16 تشرين الثاني 2024 الساعة 11:25
المالية : 60% الرواتب وكامل مخصصات الشهداء والأسرى الخميس
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الاربعاء، انها ستصرف رواتب الموظفين بنسبة 60%، وكامل مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى غدا الخميس.
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الرحمن بياتنة "بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة، فانه سيتم صرف 60% من رواتب الموظفين العمومين، مدنيين وعسكريين، بحد أدنى 2000 شيقل وحد اقصى 10 آلاف شيقل، بالإضافة الى صرف بدل التنقل الثابت لجميع الموظفين المدنيين".
مقترح أوروبي لحل أزمة أموال السلطة.
إلى ذلك كشفت مصادر عبرية عن مقترح أوروبي عرض أمام منتدى المانحين خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء في بروكسل، بهدف حل أزمة الأموال الضريبية التي تحتجزها إسرائيل والتي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي والدول المانحة أبدت استعدادها للتوسط بين إسرائيل والسلطة لصياغة نموذج جديد لدعم عائلات الأسرى ومنفذي العمليات، مبينةً أن النموذج يسمح بمواصلة السلطة لدفع الأموال لتلك العائلات وفقًا لحالتهم الاجتماعية بغض النظر عن الفعل الذي نفّذه الأسير الفلسطيني.
وقالت مصادر شاركت في المؤتمر، إن «الخطة تهدف لإنشاء نموذج مماثل للتأمين الوطني في إسرائيل، مشيرةً إلى أن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في بروكسل طلبوا من ممثلي السلطة النظر مؤقتًا في الحصول على الأموال التي بحوزة إسرائيل دون اعتراف بشرعية الخطوة الإسرائيلية بخصم باقي الأموال، وأن الهدف من ذلك منع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي قد يحصل في غضون الأشهر المقبلة اذا استمرت السلطة برفض تلقي باقي الأموال بعد الخصومات».
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الرحمن بياتنة "بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة، فانه سيتم صرف 60% من رواتب الموظفين العمومين، مدنيين وعسكريين، بحد أدنى 2000 شيقل وحد اقصى 10 آلاف شيقل، بالإضافة الى صرف بدل التنقل الثابت لجميع الموظفين المدنيين".
مقترح أوروبي لحل أزمة أموال السلطة.
إلى ذلك كشفت مصادر عبرية عن مقترح أوروبي عرض أمام منتدى المانحين خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء في بروكسل، بهدف حل أزمة الأموال الضريبية التي تحتجزها إسرائيل والتي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي والدول المانحة أبدت استعدادها للتوسط بين إسرائيل والسلطة لصياغة نموذج جديد لدعم عائلات الأسرى ومنفذي العمليات، مبينةً أن النموذج يسمح بمواصلة السلطة لدفع الأموال لتلك العائلات وفقًا لحالتهم الاجتماعية بغض النظر عن الفعل الذي نفّذه الأسير الفلسطيني.
وقالت مصادر شاركت في المؤتمر، إن «الخطة تهدف لإنشاء نموذج مماثل للتأمين الوطني في إسرائيل، مشيرةً إلى أن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في بروكسل طلبوا من ممثلي السلطة النظر مؤقتًا في الحصول على الأموال التي بحوزة إسرائيل دون اعتراف بشرعية الخطوة الإسرائيلية بخصم باقي الأموال، وأن الهدف من ذلك منع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي قد يحصل في غضون الأشهر المقبلة اذا استمرت السلطة برفض تلقي باقي الأموال بعد الخصومات».
اخبار متعلقة
أضف تعليق