بيروت : تحركات لـأشد رفضاً لإلغاء برنامج الدعم الدراسي في الاونروا
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
نظم اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" سلسلة من الفعاليات والاعتصامات الطلابية والجماهيرية في مخيمات عين الحلوة، والبرج الشمالي، ونهر البارد، وبرج البراجنة ، والبقاع الاوسط. وذلك رفضاً لتهديد وكالة الاونروا بإلغاء برنامج الدعم الدراسي في مدارسها، وشارك الفعاليات التي نفذت امام مقرات ومراكز الاونروا مئات الطلبة الفلسطينيين وفعاليات وطنية واجتماعية وتربوية.
ورفع المشاركون في الاعتصامات مذكرات مطلبية لإدارة الاونروا والمفوض العام اكدوا خلالها رفضهم لالغاء البرنامج وانهاء عمل اكثر من 250 معلماً بحجة عدم توفر التمويل المطلوب لاستمراره.
وكان هذا البرنامج قد انطلق في العام 2008 بتمويلٍ من الاتحاد الأوروبي ومنظمة "اليونيسفUNICEF"، بهدف حل مشاكل الصعوبات التعليمية في مهارات الكتابة والقراءة والحساب للطلاب المستهدفين، ورعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والدعم النفسي، ويستهدف سنوياً نحو 3000 طالب من مرحلة الأول والثاني ابتدائي، و10 آلاف طالب خلال الأنشطة الصيفية، واستطاع البرنامج باعتراف إدارة الاونروا والجهات المانحة أن يحقق نجاحات ملموسة خلال سنوات عمله الماضية، حيث أسهم في معالجة العديد من المشكلات التعليمية للطلاب المستهدفين فيه، خاصة وانه يعتمد على أساليب وطرائق تعليمية غير تقليدية تساعد الطلاب على تجاوز صعوبات التعلم ومتابعة دراستهم بشكل جيد.
وحمل الاتحاد وكالة الاونروا المسؤولية عن مستقبل الطلاب والأمن الوظيفي للمعلمين، مطالبا بوضع حد للتدهور الحاصل في المستوى التعليمي للطلاب وخصوصاً في المراحل الابتدائية، حيث تتحدث الكثير من الاحصاءات عن ارتفاع مخيف لنسب التسرب المدرسي، وهذا ما يؤكد أهمية استمرار البرنامج في ظل المشكلات الكبيرة التي تعانيها مدارس الاونروا ولا سيما مشكلة اكتظاظ الصفوف، حيث يصل عدد الطلاب بالصف في العديد من المدارس لخمسين طالباً .
ودعا أشد القوى الفلسطينية واتحاد الموظفين وجميع المعلمين والهيئات التربوية والطلابية، الوقوف ليس فقط بوجه إغلاق البرنامج، وإنما بوجه المساس بأي معلم من العاملين فيه، والتحرك لزيادة الخدمات التي تقدمها الاونروا والضغط عليها لتحمل مسؤوليتها تجاه احتياجات اللاجئين وعدم اللجوء للإجراءات التقليصية بذريعة العجز في الموازنة ونقص التمويل.
ورفع المشاركون في الاعتصامات مذكرات مطلبية لإدارة الاونروا والمفوض العام اكدوا خلالها رفضهم لالغاء البرنامج وانهاء عمل اكثر من 250 معلماً بحجة عدم توفر التمويل المطلوب لاستمراره.
وكان هذا البرنامج قد انطلق في العام 2008 بتمويلٍ من الاتحاد الأوروبي ومنظمة "اليونيسفUNICEF"، بهدف حل مشاكل الصعوبات التعليمية في مهارات الكتابة والقراءة والحساب للطلاب المستهدفين، ورعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والدعم النفسي، ويستهدف سنوياً نحو 3000 طالب من مرحلة الأول والثاني ابتدائي، و10 آلاف طالب خلال الأنشطة الصيفية، واستطاع البرنامج باعتراف إدارة الاونروا والجهات المانحة أن يحقق نجاحات ملموسة خلال سنوات عمله الماضية، حيث أسهم في معالجة العديد من المشكلات التعليمية للطلاب المستهدفين فيه، خاصة وانه يعتمد على أساليب وطرائق تعليمية غير تقليدية تساعد الطلاب على تجاوز صعوبات التعلم ومتابعة دراستهم بشكل جيد.
وحمل الاتحاد وكالة الاونروا المسؤولية عن مستقبل الطلاب والأمن الوظيفي للمعلمين، مطالبا بوضع حد للتدهور الحاصل في المستوى التعليمي للطلاب وخصوصاً في المراحل الابتدائية، حيث تتحدث الكثير من الاحصاءات عن ارتفاع مخيف لنسب التسرب المدرسي، وهذا ما يؤكد أهمية استمرار البرنامج في ظل المشكلات الكبيرة التي تعانيها مدارس الاونروا ولا سيما مشكلة اكتظاظ الصفوف، حيث يصل عدد الطلاب بالصف في العديد من المدارس لخمسين طالباً .
ودعا أشد القوى الفلسطينية واتحاد الموظفين وجميع المعلمين والهيئات التربوية والطلابية، الوقوف ليس فقط بوجه إغلاق البرنامج، وإنما بوجه المساس بأي معلم من العاملين فيه، والتحرك لزيادة الخدمات التي تقدمها الاونروا والضغط عليها لتحمل مسؤوليتها تجاه احتياجات اللاجئين وعدم اللجوء للإجراءات التقليصية بذريعة العجز في الموازنة ونقص التمويل.
أضف تعليق