الوحدة الوطنية الغزاوية...وحسابات نتنياهو...وخيارات السلطة الفلسطينية
ان التوظيف السياسي للتصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، من قبل نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، يـأتي منسجما الى حد كبير مع مخرجات ونتائج الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة، ذلك ان نتنياهو بحاجة الى تشكيل حكومي يضمن له الاستقرار في حكمه حتى نهاية ولايته ودون تجاذبات سياسية بين مكوناته الحزبية قد تساهم في الدعوة الى انتخابات مبكرة على غرار ما حصل مؤخرا.
وأيضاً بعث نتنياهو في تصعيده الاخير رسالة سياسية مفادها فشل الاستراتيجية العسكرية لضبط القطاع ومشاكله عسكريا، وهو ما يعني ضرورة رسم التوجهات السياسية لحكومته القادمة في طريقة التعامل مع ازمات القطاع وضمان امن المستوطنات الاسرائيلية في «غلاف غزة».
ومن مصلحة نتنياهو واليمين المتطرف الاسرائيلي أيضاً، وبعيدا عن لغة الانقسام الفصائلي الفلسطيني، بقاء السلطة الامنية الحمساوية في غزة «كقوة مسيطرة» ولجنة انضباط امنية لغزة، والمحافظة على حكم السلطة في الضفة الغربية بما يخدم حدود« التنسيق الامني المشترك» فقط، وبذلك يكون نتنياهو قد حقق مراده في إدامة احتلاله دون أن يتحمل مسئوليته، ويتفرغ لسياساته الاستيطانية والتهويدية للأراضي الفلسطينية في القدس والضفة وتوسيع علاقاته التوسيعية التطبيعية مع الدول الخليجية العربية، ونكوصهم في اعتبار القضية الفلسطينية هي المركزية في جوهر الصراع العربي- الاسرائيلي، انسجاما مع رياح التغيير «الترامبية» واعادة رسم الخارطة الجيو- سياسية في المنطقة.
انتهت موجة التصعيد الأخيرة كما انتهت سابقاتها، وسيلجأ نتنياهو إلى التصعيد من جديد كلما استدعت الضرورة للحفاظ على سياساته داخل ائتلافه الحكومي اليميني، وإدامة الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني وتغذيته.
هذا العدوان الاخير على غزة كان من بين اهدافه اسدال الستار وحرف الراي العام العالمي على المشروع الاستيطاني لنتنياهو وسعيه لضم الاراضي الفلسطينية في الضفة والقدس وبالتنسيق مع ادارة ترامب لأنهاء القضية الفلسطينية.
هو مقدمة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، والتصدي لهذه السياسات يتم عبر اعتماد استراتيجية وطنية فلسطينية بديلة واجراء مراجعة نقدية شاملة للسلوك الفلسطيني، ابتداء بانهاء الانقسام واتمام المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية، تعزيزا للوحدة الوطنية الفلسطينية وتجلياتها الوطنية في مسيرات العودة والهيئة الوطنية المشتركة للمقاومة الفلسطينية في غزة، كنموذج وطني وسياسي وأخلاقي يجب تعميمه على الكل الفلسطيني، استراتيجية وطنية بديلة تُمكن الشعب الفلسطيني من المواجهة والصمود على ارضه، من خلال برنامج وطني قادر على مواجهة مخططات الاحتلال والصفقات الامريكية، واستمرار الياته الوطنية والشعبية في المقاومة.
لقد بادرت قوات الاحتلال الاسرائيلي إلى التصعيد في غزة من خلال إيقاع عدد من الشهداء وعشرات الإصابات من المشاركين في مسيرة العودة في الجمعة الاخيرة ما قبل العدوان، سعيا منها الى ترميم صورة نتنياهو وان يظهر بمظهر الرجل القوي والمتطرف مع الفلسطينيين والحريص على استعادة قوة الردع الاسرائيلية لاستقطاب الاحزاب والشخصيات الاكثر يمينية وتطرفا لحكومته، وترسيخ معادلة «هدوء مقابل هدوء» والتنصل تماماً من كل الاتفاقات السابقة.
هذا التصعيد الاخير على غزة مقدمة لعدوان قادم يكون محتملًا في ضوء إعلان نتنياهو: «أن المعركة لم تنته بعد، وأنه يتم التأهب والاستعداد للمتابعة»، ضمن التطبيقات المحتملة لبنود «صفقة ترامب»، وما تسرب من معلومات عنها إذ تشير المعلومات إلى أن «الصفقة» تتضمن خطة مفصلة، تشمل أمن إسرائيل من النهر إلى البحر، وسوقًا اقتصادية واحدة، وسيعاد رسم خارطة القدس للخلاص من الفلسطينيين المقدسيين والحفاظ على الأغلبية اليهودية، وتعميم نموذج السلطة في الضفة على قطاع غزة.
ونستشهد هنا للدلالة فقط ما كتبته أسرة تحرير صحيفة هآرتس الاسرائيلية تحت عنوان «مسؤولية نتنياهو» في عددها الصادر في 6/5/2019: «لقد فضل نتنياهو التعلق بضغوط السياسيين، والتي جاءت اساسا من اليمين المتطرف، كحجة اتخاذ سياسة صفر المبادرة.. ولكن تكتيك اطفاء الحرائق التي اتخذه بعيد مسافة كبيرة عن سياسة المدى البعيد...».
«لقد فشل نتنياهو بشكل ذريع في الايفاء بوعوده لسكان اسرائيل ولسكان غلاف غزة بشكل خاص. وهو يكذب عن وعي عندما يعرض الحل العسكري بانه الخطوة المطلقة. ان رئيس الوزراء الذي يتباهى بخبراته في توجه الضغوط السياسية لصالحه، يمكنه ويجب عليه أن يبادر الان الى خطوة سياسية جريئة...».
وأيضاً بعث نتنياهو في تصعيده الاخير رسالة سياسية مفادها فشل الاستراتيجية العسكرية لضبط القطاع ومشاكله عسكريا، وهو ما يعني ضرورة رسم التوجهات السياسية لحكومته القادمة في طريقة التعامل مع ازمات القطاع وضمان امن المستوطنات الاسرائيلية في «غلاف غزة».
ومن مصلحة نتنياهو واليمين المتطرف الاسرائيلي أيضاً، وبعيدا عن لغة الانقسام الفصائلي الفلسطيني، بقاء السلطة الامنية الحمساوية في غزة «كقوة مسيطرة» ولجنة انضباط امنية لغزة، والمحافظة على حكم السلطة في الضفة الغربية بما يخدم حدود« التنسيق الامني المشترك» فقط، وبذلك يكون نتنياهو قد حقق مراده في إدامة احتلاله دون أن يتحمل مسئوليته، ويتفرغ لسياساته الاستيطانية والتهويدية للأراضي الفلسطينية في القدس والضفة وتوسيع علاقاته التوسيعية التطبيعية مع الدول الخليجية العربية، ونكوصهم في اعتبار القضية الفلسطينية هي المركزية في جوهر الصراع العربي- الاسرائيلي، انسجاما مع رياح التغيير «الترامبية» واعادة رسم الخارطة الجيو- سياسية في المنطقة.
انتهت موجة التصعيد الأخيرة كما انتهت سابقاتها، وسيلجأ نتنياهو إلى التصعيد من جديد كلما استدعت الضرورة للحفاظ على سياساته داخل ائتلافه الحكومي اليميني، وإدامة الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني وتغذيته.
هذا العدوان الاخير على غزة كان من بين اهدافه اسدال الستار وحرف الراي العام العالمي على المشروع الاستيطاني لنتنياهو وسعيه لضم الاراضي الفلسطينية في الضفة والقدس وبالتنسيق مع ادارة ترامب لأنهاء القضية الفلسطينية.
هو مقدمة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، والتصدي لهذه السياسات يتم عبر اعتماد استراتيجية وطنية فلسطينية بديلة واجراء مراجعة نقدية شاملة للسلوك الفلسطيني، ابتداء بانهاء الانقسام واتمام المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية، تعزيزا للوحدة الوطنية الفلسطينية وتجلياتها الوطنية في مسيرات العودة والهيئة الوطنية المشتركة للمقاومة الفلسطينية في غزة، كنموذج وطني وسياسي وأخلاقي يجب تعميمه على الكل الفلسطيني، استراتيجية وطنية بديلة تُمكن الشعب الفلسطيني من المواجهة والصمود على ارضه، من خلال برنامج وطني قادر على مواجهة مخططات الاحتلال والصفقات الامريكية، واستمرار الياته الوطنية والشعبية في المقاومة.
لقد بادرت قوات الاحتلال الاسرائيلي إلى التصعيد في غزة من خلال إيقاع عدد من الشهداء وعشرات الإصابات من المشاركين في مسيرة العودة في الجمعة الاخيرة ما قبل العدوان، سعيا منها الى ترميم صورة نتنياهو وان يظهر بمظهر الرجل القوي والمتطرف مع الفلسطينيين والحريص على استعادة قوة الردع الاسرائيلية لاستقطاب الاحزاب والشخصيات الاكثر يمينية وتطرفا لحكومته، وترسيخ معادلة «هدوء مقابل هدوء» والتنصل تماماً من كل الاتفاقات السابقة.
هذا التصعيد الاخير على غزة مقدمة لعدوان قادم يكون محتملًا في ضوء إعلان نتنياهو: «أن المعركة لم تنته بعد، وأنه يتم التأهب والاستعداد للمتابعة»، ضمن التطبيقات المحتملة لبنود «صفقة ترامب»، وما تسرب من معلومات عنها إذ تشير المعلومات إلى أن «الصفقة» تتضمن خطة مفصلة، تشمل أمن إسرائيل من النهر إلى البحر، وسوقًا اقتصادية واحدة، وسيعاد رسم خارطة القدس للخلاص من الفلسطينيين المقدسيين والحفاظ على الأغلبية اليهودية، وتعميم نموذج السلطة في الضفة على قطاع غزة.
ونستشهد هنا للدلالة فقط ما كتبته أسرة تحرير صحيفة هآرتس الاسرائيلية تحت عنوان «مسؤولية نتنياهو» في عددها الصادر في 6/5/2019: «لقد فضل نتنياهو التعلق بضغوط السياسيين، والتي جاءت اساسا من اليمين المتطرف، كحجة اتخاذ سياسة صفر المبادرة.. ولكن تكتيك اطفاء الحرائق التي اتخذه بعيد مسافة كبيرة عن سياسة المدى البعيد...».
«لقد فشل نتنياهو بشكل ذريع في الايفاء بوعوده لسكان اسرائيل ولسكان غلاف غزة بشكل خاص. وهو يكذب عن وعي عندما يعرض الحل العسكري بانه الخطوة المطلقة. ان رئيس الوزراء الذي يتباهى بخبراته في توجه الضغوط السياسية لصالحه، يمكنه ويجب عليه أن يبادر الان الى خطوة سياسية جريئة...».
أضف تعليق