17 تشرين الثاني 2024 الساعة 08:19

تيسير خالد : ما حاجتنا الى اجتماع لمجلس الأمن الدولي بصيغة ( أريا )

2019-05-10 عدد القراءات : 609

رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)

علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على الجلسة التي عقدها مجلس الامن في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس للبحث في مسألة الاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 ، فكتب يقول :
عقد مجلس الأمن الدولي ، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس (بتوقيت فلسطين) الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك ، جلسة خاصة بصيغة " أريا " بشأن الاستيطان الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية ، بناء على طلب تقدمت به مشكورة  دولة الكويت ، العضو العربي الوحيد في المجلس ، وجنوب إفريقيا وإندونيسيا ،  حيث تتولى الأخيرة الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لهذا الشهر .
وأضاف : يجب توجيه الشكر للدول الثلاثة على موقفها الداعم للحق الفلسطيني والمناهض للاستيطان ، غير أنه من المفيد هنا الاشارة الى ان جلسات المجلس ( صيغة أريا ) هي اجتماعات ذات طابع غير رسمي ولا يصدر عنها أية قرارات أو بيانات وهي صيغة تحول المجلس الى نادي للخطابات والمماحكات السياسية في العادة .
 وتابع كنا نفضل وكنا نتمنى لو جرى العمل على عقد جلسة رسمية للمجلس بغرض البحث في امتناع اسرائيل بدعم من الادارة الاميركية عن تنفيذ قرارات المجلس وخاصة القرار 2334  ، الذي تبناه المجلس بأغلبية ساحقة عندما صوت 14 عضوا من أعضائه لصالح القرار ، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأميركية لوحدها عن التصويت ، وذلك  بتاريخ 23-12-2016 ، وهو قرار تقدمت به السينغال ، وماليزيا ، وفنزويلا ، ونيوزلندا.
وختم تيسير خالد مدونته قائلا : ما حاجتنا الى اجتماع لمجلس الأمن الدولي بصيغة ( أريا ) ، نحن أحوج ما نكون لتذكير مجلس الأمن بمسؤولياته وقراراته ومطالبته تحمل مسؤولياته بدعوة اسرائيل الى الامتثال للقانون الدولي ، حتى لو استخدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب الفيتو ضد تنفيذ القرار المذكور رقم 2334 والذي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه دون قيد او شرط  ويعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، غير قانونية بموجب القانون الدولي ويطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس الأمن كل 3 أشهر حول تطبيق بنود القرار الحالي .

أضف تعليق