15 تشرين الثاني 2024 الساعة 23:20
واشنطن : تكساس توقف العمل بقانون يحظر مقاطعة إسرائيل
نيويورك (الاتجاه الديمقراطي)
قرر القضاء في ولاية تكساس الأميركية، وقف العمل بقانون يحظر مقاطعة إسرائيل.
ووفق تقارير إعلامية نشرتها صحف أميركية، قرر روبرت بيتمان، القاضي الاتحادي في مدينة أوستن بولاية تكساس، وقف العمل بقانون يتيح للأطراف في عقود العمل، المطالبة بالتعهد بعدم المشاركة في حملات «مقاطعة إسرائيل».
ونقلت الصحف عن بيتمان قوله إنّ :« المشاركة في حملات المقاطعة تدخل ضمن نطاق حرية التعبير، مضيفًا أن القانون فشل في خدمة مصالح الدولة».
وكانت الأميركية الفلسطينية بهية عماوي رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الفدرالية في تكساس، في ديسمبر الماضي، بعد طردها من عملها في مدرسة لرفضها التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل. واتهمت عماوي المدرسة بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ضد القانون المذكور.
وشدد الاتحاد أنّ القانون يجبر الناس على الاختيار بين حرية التعبير وتوفير لقمة العيش، وهو ما يتعارض مع المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة.
وبحسب قرار أصدرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام 1982، فإن "حرية التعبير والحق في المقاطعة، مكفولة بموجب المادة الأولى من الدستور الأمريكي".
ووفق تقارير إعلامية نشرتها صحف أميركية، قرر روبرت بيتمان، القاضي الاتحادي في مدينة أوستن بولاية تكساس، وقف العمل بقانون يتيح للأطراف في عقود العمل، المطالبة بالتعهد بعدم المشاركة في حملات «مقاطعة إسرائيل».
ونقلت الصحف عن بيتمان قوله إنّ :« المشاركة في حملات المقاطعة تدخل ضمن نطاق حرية التعبير، مضيفًا أن القانون فشل في خدمة مصالح الدولة».
وكانت الأميركية الفلسطينية بهية عماوي رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الفدرالية في تكساس، في ديسمبر الماضي، بعد طردها من عملها في مدرسة لرفضها التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل. واتهمت عماوي المدرسة بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ضد القانون المذكور.
وشدد الاتحاد أنّ القانون يجبر الناس على الاختيار بين حرية التعبير وتوفير لقمة العيش، وهو ما يتعارض مع المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة.
وبحسب قرار أصدرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام 1982، فإن "حرية التعبير والحق في المقاطعة، مكفولة بموجب المادة الأولى من الدستور الأمريكي".
اخبار متعلقة
أضف تعليق