18 تشرين الثاني 2024 الساعة 15:45
الخطوة الثانية : المؤتمر الاقتصادي
لم تتوفر الفرصة النموذجية لصالح العدو الإسرائيلي ومشروعه الاستعماري لبلع فلسطين، باستثناء قطاع غزة، كما هي متوفرة له اليوم على المستويات الثلاثة : 1 – انقسام وضعف فلسطيني من كارثة الانقلاب الحمساوي سنة 2007 إلى الأن، 2 – الحروب البينية العربية التي دمرت سوريا والعراق وليبيا واليمن، واستنزفت قدرات الخليجيين المالية، وأضعفت دور مصر والجزائز والمغرب، 3 – تغيير الأولويات الأوروبية نحو مناهضة الإرهاب ومعالجة تدفق اللاجئين نحو أوروبا.
ومقابل هذه الكوارث يتمتع المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي بقدرات ذاتية سياسية واقتصادية وتكنولوجية واستخبارية متفوقة، ونفوذ غير مسبوق من حيث القيمة والتوسع والمضمون، ودعم أميركي عميق المستوى والفكر والتفاهم والاندماج بين إدارتي نتنياهو وترامب، وعليه بدأت المستعمرة جني ثمار احتلالها لما تبقى من فلسطين عام 1967، بفرض شرعية احتلالها وتوسعها، وخطة ترامب وبرنامج إدارته مكرسة لتشريع برنامج التوسع الإسرائيلي من خلال سياسة الإملاءات عبر خطواتها التعسفية الضاغطة، وفرض الرؤية الإسرائيلية لإنهاء حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وبدأت بالمحطة البرنامجية التدريجية الأولى يوم 6 / 12 / 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية ونقل السفارة الأميركية إليها، وسلسلة إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته من خلال : 1 – حجب المساعدات المالية عن الأونروا لشطب دورها ووظيفتها، 2- وقف المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية لإضعافها وشل وظائفها، 3 – غلق السفارة الفلسطينية في واشنطن وغلق القنصلية الأميركية في القدس لإنهاء التعامل المتبادل الفلسطيني الأميركي، وغيرها من الإجراءات رداً على موقف منظمة التحرير وسلطتها الوطنية برفض خطة ترامب ومقدماتها، ورفض استقبال مبعوثيه الثلاثة كوشنير وجرينبلات وفريدمان.
الخطوة الأميركية الأولى تمت يوم 6 / 12 / 2017، وها هي الخطوة الثانية تليها في الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في الدوحة عاصمة البحرين يوم 25 حزيران 2019، تطبيقاً لخطة نتنياهو المعلنة المتمثلة بالحل الاقتصادي لتحسين الوضع المعيشي لفلسطينيي غزة وما تبقى من سكان الضفة الفلسطينية مقابل تحقيق غرضين أولهما إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وثانيهما شطب قضية اللاجئين وحقهم في العودة.
ومثلما رفض الفلسطينيون خطوات ترامب الأولى التي بدأت يوم 6 / 12 / 2017 بشأن القدس وما تلاها، أعلن الفلسطينيون رفضهم لفكرة عقد المؤتمر الاقتصادي المقبل؛ لأن هذا المؤتمر تم الترتيب له، وبرمجة دعواته، ووضع أجندته، بدون التشاور معهم، وقد سبقه إجراءات عقابية ضدهم، فكيف يمكن التوفيق بين سياسة العقوبات المفروضة ضدهم وبين فكرة تقديم المساعدات لتحسين أوضاعهم المعيشية تحت بساطير الاحتلال، إضافة إلى ان الدعوة تستهدف المس بوحدانية تمثيل منظمة التحرير وسلطتها الوطنية للشعب الفلسطيني من خلال دعوة رجال أعمال ومؤسسات مجتمع مدني لحضور هذا المؤتمر من خلف ظهر منظمة التحرير، وضد إرادتها، وتقزيم دورها القيادي.
الفلسطينيون باتجاهاتهم المختلفة رفضوا خطوات الإدارة الأميركية الأولى التي بدأت يوم 6 / 12 / 2017، وشكل الأردن رأس حربة سياسية لدعم الموقف الفلسطيني الرافض من خلال سلسلة خطوات : بدأت بالدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يوم 10 / 12 / 2017 في القاهرة، والاشتراك مع الرئيس أردوغان لعقد قمة إسلامية طارئة في اسطنبول يوم 13 / 12 / 2017 ، وعقد اجتماع مماثل للاتحاد البرلماني العربي يوم 18 / 12 / 2017 في الرباط، وتوجت في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 / 12 / 2017 في نيويورك، رفضت جميعها موقف وسياسات ترامب نحو القدس وفلسطين، ووجهت صفعات فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية متتالية لنهج إدارة الرئيس ترامب وتوجهاته مع المستعمرة الإسرائيلية وضد فلسطين وحقوق شعبها المجسدة بقراري الأمم المتحدة الأول قرار التقسيم وحل الدولتين 181، والثاني قرار حق عودة اللاجئين 194، وهما أساس الحل الواقعي والعملي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومقابل هذه الكوارث يتمتع المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي بقدرات ذاتية سياسية واقتصادية وتكنولوجية واستخبارية متفوقة، ونفوذ غير مسبوق من حيث القيمة والتوسع والمضمون، ودعم أميركي عميق المستوى والفكر والتفاهم والاندماج بين إدارتي نتنياهو وترامب، وعليه بدأت المستعمرة جني ثمار احتلالها لما تبقى من فلسطين عام 1967، بفرض شرعية احتلالها وتوسعها، وخطة ترامب وبرنامج إدارته مكرسة لتشريع برنامج التوسع الإسرائيلي من خلال سياسة الإملاءات عبر خطواتها التعسفية الضاغطة، وفرض الرؤية الإسرائيلية لإنهاء حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وبدأت بالمحطة البرنامجية التدريجية الأولى يوم 6 / 12 / 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية ونقل السفارة الأميركية إليها، وسلسلة إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته من خلال : 1 – حجب المساعدات المالية عن الأونروا لشطب دورها ووظيفتها، 2- وقف المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية لإضعافها وشل وظائفها، 3 – غلق السفارة الفلسطينية في واشنطن وغلق القنصلية الأميركية في القدس لإنهاء التعامل المتبادل الفلسطيني الأميركي، وغيرها من الإجراءات رداً على موقف منظمة التحرير وسلطتها الوطنية برفض خطة ترامب ومقدماتها، ورفض استقبال مبعوثيه الثلاثة كوشنير وجرينبلات وفريدمان.
الخطوة الأميركية الأولى تمت يوم 6 / 12 / 2017، وها هي الخطوة الثانية تليها في الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في الدوحة عاصمة البحرين يوم 25 حزيران 2019، تطبيقاً لخطة نتنياهو المعلنة المتمثلة بالحل الاقتصادي لتحسين الوضع المعيشي لفلسطينيي غزة وما تبقى من سكان الضفة الفلسطينية مقابل تحقيق غرضين أولهما إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وثانيهما شطب قضية اللاجئين وحقهم في العودة.
ومثلما رفض الفلسطينيون خطوات ترامب الأولى التي بدأت يوم 6 / 12 / 2017 بشأن القدس وما تلاها، أعلن الفلسطينيون رفضهم لفكرة عقد المؤتمر الاقتصادي المقبل؛ لأن هذا المؤتمر تم الترتيب له، وبرمجة دعواته، ووضع أجندته، بدون التشاور معهم، وقد سبقه إجراءات عقابية ضدهم، فكيف يمكن التوفيق بين سياسة العقوبات المفروضة ضدهم وبين فكرة تقديم المساعدات لتحسين أوضاعهم المعيشية تحت بساطير الاحتلال، إضافة إلى ان الدعوة تستهدف المس بوحدانية تمثيل منظمة التحرير وسلطتها الوطنية للشعب الفلسطيني من خلال دعوة رجال أعمال ومؤسسات مجتمع مدني لحضور هذا المؤتمر من خلف ظهر منظمة التحرير، وضد إرادتها، وتقزيم دورها القيادي.
الفلسطينيون باتجاهاتهم المختلفة رفضوا خطوات الإدارة الأميركية الأولى التي بدأت يوم 6 / 12 / 2017، وشكل الأردن رأس حربة سياسية لدعم الموقف الفلسطيني الرافض من خلال سلسلة خطوات : بدأت بالدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يوم 10 / 12 / 2017 في القاهرة، والاشتراك مع الرئيس أردوغان لعقد قمة إسلامية طارئة في اسطنبول يوم 13 / 12 / 2017 ، وعقد اجتماع مماثل للاتحاد البرلماني العربي يوم 18 / 12 / 2017 في الرباط، وتوجت في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 / 12 / 2017 في نيويورك، رفضت جميعها موقف وسياسات ترامب نحو القدس وفلسطين، ووجهت صفعات فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية متتالية لنهج إدارة الرئيس ترامب وتوجهاته مع المستعمرة الإسرائيلية وضد فلسطين وحقوق شعبها المجسدة بقراري الأمم المتحدة الأول قرار التقسيم وحل الدولتين 181، والثاني قرار حق عودة اللاجئين 194، وهما أساس الحل الواقعي والعملي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
اخبار متعلقة
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة تدعو لمسيرة غضب رفضاً لمؤتمر البحرين الجمعة القادم
قالت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، إن«الإجراءات الأميركية, الصهيونية تتوالى ضد حق اللاجئين الفلسطينيين ...
«الشعبية» تدعو مصر والأردن والمغرب للعودة عن قرار المشاركة في مؤتمر البحرين
أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استهجانها لقرار كل من مصر والأردن والمغرب المشاركة في مؤتمر البحرين ...
لن يتنازل شعبنا عن القدس..القريناوي يدعو الدول العربية لمقاطعة مؤتمر البحرين
طالب القيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسئولها بالمحافظة الوسطي الرفيق ناهض القريناوي الدول ...
الأونروا تلغي المنامة الداخلية لطلبة كلية سبلين! و(أشد) يدعو لإلغاء القرار
في خطوة مفاجئة وبقرار غير مسؤول اقدمت ادارة الاونروا في لبنان ودائرة التربية والتعليم باتخاذ قرار بإلغاء ...
صحيفة : على خطى أبوظبي والمنامة .. اسلام آباد قد تطبع علاقاتها مع إسرائيل
كشفت صحيفة يسرائيل هيوم أن الاتفاق بين إسرائيل والامارات العربية والمتحدة ومملكة البحرين أحدث "هزة أرضية" ...
الحكومة تحذر من التعاطي مع مخرجات ورشة المنامة كالمستشفى الأميركي
أدان رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية المخططات العدوانية الاستيطانية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال الأسبوع ...
شاهد|| نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية: المشروع الإسرائيلي انتقل من مرحلة الاستيطان والتهويد إلى مرحلة الضم
قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق فهد سليمان، إنه لا يمكن الاستمرار بواقع ...
أضف تعليق