15 تشرين الثاني 2024 الساعة 04:24
الاحتلال يمارس التطهير العرقي في القدس والأغوار .. والاستيطان يتصاعد بتشجيع أميركي
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)
قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إن : " حكومة إسرائيل تواصل مسلسل التطهير العرقي والتهويد في القدس المحتلة ، فصعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من وتيرة ارتكاب مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والضرب بعرض الحائط قرارات الشرعة الدولية". حيث صادقت المحكمة المركزية بالقدس المحتلة على هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان بحجة تواجدها في نفوذ مخطط المناطق والحدائق الطبيعية، وذلك بعد أن ردت المحكمة الاستئناف الذي قدمه أصحاب المنازل التي يقطنها المئات من الموتطنين ويواجهون خطر التشريد والترحيل، في سلوان والحي السكني وادي ياصول . وصادقت المحكمة على طلب بلدية الاحتلال بهدم عشرات منازل للفلسطينيين الموجودة ضمن مخطط "غابة السلام". وفي المقابل، طلبت البلدية استثناء البؤر الاستيطانية ومنازل المستوطنين المتواجدة في نفس المنطقة ، التي استولت عليها جمعية "إلعاد" الاستيطانية والمبادرة لمشاريع استيطانية بذريعة تطوير السياحة في المنطقة. وعقب قرار المحكمة صادقت لجنة التنظيم والبناء على مخطط بلدية الاحتلال الذي يقضي بالاستيلاء على أراضي حي البستان في سلوان.
وتأتي إخطارات الهدم في سلون وتخومها ضمن المخطط الهيكلي "ع م /9 " والمسمى بمخطط هيكلي القدس القديمة وضواحيها، ويقضي بوضع جميع المساحات ومسطحات الأراضي في سلوان، بما في ذلك أحياء عين اللوزة ووادي حلوة ومنطقة البستان ومنطقة الحارة الوسطى، كمناطق ممنوعة للبناء والسكن، وتم تصنيفها كمناطق خضراء معدة لتكون مناطق عامة ومناطق طبيعية.
وبموازاة ذلك ، قدمت بلدية الاحتلال للمحكمة لوائح اتهام ضد أصحاب الأراضي ، حيث قبلت المحكمة طلب البلدية وأصدرت إخطارات بهدم المنازل، بعد ان تم تجميد أوامر الهدم عدة مرات ، لحين البت بأوامر الهدم الصادرة ضد 3 منازل بعد أن قدم أصحابها استئنافا. ويستهدف قرار المحكمة 60 منزلا عرضة للهدم تحت ذات الذريعة ، وفي حال هدمت تلك المنازل سيتم تشريد 500 فلسطيني يقطنون المنطقة .وفي مقابل ذلك، تعمل بلدية الاحتلال على شرعنة البؤر الاستيطانية ومنازل المستوطنين التي وضعت جمعية "إلعاد" اليد عليها ، وتتواجد في ذات المنطقة التي تعتبر مناطق خضراء وأحراش، حيث قامت الجمعية ببناء مشاريع سياحية دون تراخيص، وشرعت بتحضير خارطة مفصلة لتقدم لبلدية الاحتلال ولجنة التنظيم للمصادقة عليها ومنع الهدم، وسيتم بغضون الأيام المقبلة التداول في المخطط الهيكلي للجمعية الاستيطانية ، حيث من المتوقع المصادقة عليه ومنع الهدم رغم أن المباني أقيمت ضمن نفوذ ما يسمى "غابة السلام".
وفي القدس كذلك قررت بلدية الاحتلال إقامة متنزه بلدي جديد بإسم "وادي زمري" قرب مستوطنة بسغات زئيف. ويشكل هذا المتنزه تقليداً لمتنزه وادي الغرلان الواقع جنوب القدس والذي تعيش فيه غرلان وحيوانات برية أخرى . وتشرف على إقامة المتنزه الجديد بلدية القدس وسلطة البحر الميت والإدارة السكانية لمستوطنة بسغات زئيف ويمتد المتنزه عى مساحة ٧٠٠ دونم.
وتخطط بلدية الاحتلال لاقامة فندق على جبل المكبر حيث يعمل رجل الأعمال المعروف رامي على اقامة هذا الفندق في متنزه قصر المندوب السامي الواقع على جبل المكبر في القدس الشرقية وذلك بتكلفة تقدر ب 150 مليون شيكل . ويقيم ليفي صاحب شبكة تسويق واسعة تعمل فيؤ المستوطنات الفندق بالتعاون مع مع رجل الأعمال آفي موردوك وسيضم الفندق حوالي 180 غرفة ووحدة سكنية واشترى موردوك وليفي الارض قبل حوالي عامين من ما يسمى مؤسسة اراضي اسرائيل بمبلغ 11 مليون شيكل وعمل الاثنان خلال السنوات الماضية من اجل الحصول على الرخص المطلوبة لاقامة الفندق الذي سيوضع حجر اساسه الشهر القادم وسيبدأ بناؤه بعد شهرين ومن المتوقع انتهاء البناء خلال ثلاث سنوات.
وفي مناطق الاغوار أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر بـوضع اليد على قرابة 51 ألف دونم. والمنطقة التي تسعى سلطات الاحتلال لمصادرتها تقع وفقا للخرائط الجوية في الشرق من منطقة تياسير، وصولاً إلى منطقة الرأس الاحمر وعاطوف، إلى خربة مكحول وسمرة، ، علما اًن خمسة تجمعات سكنية تعيش في هذه المناطق.وأمهلتهم 14 يوما لتقديم اعتراض، وتمنعهم من دخول الاراضي إلا بتصريح من ما يسمى قائد جيش الاحتلال بالضفة . و جزء من هذه الأراضي مملوكة بـالطابو لمواطنين من طوباس وتياسير وطمون، وجزء لبطريركية اللاتين، والجزء الآخر مصنف كأملاك دولة.
كما نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي يافطات في خربة يانون التابعة لأراضي بلدة عقربا جنوب نابلس في شفا الغور تفيد بتحويل مئات الدونمات إلى "محمية طبيعية". وبهذا القرارتمنع قوات الاحتلال المواطنين من دخول هذه الأراضي المزروعة بالزيتون، ومحاصيل أخرى، بحجة أنها "محمية طبيعية" يُمنع دخول المواطنين الفلسطينيين اليها على طريق تخصيصها كما هي العادة في مثل هذه الحالة لتوسيع مستوطنة مجاورة كمستوطنة (ايتمار) بحيث تصل حدودها الى الجبال المطلة على منطقة الأغوار.
فيما حذر تقرير صادر عن مركز "مدار" الإستراتيجي للعام 2019، من أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة في الدفع باتجاه ضم المستوطنات وإلحاقها بالسيادة الإسرائيلية وتسريع التوسع الاستيطاني ، بما يحبط إمكانية إقامة دولة فلسطينية ويحصر الحل مع الفلسطينيين فيما يتبقى خلف الوقائع الإسرائيلية على الأرض، كما ستشهد المرحلة المقبلة وفق التقرير تسريعا لخطوات ترسيخ الهوية القومية اليهودية للدولة على حساب هامش القيم الديمقراطية الهشة أصلا، ما ينعكس سلبا على واقع الفلسطينيين في أراضي 48.
وقال التقرير الذي أُعلن عنه في مؤتمر "مدار "السنوي في رام الله، إن خطورة نتائج الانتخابات الأخيرة، تكتسب زخمها من توفر بيئة دولية صديقة لليمين الإسرائيلي، ممثلة بتبني إدارة ترامب التام للرؤية الإسرائيلية ومن صعود اليمين الفاشي إلى جانب تآكل الحاضنة العربية للفلسطينيين،
وفي السياق تتواصل المواقف المتلاحقة والداعمة للاحتلال من قبل الادارة الامريكية والمتنكرة ايضا للشرعية الدولية والمستخفة بها ، فقد صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اثناء مقابلة تلفزيونية مع قناة CNN بأنه لا يرى بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية اي ضرر بخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بتسمية "صفقة القرن". وكان نتنياهو قد صرح بأنه ينوي فرض القانون الإسرائيلي تدريجيا على جميع المستوطنات، وانه يأمل بان يتمكن القيام بذلك بموافقة الولايات المتحدة.وتعهد نتنياهو بالإبقاء على السيطرة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وجعل الحكم الإسرائيلي على أكثر من 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية رسميا، مؤكدا ان هذا لن ينطبق فقط على الكتل الاستيطانية الكبرى، بل على المستوطنات النائية كذلك.
وتراهن الأحزاب اليمينية والحريدية التي فازت في انتخابات الكنيست على دعم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لسياسة الضم الإسرائيلية وترى في ذلك فرصة سانحة لتشريع قانون ضم قسم كبير من الضفة الغربية إلى إسرائيل. وبات نتنياهو، الآن، يتبنى هذه المخططات والمقترحات حسب تصريحاته خلال حملته الانتخابية. وتعتبر أحزاب اليمين أن الفرصة لذلك باتت سانحة للضم في أعقاب فوزها في انتخابات الكنيست للمرة الرابعة على التوالي وتراهن في ذلك على دعم إدارة ترامب غير المسبوق، وعلى ضعف موقف كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وانشغال عيديد الدول العربية بمشاكلها وحروبها الداخلية وبالحروب في العالم العربي وبالانقسام الفلسطيني . ومن شأن إقدام إسرائيل على ضم المنطقة المصنفة ( ج ) التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، أن يحدث تغييرا جوهريا على سياسة الحكومات الإسرائيلية الأخيرة، التي دأبت على تنفيذ ’ضم زاحف’ من خلال سلسلة خطوات، مثل توسيع المستوطنات، وضمها فعليا بواسطة ’الجدار الأمني’، والبناء في الأحياء اليهودية (المستوطنات) في شرقي القدس، شق طرق التفافية، تقييد التطوير الفلسطيني في المنطقة C وهدم بيوت (بحجة أنها) غير مرخصة، ومؤخرا تعميق التفريق بين السكان اليهود والفلسطينيين بواسطة سلسلة خطوات تشريعية".
وعلى صعيد جرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين تفيد جميع المصادر التي اولت اهتماما باستشهاد الشاب محمّد عبد الفتّاح (25 عاما) في الثالث من نيسان/ أبريل الجاري، قرب مدخل قرية بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، أن استشهاده جاء نتيجة استهدافه وهو مصاب في عملية إعدام ميدانية شارك فيها مستوطنان وأن أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي تواطأت مع المجرمين ومسحت كل تسجيلات كاميرات المراقبة في المناطق المحيطة، بهدف “ دفن الحقيقة ”. وتكشف الوقائع الحقيقية للحادث وفق متابعات ميدانية من مصادر حقرقية متعددة رواية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها جهاز الأمن العام “الشاباك” والجيش الإسرائيلي، حول ظروف وملابسات استشهاد عبد الفتاح، حيث كان الاحتلال قد ادعى أن مستوطنًا أطلق النار على عبد الفتاح، خلال محاولة الأخير تنفيذ عملية طعن او حتى محاولة رشق سيّارات إسرائيليّة بالحجارة فأوقف المستوطن يهوشع شيرمان سيّارته وأطلق عليه النّار، ثمّ بعد إصابته ووقوعه أرضًا كرّر المستوطن إطلاق النيران عليه ثانية وفي هذه المرّة انضمّ إليه مستوطن آخر ، حيث قتل المستوطنان الشابّ وقام جيش الاحتلال بالتواطؤ والتستر على الجريمة من خلال محو شريط الفيديو الذي وثّق الحدث وفق مصادر اسرائيلية متعددة ومتطابقة بما فيها منظمة بتسيلم الاسرائيلية .
وتأتي إخطارات الهدم في سلون وتخومها ضمن المخطط الهيكلي "ع م /9 " والمسمى بمخطط هيكلي القدس القديمة وضواحيها، ويقضي بوضع جميع المساحات ومسطحات الأراضي في سلوان، بما في ذلك أحياء عين اللوزة ووادي حلوة ومنطقة البستان ومنطقة الحارة الوسطى، كمناطق ممنوعة للبناء والسكن، وتم تصنيفها كمناطق خضراء معدة لتكون مناطق عامة ومناطق طبيعية.
وبموازاة ذلك ، قدمت بلدية الاحتلال للمحكمة لوائح اتهام ضد أصحاب الأراضي ، حيث قبلت المحكمة طلب البلدية وأصدرت إخطارات بهدم المنازل، بعد ان تم تجميد أوامر الهدم عدة مرات ، لحين البت بأوامر الهدم الصادرة ضد 3 منازل بعد أن قدم أصحابها استئنافا. ويستهدف قرار المحكمة 60 منزلا عرضة للهدم تحت ذات الذريعة ، وفي حال هدمت تلك المنازل سيتم تشريد 500 فلسطيني يقطنون المنطقة .وفي مقابل ذلك، تعمل بلدية الاحتلال على شرعنة البؤر الاستيطانية ومنازل المستوطنين التي وضعت جمعية "إلعاد" اليد عليها ، وتتواجد في ذات المنطقة التي تعتبر مناطق خضراء وأحراش، حيث قامت الجمعية ببناء مشاريع سياحية دون تراخيص، وشرعت بتحضير خارطة مفصلة لتقدم لبلدية الاحتلال ولجنة التنظيم للمصادقة عليها ومنع الهدم، وسيتم بغضون الأيام المقبلة التداول في المخطط الهيكلي للجمعية الاستيطانية ، حيث من المتوقع المصادقة عليه ومنع الهدم رغم أن المباني أقيمت ضمن نفوذ ما يسمى "غابة السلام".
وفي القدس كذلك قررت بلدية الاحتلال إقامة متنزه بلدي جديد بإسم "وادي زمري" قرب مستوطنة بسغات زئيف. ويشكل هذا المتنزه تقليداً لمتنزه وادي الغرلان الواقع جنوب القدس والذي تعيش فيه غرلان وحيوانات برية أخرى . وتشرف على إقامة المتنزه الجديد بلدية القدس وسلطة البحر الميت والإدارة السكانية لمستوطنة بسغات زئيف ويمتد المتنزه عى مساحة ٧٠٠ دونم.
وتخطط بلدية الاحتلال لاقامة فندق على جبل المكبر حيث يعمل رجل الأعمال المعروف رامي على اقامة هذا الفندق في متنزه قصر المندوب السامي الواقع على جبل المكبر في القدس الشرقية وذلك بتكلفة تقدر ب 150 مليون شيكل . ويقيم ليفي صاحب شبكة تسويق واسعة تعمل فيؤ المستوطنات الفندق بالتعاون مع مع رجل الأعمال آفي موردوك وسيضم الفندق حوالي 180 غرفة ووحدة سكنية واشترى موردوك وليفي الارض قبل حوالي عامين من ما يسمى مؤسسة اراضي اسرائيل بمبلغ 11 مليون شيكل وعمل الاثنان خلال السنوات الماضية من اجل الحصول على الرخص المطلوبة لاقامة الفندق الذي سيوضع حجر اساسه الشهر القادم وسيبدأ بناؤه بعد شهرين ومن المتوقع انتهاء البناء خلال ثلاث سنوات.
وفي مناطق الاغوار أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر بـوضع اليد على قرابة 51 ألف دونم. والمنطقة التي تسعى سلطات الاحتلال لمصادرتها تقع وفقا للخرائط الجوية في الشرق من منطقة تياسير، وصولاً إلى منطقة الرأس الاحمر وعاطوف، إلى خربة مكحول وسمرة، ، علما اًن خمسة تجمعات سكنية تعيش في هذه المناطق.وأمهلتهم 14 يوما لتقديم اعتراض، وتمنعهم من دخول الاراضي إلا بتصريح من ما يسمى قائد جيش الاحتلال بالضفة . و جزء من هذه الأراضي مملوكة بـالطابو لمواطنين من طوباس وتياسير وطمون، وجزء لبطريركية اللاتين، والجزء الآخر مصنف كأملاك دولة.
كما نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي يافطات في خربة يانون التابعة لأراضي بلدة عقربا جنوب نابلس في شفا الغور تفيد بتحويل مئات الدونمات إلى "محمية طبيعية". وبهذا القرارتمنع قوات الاحتلال المواطنين من دخول هذه الأراضي المزروعة بالزيتون، ومحاصيل أخرى، بحجة أنها "محمية طبيعية" يُمنع دخول المواطنين الفلسطينيين اليها على طريق تخصيصها كما هي العادة في مثل هذه الحالة لتوسيع مستوطنة مجاورة كمستوطنة (ايتمار) بحيث تصل حدودها الى الجبال المطلة على منطقة الأغوار.
فيما حذر تقرير صادر عن مركز "مدار" الإستراتيجي للعام 2019، من أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة في الدفع باتجاه ضم المستوطنات وإلحاقها بالسيادة الإسرائيلية وتسريع التوسع الاستيطاني ، بما يحبط إمكانية إقامة دولة فلسطينية ويحصر الحل مع الفلسطينيين فيما يتبقى خلف الوقائع الإسرائيلية على الأرض، كما ستشهد المرحلة المقبلة وفق التقرير تسريعا لخطوات ترسيخ الهوية القومية اليهودية للدولة على حساب هامش القيم الديمقراطية الهشة أصلا، ما ينعكس سلبا على واقع الفلسطينيين في أراضي 48.
وقال التقرير الذي أُعلن عنه في مؤتمر "مدار "السنوي في رام الله، إن خطورة نتائج الانتخابات الأخيرة، تكتسب زخمها من توفر بيئة دولية صديقة لليمين الإسرائيلي، ممثلة بتبني إدارة ترامب التام للرؤية الإسرائيلية ومن صعود اليمين الفاشي إلى جانب تآكل الحاضنة العربية للفلسطينيين،
وفي السياق تتواصل المواقف المتلاحقة والداعمة للاحتلال من قبل الادارة الامريكية والمتنكرة ايضا للشرعية الدولية والمستخفة بها ، فقد صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اثناء مقابلة تلفزيونية مع قناة CNN بأنه لا يرى بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية اي ضرر بخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بتسمية "صفقة القرن". وكان نتنياهو قد صرح بأنه ينوي فرض القانون الإسرائيلي تدريجيا على جميع المستوطنات، وانه يأمل بان يتمكن القيام بذلك بموافقة الولايات المتحدة.وتعهد نتنياهو بالإبقاء على السيطرة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وجعل الحكم الإسرائيلي على أكثر من 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية رسميا، مؤكدا ان هذا لن ينطبق فقط على الكتل الاستيطانية الكبرى، بل على المستوطنات النائية كذلك.
وتراهن الأحزاب اليمينية والحريدية التي فازت في انتخابات الكنيست على دعم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لسياسة الضم الإسرائيلية وترى في ذلك فرصة سانحة لتشريع قانون ضم قسم كبير من الضفة الغربية إلى إسرائيل. وبات نتنياهو، الآن، يتبنى هذه المخططات والمقترحات حسب تصريحاته خلال حملته الانتخابية. وتعتبر أحزاب اليمين أن الفرصة لذلك باتت سانحة للضم في أعقاب فوزها في انتخابات الكنيست للمرة الرابعة على التوالي وتراهن في ذلك على دعم إدارة ترامب غير المسبوق، وعلى ضعف موقف كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وانشغال عيديد الدول العربية بمشاكلها وحروبها الداخلية وبالحروب في العالم العربي وبالانقسام الفلسطيني . ومن شأن إقدام إسرائيل على ضم المنطقة المصنفة ( ج ) التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، أن يحدث تغييرا جوهريا على سياسة الحكومات الإسرائيلية الأخيرة، التي دأبت على تنفيذ ’ضم زاحف’ من خلال سلسلة خطوات، مثل توسيع المستوطنات، وضمها فعليا بواسطة ’الجدار الأمني’، والبناء في الأحياء اليهودية (المستوطنات) في شرقي القدس، شق طرق التفافية، تقييد التطوير الفلسطيني في المنطقة C وهدم بيوت (بحجة أنها) غير مرخصة، ومؤخرا تعميق التفريق بين السكان اليهود والفلسطينيين بواسطة سلسلة خطوات تشريعية".
وعلى صعيد جرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين تفيد جميع المصادر التي اولت اهتماما باستشهاد الشاب محمّد عبد الفتّاح (25 عاما) في الثالث من نيسان/ أبريل الجاري، قرب مدخل قرية بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، أن استشهاده جاء نتيجة استهدافه وهو مصاب في عملية إعدام ميدانية شارك فيها مستوطنان وأن أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي تواطأت مع المجرمين ومسحت كل تسجيلات كاميرات المراقبة في المناطق المحيطة، بهدف “ دفن الحقيقة ”. وتكشف الوقائع الحقيقية للحادث وفق متابعات ميدانية من مصادر حقرقية متعددة رواية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها جهاز الأمن العام “الشاباك” والجيش الإسرائيلي، حول ظروف وملابسات استشهاد عبد الفتاح، حيث كان الاحتلال قد ادعى أن مستوطنًا أطلق النار على عبد الفتاح، خلال محاولة الأخير تنفيذ عملية طعن او حتى محاولة رشق سيّارات إسرائيليّة بالحجارة فأوقف المستوطن يهوشع شيرمان سيّارته وأطلق عليه النّار، ثمّ بعد إصابته ووقوعه أرضًا كرّر المستوطن إطلاق النيران عليه ثانية وفي هذه المرّة انضمّ إليه مستوطن آخر ، حيث قتل المستوطنان الشابّ وقام جيش الاحتلال بالتواطؤ والتستر على الجريمة من خلال محو شريط الفيديو الذي وثّق الحدث وفق مصادر اسرائيلية متعددة ومتطابقة بما فيها منظمة بتسيلم الاسرائيلية .
اخبار متعلقة
أضف تعليق