19 تشرين الثاني 2024 الساعة 09:54
عراقيل إسرائيلية على الأوروبيين في الضفة
تل أبيب ( الاتجاه الديمقراطي)
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم السبت، عن عراقيل جديدة تفرضها إسرائيل على الأوروبيين الراغبين بزيارة الضفة الفلسطينية.
وقالت هآرتس إن «توترا متصاعدا بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، على خلفية وضع السلطات الإسرائيلية لمزيد من العقبات الإدارية والعراقيل الأمنية أمام النشاط الأوروبي في الضفة الغربية، دفع بروكسل إلى طلب توضيحات من وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ شهر آب/أغسطس الماضي، دون أن يصل رد إسرائيلي حتى اللحظة».
وأضافت الصحيفة في تقرير للكاتبة عميرة هاس، أن «الشكاوى الأوروبية تتركز في عدم تسهيل إقامة المواطنين الأوروبيين في الضفة و القدس ، بجانب الإجراءات البيروقراطية الإسرائيلية في الاستجابة لطلبات المؤسسات الأوروبية عند الحصول على أي معلومات ومعطيات، وقد زادت هذه الإجراءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة».
وأكدت أن «محامين يمثلون المواطنين الأوروبيين دأبوا على استلام ردود سلبية من مكتب منسق شؤون المناطق الفلسطينية في وزارة الأمن الإسرائيلية، ومفادها بأن السياسة الحكومية الإسرائيلية لا زالت على حالها من حيث إجراءات دخول المواطنين الأجانب إلى الضفة الغربية، في حين أن النيابة العامة الإسرائيلية كانت تطلب دائما إرجاء أي نقاش في المحكمة العليا حول دخول الأجانب أو أبنائهم للضفة ».
عمانويئيل نخشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قال، إن «الوزارة بصدد عقد سلسلة لقاءات عمل مع عدد من القناصل الأوروبيين الأسبوع القادم لبحث القضية، فيما كشفت الناطقة باسم الوفد الأوروبي أن العراقيل الإسرائيلية تشمل المواطنين الأوروبيين والعاملين والطلاب الذين يدرسون في المناطق الفلسطينية المحتلة، رغم أنهم يتوجهون إلى السلطات الإسرائيلية لاستصدار تأشيرات دخول عبر القنوات الدبلوماسية».
وأشارت إلى أن «العراقيل الإسرائيلية تطال ثلاث مجموعات من الأوروبيين، المجموعة الأولى: تشمل أبناء وأزواج الفلسطينيين المقيمين في أوروبا الذين يحصلون على تأشيرة مكتوب عليها الدخول إلى الضفة فقط ، وتمنح لفترات زمنية قصيرة، تتراوح بين أسبوعين إلى ستة أشهر فقط .
وأضافت أن «المجموعة الثانية التي تسري عليها العراقيل الإسرائيلية، هم الموظفون المتطوعون في المنظمات الفلسطينية والدولية المختلفة، الذين يحصلون على تأشيرات سياحة، وليس تصاريح عمل، أما المجموعة الثالثة، فهم الطلاب القادمون من أوروبا من أجل الدارسة في الجامعات الضفاوية، وهم غير مسموح لهم بالبقاء فيها لأكثر من ثلاثة أشهر».
وأوضحت أن «النقطة الإشكالية الأخرى بين تل أبيب وبروكسل، تتمثل في أن الاتحاد الأوروبي لا يعرف بإجراءات الضم التي ستقوم بها إسرائيل للضفة الغربية، بل استمرار اعترافه بالضفة الغربية وشرقي القدس كأراضي محتلة، يتطلب من القوة المحتلة حماية مصالح المواطنين الخاضعين لسيطرتها».
ولفتت نخشون إلى أن «التبريرات الإسرائيلية في وضع هذه العراقيل، تتمثل في الخشية من الإقامة غير القانونية للمواطنين الأوروبيين في الأراضي الفلسطينية، الذين لا يرون في بقائهم في الضفة الغربية أنهم موجودون في أراض إسرائيلية».
وقالت هآرتس إن «توترا متصاعدا بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، على خلفية وضع السلطات الإسرائيلية لمزيد من العقبات الإدارية والعراقيل الأمنية أمام النشاط الأوروبي في الضفة الغربية، دفع بروكسل إلى طلب توضيحات من وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ شهر آب/أغسطس الماضي، دون أن يصل رد إسرائيلي حتى اللحظة».
وأضافت الصحيفة في تقرير للكاتبة عميرة هاس، أن «الشكاوى الأوروبية تتركز في عدم تسهيل إقامة المواطنين الأوروبيين في الضفة و القدس ، بجانب الإجراءات البيروقراطية الإسرائيلية في الاستجابة لطلبات المؤسسات الأوروبية عند الحصول على أي معلومات ومعطيات، وقد زادت هذه الإجراءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة».
وأكدت أن «محامين يمثلون المواطنين الأوروبيين دأبوا على استلام ردود سلبية من مكتب منسق شؤون المناطق الفلسطينية في وزارة الأمن الإسرائيلية، ومفادها بأن السياسة الحكومية الإسرائيلية لا زالت على حالها من حيث إجراءات دخول المواطنين الأجانب إلى الضفة الغربية، في حين أن النيابة العامة الإسرائيلية كانت تطلب دائما إرجاء أي نقاش في المحكمة العليا حول دخول الأجانب أو أبنائهم للضفة ».
عمانويئيل نخشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قال، إن «الوزارة بصدد عقد سلسلة لقاءات عمل مع عدد من القناصل الأوروبيين الأسبوع القادم لبحث القضية، فيما كشفت الناطقة باسم الوفد الأوروبي أن العراقيل الإسرائيلية تشمل المواطنين الأوروبيين والعاملين والطلاب الذين يدرسون في المناطق الفلسطينية المحتلة، رغم أنهم يتوجهون إلى السلطات الإسرائيلية لاستصدار تأشيرات دخول عبر القنوات الدبلوماسية».
وأشارت إلى أن «العراقيل الإسرائيلية تطال ثلاث مجموعات من الأوروبيين، المجموعة الأولى: تشمل أبناء وأزواج الفلسطينيين المقيمين في أوروبا الذين يحصلون على تأشيرة مكتوب عليها الدخول إلى الضفة فقط ، وتمنح لفترات زمنية قصيرة، تتراوح بين أسبوعين إلى ستة أشهر فقط .
وأضافت أن «المجموعة الثانية التي تسري عليها العراقيل الإسرائيلية، هم الموظفون المتطوعون في المنظمات الفلسطينية والدولية المختلفة، الذين يحصلون على تأشيرات سياحة، وليس تصاريح عمل، أما المجموعة الثالثة، فهم الطلاب القادمون من أوروبا من أجل الدارسة في الجامعات الضفاوية، وهم غير مسموح لهم بالبقاء فيها لأكثر من ثلاثة أشهر».
وأوضحت أن «النقطة الإشكالية الأخرى بين تل أبيب وبروكسل، تتمثل في أن الاتحاد الأوروبي لا يعرف بإجراءات الضم التي ستقوم بها إسرائيل للضفة الغربية، بل استمرار اعترافه بالضفة الغربية وشرقي القدس كأراضي محتلة، يتطلب من القوة المحتلة حماية مصالح المواطنين الخاضعين لسيطرتها».
ولفتت نخشون إلى أن «التبريرات الإسرائيلية في وضع هذه العراقيل، تتمثل في الخشية من الإقامة غير القانونية للمواطنين الأوروبيين في الأراضي الفلسطينية، الذين لا يرون في بقائهم في الضفة الغربية أنهم موجودون في أراض إسرائيلية».
اخبار متعلقة
العمادي: إدخال المساعدات لغزة يواجه تحديات وعراقيل بشكل مستمر
قال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، منتصف هذه الليلة، إن إدخال المساعدات إلى ...
حملة اعتقالات بالضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. ...
هذا العام: 172 عملية اعتقال لمطلوبين في الضفة
نفّذ جيش الاحتلال 172 عملية اعتقال لمطلوبين فلسطينيين خلال عام 2023، بعد معلومات استخباراتية كان يتحصّل ...
بعد مداهمات وتفتيش.. اعتقال عدد من المواطنين بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين بالضفة الفلسطينية بعد عملية دهم ...
أضف تعليق