«الديمقراطية» تدعو وزراء الخارجية العرب لتحويل القرارات لخطوات عملية في مواجهة «صفقة ترامب»
دمشق (الاتجاه الديمقراطي)
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وزراء خارجية الدول العربية، وضع آلية لتحويل قرارات الدورة الإستثنائية لمجلس الوزراء في جامعة الدول العربية إلى خطوات عملية، حتى لا تبقى حبراً على ورق. وقالت الجبهة إن رفض أية صفقة لا تلبي الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقيام دولته المستقلة، وحق العودة والتعويض للاجئين، خطوة مهمة، تحتاج إلى تحويلها إلى سياسات يومية، في الميادين المختلفة، لصون هذه الحقوق، ومجابهة البدائل من أية جهة أتت بما فيها صفقة ترامب التي لم تعد أسرارها خافية على أحد، والتي تم تنفيذ أكثر من 70% منها، وكشفت في السياق نفسه، عن شطبها لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، وشطب حق العودة للاجئين، ودعم إسرائيل في ضم الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا، والتمهيد لضم الضفة الفلسطينية.
وأضافت الجبهة أن خطوات التطبيع مع دولة الإحتلال من قبل بعض الأنظمة العربية يشكل إنتهاكاً لمبادرة السلام العربية وإضعافاً لعناصرها، وتهميشاً لها، كما أن من شأن التطبيع أن يشجع دولة الإستعمار الإستيطاني على التوغل بعيداً في سياساتها القمعية الدموية ومصادرة الأرض، وبناء الوقائع الميدانية وقطع الطريق على المبادرة العربية وعلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وطالبت الجبهة رئاسة القمة العربية تشكيل لجنة متابعة عليا، لتنفيذ قرارات قمة تونس.
كما دعت القيادة الرسمية الفلسطينية واللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إلى المبادرة فوراً إلى تطبيق قرارات دورتي المجلس المركزي (5/3/2015 + 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) بإعتبارها هي الرد العملي على سياسات نتنياهو وصفقة ترامب، بما في ذلك سحب الإعتراف بإسرائيل، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، ونقل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، بثلاثة مشاريع قرارات: نيل العضوية العاملة لدولة فلسطين، وتوفر الحماية الدولية للشعب والأرض ضد الإحتلال والدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة غير قابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والإستقلال.
وأضافت الجبهة أن خطوات التطبيع مع دولة الإحتلال من قبل بعض الأنظمة العربية يشكل إنتهاكاً لمبادرة السلام العربية وإضعافاً لعناصرها، وتهميشاً لها، كما أن من شأن التطبيع أن يشجع دولة الإستعمار الإستيطاني على التوغل بعيداً في سياساتها القمعية الدموية ومصادرة الأرض، وبناء الوقائع الميدانية وقطع الطريق على المبادرة العربية وعلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وطالبت الجبهة رئاسة القمة العربية تشكيل لجنة متابعة عليا، لتنفيذ قرارات قمة تونس.
كما دعت القيادة الرسمية الفلسطينية واللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إلى المبادرة فوراً إلى تطبيق قرارات دورتي المجلس المركزي (5/3/2015 + 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) بإعتبارها هي الرد العملي على سياسات نتنياهو وصفقة ترامب، بما في ذلك سحب الإعتراف بإسرائيل، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، ونقل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، بثلاثة مشاريع قرارات: نيل العضوية العاملة لدولة فلسطين، وتوفر الحماية الدولية للشعب والأرض ضد الإحتلال والدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة غير قابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والإستقلال.
أضف تعليق