الجنائية الدولية تفتح مجدداً ملف ضحايا «مافي مرمرة» التركية
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
قالت هيئة الإغاثة التركية، إن الجنائية الدولية، « ستعقد مطلع أيار/مايو، جلسة استماع ستكون الأولى من نوعها لمحامي ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة «مافي مرمرة»، ليترافع فيها المحامون عن الضحايا».
وحسب وكالة (الأناضول) التركية، قالت غولدن سونماز نائبة رئيس هيئة الإغاثة التركية (IHH)، إن الجلسة تأتي تتويجاً لجهود مستمرة منذ 2014، وستعقد لمرة واحدة قبل صدور قرار القضاء في 15 من الشهر المقبل.
وأوضحت سونماز، أن المدعي العام قال: إن من ارتكبت الجريمة بحقهم كانوا في المياه الدولية، وبالتالي هم مشمولون بالحماية"، وأن القتلى عشرة أشخاص فقط، ولأننا ننظر في القضايا الكبرى التي تهم الإنسانية، فلا نجد ضرورة لمحاكمة الفاعلين في هذه المحكمة، لصغر حجم الجريمة.
وأضافت سونماز: «اعترضنا على مطالعة المدعي العام، وانتقلنا للمحكمة الأعلى وطلب القاضي إعادة النظر في الحكم، وهكذا استمر الأمر منذ 2014، وكل مرة المدعي العام يتخذ قرار ضدنا، ونعود بالاعتراض، وهكذا حتى العام الحالي».
وتابعت: في النهاية قال القاضي للمدعي العام، إن القضية يجب أن تنهى بحلول منتصف الشهر المقبل، وسيصدر القرار النهائي حول ما إذا كان سيتم فتح تحقيق ضد إسرائيل، وبناء على هذا تم تحديد جلسة استماع لجميع الأطراف.
وختمت بالقول: المرحلة القانونية جاءت من قبل المحامين عن الضحايا، ولم يتدخل أحد، تركيا كدولة لم تتدخل، لكن إسرائيل تدخلت عبر التهديد والتضليل.
وفي 31 أيار/ مايو 2010، شنت قوات إسرائيلية هجوماً على سفينة (مرمرة)، التي كانت ضمن أسطول مساعدات عرف باسم (أسطول الحرية) أبحر بهدف كسر الحصار على قطاع غزة براً وبحراً وجواً.
وأدت العملية الإسرائيلية إلى مقتل 10 متضامنين أتراك، وإصابة 56 آخرين.
وحسب وكالة (الأناضول) التركية، قالت غولدن سونماز نائبة رئيس هيئة الإغاثة التركية (IHH)، إن الجلسة تأتي تتويجاً لجهود مستمرة منذ 2014، وستعقد لمرة واحدة قبل صدور قرار القضاء في 15 من الشهر المقبل.
وأوضحت سونماز، أن المدعي العام قال: إن من ارتكبت الجريمة بحقهم كانوا في المياه الدولية، وبالتالي هم مشمولون بالحماية"، وأن القتلى عشرة أشخاص فقط، ولأننا ننظر في القضايا الكبرى التي تهم الإنسانية، فلا نجد ضرورة لمحاكمة الفاعلين في هذه المحكمة، لصغر حجم الجريمة.
وأضافت سونماز: «اعترضنا على مطالعة المدعي العام، وانتقلنا للمحكمة الأعلى وطلب القاضي إعادة النظر في الحكم، وهكذا استمر الأمر منذ 2014، وكل مرة المدعي العام يتخذ قرار ضدنا، ونعود بالاعتراض، وهكذا حتى العام الحالي».
وتابعت: في النهاية قال القاضي للمدعي العام، إن القضية يجب أن تنهى بحلول منتصف الشهر المقبل، وسيصدر القرار النهائي حول ما إذا كان سيتم فتح تحقيق ضد إسرائيل، وبناء على هذا تم تحديد جلسة استماع لجميع الأطراف.
وختمت بالقول: المرحلة القانونية جاءت من قبل المحامين عن الضحايا، ولم يتدخل أحد، تركيا كدولة لم تتدخل، لكن إسرائيل تدخلت عبر التهديد والتضليل.
وفي 31 أيار/ مايو 2010، شنت قوات إسرائيلية هجوماً على سفينة (مرمرة)، التي كانت ضمن أسطول مساعدات عرف باسم (أسطول الحرية) أبحر بهدف كسر الحصار على قطاع غزة براً وبحراً وجواً.
وأدت العملية الإسرائيلية إلى مقتل 10 متضامنين أتراك، وإصابة 56 آخرين.
أضف تعليق