![](http://www.alhourriah.ps/user_files/news/photo/f2392f42d2d8680c8b43e6e93c7d2168.jpg)
الاقتصاد بالضفة يتراجع مع إستمرار الأزمة المالية الخانقة للسلطة
القدس المحتلة ( الاتجاه الديمقراطي)
قال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن "السلطة الفلسطينية باتت تشعر بنتائج الأزمة المالية التي تعيشها منذ عدة أشهر، وتقدر أوساطها أن الأمور هذه المرة ذاهبة إلى النهاية، فالمؤشرات تتزايد، حيث تمنح موظفيها نصف أجورهم، والمشروبات بأسعار مخفضة، في حين أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تقدم صورة كئيبة عن الأوضاع الفلسطينية، لكنها تأمل بحدوث تغيير ما فيها".
وأضاف يوآف زيتون، مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن "السلطة الفلسطينية ترفض استلام أي أموال من "إسرائيل" ما لم تعد المبالغ المستقطعة من المقاصة، ما قد يعرضها لفرضية الانهيار الجدي والحقيقي".
وأشار إلى أنه "في حين أن هناك بعض المشاريع الاقتصادية والشركات التجارية الفلسطينية التي استطاعت أن تصمد في ذروة الانتفاضة الثانية، لكنها تواجه اليوم خطر الإغلاق، ومنها شركة أدوية بيرزيت المقامة منذ سنوات السبعينات، وتصل قيمة أعمالها السنوية تسعين مليون دولار، وتشغل لديها أربعمئة عامل وموظف، ففي 2017 بلغت أرباحها الصافية 11 مليون دولار، وفي 2018 انخفضت إلى 7.5 مليون دولار".
وأوضح أن "وزارة الصحة الفلسطينية التي تشتري منها الأدوية بنسبة 30% من احتياجاتها، مدينة للشركة بـ16 مليون دولار، وبات لديها تراجع تدريجي في حجم منتجاتها وصادراتها، لكنها لم تصل مرحلة فصل العمال بعد، رغم أنها تصدر إلى قطاع غزة والضفة الغربية وأوزبكستان وبلاروسيا".
وأوضح أنه "منذ بداية الأزمة المالية الحالية للسلطة، بدأ موظفوها يتقاضون منذ بداية 2018 ما يقرب من 50% من رواتبهم الشهرية، وقريبا قد تزداد الأزمة والتقليصات في الرواتب لتصل نسبتها 30% فقط، ما سيترك آثاره السلبية على القطاع الخاص الفلسطيني كالحوانيت والمشاريع؛ لأن موظفي السلطة يعدّون زبائن دائمين لها، ورغم أن إسرائيل عرضت عليها قبل شهرين إرسال الأموال بطريقة التفافية، لكن الأخيرة رفضت".
يذكر أن "نسبة البطالة في رام الله تصل 15% قياسا بالنسبة الإجمالية 17% في الضفة ، وهناك ثمانية آلاف عامل فلسطيني من المدينة يخرجون يوميا للعمل في "إسرائيل"، ويعمل فيها 150 ألف فلسطيني من كل أرجاء الضفة الفلسطينية، والإدارة المدنية الإسرائيلية تصدر المزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين داخل إسرائيل بمعدل 250 تصريحا كل يوم".
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وأضاف يوآف زيتون، مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن "السلطة الفلسطينية ترفض استلام أي أموال من "إسرائيل" ما لم تعد المبالغ المستقطعة من المقاصة، ما قد يعرضها لفرضية الانهيار الجدي والحقيقي".
وأشار إلى أنه "في حين أن هناك بعض المشاريع الاقتصادية والشركات التجارية الفلسطينية التي استطاعت أن تصمد في ذروة الانتفاضة الثانية، لكنها تواجه اليوم خطر الإغلاق، ومنها شركة أدوية بيرزيت المقامة منذ سنوات السبعينات، وتصل قيمة أعمالها السنوية تسعين مليون دولار، وتشغل لديها أربعمئة عامل وموظف، ففي 2017 بلغت أرباحها الصافية 11 مليون دولار، وفي 2018 انخفضت إلى 7.5 مليون دولار".
وأوضح أن "وزارة الصحة الفلسطينية التي تشتري منها الأدوية بنسبة 30% من احتياجاتها، مدينة للشركة بـ16 مليون دولار، وبات لديها تراجع تدريجي في حجم منتجاتها وصادراتها، لكنها لم تصل مرحلة فصل العمال بعد، رغم أنها تصدر إلى قطاع غزة والضفة الغربية وأوزبكستان وبلاروسيا".
وأوضح أنه "منذ بداية الأزمة المالية الحالية للسلطة، بدأ موظفوها يتقاضون منذ بداية 2018 ما يقرب من 50% من رواتبهم الشهرية، وقريبا قد تزداد الأزمة والتقليصات في الرواتب لتصل نسبتها 30% فقط، ما سيترك آثاره السلبية على القطاع الخاص الفلسطيني كالحوانيت والمشاريع؛ لأن موظفي السلطة يعدّون زبائن دائمين لها، ورغم أن إسرائيل عرضت عليها قبل شهرين إرسال الأموال بطريقة التفافية، لكن الأخيرة رفضت".
يذكر أن "نسبة البطالة في رام الله تصل 15% قياسا بالنسبة الإجمالية 17% في الضفة ، وهناك ثمانية آلاف عامل فلسطيني من المدينة يخرجون يوميا للعمل في "إسرائيل"، ويعمل فيها 150 ألف فلسطيني من كل أرجاء الضفة الفلسطينية، والإدارة المدنية الإسرائيلية تصدر المزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين داخل إسرائيل بمعدل 250 تصريحا كل يوم".
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
أضف تعليق