اسرائيل تطرد مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش»
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)
وافقت محكمة إسرائيلية الثلاثاء على قرار «وزارة الداخلية» طرد مدير مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» في إسرائيل وفلسطين، وذلك بتهمة دعمه حركة مقاطعة إسرائيل ( بي دي اس).
وأمهلت محكمة القدس الأميركي عمر شاكر، وهو مواطن أميركي، حتى الأول من أيار/مايو لمغادرة إسرائيل، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به في أمر الترحيل. ولا يزال في إمكانه الطعن مجددا أمام المحكمة العليا.
وأرجأت المحكمة الاسرائيلية الترحيل في أيار/مايو 2018 بعد التماس تقدمت به المنظمة الحقوقية ضد قرار وزارة الداخلية.
وفي الإعلان الصادر الثلاثاء، أكدت المحكمة الاسرائيلية أنه «ثبت» أن شاكر «يواصل الدعوة علنا إلى مقاطعة إسرائيل ويطلب في الوقت عينه أن تفتح له الأبواب في إسرائيل».
وأشاد ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان بقرار المحكمة، موضحا أن وزارته هي التي قدمت عناصر اتهام لإدانة مدير «هيومن رايتس ووتش» والدفع نحو طرده من البلاد.
وأضاف الوزير «الناشطون في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس) يجب أن يدركوا أن ثمة ثمنا عليهم دفعه بفعل نشاطهم ضد إسرائيل ومواطنيها».
وأشارت السلطات الإسرائيلية في 2018 إلى أن شاكر كان منذ سنوات ناشطا في حركة «بي دي أس» وهو يدعم مقاطعة إسرائيل بصورة فاعلة.
وتتصدى اسرائيل بشدة لأنشطة «حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات»، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية للاحتلال الاسرائيلي، بهدف الضغط من اجل إنهاء الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
ونفت «هيومن رايتس ووتش» أن يكون مديرها دعم حركة «بي دي أس». وأكدت الثلاثاء عزمها الطعن في القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأكد مدير البرامج في المنظمة توم بورتيوس في بيان أن القرار القضائي يشكل تفسيرا جديدا وخطرا للقانون، لأنه يصنف انتقاد الشركات العاملة في الضفة الفلسطينية المحتلة على أنه مقاطعة لإسرائيل.
وافقت محكمة إسرائيلية الثلاثاء على قرار «وزارة الداخلية» طرد مدير مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» في إسرائيل وفلسطين، وذلك بتهمة دعمه حركة مقاطعة إسرائيل ( بي دي اس).
وأمهلت محكمة القدس الأميركي عمر شاكر، وهو مواطن أميركي، حتى الأول من أيار/مايو لمغادرة إسرائيل، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به في أمر الترحيل. ولا يزال في إمكانه الطعن مجددا أمام المحكمة العليا.
وأرجأت المحكمة الاسرائيلية الترحيل في أيار/مايو 2018 بعد التماس تقدمت به المنظمة الحقوقية ضد قرار وزارة الداخلية.
وفي الإعلان الصادر الثلاثاء، أكدت المحكمة الاسرائيلية أنه «ثبت» أن شاكر «يواصل الدعوة علنا إلى مقاطعة إسرائيل ويطلب في الوقت عينه أن تفتح له الأبواب في إسرائيل».
وأشاد ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان بقرار المحكمة، موضحا أن وزارته هي التي قدمت عناصر اتهام لإدانة مدير «هيومن رايتس ووتش» والدفع نحو طرده من البلاد.
وأضاف الوزير «الناشطون في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس) يجب أن يدركوا أن ثمة ثمنا عليهم دفعه بفعل نشاطهم ضد إسرائيل ومواطنيها».
وأشارت السلطات الإسرائيلية في 2018 إلى أن شاكر كان منذ سنوات ناشطا في حركة «بي دي أس» وهو يدعم مقاطعة إسرائيل بصورة فاعلة.
وتتصدى اسرائيل بشدة لأنشطة «حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات»، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية للاحتلال الاسرائيلي، بهدف الضغط من اجل إنهاء الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
ونفت «هيومن رايتس ووتش» أن يكون مديرها دعم حركة «بي دي أس». وأكدت الثلاثاء عزمها الطعن في القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأكد مدير البرامج في المنظمة توم بورتيوس في بيان أن القرار القضائي يشكل تفسيرا جديدا وخطرا للقانون، لأنه يصنف انتقاد الشركات العاملة في الضفة الفلسطينية المحتلة على أنه مقاطعة لإسرائيل.
أضف تعليق