«الشعبية» تدعو لوقف التعدي على حقوقها وحقوق «الديمقراطية» المالية
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
عقد المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سلسلة اجتماعات في الأيام الماضية، أكد ضرورة صوغ برنامجٍ عربي واضحٍ وجديٍّ لمواجهة أشكال التطبيع كافة والقائمين عليه، ولتعزيز أشكال مقاومة ومقاطعة الكيان الصهيوني على مختلف المستويات.
ودعا المكتب السياسي قوى شعبنا السياسية والمجتمعية إلى العمل معًا من أجل عقد لقاءات وطنية ومؤتمرات شعبية في الوطن ومواقع اللجوء، للإعلان عن وحدة شعبنا الفلسطيني ورفضه القاطع لصفقة القرن.
وأكدت الجبهة الشعبية تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا لشعبنا، وعلى ضرورة الحفاظ عليها من خلال إصلاحها وإعادة هيكلة مؤسساتها ودوائرها، على أسس وطنية وديمقراطية، تعيد الاعتبار لها وتعزز من مكانتها ودورها الوطني التحرري والمجتمعي الديمقراطي.
ورأت الجبهة في الدعوة لعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني خلال هذا الشهر خطوة تتناقض وتتعاكس مع المطلوب عاجلًا، من ضرورةٍ لتحشيد كل القوى في مواجهة صفقة القرن وأهدافها التصفوية، كما أنها لا تأخذ طبيعة وجدية الخطر الوجودي المنتصب أمام قضيتنا وشعبنا وحقوقه الوطنية، والذي يتطلب تجنب أية خطوات من شأنها تعزيز الشرذمة والانقسام واستمراره في الساحة الفلسطينية.
و توقف المكتب السياسي أمام استمرار مصادرة حقوق الجبهة المالية من الصندوق القومي الفلسطيني، الذي يتواصل منذ 18 شهرًا، وأكد على إدانته هذه السياسة، القديمة الجديدة، واعتبرها تجاوزًا ومصادرة لصلاحيات المجلس الوطني، الذي أقر هذه الحقوق لمختلف القوى المنضوية في إطاره، وتعكس تغولًا للقرار الفردي على قرار المؤسسة ومكوناتها.
وشدد المكتب السياسي على أنه عمل خلال الفترة الماضية على معالجة حقوق الجبهة المالية بعيدًا عن الإعلام، ومن خلال التواصل مع اللجنة التنفيذية للمنظمة، والصندوق القومي، واللجنة المركزية لحركة فتح، وفصائل العمل الوطني، إلا أن كل ذلك لم يُجدِ نفعًا، فالمصلحة الوطنية وحقوق شعبنا ومواجهة الاتفاقات والسياسات الضارة بها بالنسبة للجبهة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال خاضعة للمساومة والابتزاز.
كما دعا المكتب السياسي جميع الأطراف الوطنية المعنية، وفي المقدمة منها اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لحركة فتح، إلى وقف هذا التعدي على حقوق الجبهة، وكذلك حقوق الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي عوقبت هي الأخرى على مواقفها الوطنية، ووقف سياسة التفرد بالمؤسسة الوطنية (م.ت.ف) وقراراتها، حماية لها ولوظيفتها ودورها التمثيلي الذي نؤكد عليه وعلى ضرورة تعزيزه بالشراكة الوطنية.
وأكد المكتب السياسي على حق شعبنا الطبيعي في الدفاع عن نفسه في وجه هذا العدوان المتواصل، وفي ممارسة كل أشكال المقاومة ذودًا عن وجوده وحقوقه وأهدافه الوطنية.
وحيّا الجهد المقاوم الكبير ودور غرفة العمليات المشتركة في مواجهة العدوان، وحذر من خطورة رهن مقاومة شعبنا "لتفاهمات" ثبت أنها غير قادرة على معالجة الواقع المعيشي والإنساني الخطير في القطاع، الناجم بالأساس عن الحصار الإسرائيلي له، والتي يعمل العدو على استغلالها واستثمارها في جعلها قاعدة لتنفيذ مخططه بفصل الضفة عن القطاع، والبناء على ذلك لتمرير مشروعه التصفوي لقضيتنا وحقوقنا.
ودعا المكتب السياسي قوى شعبنا السياسية والمجتمعية إلى العمل معًا من أجل عقد لقاءات وطنية ومؤتمرات شعبية في الوطن ومواقع اللجوء، للإعلان عن وحدة شعبنا الفلسطيني ورفضه القاطع لصفقة القرن.
وأكدت الجبهة الشعبية تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا لشعبنا، وعلى ضرورة الحفاظ عليها من خلال إصلاحها وإعادة هيكلة مؤسساتها ودوائرها، على أسس وطنية وديمقراطية، تعيد الاعتبار لها وتعزز من مكانتها ودورها الوطني التحرري والمجتمعي الديمقراطي.
ورأت الجبهة في الدعوة لعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني خلال هذا الشهر خطوة تتناقض وتتعاكس مع المطلوب عاجلًا، من ضرورةٍ لتحشيد كل القوى في مواجهة صفقة القرن وأهدافها التصفوية، كما أنها لا تأخذ طبيعة وجدية الخطر الوجودي المنتصب أمام قضيتنا وشعبنا وحقوقه الوطنية، والذي يتطلب تجنب أية خطوات من شأنها تعزيز الشرذمة والانقسام واستمراره في الساحة الفلسطينية.
و توقف المكتب السياسي أمام استمرار مصادرة حقوق الجبهة المالية من الصندوق القومي الفلسطيني، الذي يتواصل منذ 18 شهرًا، وأكد على إدانته هذه السياسة، القديمة الجديدة، واعتبرها تجاوزًا ومصادرة لصلاحيات المجلس الوطني، الذي أقر هذه الحقوق لمختلف القوى المنضوية في إطاره، وتعكس تغولًا للقرار الفردي على قرار المؤسسة ومكوناتها.
وشدد المكتب السياسي على أنه عمل خلال الفترة الماضية على معالجة حقوق الجبهة المالية بعيدًا عن الإعلام، ومن خلال التواصل مع اللجنة التنفيذية للمنظمة، والصندوق القومي، واللجنة المركزية لحركة فتح، وفصائل العمل الوطني، إلا أن كل ذلك لم يُجدِ نفعًا، فالمصلحة الوطنية وحقوق شعبنا ومواجهة الاتفاقات والسياسات الضارة بها بالنسبة للجبهة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال خاضعة للمساومة والابتزاز.
كما دعا المكتب السياسي جميع الأطراف الوطنية المعنية، وفي المقدمة منها اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لحركة فتح، إلى وقف هذا التعدي على حقوق الجبهة، وكذلك حقوق الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي عوقبت هي الأخرى على مواقفها الوطنية، ووقف سياسة التفرد بالمؤسسة الوطنية (م.ت.ف) وقراراتها، حماية لها ولوظيفتها ودورها التمثيلي الذي نؤكد عليه وعلى ضرورة تعزيزه بالشراكة الوطنية.
وأكد المكتب السياسي على حق شعبنا الطبيعي في الدفاع عن نفسه في وجه هذا العدوان المتواصل، وفي ممارسة كل أشكال المقاومة ذودًا عن وجوده وحقوقه وأهدافه الوطنية.
وحيّا الجهد المقاوم الكبير ودور غرفة العمليات المشتركة في مواجهة العدوان، وحذر من خطورة رهن مقاومة شعبنا "لتفاهمات" ثبت أنها غير قادرة على معالجة الواقع المعيشي والإنساني الخطير في القطاع، الناجم بالأساس عن الحصار الإسرائيلي له، والتي يعمل العدو على استغلالها واستثمارها في جعلها قاعدة لتنفيذ مخططه بفصل الضفة عن القطاع، والبناء على ذلك لتمرير مشروعه التصفوي لقضيتنا وحقوقنا.
أضف تعليق