "طريقة استخدام القوة خلال هذه الغارات تندرج ضمن السياسة التي وضعها كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين. ليست هذه ممارسات جنود وطيارين مخالفين للأوامر بل هي ممارسة منهجية تبعا للأوامر الصادرة تعززها لاحقا آراء خبراء قضائيين في النيابة العسكرية مهمتهم تبرئة جميع المتورطين بحجة أنها سياسة لا تخالف القانون. تبعًا لذلك لم تكن ممارسات الجيش في جولة القتال الأخيرة استثنائية ولا غريبة. علاوة على ذلك لن تتم محاسبة أحد من المتورطين في هذه الغارات لأنهم في نظر الجيش لم يفعلوا شيئا سوى تنفيذ الأوامر".
وتابعت "لكن هذه السياسة ترف من فوقها راية سوداء تخالف القانون. لقد جسدت تجربة الماضي مرة تلو الأخرى كيف أن إسرائيل لا تستطيع استخدام القوة العسكرية في غزة دون المس الفادح بسكان القطاع والفتك بهم بما في ذلك النساء والأطفال. وكما في حالات أخرى تحاول إسرائيل هنا أيضا تأويل القانون الإنساني الدولي على نحو يبرر هذا المس الفادح بحقوق الإنسان - في الحالات المعروضة هنا، قتل وجرح المدنيين، لتقول إن أفعالها لا تخالف القانون. لكن تأويلات إسرائيل ينبغي رفضها قطعًا لأنها خاطئة قانونيا وتستند إلى تصور مشوه أخلاقيا".
ونشرت المنظمة في تقريرها شهادات لفلسطينيين تعرضت منازلهم أو منازل أقاربهم للقصف ما أدى لوقوع عدد من الشهداء من أصحاب تلك المنازل دون أن تتعرض للتحذير المسبق. حيث تحدث عدد من الشهود عن مجزرة آل المدهون التي استشهد عدد من أفرادها في بلدة بيت لاهيا، وكذلك قصف بناية زعرب في رفح، وبرج الشيخ زايد في بيت لاهيا ما أدى لاستشهاد عائلتين.
ويتحدث التقرير عن فترة التصعيد ما بين الثالث إلى السادس من شهر مايو/ أيار الماضي، والذي قصفت خلاله إسرائيل 350 هدفًا بغزة ما أدى لسقوط 25 ضحية منهم 13 لم يشاركوا في القتال ولم ينتموا لأي تنظيم مسلح، من بينهم 3 نساء إحداهن حامل، ورضيعة في الشهر الثالث من عمرها، وطفل يبلغ من العمر 11 عامًا، فيما أصيب 153 شخصًا. وقتل 3 إسرائيليين وأصيب 123 في إطلاق حماس لـ 700 صاروخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.
وتفيد معطيات الأمم المتحدة أن 100 منشأة ومنها 33 وحدة سكنية قد جرى تدميرها تمامًا، وأن 30 منشأة أخرى ومن بينها 19 وحدة سكنية، لحقتها أضرار شديدة، أي أن في المحصلة دمرت 52 وحدة سكنية وشردت 52 أسرة تعد 327 شخصًا من بينهم 65 طفلًا تحت سن الخامسة. إضافة إلى ذلك تضررت نحو 700 وحدة سكنية أخرى.
وفي أربع من الغارات التي استهدفت المباني، وقع ضحايا كانوا في داخلها أو في محيطها. حيث بلغ مجموع الشهداء في هذه الغارات 14.
وأظهر التحقيق الذي أجرته بتسيلم أنه لم يتم تحذير السكان تحذيرًا جديًا قبل القصف، فلربما كان التحذير سيمكنهم من النجاة بأنفسهم وإنقاذ ممتلكاتهم.
وتقول المنظمة إن "إطلاق الصواريخ وإلقاء القنابل على مناطق مأهولة بكثافة كما في قطاع غزة ينطوي بطبيعة الحال على خطر محقق يطال السكان المدنيين. لا نتحدث هنا عن خطر نظري مفترض بل عن واقع مُثبت: إسرائيل التي تتباهى بقدرات تكنولوجية واستخباراتية فائقة قد قتلت آلاف المدنيين في السنوات الأخيرة في غارات جوية ومن ضمن ضحاياها مئات الأطفال. ففي عملية "الجرف الصامد" العسكرية وحدها (التي جرت عام 2014) استشهد جراء القصف الجوي 1,055 فلسطينيًا لم يشاركوا في القتال - أي ما يقارب نصف الفلسطينيين الذين قتلوا في تلك العملية - ومن بين هؤلاء المدنيين 405 أطفال و229 امرأة. ورغم النتائج المروعة المتوقعة واصلت إسرائيل تطبيق هذه السياسة طيلة أسابيع مستهدفة منزلا تلو منزل وأسرة تلو أسرة".
وأضافت أن "طريقة استخدام القوة خلال هذه الغارات تندرج ضمن السياسة التي وضعها كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين. ليست هذه ممارسات جنود وطيارين مخالفين للأوامر بل هي ممارسة منهجية تبعا للأوامر الصادرة تعززها لاحقا آراء خبراء قضائيين في النيابة العسكرية مهمتهم تبرئة جميع المتورطين بحجة أنها سياسة لا تخالف القانون. تبعًا لذلك لم تكن ممارسات الجيش في جولة القتال الأخيرة استثنائية ولا غريبة. علاوة على ذلك لن تتم محاسبة أحد من المتورطين في هذه الغارات لأنهم في نظر الجيش لم يفعلوا شيئا سوى تنفيذ الأوامر".
وتابعت "لكن هذه السياسة ترف من فوقها راية سوداء تخالف القانون. لقد جسدت تجربة الماضي مرة تلو الأخرى كيف أن إسرائيل لا تستطيع استخدام القوة العسكرية في غزة دون المس الفادح بسكان القطاع والفتك بهم بما في ذلك النساء والأطفال. وكما في حالات أخرى تحاول إسرائيل هنا أيضا تأويل القانون الإنساني الدولي على نحو يبرر هذا المس الفادح بحقوق الإنسان - في الحالات المعروضة هنا، قتل وجرح المدنيين، لتقول إن أفعالها لا تخالف القانون. لكن تأويلات إسرائيل ينبغي رفضها قطعًا لأنها خاطئة قانونيا وتستند إلى تصور مشوه أخلاقيا".
ونشرت المنظمة في تقريرها شهادات لفلسطينيين تعرضت منازلهم أو منازل أقاربهم للقصف ما أدى لوقوع عدد من الشهداء من أصحاب تلك المنازل دون أن تتعرض للتحذير المسبق. حيث تحدث عدد من الشهود عن مجزرة آل المدهون التي استشهد عدد من أفرادها في بلدة بيت لاهيا، وكذلك قصف بناية زعرب في رفح، وبرج الشيخ زايد في بيت لاهيا ما أدى لاستشهاد عائلتين.
اخبار متعلقة
الاحتلال يعتقل الوزير مؤيد شعبان ومصورا صحفيا غرب سلفيت
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، ...
بتسليم : 319 شهيد وهدم المنازل يبلغ ذروته في فلسطين
خلال العام 2021 قتلت قوّات الاحتلال الإسرائيليّة 313 فلسطينيّا بضمنهم 71 قاصرًا . ...
بتسليم: حذف فيديو يوثق جريمة مستوطن أعدم الشهيد «عبد الفتاح»
كشف تحقيق أجرته منظمة «بتسليم» الإسرائيلية لحقوق الانسان، أن الشهيد محمد عبد الفتاح قد أُعدم برصاص مستوطن ...
هولندا تمول «بتسليم» في تقريرها الأخير عن دور المحكمة العليا في ترحيل الفلسطينيين
أفادت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الهولندية مولت منظمة «بتسليم» التي أعدت تقريراً يهاجم قرارات المحكمة ...
أضف تعليق