ندى تؤكد على دور الطبقة العاملة في بناء المجتمعات وتطورها
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
في الأول من أيار تحتفل العاملات والعمال في العالم بيوم العمال العالمي، وهي المناسبة الى يتم التأكيد خلالها على الدور الاساسي الطبقة العاملة والكادحة في بناء المجتمعات وتطورها ونموها ، وتجديد الدعوة الى ضرورة تعزيز المساواة في كافة ظروف العمل وشروطه وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف المجالات.
وفي هذه المناسبة، توجهت النسائية الديمقراطية الفلسطينية ندى بالتحية والتهنئة الى العمال والعاملات في العالم بشكل عام، والى العمال الفلسطينيين في الوطن والشتات واللاجئين منهم في لبنان بشكل خاص، الذين يواجهون ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل التضييقات الحاصلة على أبرز حقوقهم وهو الحق في العمل.
وفي هذه المناسبة تؤكد النسائية الديمقراطية الفلسطينية ندى، ان إقرار حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان هو المدخل الاساس لتحسين أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية، وتعزيز صمودهم ونضالهم من أجل حقّهم في العودة إلى أرضهم وفقاً للقرار 194، كما وتجدد ندى الدعوة الى ضرورة التمسك بوكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين – انروا - ومواجهة الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأميركية التي تهدد الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمها حق العوده الى الديار والممتلكات بالإستناد للقرار الأممي 194.
ولذلك فإنها تجدد مطالبة الحكومة اللبنانية والجهات المعنية بإقرار حق العمل للاجئين الفلسطينيين ورفع القيود عن هدا الحق، وإبعاده عن عن التجاذبات السياسية اللبنانية وعدم ربطه بالتوطين، لأنه برفع القيود عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العمل من أجل ضمان العيش الكريم لهم .
ودعت ندى السلطات اللبنانية الى الإلتزام بالإتفاقيات التي وقعت عليها الدولة اللبنانية التي تتضمن شروطاً لإحترام حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع القيود والإجراءات التمييزية، ضد اللاجئين للاجئين الفلسطينيين التي تغرق المخيمات بالفقر الشديد وكل مظاهر البؤس والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، و تحويل المخيمات من منظور الدولة اللبنانية الى بؤر أمنية، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة المعالجة السياسية والاجتماعية والانسانية، من خلال منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية والمعيشية وفي مقدمها حق العمل وامتلاك مسكن. والتأكيد على ضرورة استفادة العمال والعاملات من جميع تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مقابل تسديد الإشتراكات بشكل كامل، ومنحهم إجازة عمل دائمة ومجانية الى حين العمل للإلغاء الكامل لإجازة العمل للاجئين الفلسطينيين، والعمل على استثناء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل او شرط الحصول على الجنسية اللبنانية من خلال تعديل أنظمة المهن الحرة الداخلية.
في ذات المناسبة، تقدمت النسائية الديمقراطي الفلسطينية ندى الخطوات التي أقدم عليها الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتعزيز تمثيل المرأة العاملة في أطره القيادية مع تأكيدها على ضرورة زيادة هذا التمثيل بالاستناد الى الكوتا التي تم اقرارها في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني أي بنسبة 30% و تفعيل دور دائرة المرأة العاملة، واسنادها ببرنامج يخاطب هموم ومصالح العاملات الفلسطينيات، وهن يواجهن ظروف البطالة والتمييز والاستغلال في سوق العمل. كما تؤكد ندى على ضرورة الإسراع بتشكيل النقابات المهنية ومن بينها تلك التي ينتسب لها غالبية نسائية كمهن الخياطة والزراعة والتمريض.
يوم العمال العالمي هو مناسبة أيضاً للنداء من أجل الإبقاء على خدمات الأنروا ومواجهة سياسة الإبتزاز المالية، وبتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بتوفير موازنة ثابتة لهذه المؤسسة الأممية، ونطالب الأنروا بتحسين خدماتها وتقديماتها على كافة الأصعدة، والعمل على عدم اللجوء لأي اجراءات تخفيضية تطال الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتقديمات لأهلنا النازحين من سوريا واستكمال أعمار مخيم نهر البارد.
ان المصلحة الوطنية لأبناء شعبنا وفي مقدمهم أبناء الطبقة العاملة تحتم التأكيد على ضرورة إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتطبيق قرارات المجلس الوطني وفي مقدمها فك الإرتباط مع اتفاق أوسلو، ومغادرة التزاماته السياسية والاقتصادية والأمنية، وتدويل القضية الفلسطينية.
وفي هذه المناسبة، توجهت النسائية الديمقراطية الفلسطينية ندى بالتحية والتهنئة الى العمال والعاملات في العالم بشكل عام، والى العمال الفلسطينيين في الوطن والشتات واللاجئين منهم في لبنان بشكل خاص، الذين يواجهون ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل التضييقات الحاصلة على أبرز حقوقهم وهو الحق في العمل.
وفي هذه المناسبة تؤكد النسائية الديمقراطية الفلسطينية ندى، ان إقرار حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان هو المدخل الاساس لتحسين أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية، وتعزيز صمودهم ونضالهم من أجل حقّهم في العودة إلى أرضهم وفقاً للقرار 194، كما وتجدد ندى الدعوة الى ضرورة التمسك بوكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين – انروا - ومواجهة الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأميركية التي تهدد الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمها حق العوده الى الديار والممتلكات بالإستناد للقرار الأممي 194.
ولذلك فإنها تجدد مطالبة الحكومة اللبنانية والجهات المعنية بإقرار حق العمل للاجئين الفلسطينيين ورفع القيود عن هدا الحق، وإبعاده عن عن التجاذبات السياسية اللبنانية وعدم ربطه بالتوطين، لأنه برفع القيود عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العمل من أجل ضمان العيش الكريم لهم .
ودعت ندى السلطات اللبنانية الى الإلتزام بالإتفاقيات التي وقعت عليها الدولة اللبنانية التي تتضمن شروطاً لإحترام حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع القيود والإجراءات التمييزية، ضد اللاجئين للاجئين الفلسطينيين التي تغرق المخيمات بالفقر الشديد وكل مظاهر البؤس والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، و تحويل المخيمات من منظور الدولة اللبنانية الى بؤر أمنية، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة المعالجة السياسية والاجتماعية والانسانية، من خلال منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية والمعيشية وفي مقدمها حق العمل وامتلاك مسكن. والتأكيد على ضرورة استفادة العمال والعاملات من جميع تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مقابل تسديد الإشتراكات بشكل كامل، ومنحهم إجازة عمل دائمة ومجانية الى حين العمل للإلغاء الكامل لإجازة العمل للاجئين الفلسطينيين، والعمل على استثناء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل او شرط الحصول على الجنسية اللبنانية من خلال تعديل أنظمة المهن الحرة الداخلية.
في ذات المناسبة، تقدمت النسائية الديمقراطي الفلسطينية ندى الخطوات التي أقدم عليها الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتعزيز تمثيل المرأة العاملة في أطره القيادية مع تأكيدها على ضرورة زيادة هذا التمثيل بالاستناد الى الكوتا التي تم اقرارها في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني أي بنسبة 30% و تفعيل دور دائرة المرأة العاملة، واسنادها ببرنامج يخاطب هموم ومصالح العاملات الفلسطينيات، وهن يواجهن ظروف البطالة والتمييز والاستغلال في سوق العمل. كما تؤكد ندى على ضرورة الإسراع بتشكيل النقابات المهنية ومن بينها تلك التي ينتسب لها غالبية نسائية كمهن الخياطة والزراعة والتمريض.
يوم العمال العالمي هو مناسبة أيضاً للنداء من أجل الإبقاء على خدمات الأنروا ومواجهة سياسة الإبتزاز المالية، وبتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بتوفير موازنة ثابتة لهذه المؤسسة الأممية، ونطالب الأنروا بتحسين خدماتها وتقديماتها على كافة الأصعدة، والعمل على عدم اللجوء لأي اجراءات تخفيضية تطال الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتقديمات لأهلنا النازحين من سوريا واستكمال أعمار مخيم نهر البارد.
ان المصلحة الوطنية لأبناء شعبنا وفي مقدمهم أبناء الطبقة العاملة تحتم التأكيد على ضرورة إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتطبيق قرارات المجلس الوطني وفي مقدمها فك الإرتباط مع اتفاق أوسلو، ومغادرة التزاماته السياسية والاقتصادية والأمنية، وتدويل القضية الفلسطينية.
أضف تعليق