24 تشرين الثاني 2024 الساعة 21:41
أزمة المشروع الوطني الفلسطيني... ومخارج الحلول
لا شك بان الوحدة الوطنية الفلسطينية والتي تتجدد تجسيداتها في الاشراف والمتابعة الميدانية لهيئات وجمهور مسيرات العودة وفي وحدة المرجعية الوطنية لفصائل المقاومة الفلسطينية في تصديها للعدوان الاسرائيلي الاخير على غزة يمثلان نموذجا وطنيا يحتذى به ومثالا ميدانيا لا بد من تعميمه على الكل الفلسطيني وبجميع هيئاته ومؤسساته.
والحقيقة تقول بأن الخلل الاساسي في الحركة الوطنية الفلسطينية في مرحلة التحرر الوطني، هو في الانقلاب السياسي الذي قامت به السلطة الرسمية الفلسطينية على البرنامج الوطني الائتلافي لمنظمة التحرير لصالح برنامج اوسلو والتزاماته، ومنذ ذلك الوقت والاوضاع تتفاقم في الحالة الفلسطينية والكوارث تلحق بالقضية الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني.
تحت وطأة اوسلو وفي ظل تداعياته نشهد تسارعا في تدهور اوضاع النظام السياسي الفلسطيني من نظام رئاسي برلماني الى نظام رئاسي سلطوي والذي قطع شوطا طويلا على طريق استكمال تحويل (هيئات ومؤسسات) م.ت.ف من نظام برلماني الى نظام رئاسي يدار بمراسيم مفصلة على مزاج «المطبخ السياسي» للسلطة ومن يمثل اجتماعيا وسياسيا.
إن خطورة هذا التحول في اوضاع منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية والذي تقوده السياسة الرسمية يتمثل في انهاء المنظمة كرافعة وطنية ائتلافية تمثيليا وسياسيا الى «سلطة خدمية» أو الى «سلطة بلا سلطة».
ان الحل هو في العودة عن مسار اوسلو وكل مترتباته والتزاماته والياته لصالح البرنامج الوطني والتزاماته البديلة في هذه المرحلة، وهو ما يمثل الملاذ الوحيد والخلاص الوطني لازمات المشروع الوطني الفلسطيني، ينطلق في تكريس منظمة التحرير الائتلافية والتوافقية وتجديد شرعية مؤسساتها البرلمانية وبالتمثيل النسبي الكامل وبالديمقراطية التوافقية يمثل متطلب أساس وأولوية وطنية تضع اليات اعادة بناء وتطوير هيئات ومؤسسات م.ت.ف وتوسيع طابعها التمثيلي الوطني والديمقراطي والاجتماعي وليس اعادة فك وتركيب ما تبقى من مؤسساتها واطرها على مقاس سلطوي انفرادي يخدم مصالح فئوية سياسية سلطوية.
ان الخلل في الحالة الفلسطينية الراهنة يتمثل في غياب المؤسسة الوطنية الجامعة والديمقراطية التوافقية الائتلافية وتعطيل مؤسساتها الوطنية، لذلك فإن النضال المستمر لإصلاح المؤسسة الوطنية من داخلها واخراجها من مأزقها السياسي سيظل أولوية وطنية قصوى الى ان تنطوي صفحة الرهانات الفاشلة على استراتيجية مسار اوسلو وانهاء الانقسام وتداعياته الكارثية لصالح إستراتيجية المقاومة وآلياتها في الميدان وفي المحافل الدولية.
ان احتواء الانعكاسات الخطيرة لتطبيقات صفقة القرن يتطلب بالضرورة العمل على إنهاء الانقسام الداخلي (الجغرافي والإداري والمؤسساتي والسياسي) من خلال التطبيق الميداني لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وهو متطلب أساسي في المواجهة مع صفقة القرن والعمل على احباطها.
هذا الانقسام الذي تعيشه الحالة السياسية الفلسطينية الرسمية كرس نظاما سياسيا فرديا بصلاحيات مطلقة يدار فيه الحكم بمراسيم لا تخضع للرقابة او المساءلة أو المراجعة، ما يتطلب دعوة هيئة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، للتوافق على إجراءات إنهاء الانقسام، والدعوة لانتخابات شاملة تتجدد فيها كل الشرعيات الفلسطينية لكل الهيئات والمؤسسات القيادية الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية وبما يعزز من موقعها السياسي والتمثيلي.
إن مواجهة صفقة القرن كإطار للتسوية السياسية وليست كاطار للتسوية القانونية لأنها تغرد خارج السرب القانوني للقرارات الدولية - وظيفتها تصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية - تتطلب التوافق على استراتيجية وطنية شاملة تستند إلى حالة وطنية فلسطينية متماسكة وآليات ميدانية فعالة، لتصويب العلاقات الائتلافية داخل م.ت.ف ومؤسساتها ، وإعادة بناء هذه العلاقات على قاعدة الديمقراطية التوافقية والشراكة السياسية.
وعلى القيادة الرسمية الفلسطينية مغادرة السياسة الإنتظارية وسياسة المماطلة والتسويف وتعطيل قرارات الاجماع الوطني والشروع دون تردد بخطوات فك الارتباط مع سلطات الاحتلال والتحرر من قيود اتفاق أوسلو، ردا فلسطينيا متناسبا مع جرائم الاحتلال الاستيطانية والتهويدية للأراضي الفلسطينية، والصفقات الامريكية المشبوهة، وهذا لن يكون الا بتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني وتحديد العلاقة مع «اسرائيل»، باعتبارها دولة معادية تحتل اراضي دولة فلسطين الى جانب استنهاض المقاومة الشعبية بجميع أشكالها ، وتطويرها لانتفاضة شاملة ، على طريق التحول إلى عصيان وطني شامل، يدفع المجتمع الدولي الى التدخل لإلزام دولة الاحتلال الاسرائيلي على احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
نحن أحوج ما نكون الى استراتيجية وطنية لمواجهة خطر الاستيطان الاسرائيلي، الذي بات يشكل تهديدا وجوديا للشعب الفلسطيني كجزء من سياسة الاشتباك مع صفقة القرن الامريكية، والدخول في حوار وطني شامل لطي صفحة الانقسام ومتطلبات فك الارتباط بدولة «الاحتلال الاسرائيلي ومتطلبات تدويل الحقوق والقضية الوطنية الفلسطينية وخوض معاركها في المحافل الدولية.
والحقيقة تقول بأن الخلل الاساسي في الحركة الوطنية الفلسطينية في مرحلة التحرر الوطني، هو في الانقلاب السياسي الذي قامت به السلطة الرسمية الفلسطينية على البرنامج الوطني الائتلافي لمنظمة التحرير لصالح برنامج اوسلو والتزاماته، ومنذ ذلك الوقت والاوضاع تتفاقم في الحالة الفلسطينية والكوارث تلحق بالقضية الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني.
تحت وطأة اوسلو وفي ظل تداعياته نشهد تسارعا في تدهور اوضاع النظام السياسي الفلسطيني من نظام رئاسي برلماني الى نظام رئاسي سلطوي والذي قطع شوطا طويلا على طريق استكمال تحويل (هيئات ومؤسسات) م.ت.ف من نظام برلماني الى نظام رئاسي يدار بمراسيم مفصلة على مزاج «المطبخ السياسي» للسلطة ومن يمثل اجتماعيا وسياسيا.
إن خطورة هذا التحول في اوضاع منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية والذي تقوده السياسة الرسمية يتمثل في انهاء المنظمة كرافعة وطنية ائتلافية تمثيليا وسياسيا الى «سلطة خدمية» أو الى «سلطة بلا سلطة».
ان الحل هو في العودة عن مسار اوسلو وكل مترتباته والتزاماته والياته لصالح البرنامج الوطني والتزاماته البديلة في هذه المرحلة، وهو ما يمثل الملاذ الوحيد والخلاص الوطني لازمات المشروع الوطني الفلسطيني، ينطلق في تكريس منظمة التحرير الائتلافية والتوافقية وتجديد شرعية مؤسساتها البرلمانية وبالتمثيل النسبي الكامل وبالديمقراطية التوافقية يمثل متطلب أساس وأولوية وطنية تضع اليات اعادة بناء وتطوير هيئات ومؤسسات م.ت.ف وتوسيع طابعها التمثيلي الوطني والديمقراطي والاجتماعي وليس اعادة فك وتركيب ما تبقى من مؤسساتها واطرها على مقاس سلطوي انفرادي يخدم مصالح فئوية سياسية سلطوية.
ان الخلل في الحالة الفلسطينية الراهنة يتمثل في غياب المؤسسة الوطنية الجامعة والديمقراطية التوافقية الائتلافية وتعطيل مؤسساتها الوطنية، لذلك فإن النضال المستمر لإصلاح المؤسسة الوطنية من داخلها واخراجها من مأزقها السياسي سيظل أولوية وطنية قصوى الى ان تنطوي صفحة الرهانات الفاشلة على استراتيجية مسار اوسلو وانهاء الانقسام وتداعياته الكارثية لصالح إستراتيجية المقاومة وآلياتها في الميدان وفي المحافل الدولية.
ان احتواء الانعكاسات الخطيرة لتطبيقات صفقة القرن يتطلب بالضرورة العمل على إنهاء الانقسام الداخلي (الجغرافي والإداري والمؤسساتي والسياسي) من خلال التطبيق الميداني لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وهو متطلب أساسي في المواجهة مع صفقة القرن والعمل على احباطها.
هذا الانقسام الذي تعيشه الحالة السياسية الفلسطينية الرسمية كرس نظاما سياسيا فرديا بصلاحيات مطلقة يدار فيه الحكم بمراسيم لا تخضع للرقابة او المساءلة أو المراجعة، ما يتطلب دعوة هيئة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، للتوافق على إجراءات إنهاء الانقسام، والدعوة لانتخابات شاملة تتجدد فيها كل الشرعيات الفلسطينية لكل الهيئات والمؤسسات القيادية الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية وبما يعزز من موقعها السياسي والتمثيلي.
إن مواجهة صفقة القرن كإطار للتسوية السياسية وليست كاطار للتسوية القانونية لأنها تغرد خارج السرب القانوني للقرارات الدولية - وظيفتها تصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية - تتطلب التوافق على استراتيجية وطنية شاملة تستند إلى حالة وطنية فلسطينية متماسكة وآليات ميدانية فعالة، لتصويب العلاقات الائتلافية داخل م.ت.ف ومؤسساتها ، وإعادة بناء هذه العلاقات على قاعدة الديمقراطية التوافقية والشراكة السياسية.
وعلى القيادة الرسمية الفلسطينية مغادرة السياسة الإنتظارية وسياسة المماطلة والتسويف وتعطيل قرارات الاجماع الوطني والشروع دون تردد بخطوات فك الارتباط مع سلطات الاحتلال والتحرر من قيود اتفاق أوسلو، ردا فلسطينيا متناسبا مع جرائم الاحتلال الاستيطانية والتهويدية للأراضي الفلسطينية، والصفقات الامريكية المشبوهة، وهذا لن يكون الا بتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني وتحديد العلاقة مع «اسرائيل»، باعتبارها دولة معادية تحتل اراضي دولة فلسطين الى جانب استنهاض المقاومة الشعبية بجميع أشكالها ، وتطويرها لانتفاضة شاملة ، على طريق التحول إلى عصيان وطني شامل، يدفع المجتمع الدولي الى التدخل لإلزام دولة الاحتلال الاسرائيلي على احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
نحن أحوج ما نكون الى استراتيجية وطنية لمواجهة خطر الاستيطان الاسرائيلي، الذي بات يشكل تهديدا وجوديا للشعب الفلسطيني كجزء من سياسة الاشتباك مع صفقة القرن الامريكية، والدخول في حوار وطني شامل لطي صفحة الانقسام ومتطلبات فك الارتباط بدولة «الاحتلال الاسرائيلي ومتطلبات تدويل الحقوق والقضية الوطنية الفلسطينية وخوض معاركها في المحافل الدولية.
اخبار متعلقة
ثنائية التواطؤ والصراع
كشفت الأعوام الـ11 المتواصلة التي أمضاها نتنياهو في الحكم الكثير من أساليبه ومناوراته، وألقت الضوء على ...
أضف تعليق