إدارة ترامب تنسحب من المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية والأمم المتحدة تنتقد
واشنطن (الاتجاه الديمقراطي)(وكالات)
انتقدت الأمم المتحدة، الجمعة، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزم بلاده الانسحاب من المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية، الموقعة عام 2013.
وقال بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) هي الأداة العالمية الوحيدة التي تهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة في تجارة الأسلحة الدولية.
وأضاف تعد المعاهدة بمثابة إنجاز بارز في الجهود المبذولة لضمان المسؤولية في عمليات النقل الدولية للأسلحة.
وأشار البيان، إلى أن معاهدة تجارة الأسلحة تشكل أهمية خاصة في الأوقات الحالية، عندما نشهد توترات دولية متزايدة واهتماما متجددا بتوسيع وتحديث الأسلحة.
وكان ترامب قد وقع الجمعة خلال تجمع نظمته جمعية البنادق الوطنية" بمدينة انديانابوليس، عاصمة ولاية أنديانا، وثيقة متعلقة بسحب توقيع بلاده من المعاهدة.
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 2 أبريل/نيسان 2013، إلى تنظيم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية، التي تشكل سوقا يقدر بأكثر من 85 مليار دولار سنويا.
وتفرض بنود المعاهدة على الدول قبل بيع الأسلحة، تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب، أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين أو عصابات جريمة منظمة، ومنع وصول الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين.
ووقع على المعاهدة 130 دولة، 101 منها شاركت في تطبيقها، فيما رفضت 63 دولة التوقيع عليها، بينها الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وسورية وأرمينيا ومصر.
(الأناضول)
وقال بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) هي الأداة العالمية الوحيدة التي تهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة في تجارة الأسلحة الدولية.
وأضاف تعد المعاهدة بمثابة إنجاز بارز في الجهود المبذولة لضمان المسؤولية في عمليات النقل الدولية للأسلحة.
وأشار البيان، إلى أن معاهدة تجارة الأسلحة تشكل أهمية خاصة في الأوقات الحالية، عندما نشهد توترات دولية متزايدة واهتماما متجددا بتوسيع وتحديث الأسلحة.
وكان ترامب قد وقع الجمعة خلال تجمع نظمته جمعية البنادق الوطنية" بمدينة انديانابوليس، عاصمة ولاية أنديانا، وثيقة متعلقة بسحب توقيع بلاده من المعاهدة.
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 2 أبريل/نيسان 2013، إلى تنظيم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية، التي تشكل سوقا يقدر بأكثر من 85 مليار دولار سنويا.
وتفرض بنود المعاهدة على الدول قبل بيع الأسلحة، تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب، أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين أو عصابات جريمة منظمة، ومنع وصول الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين.
ووقع على المعاهدة 130 دولة، 101 منها شاركت في تطبيقها، فيما رفضت 63 دولة التوقيع عليها، بينها الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وسورية وأرمينيا ومصر.
(الأناضول)
أضف تعليق